‎قوۀ قضاییۀ ایران باید حکم اعدام سعید ملک پور شهروند ایرانی- کانادایی را نقض کند و به حمله به آزادی های اینترنتی خاتمه دهد

(۱۲ بهمن ۱۳۹۰) کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران امروز گفت که ایران باید فورا حکم اعدام سعید ملک پور، برنامه نویس اینترنتی مقیم کانادا را لغو کند و در مورد ادعاهای شکنجۀ وی تحقیقات مستقل انجام دهد.

در تاریخ ۱۰ بهمن ۱۳۹۰، دیوان عالی کشور حکم اعدام ملک پور ۳۶ ساله به اتهام “توهین به مقدسات اسلامی” که ادعا میشود به دلیل مدیریت یک شبکۀ وبسایت های پورنوگرافیک صادر شده است را تایید کرد. خانوادۀ سعید ملک پور اصرار دارند که وی تنها یک نرم افزار اشتراک تصویر را طراحی کرده بود که بدون اطلاع وی برای انتشار عکس های پورنوگرافیک مورد استفاده قرار گرفته است.

هادی قائمی، سخنگوی کمپین گفت: «حکم اعدام ملک پور سوء استفاده از مجازات اعدام است و نمایانگر فقدان درکِ کار برنامه نویسی اینترنتی است. قوۀ قضاییۀ ایران باید به استفاده از اعترافات ساختگی که تحت فشارهای شدید و غیر انسانی و به قصد منافع سیاسی اخذ می شوند خاتمه دهد.»

محکومیت ملک پور بخشی از موج روزافزون سانسور اینترنت و رسانه های جدید، ارعاب فعالان حوزه اینترنت و کنترل محتوای تولید شده ، شامل ادعاهای مقامات ایران مبنی بر برنامه های آنان برای پایان دادن به دسترسی به اینترنت جهانی و جایگزینی آن با اینترنت مورد تایید دولت ایران که به نام “اینترنت حلال” خوانده میشود، است.

هادی قائمی گفت: “دولت ایران میخواهد محتوا، بیان، مراودات و اخلاق اینترنتی را تا آنجا که ممکن است کنترل کند. اما اینترنت به آسانی کنترل نمیشود. بنا براین، محکومیت ملک پور در اصل مربوط به تلاش مقامات برای سرکوب محتوای تولید شده توسط کاربران و برنامه های کاربردی اینترنتی که به تولید محتوا توسط کاربران کمک می کنند است.”

ادعاهای عدم رعایت آیین دادرسی این حکم را زیر سئوال برده است. در اسفندماه سال ۱۳۸۸، سعید ملک پور در تلویزیون دولتی ایران ظاهر شد و به اتهامات علیه خویش اعتراف نمود. اما در تاریخ ۲۳ اسفند ماه سال ۱۳۸۸، وی در نامه ای اعلام کرد که بازجویانش وی را مورد شکنجۀ جسمی و روحی، شامل جمعا دوازده ماه بازداشت غیرپیوسته در حبس انفرادی و تهدید اعضاء خانوادۀ وی قرارداده اند.

دادگاه انقلاب سعید ملک پور را در مهرماه سال ۱۳۸۹ به اعدام محکوم کرد. اما دیوان عالی کشور این حکم را در آبانماه سال ۱۳۹۰ نقض کرد و پروندۀ وی را به دلیل نقص تحقیق و شهادت های نامکفی به دادگاه انقلاب پس داد تا نقایص قضایی آن را برطرف کند.

مریم ملک پور، خواهر سعید ملک پور، در تاریخ ۱۰ بهمن ماه به بی بی سی فارسی گفت که هیچیک از ایرادات دیوان عالی کشور مورد توجه قرار نگرفتند.

مریم ملک پور گفت: “دیوان خواسته است که یک کارشناس (اینترنت) در مراحل رسیدگی پرونده حضور پیدا کند ولی چنین اتفاقی هرگز رخ نداده است.” وی افزود: ” دیوان مطرح کرده که متهم(سعید) تمام اعترافات خودش را در دادگاه ها رد کرده و خواسته است که همۀ این اعترافات بررسی شود…نکته دیگر این که سعید می گوید کلیه اعترافات او تحت فشارهای جسمی و روانی بوده و دیوان هم خواسته بود که این گفته های سعید مورد تحقیق و بررسی قرار گیرد اما تا به حال این اتفاق هم نیافتاده است. یعنی حتی سعید را به پزشکی قانونی هم نفرستاده اند….دیوان همچنین درخواست کرده که مدارک معتبر دیگری بجز اعترافات شخص خود وی ارائه شود، که آن هم هرگز انجام نشد. هیچیک از این نقایص برطرف نشدند و متاسفانه سعید هرگز یک محاکمۀ عادلانه نداشت.”

روز نهم بهمن، خبرگزاری فارس نوشت که مرکز بررسی جرائم سازمان‌یافته سپاه با استقبال از صدور حکم اعدام برای سعید ملک‌پور (یکی از گردانندگان اصلی سایتهای مروج فساد و فحشا)، اعلام کرد که به زودی اطلاعات مهم دیگری از شناسایی و دستگیری چند شبکه گسترده فساد منتشر خواهد شد. بر اساس گزارش خبرگزاری نیمه دولتی فارس، دیوان عالی کشور با صدور آخرین رای خود گفته است که دادگاه انقلاب نقایص پروندۀ ملک پور را رفع کرده است.

هادی قائمی گفت: “مقامات ایرانی به خوبی آگاه هستند که دولت ها فقط می توانند در موارد معدودی احکام اعدام صادر نمایند و این موارد شامل توهین به یک مذهب و یا نوشتن برنامه های کامپیوتری، و قطعا مبتنی بر مدارکی که با تهدید تهیه شده اند نمی باشند. پروندۀ ملک پور نشان میدهد که قوۀ قضایی ایران تا چه حد حاضر است از استانداردهای بین المللی در خصوص احکام اعدام که ایران خود قول حمایت از آنها را داده است سرپیچی کند."

مادۀ ۶ (۲) میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران آن را در سال ۱۳۵۴ تصویب کرده است حکم می کند: “در کشورهایی که مجازات اعدام لغو نشده، حکم اعدام ممکن است تنها برای جدی ترین جرایم اعمال گردد…این مجازات فقط باید پس از صدور حکم نهایی توسط دادگاهی صالح اجرا شود.”

گزارشگر ویژۀ سازمان ملل متحد در مورد اعدامهای فراقضایی، خلاصه، و خودسرانه اعلام کرده است که جرایم اقتصادی، جرایم مربوط به مواد مخدر، جرایم بدون قربانی، و اقدامات مربوط به ارزشهای اخلاقی هیچیک شامل حال “جدی ترین جنایات” نمی شوند.

مادۀ ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی حق دسترسی به دادرسی عادلانه را برای کلیۀ متهمان جرایم تضمین می کند. کمیتۀ حقوق بشر سازان ملل متحد خاطرنشان کرده است که مطابق مادۀ ۷ این میثاق، “اظهارات و اعترافاتی که از طریق شکنجه” و یا بدرفتاری به دست آمده باشند در روند قضایی قابل پذیرش نیستند.

ملک پور از سال ۱۳۸۳ تا کنون مقیم دایم کشور کانادا بوده است. وی در مهرماه سال ۱۳۸۷ در زمانی که برای دیدار از پدر محتضرش به ایران رفته بود در تهران دستگیر شد.