دویچه وله: نخست‌وزیر عراق خواهان برگزاری انتخابات زودهنگام شد. اکثریت نمایندگان مجلس نوری مالکی را متهم به تلاش برای استقرار دیکتاتوری در کشور می‌کنند و کناره‌گیری فوری او را می‌خواهند. در این میان عملیات تروریستی در عراق ادامه دارد.

نوری مالکی، نخست‌وزیر عراق روز چهارشنبه (۲۷ ژوئن/۷ تیر) اعلام کرد، اگر احزاب موجود در مجلس این کشور همچنان از مذاکره با او خودداری کنند،‌ انتخابات زودهنگام پارلمانی برگزار خواهد کرد.

نخست وزیر عراق در وبگاه خود ضمن اعلام این خبر نوشت: «وقتی که طرف مقابل حاضر به مذاکره نیست و بر ادامه‌ی بحران پافشاری می‌کند نخست‌وزیر ناچار است به برگزاری انتخابات زودهنگام دعوت کند.»

انتخابات پارلمانی در عراق هر چهار سال یک بار برگزار می‌شود. انتخابات بعدی در سال ۲۰۱۴ خواهد بود.

بیانیه‌‌ی نخست‌وزیر عراق در حالی منتشر می‌شود که اکثریت نمایندگان پارلمان برای برکناری او به توافق رسیده‌اند.

در ماه‌های اخیر بحران سیاسی در عراق پیوسته شدت یافته است، به‌‌طوری که احزاب کوچک پشتیبان مالکی نیز اعلام کردند دیگر به نخست‌وزیر رأی اعتماد نخواهند داد.

در ماه مه جناح‌های سیاسی کرد، سنی و شیعی در دو نشست که در اربیل و نجف برگزار شدند،‌به توافق رسیدند، نوری مالکی را از ریاست دولت برکنار کنند.

گفته شد که سیاستمدار شیعی و نخست‌وزیر پیشین، ابراهیم جعفری، به عنوان جایگزین او مطرح شده است. البته جناح مقتدا صدر اصرار ورزیده بود مالكی بركنار نشود بلكه خودش از ریاست دولت استعفا دهد.

پس از نشست نجف اسامه النجیفی، رییس پارلمان عراق گفت: «عدم صلاحیت مالکی در دست بررسی است.»

اوایل ماه مه دفتر نخست‌وزیر با انتشار بیانیه‌ای "همه‌ی احزاب و گروه‌های سیاسی عراق را به آغاز گفت‌وگوهای ملی و فراگیر برای برون‌رفت از وضعیت كنونی" دعوت کرد. هدف اصلی این دعوت "فعال سازی دوباره‌ی نهادهای دولتی و خدماتی برای خدمت به ملت عراق" اعلام شد. اما هیچکدام از احزاب مخالف مالکی به این اقدام توجه چندانی نشان ندادند.

منتقدان مالكی معتقدند که او برای استقرار دیکتاتوری تلاش می‌کند. برخی از آنها حكم بازداشت طارق الهاشمی، معاون سنی مذهب رییس‌جمهوری عراق را نیز در این راستا می‌دانند.

دولت مالکی الهاشمی را به برنامه‌ریزی عملیات تروریستی متهم کرد و حکم جلب او را صادر نمود. "اتتلاف العراقیه"، "ائتلاف كردستان" و شماری از رهبران شیعه، این اتهام را سیاسی می‌دانند.

به گفته‌ی منتقدان مالکی،‌دولت به بهانه‌ی مقابله با حرکت‌های تروریستی یگان ویژه‌ی نیروهای امنیتی را در نقاط مختلف بغداد مستقر کرده است. این یگان اجازه دارد "در شرایط بحرانی و خاص" بدون حکم قضایی وارد عمل شود.

دولت مالکی در آخرین اقدام دیکتاتورمآبانه‌خود فعالیت ۴۴ رسانه را ممنوع کرد. "بی‌بی‌سی" و "صدای آمریکا" از جمله رسانه‌هایی هستند که فعالیت‌شان در عراق ممنوع اعلام شده است.

در آخرین انتخابات پارلمانی "ائتلاف العراقیه" به رهبری ایاد علاوی ۹۱ كرسی پارلمان و "ائتلاف دولت قانون" به رهبری مالكی ۸۹ كرسی را از آن خود كردند. اما در نهایت جناح مالكی از طریق ائتلاف با گروه‌های شیعی به رهبری حكیم و مقتدا صدر و با پشتیبانی بخشی از نمایندگان کرد، به قدرت رسید.

دخالت‌های جمهوری اسلامی ایران

به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، شماری از دیپلمات‌های ارشد عراقی بر این باورند که ایران در پشت پرده تلاش‌های فراوانی برای جلوگیری از رای عدم اعتماد به نوری مالکی کرده است.

این خبرگزاری به نقل از یکی از نمایندگان مجلس عراق نوشت، تهران رئیس جمهور عراق را تحت فشار گذاشته تا از فرستادن نامه‌ برکناری مالکی خودداری کند.

بنابر این گزارش، جمهوری اسلامی نگران از دست دادن یکی از معدود متحدان خود در منطقه است. پیوستن جریان صدر به مخالفان نخست‌وزیر عراق ناخشنودی تهران را از تحولات سیاسی این کشور افزایش داده است.

مقتدا صدر که از حمایت‌ها و کمک‌های مالی جمهوری اسلامی بهره‌مند بوده،‌اکنون زیر فشار حکومت ایران قرارگرفته است . روز ۴ ژوئن (۱۵ خرداد) خبرگزاری مهر گزارش داد که مقتدا صدر فرودگاه نجف را به مقصد تهران ترک کرده است.

سایت خبرآنلاین نوشت: «اهمیت سفر مقتدا صدر به ایران در این است که در صورت حمایت ایران از مواضع صدر، وزن این جریان در میان سایر گروه‌های سیاسی شیعه عراقی بیشتر خواهد شد».

به گزارش سایت اینترنتی دیپلماسی ایرانی، ایران در اعتراض به همراهی صدر با گروه‌های مخالف مالکی، دفتر این جریان را در تهران تعطیل کرده و کمک‌های مالی به او را به شدت کاهش داده است.

عملیات تروریستی ادامه دارد

در حالی که احزاب گوناگون درگیر حل بحران سیاسی عراق هستند،‌گروه‌های افراطی به عملیات تروریستی خود ادامه می‌دهند. روز چهارشنبه (۲۷ ژوئن / ۷ تیر) در حمله به محل سکونت یک روحانی شیعی و یکی از رهبران سنی مخالف القاعده در بغداد،‌دست کم ۱۱ نفر کشته شدند.

روز جمعه (۲۲ ژوئن) بر اثر بمب‌گذاری در یک بازار بغداد بیش از ۱۴ نفر کشته و ۱۰۰ نفر زخمی شدند. این بازار در یکی از محله‌های شیعه‌نشین بغداد در شمال شرقی این شهر قرار دارد.

به گزارش آسوشیتدپرس، در ماه ژوئن که "خونین‌ترین ماه در سال جاری میلادی" نامیده شده، در سراسر عراق ‌۱۸۶ نفر در عملیات تروریستی جان خود را از دست داده‌اند. اکثر قربانیان زائران شیعی بوده‌اند.