دکتر محمدعلی دادخواه، حقوقدان و فعال حقوق بشر برای گذراندان دوران محکومیت خود به بند ۳۵۰ زندان اوین منتقل شد. آقای دادخواه در تیر ماه ۱۳۹۰ از سوی شعبه‌ ۱۵ دادگاه انقلاب به ۹ سال زندان محکوم، ده سال ممنوعیت از وکالت در دادگستری و همچنین به شلاق و چند فقره جزای نقدی محکوم شده‌ بود.

پرونده‌سازی علیه دکتر دادخواه در بهار سال ۱۳۸۷ آغاز شد. دفتر این وکیل و فعال حقوق بشر در تاریخ ۱۷ تیرماه ۱۳۸۷ با حمله ماموران و ادعای آنان مبنی بر یافتن اسلحه و مواد مخدر در دفترش پلمب شد و برای او پرونده‌ای در این خصوص گشوده شد.

ایشان در تاریخ ۳۱ اردبیهشت ماه ۱۳۹۰ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی به دلیل اتهام‌های متعددی مانند عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر، مصاحبه‌ها با رسانه های خارجی و حتی داشتن وکالت پرونده مترو اصفهان مورد بازخواست قرار گرفت.

دکتر دادخواه در مورد این اتهام‌ها و اینکه آیا سند و مدرکی نیز در اثبات اتهام‌هایش در دادگاه ارائه شده است، به «کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران» گفت:« به هیچ وجه سندی معتبر در خصوص اتهام‌هایم ارائه نشد. اول که در موسسه حقوقی راد که دفتر من نیز در آنجاست مواد مخدر و اسلحه گذاشتند و بعد حمله کردند به دفتر، و گفتند که اینها متعلق به من است. من هم گفتم نه خیر مال من نیست. بعد گفتند که شما با مصاحبه‌ها و سخنرانی‌هایتان بر علیه امنیت کشور اقدام کردید. اما من بیشتر مصاحبه‌ها و سخنرانی‌هایم در خصوص فرهنگ ایران، نوروز، هفت سین، کوروش و درباره تاریخ ایران بوده است. همه سخنرانی های من در حوزه دانشم که حقوق بین‌الملل و فرهنگ ایران است، بوده است. بنابراین شامل هیچکدام از آن اتهامی که آنها اعلام می‌کردند نمی‌شده است.»

آقای دادخواه بر اساس حکم دادگاه بدوی که در تیرماه ۱۳۹۰ اعلام شد به ۹ سال حبس تعزیری، ۱۰ سال محرومیت از وکالت و تدریس محکوم شد. قاضی صلواتی، رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی دادگاه تجدید نظر عینا حکم دادگاه بدوی را تایید کرد.

محمدعلی دادخواه وکالت وکالت ده‌ها نفر از زندانیان سیاسی را در یک دهه‌ی اخیر بر عهده داشته که پرونده‌های پرونده فعالان ملی مذهبی‌، پرونده عبدالفتاح سلطانی، پرونده دراویش گنابادی، پرونده سه تن از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر، پرونده سورنا هاشمی و علیرضا فیروزی در واقعه تحصن دانشجویی دانشگاه زنجان، پرونده کشیش محکوم به اعدام یوسف ندرخانی و … از آن جمله‌اند.

وی هم چنین وکالت مردم در پرونده‌های ملی مانند آب گیری سد سیوند و برج جهان نمای اصفهان را نیز بر عهده داشته است.

دکتر دادخواه که پیش‌تر در سال ۸۱ و در جریان وکالت اعضای نهضت آزادی بازداشت شده بود، آخرین بار در تاریخ ۱۷ تیر ۱۳۸۸ به همراه ملیحه دادخواه، سارا صباغیان، بهاره دولو و امیر رئیسیان در دفتر کارش توسط پلیس امنیت بازداشت و دفتر او پلمپ شد.

هم‌اکنون نسرین ستوده، عبدالفتاح سلطانی، محمد سیف‌زاده و نرگس محمدی دیگر وکلای عضو کانون مدافعان حقوق بشر هستند که به حبس‌های طویل المدت و محرومیت از وکالت در دادگستری محکوم شده‌اند و دوران محکومیت خود را در زندان اوین سپری می‌کنند.