شورای هماهنگی راه سبز امید در آستانه‌ی دور دوم انتخابات مجلس نهم در بیانیه ای با تاکید بر این نکته که از دور نخست انتخابات نمایشی و فرمایشی مجلس در اسفندماه ۱۳۹۰ تاکنون، هیچ تغییری در رفتارهای حاکمیت اقتدارگرا بروز نیافته، و شرایط و لوازم انتخابات آزاد، سالم و عادلانه در ایران همچنان مفقود است، از شهروندان آزاده و آگاه ایران خواسته است با عدم شرکت خود در مرحله دوم انتخابات نمایشی مجلس نهم، بار دیگر نسبت به حاکمیت خودکامگی و استبداد بر کشور، اوضاع اسف‌بار اقتصادی و مدیریت ناکارآمد و بی‌کفایت کنونی، و نیز تداوم نقض آشکار حقوق اساسی و آزادی‌های قانونی ملت ایران، اعتراض کنند.


متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:

به‌نام خدا

جنبش سبز ملت ایران به سه سالگی خود نزدیک می‌شود. در طول این مدت نه سرکوب و ارعاب و احکام سنگین حبس و اعمال فشار بر خانواده سرفراز آزادگان در بند توانسته همراهان جنبش سبز را در عرصه‌ی وسیع جامعه ایران از پیگیری خواسته‌ها و ایستادگی بر مطالبات به‌حق خود منصرف سازد، و نه مکر روز و شب تبلیغات سنگین و فراگیر خودکامگان توانسته ‌در حقانیت این جنبش نجیب و مردمی تردید ایجاد کند. نتیجه‌ی تمامی خشونت‌ها در خیابان و بازداشتگاه و زندان، تعمیق و گسترده‌تر شدن جنبش در اقشار مختلف، ژرف‌تر شدن مطالبات و آرمان‌های آن در لایه‌های اجتماعی، و تبدیل آن به کابوسی برای استبدادطلبان حاکم است. کابوسی که نه تهدیدهای مستمر و نه بت‌سازی و مجیز‌گویی‌ها، و نه حیله‌گری‌ها و آمار و ارقام دروغین برای مطلوب نشان دادن اوضاع، نتوانسته اندکی از وحشت آن بکاهد.

اینک، پس از تجربه‌ی موفق اتحاد و همبستگی همراهان جنبش سبز در مورد چگونگی مواجهه با انتخابات نمایشی و فرمایشی دوازدهم اسفند، و در آستانه‌ی دور دوم انتخابات دروغین مجلس، نکات زیر را با هموطنان آزاده و آگاه خویش در میان می‌گذاریم:

۱. تحولات و رخدادهای سه سال گذشته از یک‌سو صحت پیش‌بینی‌ها و هشدارهای دلسوزانه همراهان جنبش، و از سوی دیگر بی‌پایگی دیدگاه‌ها و ارزیابی‌ها و وعده‌های مدعیان متکبر «بصیرت» را به نمایش گذاشته است. در این مدت تشدید تحریم‌ها، تیرگی فزاینده‌ی روابط با همسایگان، تضعیف شدید موقعیت ایران در منطقه و جهان، و نیز تهدید به جنگ و تجاوز خارجی، آسیب‌های جدی و جبران‌ناپذیری بر کشور تحمیل کرده است. این وضع نابسامان و بحرانی را می‌توان در ناپایداری و بلاتکلیفی امور در سطوح کلان کشور، کاهش شدید ارزش پول ملی و نرخ رشد و توسعه‌ی نزدیک به صفر، مشاهده کرد. در عرصه داخلی نیز بی‌کفایتی و ناکارآمدی مدیریت‌عالی کشور در کنترل بحران و حل معضلات داخلی نظیر گرانی و تورم افسار گسیخته، تعطیلی پی‌درپی واحدهای تولیدی و گسترش موج بیکاری و اخراج کارگران سرکوب اعتراضات بیکاران، از یک‌سو، و اعمال سانسور و اختناق و نقض ‌گسترده و مستمر قانون و حقوق و آزادی‌های قانونی از سوی دیگر، عرصه‌ی زندگی را به‌گونه‌ای روزافزون بر اکثریت مردم سخت‌تر و تنگ‌تر کرده است.

تأسف‌بار آن‌که در چنین شرایطی، صاحبان قدرت به‌جای دغدغه خاطر نسبت به منافع و مصالح ملی و استفاده از خرد جمعی و ظرفیت‌های انسانی کشور در تدبیر و حل معضلات و بحران‌هایی که اکثریت ایرانیان را درگیر خود کرده، همچنان به تمامیت‌طلبی، و نیز جنگ قدرت برای نفع‌جویی هرچه بیشتر خود یا باند خویش مشغولند.

مردم، به‌ویژه اقشار نابرخوردار که با دشواری‌های فراوان در تأمین پوشاک و خوراک و مسکن و بهداشت و دغدغه‌ی آینده‌ی خود و فرزندانشان روزگار می‌گذرانند، به‌جای آن که گشایشی در معیشت خود مشاهده کنند، اخبار کشمکش صاحبان قدرت برای تصاحب سنگرهای فتح ناشده جهت حفظ و بسط قدرت و تکمیل و تحکیم یکه‌سالاری را می‌شنوند، و رقابت باندهای ثروت-قدرت حاکم در چپاول ثروت ملی را در قالب اختلاس‌های بی سابقه، سربرآوردن قارچ‌گونه بانک‌ها و بنگاه‌های مالی و اقتصادی وابسته به جناج‌ها و کانون‌های قدرت، و نیز تصاحب شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی عظیم کشور توسط نهادهای نظامی و امنیتی (به‌خصوص سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) مشاهده می‌کنند.

مسئولان با احاله‌ی مشکلات به یکدیگر، ارجاع کاستی‌ها به دشمنان خارجی و مقصر خواندن دولت‎های پیشین، و یا با انکار وجود کمبودها و تنگناها، از پاسخگویی به مردم طفره می‌روند. گویی با خطابه و تبلیغات سهمگین دروغین می‌توان جامعه را قانع کرد که گرانی و تورم را حس نکند، طعم تلخ فقر و بیکاری را نچشد و به امید آینده‌ای واهی که به او وعده می‌دهند با استبداد مطلقه فردی خو بگیرد و دم برنیاورد.

۲. آنچه در آخرین روزهای سال گذشته و نخستین روزهای سال جدید رخ داد، بار دیگر پرده از تفسیر و جایگاه مردم‌سالاری در نگاه حاکمان مستبد برداشت. آن هنگام که تمام سخنان متظاهرانه در باب اهمیت و محوریت رأی مردم و اعتبار مجلس به‌عنوان مجموعه وکلای مردم، در ساعتی به استهزاء گرفته شد؛ و پس از آن، به اشاره‌ی انگشتی مجلس مطیع، مصوبه‌ی خود را پس گرفت تا بودجه‌ای که کارشناسان و صاحب‌نظران آن را فاجعه‌ای در تاریخ بودجه‌نویسی کشور می‌دانند به تصویب برسد؛ و به اشاره‌ای دیگر، مجلس فرمایشی بر ناتوانی خود در سئوال و استیضاح از وزرا مهر تأیید و تأکید زد.

حاصل روند تکمیل یکه‌سالاری در سال‌های اخیر تنها فرمایشی شدن انتخابات و بی‌اعتباری و تحقیر مجلس نبوده است. آن زمان که قاضی القضاة کشور برای جلب رضایت قدرت مطلقه، منتقدان و معترضان را قبل از اثبات جرم به داغ و درفش تهدید کرد، و دادگاه‌ها را به اجرای امریه‌های دستگاه‌های امنیتی و نظامی در صدور احکام حبس و زندان علیه معترضان و منتقدان ملزم ساخت، بر بی‌اعتباری خود و دستگاه قضا صحه گذاشت.

۳. اصرار و تأکید منتقدان دلسوز و همراهان جنبش سبز به ایجاد شرایط و فضای سالم بر کشور در آستانه‌ی انتخابات اسفندماه و دمیدن روح مشارکت آگاهانه و آزادانه بر کالبد این نهاد در حال احتضار و تنها باقیمانده‌ی بنیان جمهوریت و مردمسالاری در کشور، ناشی از دغذغه و نگرانی روند نامبارک تکمیل خودکامگی و آثار ویران‌گر آن بر کشور بود. متأسفانه حاکمان اقتدارگرا با مخالفت آشکار و علنی با این تلاش‌ها نشان دادند که هیچ تمایلی به عبرت آموزی از تحولات پس از کودتای انتخاباتی سال ۸۸ ندارند؛ گویی مصرّند که وضع موجود را تا سقوط و انحطاط کشور تداوم بخشند.

در ۱۲ اسفند ۱۳۹۰ بار دیگر و با مدیریت پشت پرده نهادهای امنیتی و نظامی، نمایشی برگزار شد که هیچ نام و نشانی از انتخابات آزاد و سالم و منصفانه نداشت. عدم شرکت بخش معظم شهروندان در دور نخست انتخابات دروغین مجلس با وجود تمامی هیاهوهای تبلیغاتی و ارعاب و شایعه پراکنی دستگاه‌های امنیتی و حتی توسل به بحث احتمال حمله خارجی برای تشویق مردم به شرکت در انتخابات، گویای درک روشن جامعه از روند موجود و مخالفت با وضع نامطلوب مستقر بود. این اعتراض آرام و مدنی که بنابر گزارش‌های محرمانه‌ی مراجع انتخاباتی، مشارکت در انتخابات را تا حدود کمتر از ۴۰ درصد کاهش داد، بار دیگر آشکار کرد که جنبش سبز در روند تکاملی خویش برای پیگیری اهداف و مطالبات اساسی شهروندان آزادی‌خواه ایران، عرصه‌ها و ظرفیت‌های فراوانی در اختیار دارد و دامنه‌ی تحرک و اقدام آن محدود به خیابان نیست.

۴. اصرار بر فراهم آمدن شرایط برگزاری انتخابات سالم، آزاد و منصفانه و احتراز از شرکت درانتخابات نمایشی و فرمایشی از سوی همراهان جنبش سبز به‌معنای قهر با نهاد انتخابات نبوده و نیست؛ بلکه برعکس، از التزام جنبش به مبانی مردم‌سالاری و جمهوریت و موازین مبارزه‌‌ی قانونی و مدنی علیه خودکامگی حکایت دارد. منطق همراهان جنبش سبز در مواجهه با انتخابات دروغین، روشن بود: مقابله و مخالفت با تمسخر رأی و شعور مردم و عدم شرکت در نمایشی که تنها نتیجه‌ی آن کمک به بازتولید و تداوم روند ناگوار کنونی است، حمایت و دفاع از جمهوریت و مردمسالاری نظام محسوب می‌شود. و در مقابل، همراهی و یا حتی سکوت و بی‌عملی در برابر آن، نه تنها حاکمان تمامیت‌خواه را در پیگیری مسیر تکمیل خودکامگی به تجدیدنظر وادار نخواهد ساخت، بلکه به ادامه‌ی این روند تشویق و ترغیب خواهد کرد.

لجاجت صاحبان قدرت در پیگیری مسیر کنونی و بی‌رغبتی به تحقق شرایط لازم برای تحقق انتخابات آزاد، سالم و عادلانه، درحال حاضر زمینه‌ی آشتی ملی را -که کشور به آن سخت نیازمند است- به‌شدت تضعیف کرده است. اقتدارگرایان حاکم هرگونه انعطاف برای گفت‌وگو و آشتی ملی را به‌منزله‌ی به‌رسمیت شناختن قدرت معترضان و منتقدان و شکست تلاش‌های چند ساله‌ی خود در تکمیل خودکامگی و یکه‌سالاری ارزیابی کرده، و از مسدود شدن راه گفت‌وگو استقبال می‌کنند.

در چنین شرایطی، مقاومت مسالمت‌آمیز در شکل نافرمانی مدنی از سوی شهروندان آزاده، نه به منظور براندازی نظام بلکه برای اصلاح و برکنار داشتن خودکامگی از چیرگی بر آن و گشودن راهی برای انصراف حاکمان از این لجاجت است.

۵. اشاعه‌ی تصویری حاکی از آشوب و تجزیه‌ی کشور و ناامنی در جامعه و یا از دست رفتن دین در صورت به ثمر نشستن تلاش‌های کنشگران جنبش سبز، کمک به ترویج ترسی است که خودکامگان در پی گستردن آن در میان دلسوزان و علاقمندان به کیان ملک و دین هستند.

آن‌چه دین و باورهای مذهبی ایرانیان را به چالش کشیده و اخلاق‌ را در جامعه در معرض تهدید جدی قرار داده، دین‌فروشی و تظاهر به شریعت‌مداری حاکمان مستبدی است که به‌نام دین فاجعه‌هایی چون کهریزک می‌آفرینند و زنان و مردان بیگناه را به جرم اعتراض و انتقاد هدف سرکوب غیرانسانی قرار می‌دهند و به بند و خاک و خون می‌کشند، و زشت‌ترین رفتارها را به‌نام دفاع از دین در حق جوانان آزادی‌خواه ایران مرتکب می‌شوند.

آن‌چه موجب فروپاشی و انحطاط کشور و دخالت بیگانه می‌شود، بی‌کفایتی و ناکارآمدی در اداره‌ی امور کشور، ماجراجویی‌های خسارت‌بار و ادامه روند سرکوب و خودکامگی، نادیده گرفتن تنوع و تعدد قومی، مذهبی و جنسیتی و سرکوب اقوام و تشویق آنان به امید بستن به آن‌سوی مرزها است.

براساس چنین ارزیابی است که فعالان جنبش سبز شرکت در انتخابات نمایشی و فرمایشی مجلس را نه حرکتی در جهت کاهش تهدید خارجی و یا حفظ و تقویت دینداری بلکه به‌معنای تشویق حاکمان اقتدارگرا در ادامه‌ی رفتار ستیزه‌جویانه و خودکامانه‌ی خویش در عرصه‌های خارجی و داخلی ارزیابی کرده و می‌کنند.

۶. اعتراض مدنی مردم ایران، جنبشی فراگیر است که توانسته ریشه‌های خود را در عمق جامعه ایران مستحکم سازد. پای‌بندی به روش مبارزه مسالمت‌آمیز و خشونت‌گریز، و احترام به تنوع و تکثر اندیشه‌ها و تفاوت‌های قومی، دینی، مذهبی و جنسیتی همراهان جنبش، ازجمله مهم‌ترین ویژگی‌های این جنبش محسوب می‌شود. هرگاه خواسته‌ها و کنش‌های جنبش سبز به تعامل نخبگان یا احزاب سیاسی در چارچوب مناسبات قدرت تقلیل یابد و یا در تنگناهای مصلحت‌بینی‌های فردی یا جناحی محدود شود، مرگ جنبش فرامی‌رسد.

از سوی دیگر، اعمال فشار برای یکسان‌سازی افراد و گروه‌هایی که همراه این جنبش اجتماعی هستند، خود نوعی استبداد خواهد بود و تناقضی آشکار برای جنبشی به‌شمار خواهد رفت که خواستار پایان دادن به خودکامگی در ایران است. در طیف گسترده‌ی همدلان جنبش سبز، هر یک از همراهان به‌قدر توان و ظرفیت خویش، آن را تقویت می‌کند و عمق می‌بخشد. وحدت در عین کثرت و پایبندی به عقلانیت جمعی از طریق گفت‌وگوی مستمر همگانی و رعایت لوازم اخلاقی آن، خط مشی تخطی‌ناپذیر جنبش سبز بوده و خواهد بود. آنچه نمی‌توان از آن قدمی به عقب گذاشت، خواسته‌های انسانی ایرانیان و مطالبات ملی است که در تملک هیچ‌کس، جز تمامی شهروندان ایران نیست.

شورای هماهنگی راه سبز امید با تاکید بر این نکته که از دور نخست انتخابات نمایشی و فرمایشی مجلس در اسفندماه ۱۳۹۰ تاکنون، هیچ تغییری در رفتارهای حاکمیت اقتدارگرا بروز نیافته، و شرایط و لوازم انتخابات آزاد، سالم و عادلانه در ایران همچنان مفقود است، از شهروندان آزاده و آگاه ایران می‌خواهد با عدم شرکت خود در مرحله دوم انتخابات نمایشی مجلس نهم، بار دیگر نسبت به حاکمیت خودکامگی و استبداد بر کشور، اوضاع اسف‌بار اقتصادی و مدیریت ناکارآمد و بی‌کفایت کنونی، و نیز تداوم نقض آشکار حقوق اساسی و آزادی‌های قانونی ملت ایران، اعتراض کنند.

شورای هماهنگی راه سبز امید
۱۳ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۱