شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷ - Saturday 17 November 2018
بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

تبدیل سنگسار سکینه محمدی به اعدام غیرقانونی است

اظهار نظر رییس کل دادگستری آذربایجان شرقی از این بعد مضحک می‌نماید که گویا در استان آذربایجان شرقی به حد لزوم "سنگریزه"، "گودالی جهت دفن سکینه" و "شماری حزب اللهی همیشه در صحنه" موجود نیست! در حالی که این حجه الاسلام، از بیان این واقعیت طفره می‌رود که عدم اجرای حکم سگنسار سکینه محمدی، نه به دلیل عدم لوازم فوق، بلکه به دلیل فشارهای بین‌المللی به جمهوری اسلامی بوده است.

iran-emrooz.net | Tue, 27.12.2011, 22:55

نقی محمودی وکیل دادگستری

تبدیل سنگسار سکینه محمدی به اعدام، معارض با شرع اسلام و قوانین جمهوری اسلامی

روز یک شنبه چهارم دی ماه، مالک اژدر شریفی رییس کل دادگستری آذربایجان شرقی، در گفتگو با خبرگزاری فارس، اظهار داشته است : با توجه به عدم امکان رجم (سنگسار) سکینه محمدی در استان آذربایجان شرقی، موضوع با رییس قوه‌ی قضاییه طرح شده تا فقها در خصوص امکان اعدام سکینه اعلام نظر کنند.

این اظهار نظر، از این بعد مضحک می‌نماید که گویا در استان آذربایجان شرقی به حد لزوم "سنگریزه"، "گودالی جهت دفن سکینه" و "شماری حزب اللهی همیشه در صحنه" موجود نیست! در حالی که این حجه الاسلام، از بیان این واقعیت طفره می‌رود که عدم اجرای حکم سگنسار سکینه محمدی، نه به دلیل عدم لوازم فوق، بلکه به دلیل فشارهای بین‌المللی به جمهوری اسلامی بوده است.

علت طرح این موضوع در شرایطی که اروپا و آمریکا به پیشواز تعطیلات کریسمس می‌رود امری نگران کننده می‌نماید چرا که بعید نیست که قوه‌ی قضاییه‌ی جمهوری اسلامی در صدد اعدام سکینه محمدی، در این فرصت مغتنم برآید. احتمال تحقق این امر، ازآنجا قوت می‌گیرد که سابقه‌ی آن در تبدیل سنگسار فردی به نام عبدالله فریور به اعدام در سال هشتاد و هفت موجود است.

این که آیا چنین اقدامی با موازین شرع اسلام و قوانین و مقررات خود جمهوری اسلامی که مقتبس از مذهب شیه‌ی اثنی عشری است، انطباقی دارد یا نه؟ سئوالی است که در این مقام به پاسخ آن خواهم پرداخت.

مجازات زنا در قرآن، صد ضربه تازیانه، تعیین شده است. ولی فقهای شیعه معتقدند که مجازات تعیین شده در قرآن، برای زانی و زانیه، صرفا مجازاتی برای زنای غیر محصنه (زنای مرد و زن فاقد همسر با شرایطی منحصر) بوده و زنای محصنه (زنای زن و مرد متاهل) امر علیحده‌ای بوده و با استناد به حدیثی از پیامبر اسلام، مجازات زنای محصنه را، سنگسار می‌دانند. بر همین اساس نیز، مجازات سنگسار صرفا در کشورهای اسلامی معتقد به شیعه، اجرا می‌شود.

شیوه و نحوه اجرای حدود (مجازاتی که نوع و میزان و کیفیت آن در شرع تعیین شده است) که سنگسار نیز یکی از این مجازات‌هاست هم در کتب فقه شیعه و هم در قانون مجازات اسلامی ایران، به تفصیل بیان شده است. به عنوان مثال ماده‌ی نود و نه قانون مجازات اسلامی به شرح تقدم و تاخر پرتاب کننده گان سنگ به زانی و زانیه می‌پردازد: هر گاه زنای شخصی که دارای شرایط احصان است با اقرار او ثابت شده باشد هنگام رجم، اول حاکم سنگ می‌زند بعدا دیگران، و اگر زنای او به شهادت شهود ثابت شده باشد اول شهود سنگ می‌زنند بعدا حاکم و سپس دیگران.

همچنین ماده‌ی صد و دو قانون مذکور، مقرر می‌دارد: مرد را هنگام رجم، تا نزدیکی کمر و زن را نزدیکی سینه در گودال دفن می‌کنند، آن گاه رجم می‌نمایند. و یا ماده‌ی صد و چهارهمان قانون به اندازه‌ی سنگ‌ها پرداخته و بر این امر پای می‌فشارد که هدف از سنگسار "زجر کش کردن" زنا کار است نه کشتن آنی و سریع‌اش! و اما متن ماده: بزرگی سنگ در رجم، نباید به حدی باشد که با اصابت یک یا دو عدد، شخص کشته شود.

همچنین است مجازات سایر حدود شرعی مثل سرقت مستوجب حد و یا ارتداد که جهت اجتناب از اطناب ممل و خروج موضوعی آن با موضوع، قصد پرداخت به آن را ندارم. بنا بر آن چه معروض افتاد، هر چند که نتیجه‌ی غایی سنگسار و اعدام، سلب حیات محکوم علیه است ولی نظر به تعیین دقیق نحوه‌ی اجرای حکم مذکور در فقه شیعه و قانون مجازات اسلامی، تعیین شیوه‌ای دیگر برای اجرای حکم، در تنافی و تعارض کامل به مقررات شرعی و قانونی مبحوث عنه است. اگر تصمیم بر تغییر در نحوه، کیفیت و یا کمیت اجرای حکمی باشد بایستی این تغایر مساعد به حال محکوم علیه باشد نه به ضررش.

به عنوان مثال ماده‌ی نود و چهار قانون مار الذکر در مقام تبیین مجازات زانی و زانیه‌ی غیر محصن مریض مقرر می‌دارد: هرگاه، امید به بهبودی مریض نباشد یا حاکم شرع مصلحت بداند که در حال مرض، حکم جاری شود یک دسته تازیانه یا ترکه، که مشتمل بر صد واحد باشد، فقط یک بار به او زده می‌شود .

با این تفاصیل، اظهارات رییس معمم دادگستری استان آذربایجان شرقی، حتی متکی به اصول و اعتقادات مذهبی و قوانین مصوب جمهوری اسلامی نبوده و به سان بسیاری از اظهارات مسئولین حکومتی با یکدیگر و قوای مقننه قضاییه و مجریه‌ی جمهوری اسلامی در طول سی و دو سال حاکمیت سیاه‌اش بر ایران، در ردیف اظهارات بی‌حساب و کتاب و خارج از قواعد داخلی و بین المللی است. البته بعید نمی‌نماید که اظهارات وی مانند اظهارات سایر مسئولین، توسط مافوق‌اش و یا مسئول دیگری تکذیب شود!




Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2018
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.