روزنامه اعتماد - سه شنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۱

بررسی نظام پارلمانی دوباره در كشور مطرح شده و پارلمان هم فراكسیونی برای بررسی تغییر نظام ریاستی به نظام پارلمانی تاسیس كرده است. اعضای این فراكسیون مشخص شده‌اند و این طرح را در دستور كار دارند اما هنوز اسامی آنها منتشر نشده است. گفته می‌شود این فراكسیون بحث و بررسی درباره تغییر نظام ریاستی به نظام پارلمانی را آغاز كرده و گزینه‌هایی هم برای نخست‌وزیری مطرح شده‌اند.
مجلس نهم برای بررسی نظام پارلمانی عزم جدی دارد و به زودی اعضای فراكسیون نظام پارلمانی و نتایج بررسی‌ها در فاز اول را اعلام خواهد كرد.

بحث درباره نظام پارلمانی از كجا آغاز شد

مهرماه سال گذشته تغییر نظام ریاستی به نظام پارلمانی در كشور از سوی مقام معظم رهبری برای نخسیتن‌بار اعلام شد. ایشان در جمع مردم كرمانشاه تاكید كردند: در شرایط فعلی نظام سیاسی كشور ریاستی است و رییس‌جمهور با انتخاب مستقیم مردم برگزیده می‌شود كه شیوه خوب و موثری است اما اگر روزی در آینده احتمالا دور، احساس شود كه نظام پارلمانی برای انتخاب مسوولان قوه مجریه بهتر است هیچ اشكالی در تغییر ساز و كار فعلی وجود ندارد.

پس از آن مجلس هشتم و سیاسیون در مورد تغییر نظام ریاستی به نظام پارلمانی اظهارنظرهای متفاوتی داشتند. در حالی كه لاریجانی از این طرح استقبال كرد و گفت نظام پارلمانی كاملا عقلایی و حركتی رو به پیشرفت است بنابراین می‌توان قانون را اصلاح كرد. دولتی‌ها این طرح را خوشایند ندانستند و نسبت به آن واكنش منفی داشتند.

احمدی‌نژاد هم در گفت‌وگو با الجزیره انگلیسی وقتی خبرنگار از او درخصوص اظهارات اخیر رهبری درباره تبدیل سیستم ریاستی به پارلمانی پرسید، تنها به بیان این نكته اكتفا كرد كه «مقام معظم رهبری در جمع دانشجویان و دانشگاهیان در برابر سوالی علمی پاسخ علمی مطرح كردند و هیچ‌گونه مساله خاصی وجود ندارد و در قانون اساسی جایگاه و اختیارات همه مسوولان مشخص است.»

پس از آن فاطمه بداغی در یاداشتی نوشت: «برخی از اصول قانون اساسی غیرقابل تغییر است؛ اصل چهارم قانون اساسی كه بر تطبیق كلیه قوانین و مقررات بر موازین اسلامی تاكید می‌كند. این اصل بر اطلاق و عموم همه قوانین و مقررات كشور حاكم است، یا اصولی همچون موضوع ولایت فقیه، جایگاه رهبری و جمهوریت نظام و اداره امور كشور با اتكا به آرای عمومی، دین و مذهب رسمی تغییرناپذیر است. فرمایشات رهبر معظم انقلاب در اجتماع دانشگاهیان استان كرمانشاه مبنی بر اینكه مهندسی نظام و ساز و كارها می‌تواند بر‌اساس اصول و اقتضای زمان تغییر كند، به همین انعطاف‌پذیری قانون اساسی بر‌می‌گردد.»

مجلس تغییر نظام را در دستور كار دارد

مجلس هشتم در این‌باره اظهارنظر‌های متفاوتی داشت. برخی معتقد بودند اشاره آیت‌الله خامنه‌ای به نظام پارلمانی برای آینده دور است و باید زیرساخت‌ها را بررسی كنیم، در مقابل این طیف تعداد دیگری از نمایندگان معتقد بودند نظام پارلمانی نیازمند حضور احزاب فعال است و با توجه به شرایط فعلی در ایران كه احزاب به صورت موسمی و تنها در زمان انتخابات فعال می‌شوند وجود نظام پارلمانی مشكلات را افزایش می‌دهد. مجلس نهم اما این طرح را به صورت جدی در دستور كار خود قرار داده و فراكسیون بررسی نظام پارلمانی را هم تشكیل داده و جلساتی هم برگزار كرده است.

حجت‌الاسلام علی عسگری، مشاور پارلمانی رییس مركز مطالعات و استراتژیك مجمع تشخیص مصلحت نظام در این‌باره به «اعتماد» گفت: ‌در نظام‌های ریاستی مشكلاتی بین مردم و رییس‌جمهور وجود دارد اما این موضوع در نظام پارلمانی كمتر دیده شده است. كشور ما هم تجربه نظام پارلمانی را دارد.

شهباز حسن‌پور، عضو كمیسیون برنامه و بودجه مجلس نهم با تایید خبر تشكیل فراكسیون نظام پارلمانی در مجلس به «اعتماد» می‌گوید: حالا كه بحث تغییر قانون انتخابات مطرح شده است بهترین زمان برای بررسی تغییر نظام ریاستی به نظام پارلمانی است. نظام پارلمانی نظامی است كه از یك ساختار علمی و منطبق بر معیارهای اصول نظام مردمسالار برخوردار است و در دنیا عمدتا گرایش به سمت نظام پارلمانی است. به همین سبب مجلس هم برای تحقق مطالبات رهبری تغییر نظام ریاستی به نظام پارلمانی در كشور را بررسی می‌كند.

نخستین بررسی‌ها هم در مورد گزینه‌های نخست‌وزیری و بررسی جایگاه و تعریف اختیارات نخست‌وزیر و رییس‌جمهور در نخستین جلسه این فراكسیون مطرح شده است. موید حسینی‌صدر، عضو كمیسیون انرژی مجلس نهم از مخالفان اجرای زودهنگام این طرح است چرا كه معتقد است هنوز بستر‌سازی مناسب برای اجرایی شدن این طرح صورت نگرفته است.

وی در گفت‌وگو با «اعتماد» با اشاره به اینكه در حال حاضر مجلس مشغول بررسی مشكلات اقتصادی و طرح تغییر قانون انتخابات است، گفت: ‌بهتر است هر طرحی پیش از اجرا شدن به‌طور كامل بررسی شود. باید منتظر بود تا تكلیف قانون انتخابات مشخص شده و پس از آن به بررسی نظام پارلمانی بپردازیم. بدیهی است كه بررسی‌ها هم با توجه به نزدیك بودن انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات شوراها و انتخابات میان‌دوره‌یی مجلس تا انتخابات دور یازدهم به نتیجه مطلوب نخواهد رسید اما مجلس طرح‌ها را بررسی می‌كند تا در صورت تصویب بتوانیم برای ادوار آینده این طرح را اجرایی كنیم.

عبدالرضا عزیزی رییس كمیسیون اجتماعی مجلس درباره نحوه بررسی تغییر نظام ریاستی به پارلمانی در مجلس به «اعتماد» گفت: ‌تغییر نظام ریاستی به نظام پارلمانی موضوعی نیست كه مجلس به صورت كامل دنبال كند بلكه این طرح را تعدادی از نمایندگان دنبال می‌كنند. با توجه به مسائل و مشكلاتی كه نظام ریاستی در اجرای اهداف كلان كشور ایجاد كرد و قوا دچار مشكلاتی شده‌اند، این طرح پیگیری می‌شود به ویژه اینكه سابقا هم نظام پارلمانی را در كشور تجربه كرده‌ایم، حالا نمایندگان پیگیر این طرح در حال بررسی معایب و مزایای اجرایی شدن تغییر نظام هستند و با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری در این خصوص این فراكسیون تشكیل شده است اما هنوز در صحن علنی مجلس به‌طور رسمی سخنی در این‌باره به میان نیامده است.

واكنش جدید دولتی‌ها

با جدی‌تری شدن زمزمه‌های عبور از نظام ریاستی، روزنامه ایران روز گذشته در گزارشی با عنوان سلب اختیارات دولت نسبت به تغییر نظام ریاستی به پارلمانی واكنش نشان داد و نوشت: ‌آنچه جای تامل دارد اینكه دست‌های پشت پرده سلب اختیار از رییس‌جمهور ظاهرا هیچ‌گاه امید ندارند به قوه مجریه دست یابند، چرا كه اگر احتمال ضعیفی در این خصوص وجود داشت هیچ‌گاه قوه مجریه را اینچنین مسلوب‌الاراده و بی‌اختیار نمی‌پسندیدند.

در ادامه این گزارش به بررسی چالش‌های ابلاغ و تصویب قانون بین مجلس، شورای نگهبان و دولت پرداخته و در نهایت با انتقاد از تغییر قانون انتخابات و عبور از نظام ریاستی به نظام پارلمانی در سال پایانی حضور دولت دهم در عرصه سیاسی كشور نوشته است: ‌سلب اجرای انتخابات از دولت و واگذاری آن به نهاد‌های دیگر از دیگر مباحثی است كه در جهت محدودیت دولت به آن پرداخته شده است.

یكی دیگر از مسائل مورد مناقشه علیه دولت طی مدت اخیر موضوع اصل 113 قانون اساسی و اختیارات رییس‌جمهور است. موردی دیگر كه دولت آن را كارشكنی علیه خود می‌داند. گزارش دیروز روزنامه دولت محور‌های فعال شده در جهت سلب مسوولیت و اختیارات دولت كه قاعدتا حركت توسعه و پیشرفت كشور را سلب می‌كند را در چهار محور بررسی كرده است، نخست بحث مجدد استقلال بانك مركزی پس از مختومه شدن این پرونده در مجمع تشخیص مصلحت نظام در ماه‌های گذشته كه مدیریت این نهاد مهم اقتصادی را از دولت خواهد گرفت. در وهله بعدی پیشنهاد 9 نماینده برای تشكیل ستادی كه تصمیمات اقتصادی كشور را تا پایان دولت دهم بر عهده بگیرد و مدیریت دولت بر مسائل اقتصادی را سلب كند. گام سوم سلب اختیارات از دولت به روایت روزنامه ایران «ارائه تفسیری جدید از اصل 113 قانون اساسی توسط شورای نگهبان كه حق رییس‌جمهور در نظارت بر قانون اساسی را منحصر به قوه مجریه می‌كند» عنوان شده است و در آخرین گام طرح تغییر نهاد برگزار‌كننده انتخابات كه براساس آن وزارت كشور دیگر مجری انتخابات نخواهد بود محورهای سلب اختیار از قوه مجریه به روایت روزنامه دولت است.

آغاز طرح عبور از نظام ریاست‌جمهوری

برای نخستین‌بار در سال 1364 بحث ترجیح نظام پارلمانی یا ریاستی بر یكدیگر مطرح شد، و این مساله به دلیل بروز اختلاف میان رییس‌جمهور و مجلس درباره فردی بود كه باید نخست‌وزیر می‌شد. در نظام پارلمانی، رییس‌جمهور به وسیله مجلس انتخاب می‌شود و كاركردی تشریفاتی دارد، و فقط در مواقع بحرانی می‌تواند دخالت‌هایی را انجام دهد. بنابراین به علت آنكه مردم فقط مجلس را برمی‌گزینند، تضادی میان مجلس و رییس‌جمهور نخواهد بود و فرد اصلی قوه مجریه هم نخست‌وزیر است كه رییس حزب اكثریت بوده و از سوی مجلس انتخاب می‌شود.

در حالی كه مجلس هشتم عزم جدی را برای بررسی و اجرایی شدن تغییر نظام ریاستی به نظام پارلمانی نداشت، مجلس نهم در این كار پیشتاز شده است و به‌رغم اینكه برخی نمایندگان در بهارستان می‌گویند این طرح به انتخابات دور بعدی نخواهد رسید اما واكنش‌های دولت و تشكیل فراكسیون نظام پارلمانی و عزم جدی و اظهارنظر‌های نمایندگان پیگیر این طرح نشان می‌دهد كه احتمال اجرایی شدن طرح تغییر نظام ریاستی به پارلمانی همزمان با تغییر قانون انتخابات به دور یازدهم انتخابات ریاست‌جمهوری برسد.

طرح دوباره تغییر نظام ریاستی به نظام پارلمانی را می‌توان نشات گرفته از اختلاف دولت و مجلس در تفسیر اصل 113 و قوانین دیگر دانست. مجلس و دولت سال پر تنشی را آغاز كرده‌اند، هر چند این اختلافات را برای حل مشكل اقتصادی كنار گذاشته‌اند اما به نظر می‌رسد برای جلوگیری از بروز اختلافات بیشتر میان قوا این طرح دوباره و با شدت بیشتری در حال طرح و بررسی قرار گرفته است.