رادیو فردا: باراک اوباما، رئيس جمهوری آمريکا، روز سه شنبه اعلام کرد که واشینگتن تحريم‌های جديدی عليه دو بانک‌ چينی و عراقی که به ايران برای دور زدن تحريم‌ها کمک کرده‌اند، وضع کرده است.

کاخ سفيد واشینگتن در بيانيه‌ای اعلام کرده که «بانک کونلان» از چين و «بانک اسلامی ايلاف» در عراق مورد این تحريم ها قرار گرفته‌اند.

ریيس جمهوری آمريکا در بيانيه خود آورده است که اين تحريم‌ها نشان‌دهنده آن است که ايالات متحده هر مؤسسه مالی را که به حکومت در حال «استيصال» ايران برای دسترسی نظام مالی جهانی کمک کند، رسوا خواهد کرد.

باراک اوباما همچنين تحريم‌ها بر فروش يا تحصيل مواد پتروشيمی از ايران را نيز توسعه داد تا شخصيت‌های حقيقی يا حقوقی که با شرکت ملی نفت ايران، شرکت خدمات و بازرگانی نفتيران و بانک مرکزی ايران همکاری دارند، نيز شامل شود.

باراک اوباما در اين بيانيه تصريح کرده است که از زمان روی کار آمدن دولتش در سال ۲۰۰۹ تاکنون، به ايران يک گزينه مشخص را پيشنهاد کرده است:«يا تعهدات بين المللی خود را اجرا کرده و به جامعه بين المللی باز می گردد يا با پيامد های فزاينده ای روبه رو خواهد شد.»

در اين بيانيه آمده است: «با اين تحريم ها، ما يک بار ديگر بر تعهد خود برای پاسخگو کردن ايران در قبال اقداماتش تاکيد می کنيم.»

در بيانيه باراک اوباما تصريح شده است: «ايالات متحده همچنان به راه حل ديپلماتيک پايبند است، اما اين برعهده ايران است که به تعهدات بين المللی خود پايبند باشد. اگر دولت ايران به بی اعتنايی خود ادامه دهد، شکی وجود نخواهد داشت که ايالات متحده و شرکايش اقدامات فزاينده خود عليه ايران ادامه خواهند داد.»

شورای امنيت سازمان ملل متحد تاکنون طی چهار قطعنامه تحريمی از ايران خواسته است تا فعاليت های مربوط به غنی سازی اورانيوم را متوقف کند. ايران تاکنون با رد اين در خواست برنامه غنی سازی خود را توسعه داده است.

در همين زمينه، تاکنون امريکا و اتحاديه اروپا نيز تحريم های يکجانبه ای عليه ايران اعمال کرده اند.

کشورهای غربی می گويند، ايران درپوشش برنامه هسته ای خود در صدد دستيابی به تکنولوژی لازم برای ساخت سلاح هسته ای است. ايران با رد اين اتهام می گويد برنامه هسته ای را با اهداف صلح آميز و برای توليد برق دنبال می کند.