علی اکبر کسائیان، دبیر هیات منصفه مطبوعات در ایران مصوبه اخیر دولت در باره نحوه فعالیت خبرگزاری‌ها را اقدامی در "شرایط اضطراری و تحریم" خوانده و گفته که این مصوبه دولت برای "دفاع از خود در برابر جنگ دیجیتالی" بوده است.

على اكبر كسائيان، دبير هيئت منصفه مطبوعات درباره مصوبه اخير دولت درباره فعاليت رسانه‌هاى ديجيتال به ويژه خبرگزارى‌ها به خبرنگار مهر گفت: اگر در شرايط تهديد و تحريم نبوديم و مملكت در شرايط عادى به سر مى‌برد، دولت لازم بود فقط مجرى قوانين مجلس باشد و در مورد رسانه‌ها مى‌بايست مو به مو قانون مطبوعات را اجرا مى‌كرد، ولى امروز در شرايطى هستيم كه تحريم‌ها و تهديد به جنگ ما را محاصره كرده است.

روز شنبه دوم اردیبهشت دولت متن مصوبه‌ای را منتشر کرد که در آن تاکید شده بود مقررات جدید دولت در جهت «ساماندهی فعالیت‌ها، ایجاد تسهیلات و نظارت بیشتر بر کار خبرگزاری‌ها و نشریات الکترونیکی» است و این رسانه‌ها موظف شده‌اند که مقررات مصوب دولت را رعایت کنند.

براساس مقررات جدید دولت، خبرگزاری‌ها موظف شده‌اند که "منابع اخبار" خود را درج کنند و "نقل آن قسمت از اخبار، مطالب یا تصاویر نشریات و خبرگزاری‌ها که موجب توقیف، لغو پروانه یا پالایش (فیلتر) شده، توسط خبرگزاری ممنوع است."

به گزارش بی بی سی، این مصوبه با واکنش تند خبرگزاری ها رو به رو شده که معتقدند دولت با تصویب آن می خواهد مانع از اطلاع رسانی شود؛ اما آقای کسائیان فضای موجود را فضای جنگ توصیف کرده و می گوید که "در چنین شرایط اضطراری ای دولت می تواند چنین مصوبه ای را ابلاغ کند ولی در شرایط عادلی باید صبر کند تا قانون جامع رسانه ها در مجلس به تصویب برسد."

در پی انتشار این مصوبه، خبرگزاری فارس اعلام کرد که این مصوبه با قانون مطبوعات مغایر است و به همین دلیل "دادخواستی را علیه این آئین نامه به دیوان عدالت اداری ارائه خواهد داد."

به عقیده خبرگزاری فارس این مصوبه مغایر بخشی از قانون مطبوعات است چون "از این پس خبرگزاری ها نخواهند توانست اخباری را که از نهادهای رسمی مختلف دولتی و غیر دولتی کسب می کنند، اما نهادهای مربوطه تمایلی به انتشار آنها ندارند و اجازه رسمی انتشار نمی دهند، روی خروجی خود بفرستند."

خبرگزاری ها می گویند که دولت به دنبال "محدود کردن رسانه ها منتقد" است و برای همین سعی دارد تا با ملزم کردن خبرگزاری ها به درج منابع خبری خود، رسانه ها را به روابط عمومی سازمان های دولتی تبدیل کند.

هدف مصوبه دولت: خبرگزاری ها و سایت های خبری

در سال ۱۳۸۸ مجلس با اصلاح بخشی از قانون مطبوعات، خبرگزاری ها را نیز به فهرست رسانه هایی که قانون مطبوعات در مورد آنها اعمال می شود اضافه کرد به این معنی که در اصلاحیه مجلس متن تبصره ای به ماده یک قانون مطبوعات اضافه شد که بر اساس آن خبرگزاری های داخلی از حیث حقوق، وظایف، حمایت های قانونی و جرایم و مجازات ها و مرجع و نحوه دادرسی، مشمول احکام مقرر در این قانون و اصلاحات آن شدند.

با این تغییر مدیر عامل، نویسندگان و تهیه کنندگان مطالب خبرگزاری های داخلی ایران از نظر قانونی دارای همان مسئولیت هایی شدند که در قانون مطبوعات برای مدیر مسئول و نویسنده مطبوعات چاپی در نظر گرفته شده بود.

با وجود این، جواد آرین منش، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس به خبرگزاری مهر گفته که "قانون مطبوعات قابل تعمیم به رسانه های دیجیتال نیست."

آقای آرین منش تاکید کرده که مجلس سرگرم بررسی "طرح جامع رسانه ها" است و "طبیعی است که دولت حق قانون گذاری در حوزه رسانه ها را ندارد."

به گفته این نماینده مجلس، علت تلاش مجلس برای تصوب قانون جامع رسانه ها این است که "قوانین و ضوابطی که بر رسانه های مکتوب حاکم است قابل تعمیم به فضای سایبر و دیجیتال نیست."

این در حالی است که وزارت ارشاد با اتکا به مصوبه مجلس در سال ۱۳۸۸ اعلام کرده که از این به بعد هیئت نظارت بر مطبوعات و خبرگزاری ها برای سایت های خبری تحلیلی (نشریات الکترونیک) مجوز صادر می کند و تمامی سایت های خبری می توانند با ارائه درخواست صدور مجوز به هیئت نظارت بر مطبوعات، ضمن دریافت مجوز نشریه الکترونیک، از مزایا و یارانه های مربوط به مطبوعات و خبرگزاری ها بهره مند شوند.

طبق تعریفی که در سال ۸۸ در مجلس به تصویب رسید، سایتهای خبری رسانه هایی هستند که به طور مستمر در محیط دیجیتال، انواع خبر، تحلیل، مصاحبه و گزارش را در قالب نوشتار، صدا و تصویر منتشر می‌ کنند و خبرگزاری ها هم جزو این بخش قرار می گیرند.