بی بی سی: مخالفان حکومت سوریه نسبت به نتیجه ماموریت ناظران اتحادیه عرب ابراز نگرانی کرده‌اند و نخست وزیر قطر خواستار حمایت فنی سازمان ملل از این ناظران شده است.

برهان غلیون، رئیس شورای ملی سوریه، متشکل از تعدادی از گروه های مخالف حکومت بشار اسد، رئیس جمهوری، گفته است که اگرچه فعالان سیاسی سوری هرگز امید نداشتند که ناظران اعزامی اتحادیه عرب مانع از سرکوب مردم توسط نیروهای دولتی شوند، اما اینک در مورد نتایج ماموریت این ناظران "احساس نگرانی عمیق می‌کنند."

آقای غلیون، که در مصاحبه با بی بی سی سخن می گفت، اظهار داشت که گاه به نظر می رسد که ناظران اتحادیه عرب عملا نوعی "استتار سیاسی" را ایجاد می‌کنند تا رژیم بتواند در پوشش آن، به راحتی به سرکوب تظاهرات خیابانی ادامه دهد.

پیشتر گروه های مخالف در سوریه گفته بودند که حکومت این کشور با محدود ساختن امکان تحرک ناظران اتحادیه عرب و نا آگاه نگاه داشتن آنان از شرایط عینی، آنان را "فریب" می دهد و گمراه می کند.

رهبر شورای ملی سوریه گفته است که اگر ناظران اتحادیه عرب امکان "افشای دروغ های رزژیم" را ندارند، بهتر است به ماموریت خود پایان دهند.

وی ابراز امیدواری کرده است که ناظران سازمان ملل بتوانند جایگزین ناظران اتحادیه عرب شوند و یا دست کم، آنان را تحت پوشش و هدایت خود قرار دهند.

برهان غلیون بار دیگر انتظار گروه های مخالف حکومت سوریه از کشورهای غربی برای حمایت از جان غیرنظامیان این کشور در برابر حملات ماموران امنیتی و واحدهای ارتش این کشور را تکرار کرد.

وی گفت که لازم است قدرت های غربی با برقراری منطقه پرواز ممنوع بر بخشی از خاک سوریه، به مردم این کشور امکان دهند به این منطقه پناه ببرند و از حملات نظامی دولت خود مصون بمانند.

این رهبر مخالف حکومت سوریه در عین حال تاکید کرد که ایجاد منطقه پرواز ممنوع در سوریه به معنی تکرار اقداماتی شبیه عملیات هوایی ناتو در لیبی و بمباران گسترده نیروهای دولتی نخواهد بود.

هدف از ایجاد منطقه امن، به گفته آقای غلیون، صرفا حمایت از انقلاب ضد دیکتاتوری مردم سوریه است و نه جایگزین کردن این حرکت توسط عملیات نظامی خارجی.

اگرچه کشورهای غربی و شماری از کشورهای جهان اقدامات حکومت سوریه علیه معترضان در این کشور را به شدت محکوم کرده و خواستار توقف برخورد خشونت آمیز با معترضان شده اند، اما تاکنون به دلیل مخالفت چین و روسیه، تصویب قطعنامه های موثرتر شورای امنیت سازمان ملل علیه سوریه امکانپذیر نبوده است.

در همانحال، کشورهای غربی نیز تمایلی نشان نداده اند که بدون مجوز شورای امنیت و برخورداری از حمایت بین المللی، به اقدامات نظامی در سوریه دست بزنند.

'اشتباهات' ناظران عرب

در خبری دیگر در مورد سوریه، مرکز اطلاع رسانی سازمان ملل متحد گزارش کرده که در دیدار بان کی مون، دبیرکل سازمان، با شیخ حمد بن جاسم آل ثانی، نخست وزیر و وزیر خارجه امیرنشین قطر، عملیات ناظران اتحادیه عرب در سوریه مورد گفتگو قرار گرفته است.

براساس این گزارش، در ملاقات دو طرف، موضوع حمایت سازمان ملل از ماموریت ناظران اتحادیه عرب در سوریه مطرح شده و نخست وزیر قطر گفته است که هدف از سفر او به نیویورک "دریافت کمک فنی و برخورداری از تجربه سازمان ملل در زمینه نظارت بر برقراری صلح است."

شیخ حمد یادآور شده است که این نخستین باری است که اتحادیه عرب ناظرانی را مامور نظارت بر تلاش برای توقف خشونت می کند و افزوده است که اگرچه اعضای هیات ناظران تمامی تلاش خود را به کار می گیرند اما فاقد تجربه و دانش لازم در این زمینه هستند.

وی گفته است که در جریان ماموریت ناظران اعزامی به سوریه "اشتباهاتی رخ داده" و از سازمان ملل خواسته است در راه تصحیح این اشتباهات به اتحادیه عرب کمک کند.

نخست وزیر قطر گفته است که وزیران خارجه عضو اتحادیه عرب در روز شنبه هفته آینده عملکرد ناظران اعزامی به سوریه را مورد ارزیابی قرار می دهند و در مورد ادامه یا خاتمه ماموریت آنان در سوریه تصمیم گیری می کند.

شیخ حمد، که در تصویب قطعنامه های اتحادیه عرب در مورد سوریه نقشی فعال ایفا کرده است، تاکید کرد که "دولت سوریه باید به تعهدات خود در چارچوب توافقنامه با اتحادیه عرب به طور کامل عمل کند."

براساس توافقنامه اتحادیه عرب و سوریه، حکومت سوریه متعهد شده است که به سرکوب معترضان پایان دهد، زندانیان سیاسی را آزاد کند و به معترضان اجازه برگزاری تظاهرات مسالمت آمیز را بدهد.

مخالفان سوری از اتحادیه عرب خواسته بودند تا پرونده سوریه را به شورای امنیت ارجاع دهد و ابراز امیدواری کرده بودند که چنین اقدامی تصویب قطعنامه های موثرتر شورای امنیت را در پی آورد.

تظاهرات اعتراضی در سوریه حدود نه ماه پیش با درخواست انجام اصلاحات سیاسی و مبارزه با فساد در تشکیلات حکومتی آغاز شد اما در پی برخورد خشونت آمیز ارتش با معترضان، مطالبات اولیه به تدریج به سرنگونی حکومت به رهبری بشار اسد، رئیس جمهوری، و حتی محاکمه و مجازات او تبدیل شده است.

به گفته سازمان ملل متحد، در جریان حرکت اعتراضی در سوریه، دست کم پنجهزار نفر به دست نیروهای دولتی کشته شده اند و چند صد تن از ماموران حکومتی هم عمدتا در عملیات مسلحانه نظامیانی که ترک خدمت کرده اند از پای درآمده اند.

در خبری دیگر در ارتباط با سوریه، احمد داوود اوغلو، وزیر خارجه ترکیه، که برای یک دیدار دو روزه در تهران به سر می برد با چند تن از مقامات جمهوری اسلامی ملاقات کرده و قرار است روز پنجشنبه، در یک نشست خبری مشترک با وزیر خارجه ایران شرکت کند.

وزارت خارجه ترکیه گفته است که بررسی اوضاع سوریه نیز در دستور کار مذاکرات دو طرف قرار دارد.

دولت اسلامگرای ترکیه، که زمانی متحد نزدیک سوریه بود، برخورد حکومت آن کشور با معترضان را به شدت محکوم کرده است در حالیکه جمهوری اسلامی همچنان از حامیان نزدیک این حکومت محسوب می شود و ضمن تایید مواضع آن، حل بحران کنونی را اجرای اصلاحاتی دانسته که رئیس جمهوری سوریه وعده آنها را داده است.