محمد سیف زاده: انتخابات پیش رو فرمایشی، ناسالم و ناعادلانه است

بر اساس معیار‌های کمیته انتخابات آزاد، سالم و عادلانه اغلب انتهابات در جمهوری اسلامی ایران و بخصوص انتخابات پس از سال ۱۳۸۴ با معیار‌های یک انتخابات آزاد، سالم و عادلانه در تعارض جدی قرار دارد و خلاف قوانین بین‌المللی، کنوانسیون‌های پذیرفته شده توسط ایران و حتی قوانین جمهوری اسلامی است.

کمیته انتخابات آزاد، سالم و عادلانه که با حضور ۲۹ تن از معتمدان ملت و در بطن کانون مدافعان حقوق بشر شکل گرفت، برای هر انتخاباتی به طور مجزا شرایط را بررسی کرده و اظهار نظر می‌نماید اگر چه بسیاری از اعضای آن کمیته اکنون یا در زندان یا تبعیدند و یا بدون دیدن یک انتخابات آزاد در بستر مرگ فرو رفته‌اند.

بر اساس معیار‌های کمیته انتخابات آزاد، سالم و عادلانه، هرگونه دخالت نظیر دخالت‌های شورای نگهبان که آن را از حالت یک انتخابات مستقل خارج می‌سازد، دخالت و تصرف در آرای مردم، تبعیض میان مردم، گروه‌ها و احزاب و منع حضور آنان در انتخابات، حصر و بازداشت روشنفکران، سیاسیتمداران و روزنامه‌ها و رسانه‌ها و تشویق مردم به رای دادن به افراد، نامزدهای مورد نظر مغایرت جدی با معیار‌های یک انتخابات آزاد، سالم و عادلانه دارد.

دکتر محمد سیف زاده دبیر کمیته انتخابات آزاد، سالم و عادلانه با نگارش مقاله‌ای در نشریه ۳۵۰، نشریه اختصاصی و دیواری بند ۳۵۰ زندان اوین و آسیب شناسی حقوقی انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی پرداخته که توسط یاران گمنام جنبش سبز در اختیار کلمه قرار گرفته است. با هم میخوانیم:

آسیب شناسی انتخابات در ایران/ سید محمد سیف زاده

یکی از اهداف بزرگ مردم در انقلاب مشروطه دست یابی به مجلس شورایملی بود که از نکمایندگاه مردم تشکیل شود تا بتواندبا تصویب قانون با تساوی حقوق رسیده و از تبعیض و خودسری و خودکامگی فرمانروایان بکاهد. اگر چه مجالس برآمده از انقلاب مشروطه طبقاتی بود، با این وجودافراد بسیار بزرگی مانند مصدق، مدرس، مستوفی الممالک، مشیر الدوله، موتمن الملکبه آن راه یافتند. با ظهور و کودتای سوم حوت ۱۲۹۹ رضا خان میر پنج تا سقوط رژیم پهلوی در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷نمایندگان مجلس شورای ملی و سنا با دخالت ارتش و دربار و سفارتین روس و انگلیس و در دهه چهل و پنجاه با دخالت ساواک انجام می‌پذیرفت.

با انقلاب ۵۷ اساس قدرت بر اراده آزاد مردم قرار گرفت. چنانچه در مقدمه و اصل یک قانون اساسی آمده مردم مرحوم خمینی را به عنوان رهبر انقلاب تعیین نمودند و بنا بر اصل ششم قانون اساسی کلیه امور کشور باید به اتکا آرا عمومی از طریق انتخابات نمایندگان مجلس، ریاست جمهوری و اعضای شوراها و نظایر آن انجام پذیرد. این انتخابات به استناد اصول ۶۲ و ۱۱۴ قانون اساسی با رای آزاد و مستقیم مردم انجام می‌پذیرد و برابر اصل ۹۹ قانون اساسی شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرا عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد.

بررسی دو قانون انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی بیش از این حکایتی ندارد.

سوال اساسی آن است، اختیارات بی حد و حصر شورای نگهبان که عمل اجرایی، تقنینی و قضایی را یکجا انجام می‌دهد از کجا آمده است؟ و اگر اشتباه نکنم مجلس سوم حق نظارت استصوابی را برای شورای نگهبان به رسمیت شناخت. حال باید گفت نظارت در امور حسبیه بر دو قسم بوده، اول نظارت استطلاعی، دوم نظارت استصوابی که ناظر امور مهجورین ( صغار، سفها و مجانین) را با قیم تعیینی حل و فصل می‌نماید.

بهر حال نظارت اعم از استطلاعی یا استصوابی اولا تنها در حد نظارت معنا می‌گیرد و ثانیا اختصاص به امور حسبیه داشته و تسری آن به سایر امور از جمله انتخابات فاقد وجاهت قانونی می‌باشد. اما در خصوص تفویض نظارت استصوابی به شورای نگهبان از طریق مجلس شورای اسلامی و تنها برابر ماده ۹۵۶ قانون مدنی لغایت ۹۶۰ این قانون، حق انتخاب از جمله حقوق مدنی هر انسان بوده که خودش هم حق صلب و اسقاط آن را نداشته ثانیا بموجب اصل نهم قانون اساسی مجلس هم نمی‌تواند حتی به بهانه استقلال و با تصویب قانون آزادی‌های مشروع مردم را سلب نموده و اگر چنین نمود آن مصوبه فاقد مشروعیت قانونی بوده و تجاوز به حقوق مردم تلقی گردیده و لازم الاتباع نمی‌باشد. حال اگر نگرشی به اصل ۹۹ قانون اساسی بنماییم می‌بینیم قانون اساسی اولا صرف نظارت بر انتخابات را به شورای نگهبان تفویض نموده لذا نظارت بر انتخاب شوندگان به عهده شورای نگهبان نمی‌باشد. ثانیا در تفسیر حقوقی نظارت با آنکه از لحاظ لغوی و حقوقی موضوع روشن است با این وجود در صورت تردید در محدوده نظارت چون اصل مردم بوده و شورای نگهبان به وکالت از مردم این حق را اعمال می‌نماید لذا تفویض این حق حداقلی از تفسیر کلمه نظارت می‌باشد. اما آنچه شورای نگهبان انجام میدهد کاملا از حد نظارت گذشته و دخالت آمرانه در همه امور مربوط به انتخابات می‌باشد.

در واقع شورای نگهبان در قامت قوای سه گانه مقننه، مجریه و قضاییه افراد مورد نظر خود را انتخاب و از مردم می‌خواهد به صندوق‌های رای هجوم آورده و به منتخبین او رای بدهند. اینکه این عمل انتخاب است یا انتصاب به مردم ارتباطی نداشته زیرا به قول مصباح یزدی رای مردم موجب مشروعیت انتخاب شونده نبوده بلکه باعث مقبولیت می‌گردد!

از زمان تاسیس کانون مدافعان حقوق بشر هر انتخابات مورد بررسی و در مورد آن اظهار نظر می‌گردد. بتدریح به یک نتیجه رسیدیم که حجم وسیع کارهای این کانون و اهمیت انتخابات می‌طلبد که نهادی جدید تاسیس و انتخابات را مورد بررسی قرار دهد. لذا کمیته انتخابات آزاد و سالم و عادلانه به استناد اصل ۲۶ قانون اساسی بنیان گذاشته شد. این کمیته از تمام جریان‌های فکری موجود در ایران خواست به کمک او شتافته و در فصول انتخاباتی آنرا مورد بررسی و اظهار نظر قرار دهند. و نتیجتا این کمیته با عضویت ۲۹ نفر از افراد معتمد و مورد وثوق ملت ایران بانوان عبادی، وسمقی، مرتاضی لنگرودی، نرگس محمدی و آقایان صدر حاج سید جوادی، مرحوم سحابی، یزدی، سیف، زعیم، مرحوم ورجاوند، باوند، عمویی، معین فر، صباغیان، توسلی، بسته نگار، پیمان، سعید مدنی، دادخواه، شیرازی، اسماعیل زاده، اشکوری، موسوی خویینی، سلطانی، کاظمیان، معتمدی مهر، تقی رحمانی و علیرضا رجایی شروع به کار نمود. عضویت آقایان انصاری راد و کدیور نیز در کانون مدافعان حقوق بشر ایران تصویب شد که در جلسات شرکت نمی‌کردند. اینجانب نیز به عنوان دبیر کمیته انتخاب و شروع به کار نمودیم. سخنگوی کمیته مزبور بانوی صلح جهان سرکار خانم شیرین عبادی در نظر گرفته شد. تعیین سخنگوی کمیته به اتفاق و به دبیر کمیته تنها یکی از اعضا کانون مدافعان حقوق بشر رای مثبت ندادند. در کمیته انتخابات آزاد و سالم و عادلانه در کار گروه برای بررسی قوانین ایران و عملکرد مسوولین تشکیل و کار خود را آغاز نمود. نام کمیته از قوانین ایران و تعهدان بین المللی حکومت ایران اقتباس و تحت عنوان کمیته انتخابات آزاد و سالم و عادلانه انجام وظیفه می‌نمود.

کارگروه اول بدوا قوانین مصوب مربوطه (قانون اساسی، قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، قانون انتخابات ریاست جمهوری) و تعهدات بین المللی حکومت ایران را مورد بررسی و اظهار نظر قرار داد. این اظهار نظرها حکایت از آن داشت که اولا شرایط انتخابات آزاد، سالم و عادلانه از قوانین و تعهدات بین المللی ایران استخراج و طی ۲۰ شرط منتشر گردید. ثانیا مغایرت‌های قوانین عادی (قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و قانون انتخابات ریاست جمهوری) با قانون اساسی و این سه قانون با تعهدات بین المللی ایران از جمله اتحادیه بین المجالس در ۱۹۹۴ میلادی مورد بررسی و انتشار قرار گرفت و از مسوولین خواسته شد در جهت اصلاح قوانین و رفع مغایرت‌ها بر آمده و در جهت احیاء حقوق مردم در انتخابات بر آیند. سپس کارگروه دوم در فصول انتخاباتی عملکرد مسوولین مربوطه در برگزاری انتخابات و دخالت‌های غیر قانونی و غیر مشروع نظامیان، شورای نگهبان، هیات‌های اجرایی و مقامات ارشد را مورد بررسی و نقد به عنوان ناظر بی طرف قرار می‌داد.

کلیه بیانیه‌ها به عنوان کمیته انتخابات آزاد، سالم و عادلانه خطاب به هموطنان عزیز منتشر گردید.

این خدمات حقوقی در جهت احیاء قانون و رعایت حقوق مردم در دادنامه صادره از ناحیه شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران از جمله اتهاماتم بوده که به ارتکاب آن اقرار و افتخار می‌نمایم.

منطق و مفهموم اصول ۶۲ و ۱۱۴ قانون اساس از رای مستقیم مردم، عدم دخالت هر شخص و ارگان از جمله شورای نگهبان می‌باشد. با هرگونه دخالت نظیر آنچه شورای نگهبان انجام میدهد انتخابات از حالت یکدرجه‌ای و مستقیم خارج و سالب حقوق مردم در حق انتخاب آزاد می‌باشد.

مقصود از انتخابات آزاد جلوگیری از هرگونه دخل و تصرف در آراء مردم و یا نظایر آن بوده و عادلانه بودن نیز دلالت بر عدم وجود تبعیض دارد به صورتی که همه افراد و احزاب بطور یکسان مورد حمایت قانونی قرار گرفته و کمک‌ها و حمایت‌ها برای همه افراد و احزاب نیز یکسان و در هیچ مورد تبعیضی وجود نداشته باشد. در چنین انتخاباتی کلیه احزاب و روزنامه‌ها آزاد و محدودیت‌ها و تضییقات مرتفع و مردم در فضایی کاملا آزاد به کاندیدا‌های مورد نظر خود آزادانه رای می‌دهند و البته حکومت صرفا مجری انتخابات بوده و نظارت نیز متعلق به نمایندگان کاندیداها و نهادهای مردم سالار می‌باشد. معلوم نیست چرا حکومت حق انتخاب آزاد و سالم و عادلانه را نادیده گرفت و با کدام تجویز قانونی و شرعی و عقلی و منطقی از مردم سلب و اسقاط نمود.

دبیر کمیته انتخابات آزاد، سالم و عادلانه ایران
سید محمد سیف‌زاده