يكشنبه ۵ شهريور ۱۳۹۱
دو هفته از زلزله در استان آذربایجان می‌گذرد. صد‌ها نفر از مردم در این زلزله جان خود رااز دست داده‌اند، ده‌ها روستا به طور کامل از بین رفته‌اند و ده‌ها روستای دیگر به شدت آسیب دیده‌اند. دولتمردان از انتشار آمار مشخص و روشن تعداد جانباختگان سر بازمی زنند. تعداد تلفات در منابع رسمی تاکنون از ٢۵٢ تا ٣١٨ نفر اعلام شده است، امامنابع غیررسمی رقم قربانیان را ١۵٠٠، ١۶٠٠ و حتا چند هزار تن تخمین زده‌اند.
دولتمردان از‌‌ همان ابتدا کوشیده‌اند با ایجاد محدودیت‌ها از کمک‌های مردمی و غیردولتی به زلزله زدگان جلوگیری کنند. آن‌ها نه تنها کمک‌های لازم را به مردم ارایه نمی‌کنند، بلکه با به کارگیری سپاه پاسداران و ضبط کمک‌های مردمی جمع آوری شده می‌کوشند مانع امدادرسانی به قربانیان زلزله اخیر آذربایجان شوند. دولت حساب‌های بانکی گروه‌های غیردولتی مردمی برای کمک به زلزله زدگان را مسدود کرده است. گروه‌هایی از مددکاران اجتماعی، کودکان و هم چنین روانشناسانی که برای کمک به زلزله ‌زدگان به مناطق روستایی رفته بودند، با تهدید به توقیف مدارکشان از سوی اداره اطلاعات اهر و تبریز، مجبوربه ترک منطقه شده‌اند. سپاه با بازرسی کامیون‌ها و وانت‌ها در جاده‌ها، برخی از وسایل نقلیه حامل مواد بهداشتی و خوراکی مردم را توقیف کرده است.
زلزله زدگان به شدت به کمک‌های غذایی، دارویی، بهداشتی و خدمات پزشکی و روانپزشکی نیازدارند. کمبود پزشک و پرستار باعث افزایش خطر شیوع بیماری‌های عفونی از جمله وباشده است. مردم مناطق زلزله زده از توزیع نامناسب مواد غذایی از سوی سپاه گله‌مند هستند. بنا به گزارش‌ها سپاه کمک‌های دریافتی را انبار می‌کند. حتا نمایندگان سازمان دولتی هلال احمر قادر به فعالیت چندانی نیستند زیرا سپاه مانع از دخالت آن‌ها می‌شود. بنا به گزارش‌ها، درمواردی نیز مشاهده شده که ماموران دولتی در عرضه کمک بین خانواده‌های مختلف استثنا قایل می‌شوند.
فساد فراگیر در میان دولتمردان و خودداری آن‌ها از ارائه کمک‌های لازم به مردم و حتاچپاول کمک‌های مردمی و بین المللی در تمام موارد مشابه در گذشته، موجب بی‌اعتمادی گسترده‌ای مردم شده است. تجربه‌های گذشته هنوز در اذهان مردم زنده است. پس ازحوادثی مثل زلزله‌های رودبار (١٣۶٩)، اردبیل (١٣٧۵) و بم (١٣٨٢) یا حتا کمی دورترزلزله‌های طبس (١٣۵٧) و بویین زهرا (١٣۴١)، به طور عمده نیروهای مردمی، فعالان مدنی و سیاسی ـ اجتماعی بودند که با برخورداری از اعتماد مردم به یاری آن‌ها شتافته‌اند
این بارنیز استثنا نیست. فعالان مدنی و دیگر هم میهنان به یاری زلزله زدگان رفته‌اند. امااین بار دولتمردان می‌خواهند تماس و ارتباط با زلزله زدگان را به انحصار خوددرآورند و در این راه ابایی از به کارگیری نیروهای امنیتی و نظامی ندارند. درروزهای گذشته با حمله خشونت آمیز سپاه با استفاده از ماشین‌های ضد شورش، ده هاامدادگر داوطلب، فعال مدنی و اجتماعی که بلافاصله پس از زلزله به کمک مردم رفته بودند دستگیر شده‌اند. چند تن از این عده در روز جمعه ٣ شهریور با وثیقه آزادشدند، ولی تعداد زیادی همچنان در بازداشت مانده‌اند. بعضی از این عده دارای سابقه محکومیت به حبس‌های طولانی مدت به خاطر فعالیت‌های مسالمت آمیز اجتماعی و حقوق بشری هستند، مثل نوید خانجانی (که حکم ١٢ سال زندان او در تجدید نظر تاییدشده است)، واحد خلوصی (محکوم به ۵ سال زندان) و اسماعیل سلمانپور (محکوم به ١ سال زندان) اکنون در خطر انتقال قطعی به زندان به سر می‌برند. حسین رونقی ملکی (وبلاگ نگار زندانی محکوم به ١۵ سال) که در مرخصی درمانی از زندان به سرمی برد اکنون به زندان تبریز منتقل شده است.

دولتمردان جمهوری اسلامی باید:

- تمام امدادگران داوطلب و فعالان مدنی و اجتماعی بازداشت شده را فوری و بدون قید و شرط آزاد کنند.
- بپذیرند که مردم در این زمینه هم اعتمادی به آن‌ها ندارند و با کنار گذاشتن اهرم‌های فشار و سرکوب مثل سپاه پاسداران راه را برای امدادرسانی فعالان مدنی و اجتماعی و کمک‌های مردمی باز کنند.