پنجشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۷ - Thursday 15 November 2018
بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

روز جمعه حوزه‌های رای‌گیری را خالی بگذاريد!

رژيم رای مردم را نه برای تحقق مطالبات آنها و حل بحران ها و مشکلات کشور، بلکه برای تائيد سياست های ويرانگر و بازسازی مشروعيت خود می خواهد. رژيم را در رسيدن به چنين هدفی ناکام بگذاريد. قدرت خود را با عدم شرکت در انتخابات به حکومتگران نشان دهيد و اجازه ندهيد که رژيم ايران نمايش انتخابات را به عنوان سند مشروعيت خود در داخل و خارج از کشور بفروشد. (بیانیه‌های زندانیان، فعالان و احزاب سیاسی)

iran-emrooz.net | Wed, 29.02.2012, 14:46


بیانیه ۳۶ زندانی سیاسی درباره انتخابات مجلس

از انتخابات آزاد استقبال کنیم؛ به انتخابات ناسالم مشروعیت ندهیم

سی و شش زندانی سیاسی منتقد در زندانهای اوین، رجایی شهر و خوزستان با صدور بیانیه ای در باره انتخابات آتی مجلس، تاکید کرده‌اند که صلاح جنبش سبز و جریان اصلاح طلب در این است که در صورت برگزاری انتخابات سالم و آزاد به طور یکپارچه از آن استقبال کنند و در صورت ناسالم بودن آن، با انسجام و وحدت و داشتن برنامه، عامل مشروعیت بخش به انتخاباتی ناسالم و غیرقانونی نشوند.

زندانیان سیاسی حامی جنبش سبز در بیانیه خود به تحلیل مفاسد اقتصادی دولت دهم از جمله اختلاس ۳۰۰۰ میلیارد تومانی نیز پرداخته و نوشته اند: از وقوع مفاسد اخیر نباید متعجب بود زیرا دولتی که امانتدار رای مردم نباشد و در انتخابات با رای مردم آنچنان بازی کند، طبعا امانتدار سرمایه های معنوی و مادی مردم هم نمی تواند باشد.

آنها افزوده اند: دولتی که ادعا می شد بهترین دولت یکصدساله اخیر کشور است تبدیل به فاسدترین دولت یکصد ساله اخیر و بلکه همیشه تاریخ ایران شده است و تنها راه حلی نیز که حامیان دیروز رییس دولت تاکنون به کار گرفته اند سرپوش گذاشتن بر این مفاسد و رسوایی ها و جلوگیری از اطلاع یافتن مردم و پرهیز از برخورد با عوامل اصلی آنها بوده است.

امضا کنندگان این بیانیه یکی از مهم ترین مشکلات امروز کشور در عرصه های مختلف از جمله انتخابات را ورود نهادها و نیروهای نظامی و امنیتی به این عرصه ها دانسته و نوشته اند: این نهادها قانونا و عرفا از ورود به آنها منع شده اند. تنها در نظام های استبدادی است که اینگونه نهادها در امور سیاسی، اقتصادی، قضایی و امثال آن مداخله می کنند و هرچه استبداد در نظامی بیشتر و شدیدتر باشد، حضور نهادهای امنیتی و نظامی نیز در عرصه های مختلف بیشتر و پررنگ تر است. در کشور ما نیز سکاندار اصلی حوادث انتخابات سال ۸۸ و پس از آن این نهادها بودند و هستند که حضور آنها همچنان ادامه دارد و فضای امنیتی سنگینی را بر کشور مستولی و سایه افکن کرده اند.

متن کامل این بیانیه که توسط یاران گمنام جنبش سبز در زندان اوین در اختیار کلمه قرار گرفته، به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

امسال، سال برگزاری انتخابات دوره نهم مجلس شورای اسلامی است که با توجه به رویدادهای انتخابات سال ۸۸ و پیامد آن یعنی شکل گیری جنبش سبز، مباحث و مسادل جدیدی را برانگیخته است.

در یک نظام دمکراتیک و مردمسالار، مجلس کانون اصلی قدرت و مرکز تصمیم گیری ها و تعیین سیاست های آن است و میزان نهادینه بودن دمکراسی و مردم سالاری در هر نظام سیاسی را می توان از میران توانایی و قدرت مجلس آن کشور برآورد کرد.

در انقلاب اسلامی و قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز بنابر این بود که مجلس در راس امور باشد و از طرف آنها بر تمام ارکان حکومت از صدر تا ذیل نظارت و از آنها حسابرسی و حساب کشی کند. به طور طبیعی پیش نیاز و شروط اصلی شکل گیری چنین مجلسی، انجام انتخاباتی کاملا آزاد و بدون هرگونه دخالت صاحبان قدرت و حکومتگران است تا مردم بتوانند هرکسی را بخواهند انتخاب کنند.

اما متاسفانه در کشور ما، مدتهاست با دخالت های آشکار حکومت و به ویژه نهادهای امنیتی و نظامی، انتخابات به یک صحنه آرایی نمایشی و مجلس برآمده از آن به مجلسی فرمایشی تبدیل شده است، مجلسی که حتی برای دفاع از حقوق خود و پیگیری اجرای مصوبات خود نیز ناتوان است و بارها و بارها از طرف دولت و رییس آن مورد تحقیر قرار می گیرد و در مقابل تعدیات به حقوق موکلانش دم برنمی آورد.

مقایسه مجلس کشورهای دمکراتیک با مجالس کشورهای استبدادی تفاوت جایگاه آنها را به وضوح نشان می دهد و مشخص می کند مجلس در نظام فعلی کشور ما به کدامیک شباهت دارد. به خوبی می توان دریافت که در این مجلس نه از نظر فرآیند انتخابات و نه از نظر قدرت و جایگاه تاثیرگذاری هیچ شباهتی با مجلس های نظام های دمکراتیک که براساس انتخابات آزاد تشکیل می شود، ندارد.

اگر بخواهیم مورد مشابهی را در دیگر کشورها پیدا کنیم، مجلس امروز ما کاملا مشابه مجلس دوران حسنی مبارک است. بدون وجود مجلسی متشکل از نمایندگان واقعی و مدافع حقوق مردم، نه تنها احقاق حقوق از دست رفته مردم، بلکه جلوگیری از مفاسد بزرگی که اخیرا تنها نمونه هایی از آن – آن هم نه به طور کامل – انتشار یافته، امکان پذیر نیست.

با توجه به اهمیت جایگاه مجلس، تصمیم گیری در مورد انتخابات آتی واجد اهمیت فراوان است و باید با تامل، ضرورتها، شرایط و پیش نیازهای آن مورد بررسی قرار گیرد.

برخی از موضوع های مهم در این زمینه عبارتند از:

۱ – انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ که در واقع یک کودتای انتخاباتی بود شکاف دولت- ملت را تشدید و حکومت را بیش از پیش با بحران مشروعیت رو به رو کرد. مشکل اصلی در انتخابات سالهای اخیر که در سال ۸۸ به اوج خود رسید، تصمیم صاحبان قدرت به تعیین نتیجه انتخابات قبل از اخذ رای از مردم بود که منجر به رویدادهای دوران انتخابات و خیرش جنبش سبز پس از آن شد.

یادآوری بحران های پس از انتخابات سال ۸۸ از یکسو ملال آور و از سوی دیگر اجتناب ناپذیر است. ملال آور است، زیرا دامنه بحرانها در همه ابعاد آن به شکلی باور نکردنی تا اعماق جامعه نفوذ کرده است و غالب شهروندان، آن را به درجه ای تجربه کرده اند. اما اجتناب ناپذیر است، زیرا برای اصلاح این وضع خطیر و بحرانی، چاره ای جز یادآوری و نقد مستمر آن و تاکید بر حق حاکمیت بلامنازع مردم و پایان دادن به انحصار قدرت سیاسی وجود ندارد.

بسیار بعید به نظر می رسد که دست اندرکاران مدیریت کلان کشور تا بالاترین سطح از شدت و عمق بحران های جاری بی خبر باشند و از آن بعیدتر این است که آنها ساده اندیشانه اظهارات تبلیغاتی خود مبنی بر ثبات و استقرار و مطلوب بودن وضع حاکمیت و جامعه را باور داشته باشند. فروپاشی اداره و مدیریت کشور اکنون به مرحله ای رسیده که فساد و سوء استفاده و آلودگی مسئله ای عادی در ارکان حکومت شده و ارقام نجومی ۳۰۰۰ میلیارد تومان اختلاس که تنها بخشی از یکی از تخلفات صورت گرفته، بحث عادی امروز جامعه شده است.

دولتی که ادعا می شد بهترین دولت یکصدساله اخیر کشور است تبدیل به فاسدترین دولت یکصد ساله اخیر و بلکه همیشه تاریخ ایران شده است و تنها راه حلی نیز که حامیان دیروز رییس دولت تاکنون به کار گرفته اند سرپوش گذاشتن بر این مفاسد و رسوایی ها و جلوگیری از اطلاع یافتن مردم و پرهیز از برخورد با عوامل اصلی آنها بوده است. زیرا شیوع این موارد به حدی است که

گر حکم شود که مست گیرند / در شهر هر آنکه هست گیرند

از وقوع مفاسد اخیر نباید متعجب بود زیرا دولتی که امانتدار رای مردم نباشد و در انتخابات با رای مردم آنچنان بازی کند، طبعا امانتدار سرمایه های معنوی و مادی مردم هم نمی تواند باشد.

۲ - یکی از مهم ترین مشکلات امروز کشور در عرصه های مختلف از جمله انتخابات، ورود نهادها و نیروهای نظامی و امنیتی به این عرصه هاست که این نهادها قانونا و عرفا از ورود به آنها منع شده اند. تنها در نظام های استبدادی است که اینگونه نهادها در امور سیاسی، اقتصادی، قضایی و امثال آن مداخله می کنند و هرچه استبداد در نظامی بیشتر و شدیدتر باشد، حضور نهادهای امنیتی و نظامی نیز در عرصه های مختلف بیشتر و پررنگ تر است. در کشور ما نیز سکاندار اصلی حوادث انتخابات سال ۸۸ و پس از آن، این نهادها بودند و هستند که حضور آنها همچنان ادامه دارد و فضای امنیتی سنگینی را بر کشور مستولی و سایه افکن کرده اند. این دخالت تنها به حوزه سیاسی محدود نمی شود بلکه بخش عمده اقتصادی کشور نیز امروز در انحصار این نهادهاست. همچنین دستگاه قضا و قاضی که طبق قانون اساسی باید مستقل باشد هم تحت سلطه بی چون و چرای دستگاه نظامی و امنیتی است و احکام بی سابقه و سنگین دیکته شده توسط این نهادها به وسیله این نهادها به امضای قضات مشخص تعیین شده به وسیله آنها می رسد. آرای صادر شده به وسیله این دادگاهها پس از انتخابات سال ۸۸ آنچنان سنگین و از نظر حقوقی بی پایه و بدون مبناست که در صورت مقایسه با احکام دادگاههای نظامی زمان شاه باعث روسفیدی آن دادگاهها خواهد شد. این اقدامات طبعا قضات سالم و خدمتگزار دستگاه قضایی را نیز بدنام می کند و دردناک تر اینکه این احکام ظالمانه به نام دین و قضاوت اسلامی صادر می شود و ظلم مضاعفی را بر اسلام تحمیل می کند.

بدون تردید تا زمانی که دخالت این نهادها در انتخابات ادامه داشته باشد هرگز نمی توان انتظار برگزاری انتخابات آزاد و سالم و صیانت از آرای واقعی مردم را در کشور داشت.

۳ - در آستانه شروع فرآیند انتخابات مجلس واقعیت های امروز جامعه، عبارت اند از:

- رهبران جناح منتقد حاکمیت یا در زندان خانگی و تحت شدیدترین کنترل ها و محدودیت ها هستند یا در بیرون زندان، از هرگونه حقی برای فعالیت محروم اند.

- فعالان و کنش گران سیاسی به طور بی سابقه ای در زندان به سر می برند.

- سایه سنگین شرایط امنیتی و دخالت نهادها و نیروهای امنیتی در همه جا سایه افکنده است، به طوری که اجازه یک اجتماع کوچک نیز داده نمی شود.

- از هرگونه فعالیت احزاب سیاسی جلوگیری می شود.

- سانسور شدید بر مطبوعات حاکم است به طوری که حتی حق نام بردن یا چاپ خبر و عکس نخست وزیر سابق و رییس مجلس و رییس جمهوری سابق کشور را نیز ندارند.

- از ازادی بیان، تجمع ها و راهپیمایی برای منتقدان جز آرزویی باقی نمانده است. بدون رفع این محدودیت ها و ممنوعیت ها و موارد مشابه آن به هیچ وجه عقل سلیم نمی پذیرد که انتخابات پیش رو واجد حداقل های یک انتخابات سالم و آزاد خواهد بود و نمی توان باور کرد که حاکمیت فعلی از رویه قبلی خود خارج شده و قصد برگزاری انتخاباتی سالم و آزاد را دارد.

۴ – خواسته اصلی جنبش سبز همواره تحقق حاکمیت بی چون و چرای ملت و حق مسلم آنها برای داشتن انتخاباتی کاملا آزاد و سالم و وظیفه و تعهد حاکمان به برگزاری چنین انتخاباتی بوده و هست. اعتراض های پس از انتخابات ۸۸ نیز به دلیل عدم پای بندی حاکمیت به عهد و میثاق ها و تعهدات خود و خدشه دار کردن آن انتخابات بود.

امروز نیز باید به این اصل توجه داشت که راه منطقی هرگونه اصلاح در وضعیت فعلی کشور پافشاری بر انتخابات آزاد و سالم و تحقق شعارهای اصلی انقلاب: استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی، و پیشرفت و حاکمیت ملی است.

انتخابات آزاد نیز متحقق نمی شود مگر اینکه شرایط برگزاری آن را مسئولین فعلی جمهوری اسلامی محقق کنند. حداقل این شرایط، آزادی رهبران جنبش سبز آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد و همچنین تحقق شرایط مطرح شده از سوی رییس جمهوری سابق، آقای سید محمد خاتمی، و نیز پایان دادن به فضای امنیتی کشور است.

متاسفانه تاکنون هیچ علامتی دال بر اینکه حاکمیت قصد پذیرش موارد یاد شده و برگزاری انتخاباتی قابل قبول را دارد، مشاهده نمی شود. ما امیدواریم این روند تغییر کند ولی در صورت تداوم این روند ناسالم همه دلسوزان کشور و علاقمندان به حاکمیت مردم باید به این نکته توجه داشته باشند که حاکمان فعلی و به خصوص نهادهای اطلاعانی و امنیتی ممکن است که برخی از چهره ها و افراد را به شیوه های مختلف تحت فشار قرار دهند که در انتخابات نامزد شوند و تلاش کنند در طیف گسترده جنبش سبز و اصلاح طلبی تفرقه ایجاد کنند و تا آنجا که می توانند افرادی را به عنوان «اصلاح طلب خودی» به سمت خود جلب کنند تا سناریوی انتخابات نمایشی خود را تکمیل کنند و اقلیتی کوچک را در مجلس آینده شکل دهند.

اما صلاح جنبش سبز و جریان اصلاح طلب در این است که در صورت برگزاری انتخابات سالم و آزاد به طور یکپارچه از آن استقبال کنند و در صورت ناسالم بودن آن انسجام خود را حفظ کرده، علی رغم فشارهای مختلف احتمالی همگی مراقب باشند و وحدت و یکپارچگی فعلی خود را مخدوش نکنند و با داشتن برنامه ای منسجم و واحد، اجازه ندهند که تبدیل به عامل مشروعیت بخش انتخاباتی ناسالم و غیرقانونی شوند.

۵ – علاقه مندان و حامیان جنبش سبز در سطوح مختلف جامعه به خوبی می دانند که انتخابات آتی و نحوه مواجهه با این رویداد سیاسی در هرحال گامی است در جهت هدف نهایی این جنبش که همانا تحقق حق انتخاب آزاد شهروندان در عرصه های مختلف سیاسی و اجتماعی است. جنبش سبز پروژه ای قدرت طلبانه و محدود به یک طبقه یا قشر و جریان خاص نیست بلکه مسیر روشنی است که مقصد را در تضمین دمکراسی در ایران برای همیشه و همه دانسته، توسعه و رفاه را جز از این راه دست یافتنی نمی داند.

عرصه مبارزه سیاسی در جنبش سبز، جریان روزمره زندگی است، از این رو اتخاذ هر موضع سباسی در قبال انتخابات آتی مجلس، متضمن این تاکتیک است که فعالان جنبش سبز، عرصه سیاسی را به فرصتی مغتنم برای طرح مطالبات خود و به ویژه تعیین شرایط یک انتخابات آزاد، سالم و موثر و تاکید بر حق مسلم مردم در برگزاری تجمع ها و بیان اعتراض های خویش بدل کنند. جنبش سبز آغازی انتخاباتی داشته و طبعا با توجه به عمق و گستره آن، سناریوهای امنیتی و اقتدارگرایانه برای اجرای نمایش های شکست خورده انتخاباتی را هرگز نخواهد پذیرفت.

۶ – در چنین شرایطی ما امضا کنندگان این بیانیه، یکبار دیگر از سر خیرخواهی به مسئولان جمهوری اسلامی در هر رده توصیه می کنیم به جای تکیه بر نهادها و نیروهای امنیتی و نظامی و قرار دادن آنها در برابر مردم، تکیه گاه خود را مردم که ولی نعمت این نظام و از نظر حقوقی، فوق حاکمیت هستند، قرار دهند و طریق تواضع، صداقت و اعتماد با آنها را در پیش گیرند و با اجرای بی تنازل قانون اساسی و حق حاکمیت ملی، انتخابات پیش روی مجلس را زمینه ای برای جبران مافات و برقراری تعاملی صحیح با ملت بدانند.

تحولات منطقه، تحولاتی عبرت آموز است. کشورهایی که سالهای طولانی استبداد متکی بر نیروهای نظامی و امنیتی را تجربه کرده بودند، در نهایت و علی رغم میل رهبرانشان در مقابل اراده ملت هایشان تسلیم شده و امروز به سمت دمکراسی و انتخابات آزاد حرکت کرده اند و نوید نظام های دمکراتیک را می دهند. در حالی که این تحولات، بشارت دهنده پایان دوران نظام های استبدادی در منطقه بوده، امروز روند حاکمیت در ایران جهتی کاملا معکوس یافته است.

همچنین این موضوع بسیار مهم را نیز نباید فراموش کرد که متاسفانه در عرصه خارجی هم در سطح منطقه ای و هم در سطح بین المللی، کشور ما هر روز با مضیقه و تهدیدهای جدید و بیشتری مواجه می شود که موارد اخیر آن بسیار خطیر و در حد بی سابقه ای نگران کننده است. مسئولان فعلی کشور که باید پاسخگوی شرایط و وضعیت امروز و پیامدهای فردای آن باشند، توجه کنند که تنها راه رفع تهدیدهای خارجی، اعتماد و تکیه بر مردم و برگزاری انتخاباتی آزاد و پرشور و با حضور واقعی و نه ادعایی همه اقشار و سلایق و گرایش های موجود جامعه است.

برگزاری اتنخابات نمایشی و انحصارطلبانه و مهندسی شده و محروم ساختن بخش عظیم مردم از رقم زدن سرنوشت خود، حاصلی جز ویران کردن پایه های مردم سالاری و مشروعیت و اقتدار نظام سیاسی و هموار کردن راه به روی تهدید کنندگان خارجی و آسیب پذیر ساختن کشور در بر ندارد. انتخابات نمایشی، حتی اگر همچون نمایش انتخاباتی صدام ادعای حضور ۹۹ درصدی مردم را نیز به یدک بکشد، هرگز رافع و بازدارنده تهدیدات خارجی نخواهد بود و نمی تواند بدیلی برای انتخابات آزاد باشد.

ما امضا کنندگان این نامه تاکید می کنیم که نگران سرنوشت آینده کشور به ویژه ملت مظلومی هستیم که اهداف و دستاوردهای انقلاب عظیم ۵۷ را از دست رفته و کشورش را در معرض تهدیدهای بی سابقه می بیند. ما ضمن هشدار در مورد عواقب روند جاری، با توکل و استمداد از خداوند متعال امیدواریم این آخرین فرصت بازگشت و اصلاح، مغتنم شمرده شود.

اسامی امضا کنندگان که به ترتیب حروف الفبا تنظیم شده است:

۱-بهمن احمدی امویی
۲-حسن اسدی زید آبادی
۳-جواد امام
۴-مسعود باستانی
۵-عماد بهاور
۶- سید علیرضا بهشتی شیرازی
۷-سید مصطفی تاج زاده
۸-علی جمالی
۹-امیر خرم
۱۰-بابک داشاب
۱۱-محمد داوری
۱۲-مجید دری
۱۳-امیر خسرو دلیرثانی
۱۴-علیرضا رجایی
۱۵-عبدالله رمضان زاده
۱۶-عیسی سحرخیز
۱۷-داود سلیمانی
۱۸- محمد سیف زاده
۱۹- قاسم شعله سعدی
۲۰- اسماعیل صحابه
۲۱- کیوان صمیمی
۲۲- فریدون صیدی راد
۲۳- فیض الله عرب سرخی
۲۴- محمد فرید طاهری قزوینی
۲۵- مهدی فروزنده پور
۲۶- سیامک قادری
۲۷- ابوالفضل قدیانی
۲۸- محسن محققی
۲۹- مهدی محمودیان
۳۰- محمدجواد مظفر
۳۱- محمدرضا معتمدنیا
۳۲- علی ملیحی
۳۳- عبدالله مومنی
۳۴- محسن میردامادی
۳۵- بهزاد نبوی
۳۶- ضیا نبوی


****


بیانیه بیش از ۲۸۸ نفر از فعالان سیاسی و مدنی
در خصوص تحریم فعال انتخابات نمایشی مجلس نهم


انتخابات فرمایشی مجلس نهم در شرایطی برگزار می‌شود که حکومت بی پرواتر از گذشته حق نامزدی افراد، تشکل منتقدان و آزادی بیان را زیر پا گذاشته و بسیاری از نامزدهای بالقوه یک انتخابات رقابتی را محبوس و حذف کرده است. انتخابات در جمهوری اسلامی هیچگاه در معنای متداول آن آزاد نبوده و مخالفان نظام همواره از حقوق شهروندی و بخصوص حق انتخاب شدن محروم بوده اند اما هیچگاه چنین سرکوب همه جانبه ای برای جلوگیری از ورود هر گونه فکر متفاوت به مجلس وجود نداشته است.

انتخابات مجلس شورای اسلامی عمدتا، جز مواردی استثنایی، یکی از راهکارهای تقسیم قدرت میان جناح های گوناگون جمهوری اسلامی بوده است. اما در دوره های اخیر، تیغ رد صلاحیت های دولتی و نظارت استصوابی دیگر جایی برای رقابت های درون نظام هم باقی نگذاشته و این بار برخوردهای حذفی حتی نیروهای درون حکومت را نیز در بر گرفته است. انتخابات مجلس نهم نخستین انتخابات پس از جنبش سبز است که به دنبال به تعویق افتادن انتخابات شوراها برگزار می شود. مجلس یکدست عملا به تقویت قدرت ولایت فقیه انجامیده و نظام وکالتی را تضعیف کرده است و افزون بر این، مجلس اصولا به صورت نهادی شده ای قدرت و اختیارات خود را در نظارت بر ادارهقانونیِ کشور تقریبا از دست داده است. نمایندگان منصوب ولایت و وابسته به حکومت هیچ وظیفه ای برای خود در راستای استیفای حقوق ملت قائل نیستند. امروز دیگر نه دولت به قوانین مصوبه مجلس وقعی مینهد و نه ولی فقیه بازخواست از دولت را میسر می سازد. تقریبا تمامی سیاست های حکومت در کشاکش بین نهادهای دیگری از جمله بیت رهبری، دولت و شورای امنیت ملی و با دخالت نیروهای امنیتی، به خصوص عده ای از سرداران سپاه، تعیین می شود. مجلس دیگر نقشی در تعیین سیاستهای ملی ندارد و حتی برای تصویب قوانین روزمره و یا طرح سوال از وزرا محتاج اذن ولی فقیه است. انتخابات مجلس نهم فقط بستری برای افزایش وزن نیروهای مقرب تر به دستگاه رهبری و پالایش کسانی است که در آزمون تبعیت کامل از ولی فقیه نمره لازم را نگرفته اند و همسویی تمام عیار با رهبری ندارند.

حکومت در انتخابات این دوره بر خلاف ادوار قبل با گسترش دامنه بازداشت ها، تهدیدها و ممانعت از گردش آزاد اطلاعات، فضای پلیسی و بسته را تشدید کرده است. همچنین برای نخستین بار قوه قضائیه به صورت علنی دعوت به تحریم و عدم شرکت در انتخابات را عملی مجرمانه و در خور مجازات به شمار آورده است.

سیاستهای تعیین شده توسط نهادهای انتصابی، مشکلات مردم را روزافزون ساخته و فشار بیکاری و تورم را به حد غیرقابل تحملی رسانده است. ترکیب ندانمکاریهای دولت، فساد سازمانیافته، فشار تحریم های بینالمللی و نبودن نظارت مردمی و پارلمانی موثر، اقتصاد ایران را به سوی پرتگاهِ بحرانی بزرگ سوق می دهد.

ماجراجویی‌های هسته‌ای حاکمان جمهوری اسلامی و تخاصم با جامعه جهانی بدون اینکه از مردم و خواست آنها نمایندگی کند، ضمن تحمیل تحریم های سنگین، میهنمان را زیر سایه شوم جنگ قرار داده است. امیدی هم به تغییر فضا پس از انتخابات مجلس وجود ندارد. زیرا ترکیب کاندیداهای تایید صلاحیت شده، نشانی از توانایی مجلس نهم برای تغییر سیاستهای ویرانگر کنونی نظام ندارد.

اعلام پیشاپیش حضور «دشمن‌شکن» و «پرشور» مردم در انتخابات آتی از سوی رهبر جمهوری‌اسلامی این باور را ایجاد کرده که حکومت به تقلب و دستکاری در آمار مشارکت در انتخابات روی خواهد آورد و انتخابات را تنها به عنوان نمایش مشروعیت لازم دارد.

ما معتقدیم که شرکت در چنین انتخاباتی معنایی جز تایید سیاست‌های حکومت و همدستی در تشکیل مجلسی دست نشانده نخواهد داشت. از این رو از تمامی مردم ایران دعوت می‌کنیم تا با نه گفتن به صندوق های تزئینی رای، بار دیگر خواست خود را برای دستیابی به انتخاباتی آزاد، سالم و موثر در تحقق حاکمیت واقعی ملت ابراز دارند. از دید ما، تا زمانی که حاکمیت مطلق اراده ولی فقیه بر تمامی امور کشور جاری است، رای مردم نقشی فراتر از تزئین استبداد دینی نخواهد داشت.

در این راستا نامه ۳۹ زندانی سیاسی که شجاعانه از درون زندان مردم را به تحریم انتخابات فرا خواندند اهمیتی استراتژیک دارد و شرکت در انتخابات به معنای بی اعتنایی به مقاومت های دلیرانه زندانیان سیاسی است.

به باور ما، به موازات تحریم انتخابات، کوشش برای تغییر ساختار انتخابات موجود ضروری است تا زمینه برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه مطابق با کنوانسیون بین المللی حقوق سیاسی و مدنی منشور ملل متحد و موافقتنامه اتحادیه بین المجالس از طریق تامین مهمترین پیش شرط ها مانند آزادی بی قید و شرط زندانیان سیاسی، آزادی اجتماعات، آزادی رسانه ها و گردش آزاد اطلاعات و آزادی احزاب مخالف و اعمال نظارت بی طرفانه بر روند اجرای انتخابات فراهم گردد.

از این رو ما از نیروهای سیاسی آزادی خواه، احزاب سیاسی منتقد، فعالان جامعه مدنی و اعضای شبکه‌های اجتماعی منتقد حکومت دعوت می کنیم تا با آگاهی بخشی پیرامون مشکلات کشور، افشای ماهیت فرمایشی-نمایشی انتخابات و مشروعیتستانی از سیاستهای ولایت استبداد و توسعه و تقویت شبکه های مجازی، با انجام اقداماتی در حد توان برای شکست مانور تبلیغاتی حکومت و تحریم فعال انتخابات بکوشند.

فضای شبه انتخاباتی هفته‌های آینده فرصتی است تا همگرایی بین صفوف اپوزیسیون دموکراسیخواه و معتقد به منافع ملی افزایش یابد و مسیر شکل گیری اپوزیسیونی قدرتمند هموار شود و شبکه های اجتماعی نیرومندتری برای روزهای خطیر پیش رو به وجود آید.

جا دارد تا تمام نیروهایی که راه عبور کشور از گردنه دشوار کنونی را در انتقال قدرت به ملت، پایان بخشی به ستیزه جوییهای خارجی، رفع همه تبعیض های سیاسی، قومیتی، مذهبی و جنسیتی و برقراری فرصت های برابر می دانند، از فرصت همگرایی برای تحقق این اهداف استفاده کنند.


****


سید مصطفی تاج‌زاده: در انتخابات نمایشی و غیرآزاد شرکت نمی‌کنم


سید مصطفی تاج‌زاده در پیامی از زندان اوین بار دیگر با تاکید بر مواضع پیشین خود در خصوص تحریم انتخابات پیش رو، اعلام کرده است در انتخابات نمایشی و غیرآزاد دوازدهم اسفندماه شرکت نمی کند و رأی نمی دهد.

به گزارش تحول سبز، این عضو ارشد جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که در قرنطینه زندان اوین نگهداری می شود در پیامی که در صفحه رسمی وی در فیس بوک منتشر شده است با برشمردن برخی از موارد اعتراض خود به انتخابات پیش رو آورده است: “برای: ۱- مقابله با حکومت دروغ و فساد و بی لیاقتی،۲- جلوگیری از استقرار دیکتاتوری مطلقه فردی،۳- افشای مجلس بله قربان گویی که هیچ نقش مهمی در کنترل و امحای فقر، بیکاری، بزه های اجتماعی، انزوای بین المللی و پاسخ گو کردن ارکان حکومت و رهبری نظام ندارد، در انتخابات نمایشی و غیرآزاد دوازدهم اسفندماه شرکت نمی کنم و رأی نمی دهم”

تاج زاده پیش از این هم بارها در مقالات و مصاحبه های خود بر اجماع اصلاحطلبان بر عدم شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی تاکید کرده بود.

متن کامل پیام این زندانی سیاسی در خصوص انتخابات پیش رو در پی می آید:

اینجانب سید مصطفی تاجزاده در اعتراض به :

۱- عدم رسیدگی به شکایات ما از کودتاچیان انتخابات ۸۸
۲- انتصاب مجدد آقای جنتی و دیگر متخلفان انتخابات پیشین
۳- تداوم دخالت های غیرقانونی نیروهای نظامی و امنیتی در انتخابات آتی و تلاش برای مهندسی آن
۴- حبس خانگی غیرقانونی دو نامزد انتخابات گذشته (آقایان موسوی و کروبی)
۵- انحلال غیرقانونی احزاب اصلاح طلب جبهه مشارکت ایران اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی
۶- توقیف و تعطیلی اکثر قریب به اتفاق مطبوعات منتقد حاکمیت تک صدایی
۷- تداوم حاکمیت نظامی و استمرار فضای پلیسی و امنیتی
۸- صدور احکام فرمایشی و فله ای قضایی علیه مخالفان انتخاباتی گذشته
۹- تقلیل جایگاه رهبری نظام به رهبری یک جناح (اقتدارگرا)
۱۰- بی توجهی به پیشنهادهای دلسوزانه و حداقلی خاتمی

و برای:

۱- مقابله با حکومت دروغ و فساد و بی لیاقتی
۲- جلوگیری از استقرار دیکتاتوری مطلقه فردی
۳- افشای مجلس بله قربان گویی که هیچ نقش مهمی در کنترل و امحای فقر، بیکاری، بزه های اجتماعی، انزوای بین المللی و پاسخ گو کردن ارکان حکومت و رهبری نظام ندارد.

در انتخابات نمایشی و غیر آزاد دوازدهم اسفندماه شرکت نمی کنم و رأی نمی دهم.



****


بیانیه جمعی از نمایندگان سابق مجلس درباره انتخابات

جمعی از نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی خارج از کشور در بیانیه‌ای در همگامی با تصمیم «شورای هماهنگی جبهه اصلاحات» و بیانیه‌های «شورای هماهنگی راه سبز امید» و «زندانیان سیاسی»، اعلام کرده‌اند که شرکت در انتخابات نمایشی و فرمایشی ۱۲ اسفند هیج فایده‌ای برای ملت ایران از هر جنس و قوم و طبقه و دین و مشی سیاسی و تعلق فکری ندارد و از مردم خواسته‌اند که با عدم حضور خود در این انتخابات آن را به عرصه اثبات عدم مشروعیت حاکمان اقتدارگرا تبدیل نمایند.

به گزارش نوروز، متن کامل این بیانیه بشرح زیر است:

مردم آزاده و شریف ایران

اصلی ترین دستاورد جنبش مشروطیت به رسمیت شناختن رأی و نظر مردم برای تشکیل «مجلس شورای ملی» به عنوان خانه ملت برای قانونگزاری و نظارت بر اجرای آن در کشور بود. متأسفانه پس ازانقلاب مشروطه این حق مقدس بیش ازهر حق دیگری مورد تجاوز و تعدی حکام مستبد، که در صدد غصب حق حاکمیت مردم بر سرنوشت خود بودند، قرار گرفت. و علت اساسی نهادینه نشدن ثبات و امنیت و آرامش در کشور ما و شکوفا نشدن کلیه استعداد ها و توانایی های ملت کهنسال ایران در جهان مدرن و اشغال و جنگ داخلی و سرکوب و تنش و آشوبهایی که در دوران پس از مشروطه میهن ما را هدف قرارداد، ناشی از همین عدم رعایت حق حاکمیت مردم و حقوق اولیه مربوط به آزادی ملت در برگزیدن نمایندگان وا قعی شان بوده است. اما مردم ما هرگز تسلیم این وضع نشدند و در هر فرصتی که یافتند در صدد احقاق حق تعیین سرنوشت خود برآمدند و رخداد انقلاب اسلامی تلاشی چند باره برای استیفای این حق بود که نماد بارز آن تبدیل نظام سلطنتی به جمهوری با خواست و رأی مردم بود.

انتخابات حق پایه شهروندی است و مردمسالاری با هر عنوانی جز در وفاداری به این حق تحقق نمی یابد چرا که حق شرکت در انتخابات چه برای رأی دهنده و چه برای نامزد و انتخاب شونده ابزار اصلی و محوری حق مردم در تعیین سرنوشت خود و اعمال حق حاکمیت ملی به شمار می رود. حقی که صریحا در اصول متعدد قانون اساسی مشروطه و متمم آن و در اصول سوم، ششم ، نهم، نوزدهم ، بیستم، پنجاه و ششم، پنجاه و هشتم، پنجاه و نهم و شصت و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی به رسمیت شنا خته شده است و اصول متعدد دیگر در این قوانین در باره حقوق و آزادیهای ملت در اساس برای تمهید و تدارک مقدمات این حق ویژه و ممتاز تدوین شده اند.

در نظام جمهوری اسلامی تعریف شده در قانون اساسی همه قوا و نهادهای حاکم به طور مستقیم یا غیر مستقیم برآمده از انتخابات و رأی مردمند و مشروعیت حاکمیت خود را از مردم می گیرند و باید پاسخگوی ملت باشند و در واقع شکل گیری قدرت مطلقه فردی و نهادی غیر پاسخگو و مستبد می تواند طاغی و فتنه گر واقعی و اصلی کشور ما باشد که با آن جز از طریق کوشش برای نهادینه کردن حق رأی و آزادی انتخابات مقابله جدی نمی توان کرد. و این امر بیش از هر چیز در گروی گسترش مبارزات مدنی و سیاسی در دفاع از حق پایه انتخاب کردن و انتخاب شدن و استمرار ورزیدن در مطالبه آن و تیدیل فضای سیاسی کشور به میدان تمرین بر گزاری انتخابات هرچه بیشتر سالمتر و آزادتر و رقابتی تر و منصفانه نیست.

اینکه از میانه مجلس سوم شورای اسلامی استبداد کهن ایرانی در قالب نهاد شورای نگهبان پشت واژه «نظارت بر انتخابات» سنگر گرفته و با ابداع بدعت «نظارت استصوابی» شروع به غربال کردن نامزدهای نمایندگی با لحاظ معیارهای عقیدنی و سیاسی مورد نظر این شورا کرده و عملا حق رأی و انتخاب مردم را مخدوش و دو درجه ای نمودند و بدین وسیله همه اصولی را که در قانون اساسی در باره حقوق ملت و حق انتخاب کردن و انتخاب شدن آمده است پایمال و دراین مسیر به حاکمیت قدرت مطلقه و نهاد های امنیتی و نظامی یاری رساندند؛ به گونه ای که در گذر زمان شاهد مداخله هرچه بیشتر این نهادها درامرانتخابات بودیم که اوج آن رخداد کودتای انتخاباتی در انتخابات دهم ریاست جمهوری و پیامدهای فاجعه بارآن برای کشور و مردم بود.

در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری مردم تلاش کردند با تمسک به شیوه¬ای کاملا قانونی و مدنی و مسالمت آمیز و با استفاده از حق رأیشان رئیس جمهوری را بر سرکار آورند که کشور را از وضعیت بغرنج و بحرانی برآمده از عملکرد حاکمیت یکدست اقتدارگرایان رهایی بخشد اما حاکمیت با اعمال تقلب در شمارش آراء دست به کودتا زد و در برابر اعتراض میلیونی مسالمت آمیز مردم به جای پاسخگویی و گفتگو با معترضان به داغ و درفش و کشتار و زندان و شکنجه متوسل شد و جنبش سبز ملت ایران را که در طریق مطالبه ابتدایی ترین حق خود یعنی صیانت از آرای خود و سلامت انتخابات با شعار «رأی من کو» به خیابانها آمده بود با زور و ارعاب به خانه راند اما ایرانیان سبز همچنان بر خواسته خود پایدار مانده وفریاد دادخواهی آنان همچون کلیه مردم گرفتار در چنگال استبداد های گونا گون در گلوله مانده و منتظر فرصتی برای فریاد کردن است و انتخابات پیشارو فرصت مغتنمی است برای جنبشی که از دل یک انتخابات برآمده و هدف غایی اش دستیابی به سازوکار انتخابات آزاد، سالم، رقابتی و منصفانه برای اعمال حق حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش و اداره کشور است.

برای ما که هر یک در زمانی و شرائط ویژه ای مفتخر به عنوان نمایندگی مردم و وامدار آنها شده ایم و در خانه ملت سوگند یاد کرده ایم که «همواره به استقلال و اعتلای کشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پای بند با شم. از قانون اساسی دفاع کنم و در گفته ها ونوشته ها و اظهار نظر ها استقلال کشور و آزادی مردم و تأمین مصالح آنها را مد نظر داشته باشم» دعوت به عدم شرکت مردم در بهره گیری از والاترین حق آنان، یعنی حق انتخاب کردن و انتخاب شدن اقدامی بس سخت و استثنایی است اما حاکمیت اقتدارگرا با تهی کردن محتوای انتخابات و تمسک شکلی و نمایشی بدان هیج راه و امکان دیگری را برای مشارکت باقی نگذاشته است. و این درست در زمانی است که مسأله رأی مردم و حق انتخاب آنان تبدیل به مسأله محوری مطالبات اجتماعی و فراگیر مردم در همه کشورهای منطقه و گره مرکزی پایان عمر نظام های استبدادی و نوید بخش آزادی مردم شده است.

در سایه چنین وضعیتی است که به اذعان حاکمیت و دست اندر کاران امنیتی جمهوری اسلامی و به رغم ادعای آنان در داشتن پشتوانه مردمی، مسأله انتخابات به طور کلی و انتخابات مجلس آینده به طور اخص برای آنها بدل به مهمترین چالش امنیتی شده است. به راستی اگر قصد و نیت مصادره آرای مردم وامحای آزادیهای آنان در تدارک این امر در بین نبود، آیا دلیلی دیگری وجود دارد که حاکمیت سی و دو سال پس از تأسیس نظام جمهوری اسلامی و در سالی که به ادعای حاکمانش جنبش بیداری اسلامی سراسر منطقه را فراگرفته است و درتونس و مصر بدنبال سرنگونی دیکتاتورها و برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه، اسلامگرایان از صندوقهای رأی پیروز درآمده اند از انجام انتخاباتی که از حد اقل معیار های ازادی رأی و سلامت شمارش آرای برخوردار باشد، پرهیز دارد؟ و آیا اینان از کارگزارانی انتخاباتی در حد باز مانده هایی از بن علی و نظامیان مبارک نیز بر خوردار نیستند که این گونه از برگزاری یک انتخابات آزاد و منصفانه وحشت زده اند؟

در واقع حاکمیت بیش از هر زمان از حضور مردم در میدان مبارزه مدنی و مسالمت آمیز و قانونی برای استیفای حق رأی خود وحشت زده است و به خوبی می داند که اگر انتخابات آزاد و سالم و منصفانه برگزار شود چه نتیجه ای به بار می آید و از اینروست که عزم خود را برای برگزاری انتخاباتی نمایشی جزم کرده و انتظار دارد که مردم در آن تنها نقشی تزیینی و سیاهی لشگر را داشته باشند و با بازیگری در رأی ریزی به صندوقهایی شرکت کنند که نتیجه اش بیرون کشیدن ذوب شدگان در ولایت مطلقه و نه نمایندگان واقعی ملت باشد. روشن است که اصرار حاکمیت در تعدی و تجاوز به حقوق و آزادیهای مردم امکان هر نوع استفاده ملت از حقوق حقه خود را بلاموضوع کرده است. در این و ضعیت نمایندگانی که باید در این شرایط حساس ملی، منطقه ای و بین المللی متکی به آرا و پشتبانی مردم بوده و باز دارنده تعدیات و تجاوزات و خوابهای تیره بیگانگان برای کشور باشند، بدل به مترسکهایی می شوند که در هیچ معادله و محاسبه داخلی و بین المللی به حساب نخواهند آمد، و این سخت ترین جفا در حق دوستداران استقلال ایران و آزادی مردم آن است که امروز بیش از هر زمان دیگر آماج سیاست های سوء استبداد داخلی و مطامع خارجی شده و صدالبته شرکت در چنین نمایش مضحکی سخت ترین توهین ها به شعور و آگاهی و بلوغ ملت ماست.

با توجه به این ملاحظات جمع ما در همراهی با اعلامیه شماره ۱۸ مهندس موسوی وگفته های مهدی کروبی و شرایط حد اقلی سید محمد خاتمی، که کف خواسته های مردم برای شرکت در انتخابات و تعیین سرنوشت خود می باشد، و در همگامی با تصمیم «شورای هماهنگی جبهه اصلاحات» و بیانیه های «شورای هماهنگی راه سبز امید» و«زندانیان سیاسی»، اعلام می داریم که شرکت در این انتخابات نمایشی و فرمایشی هیج فایده ای برای ملت ایران از هر جنس و قوم و طبقه و دین و مشی سیاسی وتعلق فکری ندارد و از مردم آزادیخواه و سبزمان می خواهیم که با عدم حضور خود دراین انتخابات آن را به عرصه اثبات عدم مشروعیت حاکمان اقتدارگرا تبدیل نمایند.

به یاد می آوریم که انگیزه ما در این فراخوان چیزی جز ادای وظیفه و وفاداری به سوگند خود در برابر ملت شریف و بزرگ ایران نیست .

جمعی از نمایندگان اداور مجلس شورای اسلامی خارج از کشور: نورالدین پیرمؤذن، فاطمه حقیقت جو، احمد سلامتیان، اسماعیل گرامی مقدم، احمد مرادی، علی مزروعی، علی اکبر موسوی (خوئینی)، حسن یوسفی اشکوری

۲/۹/۱۳۹۰


****


بیانیه جمعی از کنشگران ملی‌مذهبی در مورد انتخابات

مشارکت در انتخابات بی‌اعتنایی به خون شهدا و مقاومت زندانیان و مشروعیت بخشی به استبداد و سرکوب است

کشور ما یکی از بحرانی ترین شرایط چند دهه اخیر را می گذراند. در حالی که در چند سال اخیر بیشترین در آمد نفتی بعد از دوران اکتشاف را داشته است.

مردم ما اینک در دشوار ترین شرایط زندگی رفاهی و امنیت اجتماعی و آسایش روانی به سر می برند.
حاکمان نالایق نظامی – امنیتی با سیاست های مستبدانه ، کوته نظرانه و ماجراجویانه خود، کشور و مردم ایران را به لبه پرتگاه خانمان برانداز جنگ و اضمحلال بیش از پیش منافع ملی رسانده اند.

در این میان و در حالی که در آخرین انتخابات برگزار شده با کودتایی سیاسی و تخلف و تقلب گسترده آرا مردم را دزدیدند و اراده خود را بر اراده مردم در دست گرفتن سرنوشت خود حاکم کردند، اینک دوباره سخن از انتخابات به میان آورده اند.

انتخابات آزاد ، سالم و عادلانه مستلزم وجود آزادهای سیاسی و اجتماعی برای طرح همه نظرات و برنامه ها در باره مشکلات مردم و سرنوشت کشور و نیز آزادی نامزدی وامکان فعالیت سیاسی و انتخاباتی همه نیروها و رقابت عادلانه همه عقاید و نظرات است. در حالی که امروز حاکمان مستبد و تنگ نظر حتی فعالیت مستقل مسئولان و مدیران سابق کشور را هم بر نمی تابند و تعداد زیادی از آنها را به همراه انبوه دیگری از فعالان سیاسی و مدنی به زندان انداخته و به حبس های سنگین محکوم کرده اند.

انتخابات باید سالم باشد ، اما پس از کودتای انتخاباتی سال ۸۸ هیچ کس – حتی دست اندر کاران کنونی از جناحهای منتقد دولت! - به سلامت انتخابات اعتمادی ندارند.

پارلمان برآمده از یک انتخابات هم چنین باید موثر و صاحب اختیار باشد و برگزیدگان مردم بتوانند اراده آن ها را حاکم کنند . در حالی که مجلس نمایشی کارکردی فرمایشی دارد و جرات نقد و نظر و سئوال و استیضاح از مسائل جاری کشور – حتی در مورد قانون شکنی های آشکار و دهن کجی به خود مجلس - را هم ندارد.سخنان رهبر و مقامات کشور – به ویژه مسئولان نظامی که سرنوشت و ترکیب انتخابات را از هم اکنون مشخص کرده اند – دیگر جای هیچ تردیدی در نمایشی و فرمایشی بودن این انتخابات باقی نگذاشته است .

بدین ترتیب ما عده ای از فعالان ملی – مذهبی در خارج از کشور ضمن بحرانی دانستن شرایط میهن که راه حل و برون رفتی جز انتخابات آزاد و سالم و موثر ندارد، شرایط حاکم بر کشور و به ویژه انتخابات پیش روی مجلس را استبدادی، انحصاری و فریبکاری سیاسی دانسته و در انتخابات آتی شرکت نمی‌کنیم.

به نظر ما مشارکت در این انتخابات بی‌اعتنایی به اوج گیری سرکوب های همه جانبه در سالیان اخیر به ویژه علیه فعالان جنبش سبز و خون های بناحق ریخته شهدا و مقاومت سرافراز زندانیان معترض به شرایط استبدادی حاکم است. ما گرم کردن تنور این انتخابات را ، از هر طریق و یا هر گونه مشروعیت دهی به آن ، پشت کردن به مردم و سرنوشت کشور و همراهی کردن در روند خشونت و سرکوب و نقض آزادی های قانونی و منافع ملی کشور می‌دانیم.

ما به فعالان سیاسی و مدنی توصیه می‌کنیم به جای سکوت و کناره گیری انفعالی، با حضور در عرصه عمومی و با شرکت در جلساتی که در جای جای کشور به مناسبت موسم انتخابات تشکیل می شود صدای اعتراض خود را به نمایش فریب کارانه انتخاباتی به گوش دیگر هم وطنان و افکار عمومی جهان برسانند و ضمن آگاهی بخشی اجتماعی در این بستر، به تشکل یابی و فعال سازی شبکه های اجتماعی جهت حفظ و ارتقای آمادگی ها و توان مندی های لازم برای مواجهه با روزهای پر التهابی که حاکمان مستبد و نالایق و بی بصیرت کشورمان را بدان سو می رانند ، بپردازند.

ما مطمئن و امیدواریم که سنتهای خدایی حاکم بر تاریخ و اراده حق طلبانه مردم معترض بر سیاست های ضد ملی نیروهای نظامی – امنیتی پیروز خواهد شد و دوران تیره روزی به پایان خواهد رسید. این همه نیازمند تلاش های مستمر و وخستگی ناپدیر و حرکت پایدار همه دلسوزان وطن با عقاید و علایق مختلف است. تنها درپناه همبستگی عمومی و تلاش های همسو و مشترک ، ضمن تکثر موجود، است که می توان به این آینده رسید.

کنشگران ملی – مذهبی خارج از کشور

کوهزاد اسماعیلی - عباس اشراقی - عبدالعلی بازرگان - ایرج باقرزاده - محمد برقعی – پروین بختیارنژاد - هوشنگ تبریزی - محسن تلغری زاده - مجید تولایی - رضا جعفریان - رضا حاجی – سجاد رضایی - علی سرداری - پیام سعیدی - لیلا شکوهی - ارشاد علیجانی - رضا علیجانی - فرشید فاریابی - احد فضیلی - آزاده فضیلی - مرتضی کاظمیان - هادی کحال زاده - علی کلایی - پروین کهزادی - الهه گلکار- رحمان لیوانی - یاسر معصومی- فهیمه ملتی - مهدی ممکن - مجتبی نجفی - مهدی نوربخش - حسن یوسفی اشکوری


****


سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت):
"نه" به انتخابات فرمايشی، "آری" به انتخابات آزاد
روز ١٢ اسفند، صندوق های رای را خالی بگذاريد!


رژيم ايران برای برگزاری نمايش انتخابات فرمايشی در روز جمعه ١٢ اسفند تمام امکانات رسانه ای، تبليغاتی و بسيجی خود را به کار گرفته است تا بر فضای سرد انتخابات، گرما بخشد و نرخ مشارکت در انتخابات را بالا برد. گردانندگان رژيم واهمه دارند که انتخابات دوره نهم مجلس با تحريم گسترده مردم به ويژه در شهرهای بزرگ روبرو شود و رژيم بيش از پيش رسوا گردد و عدم مشروعيت آن در بين گروه های وسيعی از مردم و در سطح بين المللی آشکارتر شود. به همين خاطر ولی فقيه قدم جلو گذاشته و هر روز به مناسبتی سخن می گويد و مردم را به مشارکت در انتخابات فرمايشی دعوت می کند و رسانه های حکومتی هم شبانه روز سخنان او را در بوق می کنند تا شايد بتوانند مردم را به پای صندوق های رای بکشانند.

اما انتخابات فرمايشی نه برای رژيم اعتبار خواهد آفريد و نه مشروعيت از دست رفته آن را بازسازی خواهد کرد. اين انتخابات غيرآزاد، غيردمکراتيک و مديريت شده است و آنچه در اين انتخابات مطرح نيست همانا طرح خواست ها و مطالبات گروه های مختلف اجتماعی از جمله کارگران و زحمتکشان و چاره جوئی برای حل مسائل کلان کشور و بحران های عديده نظير فروپاشی اجتماعی و اخلاقی، بحران اقتصادی، بحران هسته ای، خطر حمله نظامی و تحريم های وسيع اقتصادی کشور است. با تشديد تحريم های اقتصادی و فشارهای بين المللی، اقتصاد کشور در حال فلج شدن است و زندگی گروه های وسيعی از مردم با شتاب رو به وخامت گذاشته است. دسته های مختلف درون اصول گرا که ليست کانديداتوری داده اند، در فکر تامين مطالبات مردم، منافع ملی و حل بحران های ويرانگر نيستند، آنچه برای آن ها مطرح است، گرفتن سهم بيشتر در مجلس برای بهره گيری از رانت های حکومتی است.

هم ميهن!
رژيم ايران در آستانه انتخابات نه تنها از ميزان سرکوب مخالفان نکاسته است، بلکه بنا به گزارش سازمان عفو بين الملل با نزديک شدن انتخابات مجلس بر ميزان سرکوب ها افزوده و در ماه های اخیر شمار زیادی از وکلای مدافع، دانشجویان، روزنامه ‏نگاران، فعالان حقوق بشر، سینماگران و افراد وابسته به اقلیت های مذهبی و ملی ـ قومی را بازداشت کرده است. رژيم ايران فعالين جنبش اعتراضی و نخبگان کشور را به زنجير می کشد تا بتواند در فضای امنيتی، انتخابات فرمايشی را برگزار کند.

هم ميهن!
از انتخابات فرمايشی، مجلس فرمايشی و فرمانبر ولی فقيه بيرون خواهد آمد. به انتخابات فرمايشی "نه" بگوئيد، در روز ١٢ اسفندماه در خانه بمانيد و صندوق های رای را خالی بگذاريد. با تحريم انتخابات فرمايشی، نشان دهيد که به ارزش رای خود واقف هستيد.

رژيم رای شما را نه برای تحقق مطالباتان و حل بحران ها و مشکلات کشور، بلکه برای تائيد سياست های ويرانگر و بازسازی مشروعيت خود می خواهد. رژيم را در رسيدن به چنين هدفی ناکام بگذاريد. لازم است که قدرت خودتان را با عدم شرکت در انتخابات به حکومتگران نشان دهيد و اجازه ندهيد که رژيم ايران نمايش انتخابات را به عنوان سند مشروعيت خود در داخل و خارج از کشور بفروشد.

هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)
٩ اسفند ماه ١٣٩٠ (٢٨ فوريه ٢٠١٢)

****
اتحاد جمهوریخواهان ایران:
روز ۱۲ اسفند، حوزه های رای گیری را خالی بگذاریم!
برای تامین شرائط برگزاری انتخابات آزاد، به انتخابات فرمایشی نه بگوییم!


انتخابات مجلس نهم، بسته ترین و بی رونق ترین انتخابات در تاریخ جمهوری اسلامی است. اولین انتخابات بعد از کودتای انتخاباتی ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ و سرکوب میلیون ها شهروند معترض و آزادیخواه در خیابان هاست. اولین انتخابات بعد از فجایعی مانند کهریزک، دادگاه های فرمایشی علیه مخالفان و حبس و زندان آنان و بازداشت خانگی میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد است. اولین انتخاباتی است که از ماه ها پیش از برگزاری آن فضای جامعه، به جای باز شدن حتی محدود تر ، مختنق تر و امنیتی تر شده است. بازداشت و تهدید فعالین سیاسی و مدنی افزایش یافته است؛ مخالفت با انتخابات و صحبت از تحریم آن، رسما ممنوع شده است. حکومت می داند و تردید ندارد که بخش مهمی از شهروندان، هیچگونه رغبتی برای شرکت در این انتخابات ندارند.

میلیون ها نفر از شهروندان کشور ما می دانند که حکومت کنونی و در راس آن آیت الله خامنه ای، ارزشی برای رای آن ها قائل نیست و پیشاپیش صحنه را چنان چیده است که نتایج مطلوب خود را از صندوق های رای بیرون بیاورد. آن ها هنوز فراموش نکرده اند که چگونه و توسط چه کسانی رای آن ها به غارت رفت؛ به چشم خود دیده اند که به جای شمارش آراء، چگونه نتیجه دلخواه حکومت کودتا را اعلام کردند؛ و آقای خامنه ای نتیجه وارونه انتخابات را حتی قبل از اتمام تشریفات قانونی تایید کرد.

در طول دوسال گذشته، همه کسانی که مزاحم تکوین استبداد فردی آیت الله خامنه ای محسوب می شدند، به تدریج با قهر و خشونت حذف و یا در خانه هایشان حبس شده اند. کودتاگران حاکم با بستن فضای تنفس جامعه، به تشدید تنش در خارج و بر بستر تهدیدات نظامی و تحریم های بین المللی مشغول اند و در صددند که احساسات میهنی مردم را بر انگیخته و از این طریق آن ها را به شرکت در انتخابات ترغیب نمایند. هم چنین تمام توان خود را به کار گرفته اند که چون گذشته با سوء استفاده از باورهای مذهبی مردم، شرکت در نمایش انتخاباتی مجلس نهم را عین تکلیف شرعی و میهنی جلوه دهند. آن ها می خواهند با سوء استفاده از مخالفت مردم با تحریم اقتصادی و حمله نظامی یکبار دیگر به استبداد مشروعیت ببخشند.

شرکت در انتخابات فرمایشی مجلس نهم صحه گذاشتن بر استبداد سیاسی حاکم بر جامعه و رای به ادامۀ وضعیت کنونی در عرصۀ سیاست خارجی و گردن نهادن به استبدادی است که حق انتخاب آزادانه شهروندان کشور را به رسمیت نمی شناسد؛ هر نوع مخالفتی را با زندان و شکنجه و سرکوب پاسخ می دهد؛ اقتصاد کشور را به دست مشتی دزد و چپاولگر سپرده است؛ عامل اصلی بیکاری و بی آیندگی فرزندان مردم است؛ در صحنه بین المللی کشور را در معرض انواع تهدید ها و تحریم های همه جانبه و فلج کنندۀ اقتصادی قرار داده است؛ به جای حل بحران اتمی از طریق مذاکره و همکاری با نهادهای بین المللی، هم چنان بر تنش در مناسبات خارجی می افزاید؛ به جای حضور فعال در مجامع بین المللی و ایجاد رابطۀ متقابل با همۀ کشور ها بر اساس احترام به حقوق یکدیگر، به چالش با آن ها برخاسته و کشور را در معرض تحریم، تهدید و جنگ قرار می دهد.

اگر خواهان بر چیدن بساط سرکوب، پایان دادن به تحریم ها و تشدید بحران اقتصادی، حل مشکل بیکاری و تضمین آینده نسل جوان کشور هستیم، اگر خواهان ایجاد تغییرات جدی در سیاست خارجی کشور، تنش زدایی از آن و تقویت روحیه تعامل با جامعه جهانی و حفظ منافع ملی و نیز پایان دادن به تهدیدات نظامی علیه کشور و زندگی در صلح و آرامش هستیم، باید با عدم شرکت در انتخابات پیش رو، اراده خود را به تغییر در سیاست های داخلی و خارجی کشور به حکومت جمهوری اسلامی نشان دهیم. خواستار آزادی زندانیان سیاسی، آزادی مطبوعات، آزادی احزاب و برگزاری انتخابات آزاد در کشور و حفظ منافع ملی در مجامع بین المللی و تعامل مثبت با همه دولت ها بر اساس احترام متقابل باشیم.

عدم شرکت در انتخابات مجلس نهم، فرصت مساعد دیگری برای نشان دادن ارادۀ جمعی شهروندان کشور بعد از برآمد قدرتمند جنبش سبز و چالش آن با حکومت بعد از انتخابات ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ است. با تحريم گستردۀ انتخابات، بار دیگر قدرت عمل جامعۀ مدنی کشورمان و همبستگی ملی را در مقابل قدرت مستبدان حاکم به نمايش بگذاريم.

اتحاد جمهوریخواهان ایران همراه با نیروهای آزادیخواه کشور، هم میهنان آگاه را به خالی گذاشتن حوزه های رای گیری و عدم شرکت در نمایش انتخاباتی مستبدین حاکم فرامی خواند. برای تامین آزادی و صلح، برای تامین شرائط یک انتخابات آزاد به انتخابات فرمایشی حکومت نه بگوییم. روز ۱۲ اسفند در خانه ها بمانیم و تلاش حکومت برای مشروعیت بخشیدن به استبداد سیاسی در داخل و ادامه تنش در عرصه بین المللی را نقش بر آب کنیم.

هیات سیاسی اجرائی
اتحاد جمهوریخواهان ایران
۱۰ اسفند ۱۳۹۰ - ۲۹ فوريه ۲۰۱۲


****


جبهۀ مشارکت در انتخابات نمایشی شرکت نمی‌کند

جبهۀ مشارکت ایران اسلامی در تبیین وضعیت موجود و اعلام موضع در قبال انتخابات نهمین دورۀ مجلس بیانیه ای صادر کرد.

به گزارش نوروز، در این بیانیه آمده است: اصلاح‌طلبان و جنبش سبز در این دو سال و اندی بسیار کوشیدند تا عقلانیت بر کشور حاکم شود و به همین جهت بارها از سوی بر اندازان نشسته بر سریر قدرت و یا دشمنان ایران متهم به هر اتهامی شدند اما بر اساس راهبرد اصلاح‌طلبی بر این عقیده پای فشردند که راه نجات کشور نه براندازی و انقلاب است و نه جنگ و تحریم و از آن سوی نه سرکوب و فشار و تیغ و درفش و زندان. تنها راه نجات کشور برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه وپای بندی به نتایج آن است هرچه که می خواهد باشد، و آنچه سبب می‌شود شهروندان با طیب خاطر در انتخابات حاضر شوند، مشاهده اراده حاکمیت برای اصلاح است. و مهم‌ترین علامتی که از سوی حاکمیت باید به ملت داده می‌شد عمل به پیشنهادات سه‌گانه خاتمی بود که با کمال تأسف نه تنها به آن‌ها وقعی نهاده نشد بلکه لجاجت و خودکامگی اقتدارگرایان را بیشتر کرد.

متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در پیش روی ماست و این در حالیست که سؤال بزرگی در ذهن آحاد ملت ایران موج می زند. سؤال این است که باتوجه به کودتای انتخاباتی سال ۸۸ و نتایج آن که چیزی جز تند باد فساد و ناکارآمدی نبوده است آیا می توان به انتخابات در پیش رو و نتایج حاصل از آن امیدی داشت؟ پاسخ به این سؤال نیازمند تبیین آئین و مرام اصلاح‌طلبی، مروری تاریخی از روند انتخابات در جمهوری اسلامی و آینده ایران است. جبهه مشارکت ایران اسلامی در اینجا می‌کوشد تا با ارائه دیدگاه تحلیلی خود، هر چند به اختصار، مردم بزرگ ایران را در رسیدن به تصمیمی خردمندانه که آینده ملت و کشور را رقم خواهد زد، یاری رساند:

اصلاح‌طلبی و انتخابات: در مورد اصلاح‌طلبی بسیار گفته‌ شده است، امروز همه بر این باور اتفاق نظر دارند که اصلاح‌طلبی نه براندازی است و نه رسیدن به هدف مشروع با هرابزار و قیمت. اصلاح‌طلبی به دنبال اصلاح تدریجی وضع موجود از طریق ساز و کارهای قانونی و مدنی است . در دوران حیات اصلاح‌طلبی جدید که قریب ۱۵ سال طول کشیده است به مقتضای زمان، شیوه‌هائی به کار گرفته شده که همگی برخورداراز ویژگی‌های قانون پذیری، خشونت‌گریزی و درون‌زائی بوده است. بر این اساس اصلاح‌طلبی نه تنها یک روش، بلکه یک آرمان، یک راهبرد و یک هدف نیز بوده هست. به باور ما تنها راه نجات کشور اصلاح‌طلبی است. ما اصلاح‌طلبی را دایره بسته‌ای نمی دانیم که تنها گروه‌های سیاسی خاصی به آن تعلق داشته باشند. اصلاح‌طلبی به رسمیت شناختن اصل “ایران برای همه ایرانیان ” با همه تنوع و تکثرهای موجود در جامعه ایران است و اصلاح‌طلب به دنبال رسیدن به فضائی است که در آن همۀ این عقاید، نظریات و سلیقه‌ها بدون واهمه و بدون هیچ مانعی امکان بروز پیدا کنند و دراداره کشور و ساختن ایران سهم بایسته و شایسته خود را ایفا کنند و در ارکان قدرت نمایندگان واقعی خودرا بیابند.

اصلاح‌طلبی انتخابات را مهم‌ترین ابزار رسیدن به این هدف می داند و البته انتخابات را محدود به یک پروژه چند ماهۀ فعالیت‌های تبلیغاتی و روزرأی‌گیری نمی‌کند. به باور ما انتخابات آزاد، سالم و منصفانه آن است که همه مقدمات و زمینه ها و بسترهای آن ازپیش فراهم بوده و به مؤخرات و لوازم آن نیز از سوی حاکمیت پای‌بندی وجود داشته باشد. انتخابات بدون فضای مناسب سیاسی ووجود احزاب و نهادهای مدنی و صنفی مستقل و آزاد چندان معنایی ندارد. بدون وجود رسانه‌هایی آزاد و بی‌سانسور، نمی‌توان انجام انتخابات واقعی را انتظار داشت و بالاخره بدون وجود نهادهای ناظر بی‌طرف و برگزارکنندگان امین و صادق، انتخابات صرفاً یک نمایش خواهد بود. از سوی دیگر حتی اگر برگزاری انتخابات، آزاد و بدون مشکل باشد اما پس از آن برای منتخبان ملت در راه ایفای وظیفه نمایندگی موانع و مشکلات تراشیده شود و به عبارتی مجلس یا دولتی دست بسته و بی‌خاصیت و گوش به فرمان بر روی کار آید انتخابات جز اتلاف وقت وسرمایه ملت حاصلی در بر نخواهد داشت. گرچه نفس برگزاری انتخابات پس از جنبش مشروطه، ولو با حداقل موازین، در مقاطعی آزادگان و دلسوزانی چون مدرس و مصدق را به خانه ملت برده و مجلس را چراغ راه ساخته است تا دربرابر ناراستی ها و کژی ها ایستاده و ملت را از عمق فجایع اداره کشور آگاه ‌ساخته اند اما سوگمندانه باید اعلام کرد که مجلس ششم شورای اسلامی آخرین مجلسی بود که بطور نسبی نمایندگان واقعی مردم را در خود جای داد و فریاد اعتراض و تحصن نمایندگان اصلاح طلب این مجلس در جلوگیری از نمایش و کودتای انتخاباتی مجلس هفتم نیز شنیده نشد.

جنبش اصلاح‌طلبی در دوره اخیر تاریخ ایران، یک جنبش تولد یافته از پروسه انتخابات است و لذا هیچ‌گاه به انتخابات بی‌توجه نبوده و در همه حال براین امر مصر بوده‌است که راه رسیدن به قدرت و حاکمیت جز از طریق یک انتخابات آزاد، سالم و منصفانه موضوعیت و مشروعیت ندارداما این نگاه به انتخابات باعث نشده است تا انجام هرانتخاباتی را مشروع قلمداد کرده و به خود اجازه دهد در آن شرکت کند. اصولاوجه ممیزه یک اصلاح‌طلب واقعی از اصلاح‌طلبان صوری در همین است که اصلاح‌طلب صادق تنها در انتخاباتی شرکت می کند که حداقل هایی از معیارها و استاندارهای یک انتخابات آزاد و منصفانه را داشته باشد و در غیر این صورت شرکت در انتخابات جز برافروختن آتش اقتدارگرایی که هستی ملت را خواهد سوزاند نتیجه‌ای در برنخواهد داشت. ما انتخاباتی را طالب هستیم که در آن دو شاخص رقابت ومشارکت موجود باشد و معتقد هستیم مشروعیت هر انتخاباتی وابستگی تام به میزان تحقق این دو شاخص دارد و این دو شاخص تحقق پیدا نمی کند مگر در عمل به پیش‌نیازهایی که در بالا بر شمرده شد و یکی از وظایف اصلاح طلبان تلاش برای تحقق این وضعیت بوده است. سلاح اصلاح‌طلبان در این مبارزه مدنی، اندیشه، زبان و قلم بوده است و جای تعجب نیست که مخالفان اصلاح‌طلبی نیز در این میدان تاآنجا که توانسته‌اند به نبرد با تفکر و اندیشه پرداخته‌، زبان‌ها را بریده‌اند و قلم‌ها راشکسته‌اند.

آنچه امروز ارکان اقتدارگرائی را در کشور ما نگران کرده است نه تحریم‌های جهانی و انزوای بین‌المللی است و نه حتی تهدید‌های نظامی. آن‌ها از شیرمردان و شیرزنانی در هراس هستند که تنها با اتکای به خداوند و با پشتوانه ملت حتی در بیغوله‌های انفرادی و وضعیت کهریزکی نیز بی‌هراس از نام و نان و جان حرف حق خود را بر زبان جاری می‌کنند و مردم را به ایستادگی در برابر ظلم و به صبوری در اقامه حق و داد فرامی‌خوانند.

انتخابات و جمهوری اسلامی: بی شک پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار جمهوری اسلامی بزرگ‌ترین حادثه تاریخ نیمه دوم قرن بیستم در ایران و جهان بوده است. برشمردن ویژگی‌های این انقلاب خارج از حوصله این بیانیه است اما باید به این نکته اشاره کرد که انقلاب اسلامی از معدود انقلاب‌های جهانی است که شعار آزادی را سرلوحه خود قرار داده بود و به همین جهت امروز کارنامه این انقلاب را باید با شاقول و معیار وجود آزادی در جامعه ایران جستجو کرد وبی تردید مهم‌ترین تجلی آزادی را باید در نحوه برگزاری انتخابات و سپس میزان اثرگذاری نمایندگان ملت (در هر سطحی) در روند اداره کشور جستجوکرد.

در نگاهی کلی به روند انتخابات در جمهوری اسلامی، در می‌یابیم که متأسفانه با گذشت زمان به عوض تحکیم مردمسالاری، پایه‌های اقتدارگرایی محکم شده است و به عوض اینکه چتر جمهوری اسلامی روز به روز دایره شمول خود را گسترده تر کند و ایرانیان بیشتری را در زیر خود گردآورد، بسته‌ و بسته‌تر شده است و هر روز به بهانه‌ای عده‌ای را از قطار نظام پیاده کرده‌اند و جای تأسف دارد که اکثر کسانی که شامل این برخورد شده‌اند نه افراد خودکامه و منفعت‌طلب بلکه انسان‌های طرفدار مردمسالاری، متدین، آزاداندیش و دلسوز با سوابق روشن مبارزاتی بوده‌اند.

در زمان حیات امام ما شاهد برگزاری انتخاباتی نسبتا آزاد و در هر حال قابل قبول بودیم بخصوص انتخابات مجلس اول، اما روند حوادث مثل اقدامات جنایتکارانه تروریست‌ها و جنگ تحمیلی سبب شد تا در گذر زمان دایره انتخابات مردم محدودتر شود ولی به گونه‌ای نبود که ملت نتواند در میان نامزدهای موجود افراد تاحدی مطلوب خود را پیدا کند. اما پس از رحلت امام، انتخابات در یک روند تدریجی ماهیتی دیگر پیدا کرد. ابتدا بدعت نظارت ناصواب و غیرقانونی استصوابی شورای نگهبان به محدودکردن بیش‌تر و بیش‌تر دایره خودی ها پرداخت وکسانی که در زمان امام و بخصوص در انتخابات مجلس سوم با نهیب امام مجبور به کنار گذاشتن حربۀ استصواب شده بودند در غیبت او بی محابا و به صورتی آشکار از آن بهره گرفتند. البته این تیغ بر اساس فشار اجتماعی و سیاسی گاهی نیزکند شد مانند انتخابات مجلس ششم که بسیاری از اصلاح طلبان توانستنداز شر آن در امان بمانند و به مجلس راه یابند. این تیغ اکنون به عنوان سلاح استراتژیک اقتدارگرایان، در بالای سر هر کس قرار دارد که چون و چرایی در کار آنها داشته باشد.

اتفاق بعدی در انتخابات پس از امام دخالت غیرقانونی و تغییر نتیجه آرای مردم بود. این اتفاق بار اول به طور آشکار در انتخابات مجلس ششم آشکار شد که در آن نمایندگان واقعی مردم از تهران، اراک و هشترود از ورود به مجلس باز داشته شده و به جای آن‌ها سه تن که مورد نظر شورای نگهبان بودند وارد مجلس شدند. البته مجلس ششم در اقدامی ناتمام اعتبار نامه دو تن از این افراد را رد کرد اما در مورد نفر سوم که با ابطال بیش ازهفتصد هزار رأی مردم تهران و با حمایت آشکار و علنی اصحاب قدرت وارد مجلس شده بود بدلائلی توفیق نیافت. اوج دستکاری در آرای مردم در انتخایات ریاست جمهوری دهم بود که بنا به اظهار افراد مطلع با افزودن و جابجایی حدود ۱۰ میلیون رأی، کودتای انتخاباتی به معنای واقعی آن شکل گرفت و ما زان پس تا امروز شاهد تبعات فاجعه بار آن در همه عرصه‌های اداره کشور هستیم. تقلبی که پیامدش امروزگریبان خود کودتاچیان را گرفته است و هم اینان نمی‌دانند با حاصل کار خود چگونه برخورد کنند.

حادثه سوم در زمان پس از امام، بی‌اثر شدن تدریجی نقش مجلس شورای اسلامی است.مجلسی که قرار بود در رأس امور باشد در نهایت در مجلس هشتم به موجودی تبدیل شد “گوش به فرمان” ، به گونه ای که خود طرح ” نظارت بر نمایندگان ” را تدوین و تصویب کرد و در فرایند یک استیضاح و درفاصلۀ یک تنفس تغییر رای داد، اقدامی که فریاد اعتراض برخی راهیافتگان وابسته محافظه‌کار را نیز درآورد. مجلسی که دیگر نه توان نظارت و استیضاح و سؤال دارد و نه رمق قانون‌گذاری و مجبور است فقط دیکته بنویسد، بودن یا نبودنش چه فرقی دارد؟ جز اینکه هزینه روی دست ملت گذارد؟

هر چند درایران انتخابات آزاد به معنای آنچه در دنیای دموکراتیک مرسوم است جز در برهه های خاص وجود نداشته است اما همان شبه دموکراسی موجود در جامعه ایرانی به نفع مردم و تقویت پایه‌های مردمسالاری بوده است و تلاش برای ارتقای این شبه ‌دموکراسی از طریق مشارکت فعال در انتخابات و ورود عناصر مردمسالار به پایه‌های قدرت نه فقط سبب می شده است تا مدنیت و نهادهای مدنی در ایران رشد یابند بلکه عناصر مستبد و غیر دموکرات حکومت را نیز با چالشی بزرگ بخصوص چالش‌های نظری مواجه می کرده و آن‌ها را ناگزیر می ساخته است تا نتوانند به شیوه حاکمان مستبد عراق و لیبی عمل کنند. شاید مهم‌ترین نتیجه این ‌دموکراسی ناقص، سرنوشت کاملا متفاوت ایران با عراق صدام حسین و لیبی معمر قذافی بوده است که علی‌رغم تصمیم ابرقدرت‌ها در سرنگونی جمهوری اسلامی، کشور توانسته است در طوفان حوادث جهانی با هزینه‌ای نه چندان زیاد به راه خود ادامه دهد. عکس العمل طبیعی مردم به این امر نیز در نوع رأی آن‌ها در انتخابات گوناگون تجلی یافته است. مردم کوشیده‌اند تا با واقع‌نگری در هر انتخابات کسانی را انتخاب کنند که فاصله بیشتری با تفکر و شیوه اقتدارگرایانه دارند که آخرین تجربه در این باره انتخابات دهم ریاست جمهوری با مشارکت فعال و بالای مردم بود که کودتای انتخاباتی اقتدارگرایان را درپی داشت. عدم پاسخگویی حاکمیت به اعتراضات مردم در باره نتیجه اعلامی این انتخابات که با شعار ” رای من کو ” به خیابانها آمدند و اصرار بر ادامه همان رویه انتخاباتی آیا در حال حاضر همین دموکراسی ناقص را به مخاطره نیانداخته است؟

به گمان ما از سال ۸۸ رفتار حاکمیت چنین نشان می دهد که آن‌ها از بازی مردمسالاری و تظاهر به پایبندی به آن خسته‌ و بر آن شده‌اند تا بی‌محابا با هر آنچه قدرت مطلقه را به چالش می کشد مبارزه کنند و در اینراه از بدنامی خود و تخریب منافع ملی و سقوط ایران نیز واهمه‌ای ندارند.این روند استحاله، نشانگر بیماری بزرگی است که اگر ملت ایران برای آن چاره‌ای نیندیشند، در سال‌های آینده سبب ویرانی کشور و بیچارگی ملت خواهد شد، هرچند تاکنون نیز ضررهای جبران ناپذیری به کشور وارد کرده است.کافی است در بعد اقتصادی به ارقام شاخص‌های کلان اقتصادی کشور در سال های حاکمیت یکدست اقتدارگرایان به رغم بهره مندی از درآمد بالا و افسانه نفت نگاهی بیندازیم؛ نرخ بالاو دو رقمی بیکاری، گرانی و تورم کمر شکن، رشد اقتصادی نازل که حتی در بحرانی‌ترین شرایط کشور نیربی‌سابقه بوده است، رشد پایین سرمایه‌گذاری، تعطیلی روزافزون بنگاه‌های صنعتی و اقتصادی، ور شکسته شدن کار آفرینان ،از بین رفتن کشاورزی و تبدیل شدن کشوربه یکی از بزرگ‌ترین وارد کنندگان محصولات کشاورزی و دامی و….بر هیچ‌کس پوشیده نیست. همچنین در بعد اجتماعی رشد بی سابقه آسیبهای اجتماعی مانند اعتیاد و بزهکاری و جرم و جنایت کیان کشور را به مخاطره انداخته است. این همه شوربختی حاصل سوء مدیریت کسانی است که انتخابات را از مسیر خود منحرف کرده و کسانی را بر سر کار آورده اند که شایستگی و صلاحیت و لیاقت اداره کشور را ندارند. اینان باید در حال و آینده جواب‌گوی خسارت‌های عظیمی باشند که بر کشور وملت ایران وارد کرده‌اند. به همین دلیل است که امروز برای ملت ما این سؤال وجود دارد که اولا رأی ما چه تأثیری در نتیجه انتخابات دارد؟ ثانیا با این ساختار موجود حتی اگر نمایندگان واقعی ملت به مجلس راه یابند آیا به آن‌ها اجازه داده می‌شود به وظایف قانونی خود عمل کنند و امور را طبق خواست مردم تمشیت کنند؟

انتخابات مجلس نهم: آنچه امروز در فضای سیاسی کشور می‌گذرد هیچ نشانه‌ای دال بر اراده حاکمیت برای برگشتن از اشتباه تاریخی و ایران‌سوز برگزاری انتخابات ۸۸ ندارد. در آن انتخابات جواب اعتراضات قانونی و مدنی مردم با داغ و درفش داده شد.جوان‌های کشور در خیابان‌ها به خاک و خون غلطیدند. سهراب‌‌ها و نداها به جرم حق‌طلبی کشته شدند و هزاران نفر به جرم شعار «رأی من کو» به زندان‌هایی افتادند که شرح وقایع این زندان‌ها هر انسان منصف را به لرزه می‌اندازد.

صدها استاد دانشگاه و روحانی، دانشجو و معلم، هنرمند و روزنامه نگار، فعال سیاسی و اجتماعی،کارآفرین و کارگر از هرگروه سنی و جنس هنوز در زندان‌ها به سر می‌برند در حالی که ازبدیهی‌ترین حقوق قانونی و مدنی یک زندانی عادی نیز برخوردار نیستند وهنوز شاهد هجوم شبانه و روزانه مأموران به خانه و یا محل کار افراد هستیم. هنوز احضارهای پی در پی و تهدیدهای گوناگون به هدف ایجاد رعب و وحشت در دستور کار نهادهای امنیتی و نظامی است. هنوز نیروهای نظامی نه فقط بر مقدرات سیاسی کشور حاکم هستند که اقتصاد ملی را نیز در قبضه خود در آورده‌اند و چنان عرصه را بر کارآفرینان و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی تنگ کرده‌اند که آن‌ها نیز از خیر خدمت به وطن گذشته‌اند تا آسیب نبینند. هنوز دانشگاه‌ها در اشغال نیروهای شبه‌نظامی و وابسته است و هر صدای حق‌طلبی و آزاد اندیشی در گلو خفه می‌شود و اساتید مبرز و دانشجویان آینده‌ساز یک به یک تصفیه می‌شوند. و صدها دانشجو به اشاره نیروهای امنیتی از تحصیل محروم میشوند. هنوز فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی معمول یک جامعه مدنی حتی از نوع ابتدایی آن در محاق تعطیل است. نه فقط احزاب رسمی و قانونی حق‌ برگزاری نشستی چند ده نفره ندارند بلکه حتی مراسم مذهبی و جلسات قرآن و دعا و تشییع و ترحیم نیز با تهدید وتعطیل روبرو می‌شوند. و هنوز میر ما و شیخ ما موسوی و کروبی بر خلاف همه اصول قانونی و شرعی و مدنی و انسانی در زندان خانگی به سر می‌برند و از اولیه‌ترین حقوق قانونی یک شهروند محرومند.

جامعه امروز ایران پس از حوادث انتخابات سال ۸۸ به انشقاقی رسیده است که مثال زدنی است.ریزش شدید نیروهای طرفدار حاکمیت و جدا شدن اقشار مختلف ازآن نشان دهنده تزلزل رو به پیش مشروعیت و مقبولیت آنان است. اشتباه بزرگ حاکمان ایران این است که خود را عین اسلام می‌دانند و گمان می کنند هر کس با آن‌ها نیست ضد اسلام و از عوامل آمریکاست. در حالی که امروز عمده نیروهای منتقد وضع موجود دل‌سوزان متدین و انسان‌های سابقه‌دار در دین و آئین و رسالت هستند که بسیاری از آن‌ها از همه چیز خود برای پیروزی انقلاب اسلامی و حاکمیت ارزش های دینی گذشته‌اند. آن‌ها بدرستی دریافته‌اند که ادامه این روند تکرار سر‌نوشت دین در اروپا خواهد بود که سالها پیش و قبل از انقلاب بدرستی و وضوح در کتاب ” علل گرایش به مادیگری ” شهید انقلاب آیت الله مطهری تشریح و تبیین شده است. رخدادی که نشانه‌های آن در نسل جوان کشور روز به روز بیشتر و بیشتر هویدا می‌شود. رفتار حاکمان در سالهای اخیر به گونه ای بوده است که امروز اقشار وسیعی از روحانیت سنتی و به تبع آن‌ها انسان‌های مذهبی و باورمند به سنت، صلاح خود را در فاصله گیری از حاکمیت می‌دانند . بخشی از آن‌ها کاملا جدا شده و بخشی دیگر به شدت نگران آینده دین و دیانت در ایران هستند.بسیاری از متدینین بخصوص روشنفکران دینی دیگر علاقه‌ای و توانی برای دفاع از حکومت دینی در جامعه ندارند و بسیاری از آن‌ها به این باور رسیده‌اند که حاکمیت دولت دینی مستبد صدها برابر حاکمیت سکولار دموکراتیک برای دین مضرتر است ، باوری که ذهن بسیاری از اندیشمندان دینی و مراجع بزرگ را نیز به خود مشغول کرده است. آنچه برای حکومت مانده است عده‌ای منفعت‌طلب و یا اقتدارگرایان خشونت‌طلبی هستند که رگ ناف آن‌ها به منابع هنوز سرشار از خزانه نفتی متصل است. بدیهی است که این افراد هیچ‌گاه پشتوانه مطمئنی برای هیچ نظامی نخواهند بود. اگر در حاکمیت، افرادی باشند که بر اساس منطق و خرد به تحلیل جامعه ایران بپردازند در خواهند یافت که تحولات اجتماعی و طبقاتی ایران در طول سی سال گذشته و بخصوص در دهه قبل رشد شتابانی داشته است و ما نیازمند تحولی بزرگ در ساختار حکومت و اداره کشور هستیم.به جرات می توان گفت که امروز ساختار متصلب حکومت در برابر مطالبات روزافزون و جدید اقشار خواهان تحول پاسخگو نیست. در این شرایط غیرعادی که به واقع یک حکومت نظامی اعلام نشده برقرار و حاکمان نظامی در اداره کشور درمانده اند وعلی‌رغم همه فشارها نتوانسته‌اند پویایی جنبش سبز و حرکت پایدار اصلاح‌طلبی را به تعلیق در آورند و از سوی دیگر بدلیل پیگیری سیاست خارجی ماجراجویانه در انزوای بی‌سابقه بین‌المللی گرفتار آمده‌اند و عفریت شوم جنگ را برفراز آسمان کشور ملاحظه می‌کنند ،آیا نمی بایست از فرصت طلایی انتخابات بهره می گرفتند و با جبران کاستی‌ها و اشتباهات گذشته دست آشتی به سوی ملت دراز می کردند و با قول به اصلاح امور، انتخابات آزاد برگزار میکردند و با این کار ایران را برای سال‌های سال در برابر خطرات عظیمی که آنرا از هر سو احاطه کرده است بیمه می کردند؟آیا هشدار دلسوزان و ناصحان و مصلحان جز برای بیدار شدن از این خواب گران بوده است؟ آیا پیشنهادهای متواضعانه خاتمی و نصیحت‌های مشفقانه هاشمی برای آن نبود و نیست که کشور را که از هر جناح و فردی ارزشمندتر است از این مهلکه نجات دهند؟

اصلاح‌طلبان و جنبش سبز در این دو سال و اندی بسیار کوشیدند تا عقلانیت بر کشور حاکم شود و به همین جهت بارها از سوی بر اندازان نشسته بر سریر قدرت و یا دشمنان ایران متهم به هر اتهامی شدند اما بر اساس راهبرد اصلاح‌طلبی بر این عقیده پای فشردند که راه نجات کشور نه براندازی وانقلاب است و نه جنگ و تحریم و از آن سوی نه سرکوب و فشار و تیغ و درفش و زندان. تنها راه نجات کشور برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه وپای بندی به نتایج آن است هرچه که می خواهد باشد، و آنچه سبب می‌شود شهروندان با طیب خاطر در انتخابات حاضر شوند، مشاهده اراده حاکمیت برای اصلاح است. و مهم‌ترین علامتی که از سوی حاکمیت باید به ملت داده می‌شد عمل به پیشنهادات سه‌گانه خاتمی بود که با کمال تأسف نه تنها به آن‌ها وقعی نهاده نشد بلکه لجاجت و خودکامگی اقتدارگرایان را بیشتر کرد.

جبهه مشارکت ایران اسلامی ادامه روند کنونی اداره کشور را جز «پیش‌روی در باتلاق» نمی‌داند و همواره کوشیده است تا از هر طریق و مجرایی و با هر زبانی به حاکمان این نکته را گوشزد کند که راه نجات همه از جمله خود آن‌ها گشودگی و توسعه سیاسی است. نگاهی کوتاه به حوادث پس از حکومت نظامیان ترکیه و یا حوادثی که هم اکنون در مراکش اتفاق می‌افتد گویای مطلوبیت این روش است، ما به آن‌ها می گوییم حتی می‌توانند به نظامیان برمه تأسی کنند .تجربه برمه نشان داد که بیش از بیست سال حصر خانگی رهبر دموکراسی خواه برمه و سرکوب و کشتار صدها انسان حق‌طلب سبب نابودی جنبش مدنی مردم این کشور نشد بلکه این ایستادگی، مقاومت و صبوری و ناامید نشدن مردم و رهبران واقعی مردم بوده که امروز به بار نشسته است.

جمع بندی پایانی: جبهه مشارکت ایران اسلامی در جمع‌بندی خود به این نتیجه رسیده است که با کمال تأسف اراده حاکمیت، برگزاری انتخابات نمایشی است که حاصل آن مجلسی فرمایشی خواهد بود که جایگاه آن به مراتب از مجلس هشتم نازل‌تر است. ما بر این عقیده هستیم در انتخاباتی که در فضای آزاد برگزار نشود،نامزدهای مردمی اجازه ورود و رقابت نداشته باشند و از آن مهم‌تر رأی مردم به هیچ‌ انگاشته شود نمی توان شرکت کرد و به همین دلیل تصمیم خود مبنی بر عدم شرکت در انتخابات مجلس را به اطلاع عموم ملت ایران می‌رسانیم.این تصمیم به منزله قهر با انتخابات نیست.ما بر این اعتقاد هستیم که سرنوشت کشور باید در پای صندوقهای رای و نه لزوماً در کف خیابان روشن شود. ما انتخابات آزاد و منصفانه را حق مردم و متعلق به آنان می دانیم و خود را موظف می دانیم به سهم خود برای دستیابی به تحقق آن بکوشیم و مطمئن هستیم ملت نیز در این راه از پای نخواهد نشست و در روزگاری نه چندان دور به آن دست خواهد یافت. جبهه مشارکت به عنوان یک حزب اصلاح‌طلب وظیفه خود می‌داند تمام هم و غم خود را برای فراهم شدن شرایط انتخابات آزاد و منصفانه ولو با موازین حداقلی به کار گیرد و تا زمان دستیابی به این حق از پای نخواهیم نشست.

جبهۀ مشارکت ایران اسلامی
۱۳۹۰/۱۰/۱


****


نهضت آزادی ایران و انتخابات نمایشی!


اعضاء و علاقمندان نهضت آزادی (در خارج از کشور) با صدور بیانیه ای خواستار عدم مشارکت همگانی در انتخابات ۱۲ اسفند ماه شدند. متن این بیانیه به شرح زیر است :

به ‌نام خداوند جان و خرد
ملت شریف و ستمدیده ی ایران!

در شرایط كنونی و در فضای سركوب شدید نیروهای مترقی و دمكراسی‌خواه و تشدید روحیه‌ی یاس و ناامیدی ناشی از تقلب گسترده و نادیده گرفتن آرای اكثریت ملت در انتخابات ۸۸، همچنین افزایش محدودیت‌ها و عدم بروز کوچک ترین نشانه‌ مثبت در تغییر سیاست‌ها و تصمیم‌سازی‌های غیرمردمی نسبت به آزادی و سلامت انتخابات، امکان مشاركت نیروهای دمكراسی‌خواه به کلی منتفی شده است.

از طرفی، ابعاد بحران‌های داخلی و بین‌المللی و قدرت‌گیری روزافزون جریان تمامیت‌خواه و واپس‌گرا در عرصه‌ی سیاست و اقتصاد و فرهنگ، رشد نظامی‌گری در حوزه‌ها‌ی قدرت سیاسی، امنیتی و اقتصادی، و تهدیدات مخاطره آمیز برای تمامیت ارضی ایران، آنچنان جدی و نگران کننده است كه بی‌تفاوت نمی‌توان از کنار آن گذشت. از این روی در شرایطی که بیش از شش نفر از اعضای دفتر سیاسی و شورای مرکزی نهضت آزادی ایران در حبسی غیرقانونی به سر می برند و دبیرکل این حزب نیز با وجود هشتاد سال سن، به هشت سال حبس و پنج سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شده است، اعضاء و علاقمندان نهضت آزادی ایران در خارج کشور وظیفه خود می دانند مواردی را از باب همراهی با جنبش سبز آزادی خواهی ملت ایران و بیعت دوباره با آرمان های تاریخی و اصیل ملت با هموطنان در میان بگذارند:

انتخابات آزاد و تعیین نمایندگان مستقل مردم در قوای مجریه و مقننه، و حتی در مواردی، قوه قضایی، از جمله دستاوردهای جنبش جهانی دمكراسی‌خواهی در دو سده‌ی پیشین محسوب شده و امروزه به عنوان یگانه ساز و كار موثر و تنها شیوه‌ی مسالمت‌آمیز در دستیابی به دمكراسی شناخته می گردد. بنابراین طرح عدم مشارکت در انتخابات نمی تواند از موضع انفعال، مسوولیت‌گریزی و تكیه‌ بر عدم مشارکت صِرف مطرح شود، بلکه به روش ها و رفتارهایی باید تمسک جست که تجربه و تمرینی موثر در گذار به سوی دمكراسی، بسیج افكار عمومی، جلب حمایت فراگیر مردم و اعمال فشار بر حاكمیت گردد و در نهایت، به تقویت فرآیند مردم‌سالاری و برگزاری انتخابات آزاد در آینده ای نه چندان دور بیانجامد.

شرایط كنونی را شاید از جهاتی بتوان با اوضاع پس از كودتای ۱۳۳۲ مقایسه كرد و عملكرد نهضت مقاومت ملی را، به‌ویژه در برگزاری انتخابات مجالس ۱۹ و ۲۰ شورای ملی مورد بررسی قرار داد. نهضت مقاومت ملی با حضور در انـتـخـابات دوره ۱۸ و ۱۹ مجلس با شعار « یا پیروز می شویم یا رسوا می كنیم»، «تشكیل سازمان نظارت بر آزادی انتخابات»، شكایت به سازمان ملل متحد و همچنین برگزاری تظاهرات وسیع خیابانی، موفق شد مدارك و شواهد زیادی مبنی بر مخدوش بودن انتخابات دولت برآمده از كودتا به دست آورد و در نهایت به طرح فراگیر عدم مشروعیت حاکمیت یاری رساند.

در شرایط کنونی نیز، با بسنده كردن به راه‌كارهایی مانند تحریم، نمی‌توان به مسوولیتی كه امروزه بر عهده‌ی دمكراسی‌خواهان ایران قرار دارد پاسخ داد، از این رو شایسته است کنشگران سیاسی، تمسک به هر شیوه ی قانونی و مسالمت آمیز را، که هزینه های عدم پذیرش انتخابات آزاد را برای حاکمیت افزایش دهد، مورد توجه قرار دهند. عدم مشارکت در انتخابات پیش رو باید با افشای تمامیت خواهی و آگاه سازی افکار و وجدان عمومی ایران و جهان نسبت به پیامدهای تداوم وضعیت کنونی و نقض مستمر و فراگیر حقوق بشر در ایران همراه باشد.

حاکمان از درک این حقیقت ساده طفره می روند که مردم ناراضی، در مواجهه و اعتراض به سیاست گذاری های نادرست، ناچار به گزینش یكی از دو راه: " اصلاحات " یا " براندازی " هستند و چنان‌چه در هر نظامی، سازوكار انتخابات بلاموضوع و امكان مشارکت سیاسی از مردم سلب گردد، سیر اعتراضات به سوی روش‌های ساختارشكنانه سوق خواهد یافت. به عبارت دیگر، اصلاحات در چارچوب قانون و نظام سیاسی موجود، شاید كم‌هزینه‌ترین روش باشد، اما تنها روش طرح اعتراضات و تلاش برای تغییر محسوب نمی‌گردد. بدیهی است كه مردم در صورت ناامیدی از توسل به شیوه‌های مسالمت‌آمیز اصلاحی، روش‌های دیگر را خواهند آزمود.

بسیار روشن است که پیش و بیش از هر عامل بیرونی، این نیروها و جریانات درون حاکمیت اند که برانداز به شمار می روند و زمینه های سقوط نظام را فراهم می کنند. جریانی که به رعایت حقوق و حاکمیت ملت باوری نداشته و در سالیان اخیر به نقض فراگیر اصول قانون اساسی مبادرت ورزیده است.

از سوی دیگر باید توجه داشت که تحریم یا عدم مشارکت مردم در انتخابات، هرگز نباید به گونه ای طرح شود که زمینه های برگزاری نمایش انتخاباتی آرام و بی دردسر را برای حاکمیت فراهم کند. نهضت آزادی ایران به وضوح در بیانیه‌ی رسمی شماره ۱۷۵۳ این موضوع را چنین تشریح کرده است:
« در طول تاریخ قدرت‌‌های سركوبگر همواره چنان با قهر و خشونت هزینه تغییرات سیاسی را بالا برده‌اند كه امكان شركت در تعیین سرنوشت جز برای طرفداران و وابستگان به قدرت وجود نداشته است. حكومت‌‌های استبدادی و خودكامه تاب تحمل حضور مردم در صحنه‌ی سیاسی را ندارند. بنابراین برای جلوگیری از خطرات اجتناب‌نایذیر یك جامعه سیاسی شده و فعالیت سیاسی سازمان‌یافته، با سركوب و فشار به بهانه‌‌های رنگارنگ، هزینه‌ی این نوع فعالیت‌‌ها را بالا می‌برند تا آنجا كه مردم، حتی اگر هم آگاهی سیاسی كافی داشته باشند، حاضر به مشاركت در عمل سیاسی و پرداخت هزینه‌ی آن نیستند و با یأس و ناامیدی به بی تفاوتی و انفعال كشیده می‌شوند.»

نهضت آزادی ایران همواره تاکید داشته است که باید گستره‌‌ی حضور سیاسی را از مشاركت سیاسی متمایز ساخت و در هر شرایطی، حتی در خفقان‌آمیزترین و شدیدترین دوران سركوب سیاسی، جامعه را به حضور و تاثیرگذاری بر فضای سیاسی ترغیب كرد و در این میان، فضای انتخابات را به عنوان فرصتی مهم در راستای آگاهی‌رسانی و بسط اندیشه دمكراسی مورد استفاده قرار داد. در دیدگاه نهضت آزادی، حتی از دورانی که برخی مبارزان آزادی را لوکس می دانستند، آزادی سیاسی و حقوق شهروندی، به مثابه‌ی شاخص اساسی كرامت انسانی و هویت آدمی تلقی می شده است. مردم برای حضور سیاسی در عرصه‌ی جامعه، نه تنها نیازمند كسب اجازه‌‌ از حاكمیت نیستند، بلكه تبلور هویت انسانی آحاد ملت، در گرو حضور و اثرگذاری سیاسی ایشان است. حضور سیاسی، از نظر دینی، مصداق فریضه‌ی امر به معروف و نهی از منكر بوده و تحت هیچ شرایطی قابل توقف نیست.

در شرایط كنونی با توجه به بحران‌های داخلی و خارجی نظام در حوزه‌های اقتصاد و سیاست، به ویژه آن‌چه در سوریه جریان دارد و پیامدهایی كه می‌تواند متوجه ایران سازد، چه بسا زمان و فرصت زیادی برای پذیرش واقعیت ها پیش روی حاکمیت نباشد. باید ضمن تکیه بر نیروهای اصیل ملت در مبارزه با استبداد، دولت‌های مصمم به مداخله‌ی نظامی و به ویژه طیف افراطی طرفداران سیاست‌های اسراییل را به مسیری در چارچوب صلح پایدار و منافع ملی ایران سوق داد و مانع تكرار سناریوهای مشابه عراق و افغانستان شد.

جای تاسف بسیار است که پس از گذشت ۱۰۵ سال از جنبش مشروطیت ایران و ۳۳ سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی، هنوز هم امکان برگزاری انتخاباتی آزاد، سالم و عادلانه در ایران وجود ندارد و اکثریت مردم ایران از انتخاب نمایندگان واقعی خود محروم هستند. در خاتمه، ما از مواضع شجاعانه ۳۹ زندانی سیاسی، که حتی دیوارهای ستبر اوین نیز مانع فریاد آزادی خواهی آنان نشده، حمایت می کنیم و آزادی رهبران سیاسی و فعالان سیاسی در بند و همچنین محاکمه ی عادلانه ی عاملان اصلی وقایع دو سال اخیر را خواهانیم.

اعضاء و علاقمندان نهضت آزادی در خارج کشور


****


حزب دمکرات کردستان ایران:
"نه" به نمایش انتخابات، "آری" به تحریم فعال



مردم آزادیخواه کردستان!
اعضا و هواداران حزب دمکرات کردستان ایران!

رفقای نستوه و مبارز!
همچنان که که اطلاع داردید، رژیم جمهوری اسلامی ایران در خلال 33سال گذشته همواره نمایش های انتخابات ریاست جمهوری، مجلس و شوراها را به منظور مشروعیت بخشیدن به خویش،صحنه گردانی نموده است و با هدف گرم کردن تنور انتخابات، ترفندهاو دسیسه های گوناگونی را طراحی و اجرا نموده که متاسفانه علیرغم دهها بار آزمودن آزموده ها و آشکار شدن ترفندهاش،باز هم توانسته است که این بازی را در مراحل و دوره های بعدی نیز تکرار نماید.

رفقای مبارز!
اکنون که نهمین دوره انتخابات مجلس رژیم را در پیش داریم، رژیم در منتهای ضعف و تزلزل قرار گرفته و میخواهد با ترفندها و حیله های گوناگون و کشاندن مردم به پای صندوقهای رای، یک بار دیگر مشروعیتی ظاهری از خود به نمایش گذاشته و جهانیان را در شناخت ماهیت ضد دمکراتیک خویش دچار تردید و اشتباه نماید.

حزب ما نیز به همراه اکثر قریب به اتفاق احزاب کردستانی و حتی احزاب سایر مناطق ملیتهای و سازمانهای سراسری ایران، تحریم نمایش انتخابات مجلس رژیم را خواستار شده است.در همین رابطه جا دارد که از شما بخواهیم تا جهت ابطال ترفندها و نا کام ساختن رژیم در اجرای این نمایش، با ابلاغ پیام حزبمان به مردم و آگاه سازی آنان نسبت به نمایش انتخابات رژیم با جدیت و نهایت هوشیاری و آرامش به کار و فعالیت بپردازید.

شما میتوانید با پخش و توزیع تراکت و پوستر و دیوار نویسی، ارسال اس ام اس، انتشار شبنامه، افشای فساد سیاسی و اقتصادی مهره های رژیم که خود را برای به اصطلاح نمایندگی مجلس نامزد نموده اند، به بحث از موارد نقض حقوق بشر و جنایات بی شمار رژیم در کردستان، بی فرجامی و چشم انداز تاریک آینده ی رژیم و نا کارآمدی نمایندگان و حتی کلیت مجلس و موسسات و نهادهای وابسته به این رژیم ستمگر و فقر و بیکاری و دهها پدیده ی نا مطلوب دیگر بپردازید که در نتیجه سیاستهای اشتباه و انحصارگرایانه ی زمامداران این رژیم گریبانگیر این مردم شده اند و مردم را در این زمینه آگاه نموده و از آنان بخواهید که در نمایش انتخابات شرکت نکنند تا رژیم را در روز به اصطلاح انتخابات با صندوقهای رای آن تنها بگذاریم و رژیم نتواند در انظار عمومی و در مقابل جهانیان، ژست مشروعیت مردمی بگیرد.

رفقای گرامی !
موضوع دیگری که باید روی آن کار کنیم، رقابت دروغینی است که رژیم در میان گروههای مذهبی، لهجه ای، ملی، عشیره ای و ... به منظور گرم کردن تنور انتخابات به آنها دامن زده و با قرار دادن مهره هایش در مقابل یکدیگر تلاش میکند تا مردم را به پای صندوقهای رابی بکشاند. شما بایستی قاطعانه و بدون آنکه تردیدی به خود راه دهید، با هوشیاری کامل، این موضوع را برای مردم روشن نمایید که این مهره های به ظاهر رقیب انتخاباتی ، همگی از مهره های سر سپرده و مورد وثوق و اطمینان رژیم و مورد تایید شورای نگهبان هستند و نمی توانند نماینده ی مردم باشند، زیرا آنان افرادی منفعت طلب و وابسته به رژیم هستند که در خدمت اهداف رژیم قرار دارند.

نکته مهم و جالب توجه دیگری که بایستی برای مردم روشن نمایید، برنامه ها و دسیسه های اداره ی به اصطلاح "تامین اجتماعی" برای کشاندن مردم فقیر و تنگدست به پای صندوقهای رای است که مبلغ ناچیزی پول و مقادیر اندکی امکانات زندگی به برخی از فقرا و تهیدستان میدهد که این کار نه تنها کمک به مردم به حساب نمی آید، بلکه در حقیقت، اهانت به شخصیت و کرامت انسانی آنان است و مردم بایستی از پذیرفتن چنین معامله ای امتناع ورزند.

رفقای مبارز!
شما میتوانید از راهای گوناگون این پیام را به مردم ابلاغ نمایید، به عنوان مثال ، می توانید از طریق صندوقهای پستی، اسکناس نویسی، ارسال اس ام اس، توزیع شبنامه، و ده ها روش گوناگون که با آن ها آشنا بوده و قبلا آزموده اید یا هر ابتکار دیگری، این وظیفه ی خطیر را به انجام برسانید.

"نه" به نمایش انتخابات، "آری" به تحریم فعال

سرافراز و پیروز باشید
کمیسیون تشکیلات حزب دمکرات کردستان ایران


****

فراخوان چهار حزب کردی برای تحریم انتخابات


مردم مبارز کردستان!
توده‌های به‌ جان آمده‌ از چنگ دیکتاتوری و بی حقوقی!

دست اندرکاران رژیم ایران در شرایطی در روز دوازدهم اسفند ماه امسال باصطلاح انتخابات مجلس نهم را برگزار می‌نمایند که‌ استقبال از این نمایش در کردستان و سراسر ایران بسیار سرد و کم رنگ است.
تجربه‌ی تلخ مردم ایران از پیامد انتخابات پیشین بویژه‌ دهمین دوره‌ی ریاست جمهوری که‌ به‌ مصادره‌ی آراء مردم و خارج ساختن احمدی نژاد از صندوقهای رأی از سوی رهبر نظام و سپاه پاسداران انجامید، بی اعتمادی مردم به‌ این رژیم و بویژه‌ دم و دستگاههای ذیربط در انتخابات را به‌ اوج خود رسانده‌ است. از طرف دیگر گردانندگان رژیم ایران در روند تأیید صلاحیت کاندیداها، حلقه‌ی “خودیها” را آنقدر تنگ کرده‌اند که‌ حتی بسیاری از مهره‌های سابق این رژیم درآن جای نگرفته‌ و رد صلاحیت شده‌اند.

تهی بودن پروسه‌ی انتخابات از تمامی معیارهای یک انتخابات آزاد و دمکراتیک، عدم اطمینان نسبت به‌ سرنوشت آراء و این واقعیت که‌ مجلس و هرارگان منتخب دیگر نمی‌توانند خارج از امر و اراده‌ی خامنه‌ای و نهادهای تحمیلی عمل کنند، از هم اکنون افق انتخابات اینبار را نیز تیره‌ و تار ساخته‌ است.

بنابه‌ این دلایل، خوشبختانه‌ انتخابات نهمین دوره‌ی مجلس شورای اسلامی با تحریم کلی نیروها و سازمانهای سیاسی کردستان ایران مواجه‌ گردیده‌ است. در سطح ایران نیز این انتخابات به‌ شیوه‌ی گسترده‌ای از سوی اپوزیسیون این رژیم و جریانهای رفرم طلب بایکوت شده‌است. موضع تحریم، پاسخ صریح و مناسبی است به‌ رژیمی که‌ با وجود ادامه‌ی سرکوب و خودکامگی و نقض و پایمال کردن حقوق ملیتها، خفه‌ کردن صدای فعالان عرصه‌ی حقوق بشر، گسترش دیکتاتوری و حمایت از تروریزم و تلاش در راستای دستیابی به‌ سلاح اتمی درصدد آنست که‌ مردم را بپای صندوقهای انتخابات بکشاند. خامنه‌ای بطور مداوم از “حماسه‌ی حضور” و لزوم شرکت گسترده‌ی مردم در انتخابات سخن می‌گوید و قصد دارد از آن همچون نمادی از مشروعیت رژیمش در مواجهه‌ با تحریم و فشارهای بین المللی بهره‌ برداری نماید. به‌ همین دلیل دست اندرکاران این رژیم از طریق برجسته‌ ساختن رقابتهای ملی، مذهبی، طایفه‌ای – برمنبای خصوصیات هر منطقه‌ - ، با گرم کردن رقابت میان طیفهای گوناگون اصولگرایان، با وعده‌ و وعید و تهدید و دیگر شیوه‌ها، می‌کوشند شمار هرچه‌ بیشتری از مردم را در روز دوازدهم اسفند ماه بپای صندوقهای رأی بکشانند.

مردم آزادیخواه کردستان!

رژیم ایران در داخل کشور با بیشترین نارضایتی و بیزاری مردم و در سطح بین المللی نیز بدلیل بی توجهی نسبت به‌ مصوبات، تصمیمات و توصیه‌های بین المللی در زمینه‌ی فعالیت اتمی، حقوق بشر و حمایت از نیروهای تروریستی و افراطی با فشار بی سابقه‌ای مواجه‌ است. در چنین اوضاع و احوالی، شما که‌ هرگاه فرصت آن وجود داشته‌ است به‌ این رژیم دیکتاتور “نه‌” گفته‌اید، یکبار دیگر از این فرصت پیش آمده‌ بهره‌ گفته‌ و موضع ملی و انقلابی خود در مقابل این رژیم را تکرار نمایید. ما در مقام پاسخ به‌ پیام اتحاد طلبانه‌ی شما که‌ به‌ حق همواره‌ خواستار اتحاد و همبستگی نیروهای سیاسی خود هستید، موضع و صدای خود را متحد ساخته‌ایم. ما یکصدا و متفق شما را خطاب قرار داده‌ و اینبار به‌ اتفاق یکدیگر از شما می‌خواهیم با تحریم باصطلاح انتخابات دوازدهم اسفند ماه، موضع ملی و آزادیخواهانه‌ی خود در مقابل این رژیم را صریحتر از همیشه‌ به‌ نمایش بگذارید.

از کلیه‌ اقشار و طبقات مردم کردستان ایران بویژه‌ روشنفکران، جوانان، زنان، فعالان سیاسی، روحانیون، مبارزان جامعه‌ی مدنی و فعالان عرصه‌های گوناگون حیات اجتماعی می‌خواهیم که‌ از هم اکنون تا روز انتخابات، از طریق شبکه‌های اجتماعی و به‌ هر شیوه‌ی ممکن، بطور فشرده‌ در راستای موضع تحریم فعالیت نمایید. برای آنکه‌ بایکوت انتخابات در کردستان، انعکاس و بازتاب بهینه‌ای داشته‌ باشد، خواستار آنیم که‌ روز دوازدهم اسفند، مردم در منازل خود باقی بمانند تا مراکز رأی گیری، خیابانها و اماکن عمومی خلوت باشند و تنها نیروهای سرکوبگر و عوامل جمهوری اسلامی در آنها مشاهده‌ شوند. در همان حال با هوشیاری و دقت، تحرکات و اعمال دم و دستگاه و نیروهای رژیم را تحت نظر داشته‌ باشید تا بتوانید در مقابل هر توطئه‌ای، سریعا از خود عکس العمل نشان دهید.

پارت آزادی کردستان
حزب دمکرات کردستان
سازمان خبات کردستان ایران
کومله‌ زحمتکشان کردستان
۱/۱۲/۱٣۹۰
۲۰/۲/۲۰۱۲

****

در انتخابات غیردموكراتیك و فرمایشی مجلس شورای اسلامی شركت نمی‌كنیم!


مجلس شورای اسلامی یكی از سه ركن اصلی نظام جمهوری اسلامی است. این نهاد كه باید به طور ادواری هر چهار سال، نمایندگان مردم را پذیرا ‌شود، هرگز نتوانسته جایگاهی در خور، برای حضور همه گرایشهای سیاسی كشور باشد. این ضعف و نقصان، از زمان تاسیس این نهاد وجود داشته، و پیوسته تشدید و از نقش و نظر مردم در آن كاسته شده است. در این فرایند گر چه نمایندگان مجلس ششم در دوره اصلاحات به اقداماتی دست زدند تا بخشی از مطالبات مردم تحقق یابد، اما این اقدامات با مقاومت محافظه‌كاران درون و بیرون مجلس مواجه شد و به خاطر نداشتن طرح و نقشه ناكام ماند. اقتدارگرایان با مانع شدن از حضور اصلاح‌طلبان در دوره هفتم مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۸۲، اولین و با مهندسی انتخابات دوره نهم ریاست جمهوری در خرداد ماه ۱۳۸۴، دومین گام خود را برای تسلط بر قوای قانونگذاری و اجرایی برداشتند و با برخورداری از حمایت آیت‌اله خامنه‌ای كه هر روز عطش افزایش قدرت‌اش بیش از پیش می‌شد، توانستند اصلاح‌طلبان را از موقعیت‌های كلیدی كشور بیرون رانده و سیطره خود را بر تمام شئون سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی كشور گسترش دهند.

آنان برای عقیم گذاردن تلاش اصلاح‌طلبان در انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری، در برابر پشتیبانی گسترده مردم از نامزد اصلاح‌طلبان- آقای مهندس موسوی- به تقلب در انتخابات متوسل شدند و اعتراضات مسالمت‌آمیز مردم علیه دستكاری در آراء انتخاباتی را با كودتای نظامی پاسخ دادند. آنان برای خاموش كردن شعله‌های خشم مردم هزاران نفر را مورد ضرب و جرح قرار دادند، به قتل رساندند، روانه زندان و یا مجبور به مهاجرت از كشور كردند. متاسفانه این سیاست با شدت هر چه تمام‌تر همچنان ادامه دارد. چنانچه این عملكرد سیاسی نظام جمهوری اسلامی را در كنار سیاست‌های اقتصادی و مناسبات‌اش با دنیای غرب پیرامون موضوعاتی چون پرونده هسته‌ای، تحریم‌های اقتصادی، خطر جنگ و درگیری قرار دهیم، علل فقر و تنگدستی مردم و گسترش آن در بین اقشار میانی جامعه بیشتر آشكار می‌شود.

اشاره‌ای كوتاه بر تاثیر طرح هدفمند كردن یارانه‌ها در این راستا، كه امروز به اجرای آن مباهات می‌شود، نشاندهنده بدتر شدن هر روزه شرایط زندگی مردم نسبت به روز پیش و از ناكارآمدی دولتی بی‌كفایت در سامان دادن امور كشور حكایت می‌كند. بر اساس مطالعات میدانی نرخ تورم حدود ۱۵ درصدی تابستان ۱۳۹۰، با لحاظ نمودن تاثیر هدفمند كردن یارانه‌ها در افزایش قیمت‌ها، نشان میدهد كه در نتیجه اجرای این طرح، تورم ناشی از آن به حدود ۲۲ درصد و در نتیجه، تورم كلی به حدود ۳۷ درصد رسیده‌است. با اجرای این طرح، فقط چهار دهك پایینی شهرها و روستاها با جمعیتی حدود ۳۰ میلیون نفر خود را در موقعیتی بهتر از گذشته، یا افزایش هزینه‌ حامل‌های انرژی را با یارانه‌ دریافتی سر به سر می‌دانند. اما شش دهك دیگر با جمعیتی معادل ۴۵ میلیون نفر برای جبران افزایش هزینه حامل‌های انرژی باید به مراتب بیش از آنچه بابت یارانه دریافت میدارند پرداخت نمایند. شایان ذكر است كه در فاصله چند ماهه از انجام مطالعات یاد شده ، قیمت‌ها همچنان رو به افزایش و در نتیجه تعداد افراد و دهك‌های بهره‌مند و راضی از اجرای طرح هدفمند كردن یارانه‌ها نیز روند نزولی یافته است.

در چنین موقعیتی مردم انتخابات دوره نهم مجلس شورای اسلامی را در اسفند ماه ۱۳۹۰ پیش رو دارند. شواهد و قرائن حاكی از آن است كه انتخابات این دوره در شرایطی متفاوت با شرایط انتخابات قبلی و با اعمال محدودیت‌هایی به مراتب بیشتر از دوره‌های گذشته برگزار می‌شود. مشخصه‌های عمده برگزاری انتخابات این دوره، حاكم كردن فضای امنیتی بر كشور، شرط ابراز ندامت اصلاح‌طلبان برای داوطلب شدن، عدم پذیرش شرایط حداقلی رهبران جنبش سبز برای حضور در انتخابات، ادامه اسارت رهبران جنبش و مخالفت با آزادی زندانیان سیاسی- عقیدتی، كشتار، شكنجه، و اعدام طرفداران جنبش سبز و حامیان حقوق بشر و مخالفان نظام و محدود كردن داوطلبان نمایندگی به طیف اصول‌گرایان و تنگ‌تر كردن حلقه خودیها تعریف می‌شود. پرسش‌ مردم این است كه آیا نظام جمهوری اسلامی سیاست‌های كنونی خود را ادامه خواهد داد یا به انتخاب دیگری، جز آنچه در پیش گرفته، روی خواهد آورد. به نظر ما همه اقدامات مسئولین نظام در عرصه‌های گوناگون بر ادامه سیاست‌های كنونی حكایت دارد.

پرسش دیگر از ناحیه مردمی كه برای آزادی، دموكراسی و عدالت اجتماعی و برقراری حاكمیتی ملی-دموكراتیك مبارزه می‌كنند این است كه آیا نظام جمهوری اسلامی كه از جهات گوناگون سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مردم را در تنگنا قرار داده و جز زبان زور حاضر به مذاكره با مردم نیست و هیچ راه حلی را برای پایان دادن به بحرانی كه ناشی از بی‌كفایتی مدیریت كشور در اداره امور است، نمی‌پذیرد، و همچنان بر سیاست‌های ضد ملی و ضد مردمی پای می‌فشارد و حداقل مطالبات مردم برای شركت در انتخابات آزاد را رد می‌كند، چگونه میتوان در انتخابات شركت نمود.

نظام مستبد و خودكامه‌ای كه همچنان رهبران جنبش سبز آقایان موسوی، كروبی و خانم رهنورد را به اسارت گرفته و صدها نفر از هنرمندان، روزنامه‌نگاران، وكلا، حقوقدانان، كارگران، معلمان، دانشجویان و دانشگاهیان و اعضاء و هواداران احزاب و سازمانهای سیاسی -عقیدتی را زندانی و به احكام سنگین حبس و محرومیت از حقوق اجتماعی و اعدام محكوم نموده و هزاران نفر را از كشور فراری داده و حاضر نیست یك گام از اقدامات ضد ملی عقب‌نشینی كند و بر همان مواضع ویرانگرش اصرار می‌ورزد، چگونه میتوان تعامل برقرار كرد. نظامی كه فشار و اجحاف بر اقوام و ملیت‌ها را افزایش داده و كلیه زمینه‌های شركت آزادانه در انتخابات را مسدود نموده و هر كسی را كه از آزادی انتخابات، دموكراسی، حاكمیت مردم سخنی می‌گوید، از شركت در انتخابات محروم و روانه زندان می‌كند، چگونه میتوان بر سر عقل آورد و از اقدامات مخرب‌اش جلوگیری نمود.

در انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه ۱۳۸۸ كه امكان حضور گسترده مردم برای انتخاب رئیس جمهور، از میان چهار كاندیدای مورد تایید نظام وجود داشت، مردم توانستند آراء خود را به نفع كاندیدایی كه نگاه انتقادی به برخی از سیاست‌های نظام داشت، به صندوق‌های رای ریخته و نظرشان را ابراز دارند، اما مسئولین نظام جمهوری اسلامی این انتخاب مردم را بر نتافتند و بر آنان شوریدند و با مردم آن كردند كه مغولها نكردند. آنان نه فقط از كرده خود بر این ملت بزرگ عذرخواهی و طلب بخشش نكردند، بلكه با وقاحت خواستند تا مردم برای اخذ مجوز حضور و شركت در انتخابات از آنان طلب بخشش كنند. آیا با چنین رویكردی حضور و شركت در انتخابات، حاكمان متوهم از پشتیبانی مردم را، متوهم‌تر نمی‌كند. آیا آنان را در ادامه راهی كه كشور را به ورطه سقوط می‌كشاند، تشویق نمیكند.

امروز كه رهبران جنبش در اسارتند، طرفداران جنبش در زندان و یا مجبور به مهاجرت شده‌اند و حاكمان برای شركت در انتخابات، حداقل شرایط برگزاری انتخابات آزاد را بر نمی‌تابند و می‌خواهند شرایط را حتی از خرداد ۱۳۸۸ عقب‌تر برند، پرسش این است كه چه انگیزه‌ای مردم را به شركت در انتخابات می‌كشاند. اگر قرار باشد درب بر همان پاشنه قبلی بچرخد، شركت در انتخابات فقط و فقط می‌تواند تاییدی باشد بر آنچه حاكمیت طی بیش از دو سال و نیم بر سر این مردم مظلوم آورده است. شركت در انتخابات موید آن خواهد بود كه آنچه میلیونها زن و مرد این كشور برای بدست آوردن آن مورد بی‌حرمتی قرار گرفتند، كتك خوردند، كشته شدند و به زندان رفتند، مورد تجاوز قرار گرفتند و اعدام شدند، نه به دلیل مطالبات بر حق‌شان، بلكه به خاطر جهل از منافع‌شان بوده، و به عملكرد نظام مستبد و سركوبگر در برابر آزادی‌خواهی و عدالت‌جویی مردمی كه به طور مسالمت‌آمیز مطالباتشان را ابراز می‌داشتند، ارتباطی نداشته است.

شركت در انتخابات نمایندگان مجلسی كه گوش به فرمان ولی‌فقیه هستند و خود آن را “شعبه‌ای از بیت رهبری” میدانند، چه مشكلی از مشكلات مردم را برطرف خواهد نمود. اگر مجلس كه با رای مردم تشكیل می‌شود، نه از مردم بلكه از ولی فقیه دستور بگیرد، و از خواسته‌های ولی‌فقیه و اطرافیان وی پشتیبانی نماید و در منازعه میان مردم و مستبدان از دیكتاتورها حمایت نماید، به جای دفاع از طرفداران آزادی و دموكراسی، پشتیبان ستمگران آزادی‌كش باشد و امیال و آرزوهای پلید فرد یا افراد قلیلی از جامعه را برخواست عمومی مردم ترجیح دهد و همدست با دیكتاتورها در سركوب مردم شركت جوید، چگونه میتوان در انتخابات شركت كرد. آری شركت در انتخابات به معنای تاییدی است بر هر آنچه، طی دو سال و نیم گذشته بر سر مردم آورده شده است. شركت در انتخابات به معنای تایید برنامه‌ها و سیاست‌های نظام خودكامه است.
شركت در انتخابات تایید اسارت رهبران جنبش، كشتارهای گذشته، عزیمت ناخواسته میهن‌پرستان از كشور و بگیر و ببندهای كنونی است . شركت در انتخابات موید فراهم ساختن زمینه تحریم‌های بیشتر، افزودن احتمال دخالت نظامی كشورهای خارجی، فشار بیشتر بر مردم به ویژه در حوزه اقتصادی و سیاسی است.

شركت در انتخابات تاییدی بر لزوم ادامه سیاست‌های كشور بر باد ده و حمایت از نظام خودكامه ولایت فقیه است. شركت در انتخابات روی تافتن از همگرایی و تحكیم مناسبات میان اقشار و طبقات مختلف برای رسیدن به حاكمیتی ملی – دموكراتیك است. از این رو ما با اعلام عدم شركت در انتخابات، همراه با جنبش سبز مردم ایران متشكل از كارگران، روستاییان، كسبه، پیشه‌وران، دانشجویان، دانش‌آموزان، كارمندان، فرهنگیان، دانشگاهیان، هنرمندان، وكلاء و حقوقدانان، روزنامه‌نگاران و سایر اقشار و طبقات دیگر كه برای آزادی، دموكراسی و عدالت اجتماعی می‌رزمند، فرآیند برگزاری انتخابات را به زمینه‌ای مناسب برای افشای سیاست‌های ویرانگر جاری در كشور، تقویت و تحكیم پیوند میان احزاب و گروهها، سازمانها و انجمن‌ها در جنبش سبز مردم ایران برای استقرار حاكمیتی ملی و دموكراتیك می‌دانیم.

ما این انتخابات را بستری برای گسترش مبارزه علیه نظام خودكامه دانسته و از همه آزادی‌خواهان، و طرفداران دموكراسی و عدالت اجتماعی می‌خواهیم كه با تبلیغ دلائل عدم شركت خود در انتخابات به صورت گسترده در جای جای این سرزمین پهناور در محل كار و زندگی، كوچه و خیابان و ... مانع از افسون آنانی شوند كه همچنان در نتیجه عدم اطلاع‌رسانی به موقع و درست، ابزار اجرای امیال پلید خودكامگان می‌شوند.

اصلاح‌طلبان عدالت‌خواه
دهم بهمن ماه ۱۳۹۰


****

آخرین اظهارنظرهای انتخاباتی برخی چهره‌های اصلاح‌طلب


عبدالله نوری می‌گوید در انتخابات شرکت نمی‌کنم، رضا خاتمی گفته کاندیدایی وجود ندارد که بتوانم به وی رای دهم و محمد خاتمی نیز در پاسخ به پرسشی درباره انتخابات تنها به این جمله بسنده کرد که “مخلص همه شما هستم”.

در مراسم یادبود پدر عبدالله نوری که روز یکشنبه (۷ اسفند) در مسجد نور میدان فاطمی تهران برگزار شد، چهره‌های اصلاح‌طلب با پرسش خبرنگاران رسانه‌های اصول‌گرا درباره مواضع آنها در انتخابات ۱۲ اسفند روبرو شدند.

وبسایت‌های خبری نزدیک به اصلاح‌طلبان نوشته‌اند خبرنگاران رسانه‌های اصول‌گرا به این دلیل به سراغ آنان رفتند تا نیم‌خطی هم که شده درباره شرکت در انتخابات تائیدیه‌ای بگیرند، اما چهره‌های شاخص اصلاح‌طلب همچنان اعلام کردند که درانتخابات شرکت نمی‌کنند.

گروه‌های مختلف اصلاح‌طلبان اعلام کرده‌اند که در انتخابات ۱۲ اسفند شرکت نمی‌کنند. در طول تاریخ ۳۳ ساله “نظام جمهوری اسلامی” این نخستین بار است که انتخابات مجلس بدون حضور اصلاح‌طلبان، که تا چند سال پیش بخشی از ساختار قدرت و حاکمیت در ایران بودند، برگزار می‌شود.

عبدالله ‌نوری: در انتخابات شرکت نمی‌کنم

عبدالله نوری، وزیر کشور دولت اول خاتمی در حاشیه مراسم یادبود پدرش در جمع خبرنگاران گفت: از آنجا که من گرفتار برنامه‌های فوت پدرم بودم، هیچ لیستی را ندیدم، برای همین در انتخابات شرکت نمی‌کنم.

وی در خصوص چگونگی حضور مردم در انتخابات ابراز بی‌اطلاعی کرد و اظهار داشت: از نحوه حضور مردم در انتخابات هم بی‌اطلاع هستم.

به گزارش فارس،‌ نوری در پاسخ به این سوال که آیا عدم حضور شما در راستای تحریم انتخابات است، گفت: من شرکت نمی‌کنم و نمی‌دانم که اصلاح‌طلبان راجع به شرکت در انتخابات چه گفته‌اند.

رضا خاتمی: حق شهروندی ما را از بین برده‌اند

محمدرضا خاتمی عضو جبهه مشارکت در جمع خبرنگاران گفت: کاندیدایی در انتخابات آینده وجود ندارد که بتوانم به آن رای دهم.

وی افزود: حق شهروندی ما را دیگران از بین برده‌اند؛ ‌ما جلوی کسی را نگرفتیم که رای ندهد.

بر اساس گزارش خبرگزاری فارس، خاتمی در پاسخ به این سؤال خبرنگاری ‌مبنی بر اینکه آیا اصلاح‌طلبان حاضر در عرصه انتخابات کاندیدای شما نیستند، گفت: ما کسی نیستیم که کاندیدا داشته باشیم.

موسوی لاری: احتمالاً نباشم که رای دهم

عبدالواحد موسوی‌لاری آخرین وزیر کشور در دولت محمد خاتمی در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سؤالی که آقای خاتمی گفته بود در انتخابات شرکت می‌کند، تصریح کرد: بنده از ایشان نشنیدم.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا در انتخابات رأی می‌دهید یا خیر، ‌گفت: احتمالاً (اینجا) نباشم که رای دهم ‌البته در خارج از کشور هم نیستم.

وی گفت: دلیلی ندارد که بگویم رای می‌دهم یا نه.

موسوی بجنوردی: بنده به تکلیفم عمل می‌کنم

سیدمحمد موسوی بجنوردی عضو مرکزیت مجمع روحانیون مبارز نیز در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس که از وی در خصوص انتخابات آینده پرسید، اظهار داشت: بنده راجع به این مسائل صحبت نمی‌کنم.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا شما خودتان در انتخابات شرکت می‌کنید گفت: بنده به تکلیفم عمل می‌کنم.

محمد خاتمی: مخلص همه شما هستم

به گزارش خبرگزاری فارس، سیدمحمد خاتمی رئیس جمهور سابق در حاشیه مراسم یادبود پدر عبدالله نوری در جمع خبرنگاران و در پاسخ به این سؤال که آیا شما در انتخابات شرکت می‌کنید یا خیر، به گفتن جمله “مخلص همه شما هستم”، بسنده کرد.

وی در پاسخ به این پرسش که عدم حضور شما در انتخابات آیا به معنای تحریم است، گفت: شما که هرچه دلتان می‌خواهد، می‌نویسید.

خاتمی در ادامه از پاسخ به پرسش‌های متعدد خبرنگاران در خصوص انتخابات مجلس نهم خودداری کرد و به سرعت از محدوده مسجد نور در میدان فاطمی خارج شد.

مرعشی: باید از دادگاه استعلام کنم

حسین مرعشی عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران درباره شرکت در انتخابات گفت: ‌من حق فعالیت سیاسی ندارم.

وی در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس که از وی پرسید شما حق فعالیت سیاسی ندارید ولی حق رأی دادن که دارید،‌ گفت: آن هم معلوم نیست. باید از دادگاه استعلام کنم.

عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران ادامه داد: ‌من منتظر نظر آقای احمدی‌نژاد هستم تا بعد از آن تصمیم بگیرم. بعد از اینکه آقای احمدی‌نژاد نظرشان را گفتند، بنده نظرم را می‌گویم.

وقتی که خبرنگار فارس از مرعشی پرسید یعنی معیار شما آقای احمدی‌نژاد است؟ اظهار داشت: معیارم احمدی‌نژاد نیست ولی باید احمدی‌نژاد اول بگوید تا بعد من تصمیم بگیرم.

حسین مرعشی در جریان اعتراضات مردم به نتایج انتخابات به اتهام توهین به احمدی‌نژاد یکسال را زندان اوین گذراند.

 




Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2018
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.