منبع: الجزیره
تغییر برای برابری

علاوه بر فیلم جدایی نادر از سیمین، برنده جایزه اسکار شدن یک فیلم دیگر را هم باید جشن بگیریم. مستند کوتاهی از پاکستان به کارگردانی شرمین عبید- چینوی و دنیل یونگ به نام Saving Face درباره‌ی اسیدپاشی به زنان و کسانی که برای درمان آن‌ها تلاش می‌کنند.

این فیلم مستند به زنانی می‌پردازد که از فاجعه اسیدپاشی در سال‌های اخیر جان سالم به در برده‌اند. محور اصلی داستان دکتر محمد جواد، متخصص جراحی ترمیمی انگلیسی پاکستانی است که برای دادن صورت و زندگی تازه به زنان قربانی اسیدپاشی به پاکستان بازمی گردد.

خانم عبید-چینوی هنگام دریافت اسکار گفت: «من و دنیل می‌خواهیم این جایزه را به تمامی قهرمانانی که برای کمک به قربانیان اسیدپاشی در پاکستان فعالیت می‌کنند از جمله دکتر محمد جواد که اینجا با ماست تقدیم کنیم».

عبید-چینوی همچنین جایزه‌اش را به تمام زنانی که برای تغییر در پاکستان تلاش می‌کنند تقدیم کرد و از آن‌ها مصرانه خواست که رویا‌هاشان را به فراموشی نسپرند.

طبق مستندات جمع آوری شده در بنیاد عورت (Aurat Foundation)، یک گروه پاکستانی مدافع حقوق زنان در سال ۲۰۱۰، دست کم ۸ هزار مورد اسیدپاشی، ازدواج اجباری و سایر شکل‌های خشونت علیه زنان در پاکستان صورت گرفته است. از آنجا که منبع گروه فوق بیشتر گزارش‌های رسانه‌ای بوده است، این رقم به احتمال زیاد کمتر از تعداد واقعی زنان آسیب دیده است.



با وجود حساسیت اغلب رسانه‌ها و احزاب سیاسی در پاکستان نسبت به انتقاد، این بار از قرار اعتبار جایزه اسکار بر نگرانی‌های حکومت درباره‌ی فیلمی که تصویر بدی از پاکستان به جهانیان نشان می‌دهد غالب آمده است.

دولت پاکستان از کار عبید- چنوی تقدیر کرده و یوسف رضا گیلانی، نخست وزیر گفته است که او جایزه‌ای ملی را هم به خاطر این دستاوردش دریافت خواهد کرد. ندیم پاراشا، روزنامه نگار آزادیخواه در اینباره گفته است: «پاکستان به هنرمندان و روشنفکرانش مفتخر است، نه به بمب و بگیر و ببند!»

پاکستان با جمعیتی حدود ۱۷۵ میلیون، و عمدتا فقیر، و در حالی که تنها نیمی از افراد بالغ سواد خواندن و نوشتن دارند و ایدئولوژی‌های افراط گرایانه از نوع طالبانی طرفداران بسیار دارد، بد رفتاری و خشونت با زنان امری بسیار متداول است. البته اخیرا قانونی در این کشور وضع شده که طبق آن کیفر اسیدپاشی حداقل ۱۴ سال زندان و پرداخت جریمه‌ای در حدود ۱۱۲۰۰ دلار است.

بنا بر این قانون سایر خشونت‌های مرسوم، مانند شوهر دادن دختران جوان برای حل و فصل اختلافات قومی و منع ارث بردن آن‌ها از دارایی‌های خانوادگی شدن نیز کیفرهایی به همین مقیاس در پی دارد.

گروه‌های حقوق بشر ضمن تمجید از این قوانین تاکید کرده‌اند که آن‌ها صرفا گام‌های نخست در احقاق حقوق زنان قربانی خشونت است و نه سخت‌ترین مرحله در این راستا.

واداشتن سیستم قضایی فاسد و ناکارآمد پاکستان به حمایت از حقوق زنان که مردان بسیاری در این جامعه‌ی پدرسالار با آن مخالف هستند امری به مراتب دشوار‌تر است.