رادیو فردا: سازمان گزارشگران بدون مرز روز جمعه دوم دسامبر، بار ديگر با صدور بيانيه‌ای، «موضع خود در محکوميت همکاری جنايتکارانه شرکت‌های عرضه کننده خدمات و تجهيزات فن آوری پيشرفته غربی و رژيم‌های استبدادی» را مورد تاکيد قرار داد.

به نوشته سايت گزارشگران بدون مرز، اگرچه مسئله ياری رساندن شرکت‌های سرشناس بين المللی در فراهم آوردن، فروش و ارائه خدمات محصولات جاسوسی و تجهيزات نظارت و شنود داستان تازه‌ای نيست، تنها يک روز قبل از اعلام موضع گزارشگران بدون مرز، انتشار «پرونده‌های جاسوسی» [SpyFiles] توسط سايت «ويکی ليکس» در يکم ماه دسامبر موضوع تجارت مرگبار ياد شده را بار ديگر به کانون توجهات تبديل کرد.

مجموعه «پرونده‌های جاسوسی» ويکی ليکس متشکل از تعدادی سند و مدرک است که ابعاد بازار بين المللی پنج ميليارد دلاری شنود و نظارت جمعی را آشکار می‌کند.

حدود ۱۱۰۰ سند داخلی مربوط به ۱۶۰ شرکت در ۲۵ کشور مختلف توسط ويکی ليکس با همکاری پنج رسانه خبری و يک سازمان مردم نهاد بريتانيايی در دسترس عموم قرار گرفته است.

ابزارهای جاسوسی فروخته شده اين ۱۶۰ شرکت در سراسر جهان توسط نيروهای مسلح، آژانس‌های اطلاعاتی، دولت‌های دموکراتيک و البته رژيم‌های سرکوبگر مورد استفاده قرار می‌گيرند.

صادرکنندگان عمده چنين فن آوری‌هايی کشورهایی چون ايالات متحده، فرانسه، آلمان، ايتاليا، بريتانيا و اسرائيل هستند. در ميان شرکت‌هايی که نقش آنها به طور ويژه مورد بررسی قرار گرفته می‌توان به شرکت‌های بلوکُت (ايالات متحده)، اِلامان (آلمان)، گاما (بريتانيا)، اَمِسيز و کُزمُز (فرانسه) و آئِرا اِسپا (ايتاليا) اشاره کرد. در سايت ويکی ليکس يک نقشه ويژه تعاملی کشورها و شرکت‌های دخيل را به خواننده نشان می‌دهد.

تجهيزات و نرم افزار به فروش رفته توسط اين شرکت‌ها در عمل يک زرادخانه قوی از ابزار جاسوسی را فراهم می‌آورد. هر رايانه يا تلفن همراه را می‌توان به کمک اين تجهيزات رديابی يا از راه دور هک کرد يا اينکه از طريق ابزارهای جاسوسی تلفنی ( در پيامک، تماس صوتی و برنامه‌های موقعيت سنجی)، ابزارهای جاسوسی اينترنتی، ابزارهای ويژه تحليلی (در رايانامه [ايميل] و مرورگر)، قابليت تحليل صوتی و نيز حملات سايبری به يک بداَفزار«اسب تروا» آلوده کرد.

در بيانيه سازمان گزارشگران بدون مرز آمده است: «اين افشاگری‌های جديد توسط ويکی ليکس همکاری فضاحت بار ميان شرکت‌های غربی و رژيم‌های استبدادی وحشت زده از موج ايجاد شده توسط "بهار عربی" را با دليل و مدرک مورد تایید قرار می‌دهد، اين رژيم‌ها مصمم هستند معترضان را به هر بهايی تحت کنترل خود داشته باشند.»

اين سازمان بين المللی در ادامه تأکيد می‌کند: «تجهيز رژيم‌های سرکوبگر و ارائه ابزار رديابی و بازداشت مخالفان فعال در فضای سايبری و کنشگران حقوق بشر، شرکت‌های فروشنده اين فن آوری‌ها و ابزار را به همدستان اين حکومت‌ها در جرايم جدی شان تبديل ساخته است، اما زمان آن فرا رسيده که مصونيت اين شرکت‌ها پايان يافته و تحريم‌های مالی عليه آنها وضع شود.»

بر اين اساس، گزارشگران بدون مرز همچنان بر طرح پيشنهادی خود در تاريخ دوم سپتامبر برای تعقيب قضايی شرکت‌های فروشنده فن آوری‌های مورد استفاده در سرکوب به ديکتاتور‌های متهم به جنايات جنگی پافشاری می‌کند؛ طبق طرح پيشنهادی این سازمان، با ارجاع پرونده اين شرکت‌ها به دادگاه جنايی بين المللی به اتهامات کمپانی‌های غربی همدست رژيم‌های سرکوبگر رسيدگی خواهد شد.

گزارشگران بدون مرز در عين حال از دولت‌های کشورهای مربوط درخواست کرده است که با اتخاذ اقداماتی موثر، اين بازار آشفته را نظام مند کنند و صادرات فن آوری، تجهيزات و نرم افزار به کشورهايی که در آنها احتمال استفاده از تجهيزات و خدمات فروخته شده در نقض آزادی بيان و حقوق بشر وجود داشته باشد، پيشگيری کنند.

همچنين، شرکت‌ها باید ساز و کاری را طرح ريزی کنند که از آن رهگذار تضمين شود که تجهيزات فروخته شده به کشورهای «مجاز» در نهايت به کشورهای ديگر انتقال داده نخواهند شد.

قوانين جديد پيشنهادی در طرح ياد شده بايد در سطح اتحاديه اروپا و سازمان‌های بين المللی مانند سازمان همکاری و توسعه اقتصادی تنظيم شده و مورد تصويب قرار گيرند.

کريس اسميت، يکی از اعضای جمهوری خواه مجلس نمايندگان ايالات متحده، هم اکنون در حال آماده سازی يک نسخه جديد از «طرح آزادی جهانی آنلاين» (گوفا) است، که فروش فن آوری‌های فوق به کشورهايی مانند ايران و سوريه را ممنوع خواهد ساخت؛ کشورهايی که آزادی بيان را تحديد می‌کنند و مخالفان خود را هدف قرار می‌دهند.

نسخه اروپايی طرح آزادی جهانی آنلاين که ژول ماتِن، يکی از نمايندگان مجلس هلند، از گروه حزبی «اتحاد ليبرال‌ها و دمکرات‌ها برای اروپا» در سال ۲۰۰۸ به پارلمان اروپا تسليم کرد، با اين هدف تنظيم و ارائه شده است که امکانات سانسور را «پيش از به کار گرفته شدن» از ميان بردارد و فعاليت‌های بالقوه سرکوبگرانه شرکت‌های اينترنتی اروپايی را مقيد به قانون و نظام مند کند.

افشاگری‌های اخير، اما، نشان داد که طرح ياد شده پيش از تصويب و اجرايی شدن نهايی نيازمند بازنگری و تنظيم مجدد است تا تمامی ابعاد مربوط و موارد احتمالی از قلم افتاده را در بر گيرد و ساز و کار‌های قانونمند کردن فعاليت اين شرکت‌ها را به شکلی مناسب و مؤثر عملی سازد.

در اين ميان، شبکه ساخاروف، متشکل از برندگان پيشين جايزه ساخاروف برای آزادی انديشه – که در تاريخ ۲۳ نوامبر به دعوت جرزی بوزک، رئيس پارلمان اروپا، در شهر بروکسل نشستی داشتند – به شدت شرکت‌های بخش خصوصی عرضه کننده سامانه‌های نظارتی و جاسوسی اينترنتی و شبکه‌های تلفن همراه را محکوم کرد.

نامزد‌های دريافت جايزه ساخاروف يکصدا از اتحاديه اروپا خواسته اند که با وضع قوانين و مقررات شفاف و الزام آور بر اين بخش نظارت بيشتری اعمال کند و اقدامات اين شرکت‌ها را در چارچوب مقرراتی ويژه سامان دهد.

شخصيت‌های یاد شده همچنين از پارلمان اتحاديه اروپا خواستند که گام اوليه‌ای را که در ماه اکتبر برداشته اند، پيگيری کرده و از فروش منابع و فن آوری‌های نظارتی به کشورهايی که از تجهيزات فروخته شده در نقض اصول مردمسالاری، آزادی بيان و حقوق بشر استفاده می‌کنند، ممانعت به عمل آورد.

دو نمونه از «پرونده‌های جاسوسی» افشا شده

ويکی ليکس در «پرونده‌های جاسوسی»، قراردادی را منتشر کرده که «آمِسيس»، يکی از زير مجموعه‌های شرکت فرانسوی «بول»، با رژيم معمر قذافی بسته است.

ماه سپتامبر گذشته، خبرنگاران روزنامه وال استريت ژورنال و بی بی سی، اسنادی را در مراکز متعلق به قذافی يافتند که نشان می‌داد شرکت آمِسيس تجهيزات بسيار پيشرفته جاسوسی در اختيار این رژيم قرار داده است.اين تجهيزات شامل يک سامانه موسوم به «ايگِل» [عقاب] هست که برای ورود به محتويات حساب‌های کاربری خدمات رايانامه «هات ميل، جی ميل و ياهو» و نظارت بر خدمات پيام فوری (چت) «ام اس ان» و «اِی آی اِم» کاربرد دارند.

در پرونده دوم منتشر شده توسط ويکی ليکس اشاره شده که شرکت ايتاليايی «اِريا اسپا» [Area SPA] در حال حاضر مشغول نصب و راه اندازی يک سامانه نظارتی بسيار پيشرفته موسوم به «اَسفادور» در سوريه است که گفته می‌شود برای رژيم بشار اسد بيش از ده ميليون يورو هزينه در بر داشته است.

زمانی که اين سامانه فعال شود، به رژيم اين توانايی را خواهد داد که ارسال و دريافت تمامی رايانامه‌ها در سرتاسر شبکه اينترنت سوريه را زير نظر داشته باشد و به اطلاعات شخصی کاربران نيز دسترسی پيدا کند.

اين شرکت ايتاليايی خود از فن آوری ارائه شده توسط ديگر شرکت‌های غربی، از جمله شرکت فرانسوی «کُزمُز»، استفاده می‌کند که به تازگی از ادامه همکاری در پروژه سوريه انصراف داد. با وجود این، قطع همکاری شرکت فرانسوی فوق از پيشرفت پروژه جلوگيری نکرده است.