پنجشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۷ - Thursday 15 November 2018
بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

قتل نویسنده آذربایجانی با فتوای روحانیون ایران

عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای با یادآوری فتوای قتل رافق تقی روزنامه‌نگار جمهوری آذربایجان توسط یک روحانی شیعه ایرانی، خواستار اصلاح قوانین کیفری جمهوری اسلامی شده است. در حالیکه اینگونه فتاوی مصداق آمریت و تحریک به قتل است، مقامات ایران هرگز صدور این حکم‌ها را محکوم نکردند. عفو بین‌الملل از حکومت ایران خواسته است تا در این تحقیقات درباره این قتل با دولت آذربایجان همکاری کند.

iran-emrooz.net | Fri, 02.12.2011, 11:03

بی بی سی: یک سازمان های مدافع حقوق بشر با یادآوری فتوای قتل یک روزنامه نگار جمهوری آذربایجان توسط یک روحانی شیعه ایرانی، خواستار اصلاح قوانین کیفری جمهوری اسلامی شده است.

عفو بین الملل، از سازمان های بین المللی مدافع حقوق بشر، با صدور بیانیه ای، ابراز خرسندی یک روحانی ایرانی از قتل یک روزنامه نگار اهل جمهوری آذربایجان، نوشته است: "اطلاعیه فرزند آیت الله فاضل لنکرانی در ستایش از قتل رافق تقی توسط شخصی ناشناس در باکو نشانه ای بارز از لزوم اصلاح قوانین کیفری در ایران است."

روز ۲۳ نوامبر (۲ آذرماه)، رافق تقی، نویسنده و روزنامه نگار لائیک جمهوری آذربایجان، که در اثر جراحت ناشی از ضربات چاقو به شدت زخمی شده بود در بیمارستانی در باکو، پایتخت جمهوری آذربایجان، درگذشت.

شش سال پیش از آن، آیت الله محمد فاضل لنکرانی، از مراجع تقلید شیعه در قم، در پی انتشار مقاله ای از رافق تقی در یک نشریه جمهوری آذربایجان به نام "صنعت" فتوای قتل این نویسنده را صادر کرد.

این مقاله با عنوان "اروپا و ما" چاپ شده و در آن نویسنده، ضمن مقایسه اسلام و مسیحیت، به شدت از مسیحیت به عنوان مبنای فرهنگ اروپایی حمایت کرده و گفته بود که جمهوری آذربایجان باید از لحاظ اخلاقیات و نگرش فلسفی، از اروپاییان پیروی کند.

به نوشته عفو بین الملل، در پی انتشار این مقاله، تظاهراتی در یکی از روستاهای جمهوری آذربایجان در محکومیت نویسنده برگزار شد و تظاهرکنندگان رافق تقی و همچنین سمیر صداقت اوغلو، سردبیر روزنامه منتشرکننده مقاله را به مرگ تهدید کردند.

در روزهای بعد، گزارش هایی از برگزاری تظاهرات آذربایجانی های ایران علیه نویسنده انتشار یافت و به صدور فتوایی از سوی آیت الله فاضل لنکرانی منجر شد که نویسنده مقاله و سردبیر روزنامه را مهدورالدم و قتل آنان را لازم دانسته بود..

در فتوای آیت الله لنکرانی، که در سال ۲۰۰۷ در گذشت، آمده بود که با توجه به محتوای مقاله رافق تقی "قتل او بر هر کسی که دسترسی داشته باشد لازم است و مسئول روزنامه مذکور که چنین افکار و عقایدی را با علم و توجیه، منتشر می کند، همین حکم را دارد."

به نوشته عفو بین الملل، "براساس گزارش ها، دو روحانی دیگر شیعه به نام های آیت الله مرتضی بنی صدر و آیت الله محسن مجتهدی شبستری نیز خواستار قتل رافق تقی شدند."

این سازمان مدافع حقوق بشر نوشته است در حالیکه اینگونه فتاوی مصداق آمریت و تحریک به قتل است، مقامات ایران هرگز صدور این حکم ها را محکوم نکردند و اعلام نداشتند که کسانی که در صدد تحریک، توطئه، معاونت و یا اجرای حکم حمله به رافق تقی و سمیر صداقت اوغلو برآیند تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.

عفو بین الملل یادآور شده است که در دهه ۱۹۸۰ هم آیت الله روح الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، فتوای قتل سلمان رشدی، نویسنده بریتانیایی را صادر کرد و این حکم هرگز لغو نشده است.

لزوم تغییر در قوانین ایران

در ادامه این بیانیه آمده است که در سال ۱۹۹۸، مقامات جمهوری اسلامی برای برآوردن پیش شرط بریتانیا برای از سرگیری روابط کامل دیپلماتیک با ایران، اعلام کردند که "از عملیات ترور رشدی نه حمایت می کنند و نه در صدد ممانعت از آن بر می آیند."

عفو بین الملل در این بیانیه ماده ۲۲۶ قانون مجازات اسلامی در جمهوری اسلامی را یادآور می شود که براساس آن "قتل نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول شرعا مستحق کشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد قاتل باید استحقاق قتل او را طبق موازین در دادگاه اثبات کند."

به گفته عفو بین الملل، این ماده قانون در جریان رسیدگی قضایی به پرونده های قتل در محاکم جمهوری اسلامی مورد استناد متهمانی قرار گرفته است که گفته اند قربانیان آنان "مستحق کشتن" بوده اند و می افزاید که وجود فتوای شرعی قتل می تواند مبنایی برای چنین دفاعیاتی باشد.

در ادامه این بیانیه آمده است که کمیته حقوق بشر سازمان ملل، که وظیفه نظارت بر اجرای معاهده بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در کشورهای عضو را برعهده دارد، اخیرا و هنگام رسیدگی به گزارش ادواری کمیته سوم مجمع عمومی راجع به وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، نسبت به وجود ماده ۲۲۶ در قوانین کیفری این کشور ابراز نگرانی عمیق کرد.

این کمیته در نتیجه گیری مذاکرات در این زمینه توصیه کرد که ایران "مفهوم مهدور الدم (یعنی مستحق مرگ) را که در مورد قربانیان قتل به کار می رود از قوانین خود حذف کند تا به این وسیله، مرتکببن قتل نفس قابل پیگرد قضایی و مجازات جرم خود باشند."

عفو بین الملل در بیانیه خود از مقامات ایران خواسته است تا درجریان رسیدگی مجلس به قانون مجازات اسلامی، اطمینان حاصل کنند که ماده مربوط به "استحقاق مرگ" از قوانین این کشور حذف خواهد شد و دیگر کسی نخواهد توانست با توسل به آن، در ایران یا نقاط دیگر جهان، بدون بیم از مجازات قانونی، به تحریک، برنامه ریزی، معاونت و ارتکاب قتل مبادرت ورزد.

در این بیانیه آمده است که حذف این ماده قانون و تضمین مجازات آمران و عاملان قتل، البته بدون صدور احکام اعدام، با معیارهای بین المللی پیگرد منصفانه مجرمان انطباق خواهد داشت.

عفو بین الملل همزمان از تصمیم دولت جمهوری آذربایجان برای به جریان انداختن تحقیقات مستقل در مورد ترور رافق تقی استقبال کرده و از مقامات آن کشور خواسته است تا اطمینان حاصل کنند که عامل یا عاملان این قتل تحت پیگرد قرار خواهند گرفت و طبق ضوابط بین المللی، محاکمه و مجازات خواهند شد.

این سازمان از حکومت ایران هم خواسته است تا در این تحقیقات، با دولت جمهوری آذربایجان همکاری لازم را نشان دهند.

رافق تقی، نویسنده و روزنامه نگار شصت و یک ساله آذربایجانی، روز ۱۹ نوامبر در پارکینگ نزدیک خانه خود هدف حمله فرد یا افراد ناشناسی قرار گرفت و با ضربات چاقو به شدت زخمی شد، و پس از بستری شدن در بیمارستانی در باکو، چهار روز بعد درگذشت.

این نویسنده آذری یک روز پیش از درگذشت در بیمارستان، گفته بود که ممکن است حمله به او با انتشار مقاله ای با عنوان "ایران و روند اجتناب ناپذیر جهانی شدن" که چند روز قبل منتشر کرده بود ارتباط داشته باشد هر چند ظاهرا در این مورد مدرکی ارائه نداد.

در این مقاله آمده بود که اظهارات و اقدامات برخی مقامات ارشد جمهوری اسلامی به جای تقویت وجهه اسلام در جهان، باعث بی اعتباری این دین شده است.

در پی انتشار خبر قتل رافق تقی، محمد جواد فاضل لنکرانی، از روحانیون شیعه و فرزند آیت الله محمد فاضل لنکرانی، با انتشار مطلبی در وبسایت خود از اجرای حکم قتل رافق تقی استقبال کرد و گفت که مسلمانان اجازه توهین به اسلام را نخواهند داد.



***************


AMNESTY INTERNATIONAL
PUBLIC STATEMENT
1 December 2011
AI Index: MDE 13/099/2011

Iran/Azerbaijan: Killing in Azerbaijan of writer targeted by Iranian clerics’ fatwa

The 2006 fatwa by a senior Iranian cleric calling for the killing of Rafiq Tagi, a writer and journalist in the Republic of Azerbaijan and a statement by his son applauding Rafiq Tagi’s recent killing in Baku by an unknown person highlight the urgent need for reform of the Iranian Penal Code, said Amnesty International today.

Grand Ayatollah Fazel Lankarani, who has since died, issued the fatwa calling for Rafiq Tagi to be killed after Rafiq Tagi published an article in a newspaper in November 2006 entitled ‘Europe and Us’. The article compared Islam and Christianity in terms strongly favouring the latter, and argued for Azerbaijan’s identity to be seen, in an ethical and philosophical sense, as closely linked to Europe.

The publication of the article was quickly followed by demonstrations in the Azerbaijani village of Nardaran, in which demonstrators reportedly made death threats against Rafiq Tagi and the newspaper’s editor Samir Sədəqətoglu.

The protests spread to Iran, which has a substantial ethnic Azerbaijani minority, and culminated in the issuing of the fatwa by Grand Ayatollah Fazel Lankarani, stating that the killing of both the article’s author and the editor was “necessary”. Two other Iranian clerics, Ayatollah Morteza Bani Fazl and Ayatollah Mohsen Mojtahed Shabestari, also reportedly called for Rafiq Tagi’s killing.

The Iranian authorities never condemned these fatwas, which appear to be an incitement to murder, nor have they clarified that anyone suspected of inciting, planning, carrying out or aiding attacks on Rafiq Tagi or Samir Sədəqətoglu should be brought to justice. A similar fatwa by Ayatollah Khomeini, the Founder of the Islamic Republic of Iran, was issued against British writer Salman Rushdie in 1989 and has never been rescinded . In 1998, the Iranian authorities stated that they would "neither support nor hinder assassination operations on Rushdie," as a precondition to restoring diplomatic relations with the UK.

Under Article 226 of the Iranian Penal Code, committing intentional murder will incur a sentence of “retribution” (qesas-e nafs) – in other words, execution – “provided the murdered person did not deserve to die [mahdour al-dam] in accordance with Islamic Law”. This defence has been used in Iran by individuals accused of murder who have claimed in court that their victim had deserved to die. The existence of fatwas calling for the killing of an individual could be used as the basis of such a defence.

The UN Human Rights Committee, which oversees the implementation of the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) to which Iran is a state party, recently expressed concern about this provision in Article 226 when examining Iran’s Third Periodic Report to the Committee. In its Concluding Observations, the Committee recommended removing “the “mahdoor-ol-dam” (deserving of death) definition, applied to victims, so as to ensure that perpetrators are prosecuted and brought to justice for their crimes”.

Amnesty International is urging the Iranian authorities to ensure that this provision is excluded from the revised Penal Code currently under discussion in the Majles, Iran’s parliament; to ensure that a concept of “deserving of death” cannot be used as a justification for murder; and that anyone suspected of inciting, planning, committing or aiding murder, whether the killing takes place in Iran or elsewhere, is brought to justice in a trial which fully meets international fair trial standards, without recourse to the death penalty.

Amnesty International welcomes the opening of a criminal investigation in Azerbaijan and calls on the Azerbaijani authorities to ensure it is thorough and effective, and that the perpetrator/s are prosecuted and brought to trial in a trial which meets international fair trial standards.

Amnesty International also calls on the Iranian authorities to provide all necessary cooperation to the Azerbaijani authorities during the investigation.

Background

Rafiq Tagi was stabbed by an unknown assailant on 19 November 2011 and died four days later in hospital, shortly after giving an interview in which he said he thought the attack had been orchestrated by someone angry with his articles, in particular one called “Iran and the Inevitability of Globalisation”, published on the website kulis.az on 11November which had been critical of the Iranian authorities. The Iranian Embassy in Baku denied any Iranian involvement in his killing.

On 28 November 2011, Grand Ayatollah Fazel Lankarani’s son, Ayatollah Mohammad Javad Lankarani posted a statement on his website congratulating Rafiq Tagi’s killer and commemorating his father’s fatwa which had called for Rafiq Tagi’s death. His comments appeared to imply that other such attacks might be carried out.

Five years earlier, in November 2006, Rafiq Tagi and Samir Sədəqətoglu were arrested in Azerbaijan and tried for incitement of national, racial or religious hatred. In May 2007, they were sentenced to three and four years in prison respectively. Amnesty International called for their immediate and unconditional release, and for them to be provided with appropriate security measures to protect them from threatened reprisals. Both were pardoned by the President of Azerbaijani in December 2007 and released.




Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2018
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.