ایلنا: در سال ۹۱، سالی که «حمایت از تولید ملی، كار و سرمایه ایرانی» نام گرفته - و قرار است تا آخر سال هم نامیده شود - میلیون‌ها کارگر ایرانی منتظرند تا ببینند مسوولان برای ساماندهی عرضه انبوه کالاهای قاچاق و وارداتی چه تدبیری اتخاذ خواهند کرد.

به گزارش ایلنا، بدون شک سالهای پایانی دهه ۷۰ و به دنبال آن سالهای نخستین دهه ۸۰ برای جامعه کارگری ایران یادآور دوران تلخ شبیخون کالاهای قاچاق چینی به امنیت و آتیه شغلی‌شان است.

هزاران کارگر ایرانی به ویژه آنها که در آن زمان در صنایع کفش و چرم، پوشاک، لوازم خانگی شاغل بودند هنوز بیکار شدن خود و همکارانشان را در پی سیطره عرضه کنندگان محصولات خارجی و به ویژه چینی بر تولید کنندگان داخلی به یاد دارند. کارگرانی که غالب آنها به دلیل نبود صرفه اقتصادی برای صاحب بنگاه پس از یک دوره سرگردانی و بلاتکلیفی سرانجام کار خود را از دست دادند و در لیست دریافت کنندگان مقرری بیمه بیکاری قرار گرفتند و بیشتر آنها هرگز در بازار کار به حرفه و تخصص گذشته خود بازنگشتند.

قاچاق گسترده و واردات بی رویه کالا برای بیش از یک دهه دغدغه اصلی کارگران شاغل در بخش‌های صنعتی و تهدید كننده‌ی امنیت شغلی‌شان بوده است و از همین رو انتظار آنها از مسوولان این است که در سال حمایت از کار و تولید ملی برای این دغدغه آنها چاره اندیشی شود.

به باور قربان درویشی، دبیر اجرایی خانه کارگر بندرامام، ارزان بودن تنها عامل استقبال از محصولات مشابه خارجی در ایران است.

وی میگوید: هرچند کالاهای خارجی قاچاق خصوصا از نوع چینی به هیچ وجه از نظر کیفیت قادر به برابری با محصولات داخلی نیستند اما چون هزینه تمام شده خرید و انتقال این نوع از کالاها به داخل کشور پایین است فروش این نوع کالاها در داخل کشور با اقبال بیشتری مواجه شده است.

درویشی عدم حمایت از تولید داخلی و پایین بودن دستمزد کارگران ایرانی را از دیگر دلایل رونق اجناس خارجی در بازارهای داخل کشور می‌داند و می‌گوید: دولت با حمایت مناسب از تولید کنندگان مانع افزایش غیر ضروری هزینه تمام شده شود و نیز همزمان بسترهای پرداخت دستمزد واقعی را فراهم کند تا دیگر شاهد وضع فعلی تولید نباشیم.

اسماعیل حق پرستی دبیر اجرایی خانه کارگر تهران نیز با یادآوری اینکه هم اکنون در مقابل واردات بی‌رویه و قاچاق گسترده کالاهای چینی بیش از ۵۰ نوع عوارض گوناگون از تولید کنندگان داخلی اخذ می‌شود؛ گفت: طبیعی است که در چنین شرایطی عرضه کنندگان محصولات خارجی بازارهای مصرفی کشور را در اختیار بگیرند.

او با یادآوری اینکه تاکنون کارگران بسیاری در نتیجه ارازن‌تر بودن قیمت کالاهای قاچاق شغل خود را از دست داده‌اند می‌گوید: وقتی انبوه کالاهای خارجی بصورت قاچاق یا واردات با کمترین هزینه وارد بازارهای مصرفی کشور می‌شوند تولید کنندگان ایرانی یا باید با صرف کمترین هزینه و استخدام کمترین تعداد کارگر تولیدات خارجی را مونتاژ کنند و یا به تولید کنندگان چینی سفارش دهند که با نام تجاری آنها جنس تولید کند.

این فعال کارگری می افزاید: وقتی که از یکسو نفس تولید با قوانین ناکارآمد و دست و پاگیر گرفته شده است و سوی دیگر امکان پرداخت دستمزد بیشتر و متناسب با هزینه‌های واقعی زندگی وجود ندارد دیگر نمی توان انتظار داشت که مصرف کنندگان داخلی خرید محصولات داخلی و وطنی را به کالاهای نامرغوب قاچاق و وارداتی ترجیح دهند.

دبیر اجرایی خانه کارگر ساوج بلاغ نیز در این باره می‌گوید: تازمانی که مصرف کالاهای خارجی از طریق مجاری تبلیغاتی به ویژه رسانه ملی ترویج می‌شود نمی‌توان نسبت به تحقق شعار حمایت از کار و تولید ملی امیدوار بود.

کرمعلی سامانی پور می‌گوید: حداقل از مسئولان صداو سیما انتظار می‌رود که به تولید کنندگان داخلی امکان دسترسی به فراگیرترین رسانه کشور را بدهند.

وی افزود: برای تحقق شعار «حمایت از تولید ملی‌، کار و سرمایه ایرانی» باید ابزارها و مقدمات كار فراهم شود و تمامی قوا بسیج شوند، در غیر این صورت نامگذاری امسال در حد یك شعار باقی می‌ماند.

از زمانی هم که قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در سال ۸۹ به اجرا درآمد و قرار شد تا دولت به تولید کنندگان و مصرف کنندگان بابت آزاد سازی بهای کالاها و خدمات یارنه نقدی بپردازد، مسئله عدم پرداخت یارنه بخش تولید به چالشی دیگری برای تولید کنندگان داخلی در رقابت با عرضه کنندگان محصولات خارجی تبدیل شده است.

آنطور که هادی ابوی سخنگوی کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری ایران می‌گوید در یکسالی که از آغاز اجرای قانون هدفمند سازی یارانه های میگذرد هنوز تولید کنندگان ۳۰ درصد مطالبات یارانه‌ای خود را دریافت نکرده‌اند.

وی می افزاید: درچنین شرایطی تولیدکنندگان داخلی به تدریج در رقابت با تولیدکنندگان خارجی از گردونه تولید حذف خواهند شد.

ریزش در بخش کشاورزی

تاکنون اگر واردات و قاچاق کالاهای خارجی بیشتر بلای جان کارگران شاغل در بخش تولید بود اما به نظر می‌رسد که از این پس این معضل برای کارگران شاغل دربخش کشاورزی نیز محسوس خواهد بود.

عنایت الله بیابانی قائم مقام خانه کشاورزی در تازه ترین اظهار نظر خود ازاحتمال بیکاری بیش از ۴۰ هزار نیروی کار شاغل در بخش کشاورزی خبر داده است. او همچنین بر ضرورت پرداخت یارنه بخش کشاورزی تاکید کرده است.

به گفته بیابانی چنانچه اجرای سیاستهای حمایتی دولت از بخش کشاورزی متوقف شود باید شاهد ریزش نیروی کار در این بخش و افزایش واردات محصولات کشاورزی خارجی باشیم.

او با بیان اینکه در حال حاضر واردات مرکبات و محصولات باغی به تهدیدی برای تولیدکنندگان داخلی تبدیل شده‌اند، می‌گوید در ابتدا قرار بود این گروه از محصولات کشاورزی تنها به منظور تنظیم بازارهای مصرف ادامه یابد.

بیابانی با بیان اینکه واردات مرکبات خارجی باعث افزایش بهای تولید مرکبات داخلی شده است، یاد آور شد: تنها با توقف اجرای این سیاستها دربخش كشاورزی شاهد از دست رفتن ببش از ۴۰ هزار فرصت شغلی مستقیم خواهیم بود.

اگر زمانی شنیدن واژه «کالای قاچاق»، در مرحله اول خرید و فروش غیر قانونی مواد مخدر، اسلحه، انسان و دارو را به ذهن خواننده متبادر می‌کرد و همزمان لرزه بر اندامش می انداخت، امروز دیگر این وضع تغییر کرده است. اکنون دیگر مدتهاست که از شیر مرغ گرفته تا جان آدمیزاد بصورت گسترده به ایران قاچاق می‌شوند به طوری که می‌توان آنها را از خوراک و پوشاک مصرفی روزانه گرفته تا تخصصی‌ترین ابزارهای صنعتی به راحتی در بازارهای رسمی داخل کشور تهیه کرد.

حتی از چند سال گذشته که نامگذاری سالها و انتخاب شعارهای سالانه در ایران حال و هوایی اقتصادی به خود گرفته‌اند هنوز روند قاچاق گسترده برای تولید کنندگان ایرانی معضل تلقی می‌شود، از اصلاح الگوی مصرف گرفته تا همت و کار مضاعف و جهاد اقتصادی تاکنون آنطور که باید و شاید به مقوله قاچاق گسترده کالاهای خارجی توجه نشده است و همچنان این معضل بلای جان امنیت شغلی کارگران ایرانی تلقی می‌شود.