سه شنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۷ - Tuesday 20 November 2018
بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

محکومیت نقض حقوق بشر در ایران توسط سازمان ملل

قطعنامه مجمع عمومی از حمایت کشورهای مختلف جهان برخوردار بود و کشورهای کلیدی موسوم به «بهار عربی» از جمله تونس و لیبی به آن رای مثبت دادند و مصر رای منفی سال پیش خود را به ممتنع تغییر داد. مجمع عمومی خواستار آزادی فوری تمامی زندانیان عقیدتی شد. همچنین کشورهای عضو سازمان ملل با اشاره به حبس خانگی نه ماهۀ میرحسین موسوی و مهدی کروبی از ادامه این وضعیت ابراز نگرانی کردند. سازمان ملل متحد می گوید ایران باید انتخابات آزاد و منصفانه را با حضور ناظران مستقل جامعه مدنی تضمین کند.

iran-emrooz.net | Mon, 21.11.2011, 21:14

(۳۰ آبان ۱۳۹۰) کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران از قطعنامۀ سازمان ملل متحد در خصوص وضعیت وخیم نقض حقوق بشر در ایران که امروز در کمیتۀ سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شد استقبال می کند.

هادی قائمی، سخنگوی کمپین گفت: «ما تصویب این قطعنامه را گامی مثبت و بسیار مهم از سوی جامعه جهانی میدانیم و کشورهای عضو سازمان ملل را تشویق می کنیم تا توجه بین المللی را روی کارنامۀ بحرانی حقوق بشر ایران متمرکز کنند.»

قطعنامۀ سازمان ملل متحد با ۸۶ رای موافق، ۳۲ رای مخالف، و ۵۹ رای ممتنع تایید شد. محمد جواد لاریجانی، عالی ترین مقام رسمی مسئول حقوق بشر ایران، هفتۀ گذشته را در نیویورک صرف کرد تا به دفاع از کارنامۀ حقوق بشر ایران بپردازد و قبل از رای گیری نیز در مجمع عمومی سخن گفت و تلاش کرد تا اعضاء را به مخالفت با قطعنامه تشویق کند؛ تلاشی که بی ثمر ماند.

هادی قائمی افزود: «ایران می تواند به تلاشهای خود برای سرپوشی بر کارنامۀ وخیم خود ادامه دهد، اما نهادهای مختلف سازمان ملل به صورت فزاینده ای به این نتیجه رسیده اند که رفتار حکومت ایران با شهروندانش غیر انسانی است و نباید بیش از این تحمل شود.»

فقط ظرف دو ماه گذشته، سه مقام و نهاد مجزا و مستقل سازمان ملل متحده، بان کی مون، دبیر کل، کمیتۀ حقوق بشر سازمان ملل متحد، و احمد شهید، گزارشگر ویژۀ سازمان ملل متحد در وضعیت حقوق بشر در ایران، همگی گزارش هایی مستند در محکومیت اقدامات ایران علیه حقوق بشر صادر کرده اند که مفاد آنان شامل اعدام های پنهانی، شکنجه، دستگیری های خودسرانۀ گسترده، تبعیض علیه زنان و اقلیت های مذهبی و قومی، سرکوب آزادی بیان، آزادی احزاب، و اجتماعات است.

مجمع عمومی سازمان ملل متحد، قطعنامه تصویب شده توسط کمیته سوم را به صورت رسمی در ماه دسامبر (آذرماه) ثبت خواهد کرد. پیش نویس قطعنامه یاد شده در ۲۷ اکتبر به اعضای مجمع عمومی ارائه شده بود.

قطعنامه امروز از حمایت کشورهای اقصی نقاط جهان برخوردار بود و کشورهای کلیدی موسوم به «بهار عربی» از جمله تونس و لیبی به آن رای مثبت دادند و مصر رای منفی سال پیش خود را به ممتنع تغییر داد. کشورهای ژاپن، بوسنی و هرزگوین وکلمبیا رای مثبت دادند و کره جنوبی، سنگال، تانزانیا، جمهوری مرکزی آفریقا با رای مثبت امسال رای خود را از سال پیش تغییر دادند. ترکیه در رای گیری شرکت نکرد. اکثریت کشورهای آمریکای لاتین از جمله آرژانتین، شیلی، مکزیک، جمهوری دومنیکن و هندوراس و تمامی اعضای اتحادیه اروپا به آن رای مثبت دادند.

درقطعنامه مصوب امروز، مجمع عمومی مجددا به موضوع انتخابات در ایران پرداخت و قویا از جمهری اسلامی ایران خواست تا « تضمین کند که انتخابات مجلس در سال ۱۳۹۰ به صورت آزاد، منصفانه، شفاف، و بدون تبعیض صورت بگیرد و منعکس کنندۀ ارادۀ مردم و منطبق بر اعلامیۀ جهانی حقوق بشرو میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی باشند…» برای اولین بار مجمع عمومی از جمهوری اسلامی ایران خواست تا اجازه بدهد «نظارت مستقل، شامل ناظرانی از طرف جامعۀ مدنی و نامزدان انتخاباتی، بر فرآیند انتخابات انجام شود و به روزنامه نگاران محلی و بین المللی اجازۀ نظارت و گزارش آزاد انتخابات را بدهد.»

هادی قائمی گفت: «همگان شاهد فاجعۀ حقوق بشری که به دنبال انتخابات سال ۱۳۸۸ اتفاق افتاد بودند. این قطعنامه باید هشداری برای مقامات ایرانی باشد تا بدانند که در انتخابات آتی مجلس، جهان نظاره گر انتخابات خواهد بود و تکراروقایع سال ۱۳۸۸ را تحمل نخواهد کرد.»

کشورهای عضو سازمان ملل با اشاره به حبس خانگی نه ماهۀ میرحسین موسوی و مهدی کروبی از ادامه این وضعیت ابراز نگرانی کردند.

مجمع عمومی همچنین خواستار آزادی فوری تمامی زندانیان عقیدتی شد. بیش از ۴۰۰ زندانی عقیدتی فقط به دلیل عقاید و باورهای خویش پس از انتخابات ریاست جمهوری مورد مناقشۀ سال ۱۳۸۸دستگیر شده و هنوز در حبس به سر می‌برند و در زندانهای ایران مورد بدرفتاری قرار دارند. قوۀ قضاییۀ ایران احکام زندان، شلاق، و جریمه های نقدی بیرحمانه ای را مبتنی بر اتهامات بی اساس در پوشش امنیت ملی به فعالان سیاسی و جامعه مدنی تحمیل کرده است. قطعنامۀ مجمع عمومی نگرانی عمیق در خصوص این بازداشت ها و در خصوص وکلای حقوق بشری که به طور خودسرانه دستگیر و محاکمه شده اند، شامل همکاران کانون مدافعان حقوق بشر مانند عبدالفتاح سلطانی، نسرین ستوده، و محمد سیف زاده بیان کرده است.

محمدجواد لاریجانی رییس ستاد حقوق بشر ایران در یک کنفرانس مطبوعاتی وتنها چند روز پیش از رای گیری مجمع عمومی، عبدالفتاح سلطانی را به ارتباط به سازمانهای تروریستی که از آنها نامی نبرد متهم کرد. در واکنش به این اتهام بی پایه، همسر عبدالفتاح سلطانی در خصوص عکس العمل همسرش به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت: “آقای سلطانی گفتند که اگر برای من امکان داشته باشد خودم شکایت می کنم ولی اینجا من دستم بسته است نه قلم دارم و نه کاغذ. اما به دلیل اتهام بی ربطی که به من زده شده است، اتهامی که نه تفهیم شده و نه ثابت شده است در هر فرصتی یا خودم یا از وکلایم خواهم خواست که از ایشان شکایت کنند.”

قطعنامۀ امروز همچنین رفتار جمهوری اسلامی ایران را با اقلیت های قومی و دینی به چالش می کشد. در این قطعنامه از دولت ایران خواسته شده است تا “تبعیض و عدم شمول اعضاء آیین بهایی در خصوص دسترسی به تحصیلات عالی را از بین ببرد” و همچنین سرکوب خشونت آمیز و بازداشت عربهای ایرانی و … سرکوب خشونت آمیز اعتراضات محیط زیستی در منطقۀ آذربایجان ایران” را مورد انتقاد قرار داده است. مجمع عمومی همچنین نسبت به “تعداد بالای اعدامهای افراد متعلق به گروههای اقلیت” ابراز نگرانی کرده است.

مجمع عمومی همچنین انتقاد جدی خود را کلا در خصوص استفادۀ ایران از مجازات اعدام اعلام کرد و از “وقوع مداوم و رشد خیره کنندۀ مجازات اعدام در غیاب استانداردهای بین المللی” سخن گفت. این اولین بار است که مجمع عمومی سازمان ملل متحد از ایران به دلیل انجام “اعدامهای گروهی پنهانی، و همچنین اعدام افراد بدون مطلع ساختن خانواده های زندانیان و یا وکلای مدافع آنان” انتقاد کرده است.

از ابتدای سال ۲۰۱۱ میلادی تا کنون، قوه قضائیه ایران حد اقل۴۵۵ نفر را اعدام کرده که ۱۶۱ فقره از این اعدام ها به صورت پنهانی صورت گرفته است. بدین ترتیب ایران، از لحاظ سرانۀ جمعیتی بزرگترین کشور اعدام کننده در جهان است. اکثر این اعدامها برای جرمهایی مانند قاچاق مواد مخدر و روابط جنسی با رضایت طرفین صورت گرفته که طبق قوانین بین المللی انجام مجازات اعدام برای آنها مجاز نمی باشد. حداقل سه نفر از افرادی که ظرف این سال اعدام شده اند در زمان وقوع جرم زیر ۱۸ سال داشته اند.

با تصویب این قطعنامه، این هشتمین سالی است که مجمع عمومی سازمان ملل متحد نسبت به شکست خیره کنندۀ ایران در رعایت تعهدات حقوق بشری خود تذکر داده است و ایران را به همکاری با مقامات سازمان ملل متحد در جهت رفع این نقایص تشویق کرده است. این قطعنامه از ایران خواسته است برای همکاری با احمد شهید، گزارشگر ویژه ای که اخیرا برای حقوق بشر در ایران منصوب شده است اقدام کند و به وی اجازه بدهد تا “دسترسی نامحدود به کشور داشته باشد تا بتواند ماموریت خود را اجرا کند.” در سالهای اخیر، ایران نسبت به خنثی کردن کلیۀ تلاش ها برای بهبود وضعیت حقوق بشر خویش ادامه داده است و از زمان آغاز ماموریت احمد شهید، هیچگونه ارتباط مستقیمی با وی برقرار نکرده است.

کمپین بین المللی حقوق بشر از حمایت گسترده و فرامنطقه ای از این قطعنامه استقبال می کند و مصرانه از ایران میخواهد تا برای رفع نگرانی هایی که در قطعنامه مجمع عمومی مستند شده است است سریعا اقدام کند.




Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2018
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.