شرق: بالاخره داغی قیمت‌ها محمود احمدی‌نژاد را مجبور به پذیرش گرانی افسارگسیخته در جامعه كرد. رییس دولت پس از پذیرش گرانی‌های اخیر استانداران را احضار کرد و خواستار برخورد با افزایش بی‌رویه قیمت‌ها در بازار شد.

احضار استانداران و تاكید بر برخورد با گرانی كافی بود تا استاندار تهران از جریمه ۱۵ میلیارد ریالی ۱۳ عرضه‌كننده شیر (دامدار) در تهران و رییس سازمان تعزیرات حكومتی نیز ضمن هشدار به تولید‌كنندگان از برخورد بدون اغماض با گرانی خبر دهند.

در این بین اما دبیر جامعه انجمن‌های اصناف بازار دولت را تنها مقصر گرانی اعلام كرد و گفت: گرانی‌های کنونی در هیچ دولتی سابقه نداشته است. احمد كریمی اصفهانی با بیان این مطلب به ایلنا گفت: متاسفانه در حال حاضر برخی افراد به دلیل عدم موفقیت خود در مدیریت و كنترل بازار مدام موضوع‌ گران‌فروشی را در جامعه تلقین می‌كنند، این در حالی است كه گرانی‌های حال حاضر ناشی از سوءمدیریت‌هاست.

وی با اشاره به اینكه باید پذیرفت بخشی از گرانی‌ها ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها است، عنوان كرد: اما این به معنای آن نیست كه دیگر عوامل در این میان نقشی نداشته‌اند. تنظیم بازار با دو اهرم صادرات و واردات صورت می‌گیرد كه استفاده از این ابزار‌ها توسط دولت به صورت موفقیت‌آمیز اجرایی نشده است.

كریمی اصفهانی ضمن تاكید بر اینكه دولت برای مدتی قیمت‌ها را در بازار‌‌ رها می‌كند و پس از چند وقت سعی می‌كند با ابزار تعزیراتی آن را كنترل كند، تصریح كرد: امروز دولتمردان باید صادقانه با مردم از وضعیت و واقعیات بازار صحبت كنند. باید گفت كه گرانی‌های امروز در كمتر دولتی سابقه نداشته است، در عین حال، هیچ وقت سابقه نداشت كه در خلال یك سال قیمت كالاهای اساسی و مصرفی نزدیك به ۵۰‌درصد افزایش یابد. به گفته وی؛ دولت باید بداند كه اگر بخواهد همچنان با ابزار تعزیراتی با گرانی‌ها برخورد كند، منجر به تشدید گرانی در بازار خواهد شد.

گرانی چاره ندارد

گرانی اتفاقی است كه بر خلاف چند ماه اخیر بالاخره مورد تایید رییس دولت و دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله سازمان حمایت قرار گرفت؛ اتفاقی كه به باور بسیاری از كارشناسان عقب‌نشینی از سیاست‌های نادرست اقتصادی و همچنین بازگشت به ریل قانونمداری تنها راه مقابله با آن است. به اعتقاد تحلیلگران بازار، تاثیر اجرای سلیقه‌ای قانون هدفمندی در نابسامانی قیمت‌ها كمتر از آشفتگی ایجادشده در بازار ارز نبوده و این دو عامل بخش قابل‌توجهی از گرانی‌ها را موجب شده‌اند.

در همین رابطه رییس سازمان حمایت مصرف‌كنندگان و تولید‌كنندگان نیز با بیان اینكه «ما هم معتقدیم گرانی وجود دارد»، در مورد افزایش سطح عمومی قیمت‌ها گفت: یك روند عمومی تورم در هر سال وجود دارد، اما از زمان تغییرات نرخ ارز قیمت‌ها با یك جهش مواجه بوده‌اند و به بازار شوك وارد شده است. اطلاعات بانك مركزی هم همین را تایید می‌كند.

محمدحسین نكویی‌مهر در گفت‌وگو با ایسنا ضمن اشاره به تورم بالا، در مورد وضعیت قیمت انواع محصولات در بازار طی روزهای اخیر گفت: لزوما با ابزار‌های فقط نظارتی نمی‌شود با بحث‌ تورم مقابله كرد و برای تورم باید حتما ابزار‌های گستر‌ده‌ دیگری هم وجود داشته باشد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این سوال كه آیا این افزایش قیمت‌ها قانونی است؟ عنوان كرد: گرانی بحث قانونی و غیرقانونی ندارد، بلكه یك بحث اقتصادی است. ما یك بحث گرانی داریم و یك بحث گران‌فروشی. اگر قیمت عوامل تولید بر اثر عوامل مختلف مثل تغییرات نرخ ارز یا قیمت جهانی یا هر عنوان دیگر تغییر كند، گرانی و تورم به وجود می‌آید. آنچه كه در حیطه مباحث ماست، این است كه اگر یك واحد صنفی یا تولید‌كننده بخواهد اجحاف كند، ما با آن برخورد می‌كنیم، وگرنه یك بحث اقتصادی را فقط با بحث نظارت نمی‌توان حل كرد. همانطور كه رییس سازمان حمایت نیز به آن اشاره می‌كند گرانی زایده سیاست‌های نادرست اقتصادی است و برخورد تعزیراتی و نظارتی راه مناسبی برای مقابله با آن نیست.

در این بین اما نباید فراموش كرد نقش مدیریت و سوءتدبیر برخی نهادهای مرتبط با بازار در زمینه بروز گرانی‌ها و گران‌فروشی‌ها در بازار بسیار پر رنگ است، نقشی كه دولتی‌ها همواره آن را تكذیب می‌كردند و توپ را به زمین تولید‌كنندگان می‌انداختند؛ واقعیت بازار اما بالاخره خود را نشان داد و از رییس دولت گرفته تا وزرای كابینه و رییس سازمان حمایت همگی بر گرانی مهر تایید زدند و گرانی یعنی بروز پدیده‌ای متاثر از سیاست‌های نادرست اقتصادی. بر اساس این گزارش اولین مسوولی كه گرانی را تایید كرد مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت بود كه در روزهای ابتدایی سال برخی گرانی‌ها را در بازار تكذیب می‌كرد.

غضنفری اما بالاخره دست‌های خود را به علامت تسلیم بالا برد و ضمن تایید گرانی با صدور دستور ویژه‌ای در هفته گذشته به برخی معاونان خود مقابله با «گرانی و هم گران‌فروشی» را مورد تاكید قرار داد. او مسوولان معاونت بازرگانی داخلی وزارتخانه متبوع خود را مكلف كرد تا تدابیر ویژه‌ای برای بازار بیندیشند و نقشه راه تنظیم بازار در سال ۹۱ را نیز تدوین و ارایه کنند.

از سوی دیگر، سازمان حمایت مصرف‌كنندگان و تولید‌كنندگان نیز مكلف شد تا با گرانی‌های خودسرانه در بازار مقابله كرده و البته تقاضای تولید‌كنندگان برای افزایش قیمت را نیز بررسی و در مورد آن اعمال نظر كند. اما به‌رغم تمامی این دستورها و پیگیری‌های صورت‌گرفته، به دلیل عدم تخصیص به‌موقع ارز به برخی واردكنندگان مواد اولیه و كالاهای اساسی مورد نیاز مردم، بازار با كمبود برخی كالاها مواجه شد و همین امر خواسته یا ناخواسته سبب شد تا موجی از گرانی بازار را دربرگیرد.

شاید به همین دلیل بود كه محمدرضا رحیمی معاون اول رییس‌جمهور نیز در جلسه كارگروه كنترل بازار مجبور به این شد كه سخن از مقابله با گرانی‌ها به میان آورد و تاكید كند كه دولت جلوی گرانی و گران‌فروشی در بازار را خواهد گرفت.

رواج كم‌فروشی در بازار

اكنون به‌رغم تمامی این هشدارها و جلسات برگزارشده همچنان گرانی‌ها در بازار ادامه دارد و برخی تولیدكنندگان نیز از این فضا سوءاستفاده كرده و با كم‌فروشی‌ها وارد میدان شده‌اند و این رسم جدیدی است كه در بازار از سوی برخی تولیدكنندگان در دستور كار قرار گرفته و آنها قصد دارند تا هزینه‌های خود را از این طریق جبران كرده و بخشی از هزینه‌های تحمیلی به آنها از سمت سیاست‌گذاری‌های غلط اقتصادی را از جیب مصرف‌كنندگان بستانند.

در عین حال، نكته حایز اهمیت در این میان فراخواندن استانداران از سوی رئیس دولت در روزهای گذشته و ارایه دستوراتی از سوی وی برای وارد عمل شدن در مقابله با گرانی‌هاست؛ موضوعی كه شاید در سال‌های اخیر كم‌سابقه باشد. بنابراین دولت پذیرفته گرانی‌ها در بازار وجود دارد و باید هر چه سریع‌تر برای آن چاره‌اندیشی كرد؛ برای همین هم محمود احمدی‌نژاد به استانداران دستور داده تا به عنوان روسای كارگروه كنترل بازار استان خود به تنظیم بازار بپردازند. وی همچنین به استانداران گفته است كه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در دستور كار سال ۹۱ دولت قرار دارد.

در این میان، البته چند نكته باید از سوی مسوولان مورد توجه قرار گیرد و اول آنكه كنترل بازار ارز به عنوان نبض اقتصاد ایران در دست بانك مركزی قرار گیرد و اگر دولت وعده‌ای به تولید‌كنندگان و وارد‌كنندگان می‌دهد، حتما و حتما به آن عمل كند و شرایطی را فراهم آورد كه بازار با كمبود كالا ناشی از عدم واردات كالاهای ضروری مورد نیاز مردم و مواد اولیه مورد نیاز كارخانجات مواجه نشود.

دوم آنكه وجود برخی گرانی‌ها و گران‌فروشی‌ها در بازار پذیرفته شده و به دور از هر گونه انكار و تكذیب زمینه برای كنترل بازار و تامین مایحتاج مورد نیاز مردم فراهم شود. سوم آنكه نظارت بر بازار به عنوان یك عامل جدی در نظر گرفته شود و بازرسان كنترل بیشتری بر بازار داشته باشند تا اجازه سوءاستفاده از این فضا داده نشود.