ایران امروز: روز چهارشنبه ۱۱ آبانماه رسيدگی به اتهامات دکتر يزدی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران بطور غيرعلنی برگزار شد. دو کيفر خواست با محتوای زير برعليه دکتر يزدی صادر شده است.

۱: اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور
۲: فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران
۳: عضویت و مشارکت در اداره نهضت آزادی ايران.

دکتر يزدی بهمراه وکلای خود آقايان دکتر دادخواه و مشکانی در دادگاه حضور بهم رساند. بعد از رسميت دادگاه دکتر يزدی لايه خود را در به قرار زير در رد صلاحيت دادگاه قرائت کرد.


بسمه تعالی

رب اشرح لی صدری و یسرلی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهواقولی-طه 25-28

ریاست محترم شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران

موضوع: پرونده اتهامی شماره 88/16407/ط.د.

۱- همانطور که مطلع هستید بعد از بازداشت های مکرر غیر قانونی اینجانب از ۷ دیماه ۱۳۸۸ تا ۲۹ اسفند ۱۳۸۹ توسط ماموران وزارت اطلاعات، در فرصت های مختلف اتهام اینجانب، به عنوان دبیر کل نهضت آزادی ایران، تشکیل و اداره جمعیت نهضت آزادی ایران وشرکت در نمازجمعه عیر قانونی و غیررسمی، تفهیم شده است. به موجب اطلاع بازپرس محترم شعبه ۴ دادگاه انقلاب مستقر در بازداشتگاه امنیتی ۲۰۹ اوین، که درزمان بازداشت درسلول انفرادی به رویت اینجانب رسانیده شد، کیفر خواست علیه اینجانب در ۱۷ مهرماه ۱۳۸۹ صادر و به دادگاه ارسال شده بود. متعاقبا زمان دادگاه رسیدگی به اتهامات بطور کتبی روز ۱۶ آذر ۱۳۸۹ به آدرس محل اقامتم ابلاغ شد، در حالیکه در بازداشتگاه وزارت اطلاعات بودم. دادگاه دروقت معین تشکیل نشد. مجددا وقت رسیدگی به اتهامات در دادگاه ابتدا روز ۲۹ دیماه ۱۳۸۹ و سپس ۲۱ اسفند ماه ۱۳۸۹ اعلام شد. اما درهر دو مورد زمان رسیدگی به تعویق افتاد. در طی این مدت برغم درخواست های کتبی مکرر اینجانب از دادستان محترم، کیفرخواست صادره هرگز به اینجانب ابلاغ نشد. در حالیکه کیفر خواست طبق قانون می بایستی به متهم یا وکیل وی ابلاغ شود. اکنون هم که دادگاه تشکیل شده است هنوزهم کیفر خواست به اینجانب ابلاغ نشده است تنها به وکیلم اجازه داده شد که آن را در پرونده مطالعه کند و یادداشت بر دارد.

۲- پرونده تشکیل شده و کیفر خواست صادره در واقع علیه نهضت آزادی ایران است که در سال ۱۳۴۰ تاسیس شده است. دادگاه انقلاب بنا به دلا یل مشروحه زیرصلاحیت ذاتی برای رسیدگی به اتهامات علیه نهضت آزادی ایران و اینجانب را ندارد.

۲/۱- دراصل ۱۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی تصریح شده است که: " رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیات منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می کند".

۲/۲- قانون احزاب، مصوب شهریور ۱۳۶۰ مجلس شورای اسلامی، در ماده ۱۶ جرم سیاسی را تعریف کرده است. به موجب ماده ۱۰ این قانون، مسئولیت نظارت برعملکرد احزاب سیاسی بر عهده کمسیونی مرکب از نمایندگان قوای سه گانه، دو نفر از قوه قضائیه از جمله نماینده داستان کل، دو نفر

از قوه مقننه، مجلس شورای اسلامی و یک نفرازقوه مجریه، وزارت کشور، محول شده است. این کمسیون موظف است در صورت مشاهده عملی که در ماده ۱۶ قانون جرم شناخته شده است بلافاصله ابتدا به حزب خاطی تذکر شفاهی، سپس اخطار کتبی بدهد. در صورتی که حزب خاطی به این تذکر و اخطار ترتیب اثر ندهد، این کمسیون می تواند، پرونده حزب خاطی را به دادگاه ارجاع دهد. ماده ۱۷ این قانون صراحت دارد که رسیدگی به اتهامات احزاب برطبق اصل ۱۶۸ قانون اساسی صورت خواهد گرفت. ماده ۱۸ با صراحت قوه قضائیه موظف ساخته است که در ظرف مدت سه ماه از تصویب این قانون لایحه مربوط به چگونگی انتخاب هیئت منصفه را تهیه و به مجلس شورا تقدیم نماید.

۲/۳- در قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب تبصره ۲ از ماده ۳ امده است که" رسیدگی به اموری که بحکم قانون به مرجع دیگری واگذار شده از شمول این قانون خارج است".

۲/۴ - بی گمان از منظر اصول وموازین شرعی مقدمه واجب واجب است. به گونه ای که فقیهان عدم رعایت مقدمه را عامل عدم پذیرش نتیجه دانسته اند. براین اساس صلاحیت دادگاه به عنوان مقدمه واجب و رکن اصلی یک رسیدگی عادلانه و منصفانه باید ملحوظ هر رسیدگی عادلانه و منصفانه قرار گیرد.

با توجه به مراتب بالا رسیدگی به اتهامات وارده را در صلاحیت دادگاه انقلاب نمی دانم و بر اساس ماده ۱۹۷ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب، سکوت اختیار نموده و از هر گونه سخنی و دفاعی خودداری می نماید. وکلای اینجانب نیز ماذون به دفاع نیستند.

ازآن جائیکه نه مراتب شرعی و نه تصریحات قانونی در این دادگاه رعایت نشده است لذا هر تصمیم و نظری هم که اعلام و صادر شود فاقد وجاحت قانونی است.

ماه حج وماه عبادت و نزدیکی به خداست است. به آیات الهی تمسک می جوئیم. خداوند رحمان خطاب به همه مومنان و بخصوص در مورد آنها که در مسند قضا نشسته اند، می فرماید:

"یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهدا بالقسط ولا یجرمنکم شنان قوم علی الا تعدلوا اعدلووا هو اقرب للتقوی واتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون- مائده 8". واین یک حکم الهی است. وسپس می فرماید: ومن لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون- مائده 45

پیامبر خدا، که سلام و صلوات خدا و فرشتگان بر او باد، فرمود:" الملک یبقی مع الکفر ولا یبقی مع الظلم". به عبارت دیگرپیام پیامبر رحمت این است که مرتکبین ظلم در هر نظامی بر اندازان خاموش و نرم آن نظام هستند.

اما در مورد این دادگاه تاریخی واتهامات بی اساس، بر طبق آیه شریفه: "الیس الله بکاف عبده – زمر36" براین باورم که خدا ما را بس. پس با تمام وجود امرخود را بخدا واگذار و اعلام میکنم: "افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد". صدق الله العلی و العظیم.

ابراهیم یزدی تهران
11/8/ 1390