عفو بین الملل با صدور بیانیه ای، از صدور حکم یازده سال زندان برای نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر و رئیس اجرایی شورای ملی صلح در ایران، به شدت انتقاد کرده و خواستار لغو این حکم شده است.

اوایل این هفته گزارش شد که دادگاه انقلاب خانم محمدی را به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور به پنج سال حبس تعزیری، به اتهام عضویت در گروه ها یا جمعیت هایی که با هدف بر هم زدن امنیت کشور تلاش می کنند به پنج سال حبس تعزیری و به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی به یک سال حبس تعزیری، و در مجموع، یازده سال زندان محکوم کرده است.

خانم محمدی، که نایب رئیس و از پایه گذاران کانون مدافعان حقوق بشر است، در اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۹ به دلیل عضویت در این کانون به دادگاه احضار و پس از چند جلسه رسیدگی، با سپردن وثیقه پنجاه میلیون تومانی آزاد شد اما ماموران امنیتی یک ماه بعد او را بار دیگر بازداشت و پس از یک ماه، آزاد کردند.

وی در تیرماه سال جاری در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب محاکمه شد.

عفو بین الملل در بیانیه خود می نویسد که دادگاه انقلاب، "فعالیت های مسالمت آمیز نرگس محمدی را دروغ دانسته و گفته است که هدف واقعی او، مخدوش کرده چهره کشور بوده است."

در این بیانیه به نقل از شیرین عبادی، حقوقدان برنده جایزه صلح نوبل و رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، آمده است که "تمامی فعالیت های نرگس محمدی به وضعیت حقوق بشر ارتباط داشت و همین موضوع خشم مقامات امنیتی را برانگیخت."

خانم عبادی گفته که دادگاه انقلاب دفاعیات نرگس محمدی را نادیده گرفت و افزوده است که "این محکومیت غیرعادلانه و در تناقض با معیارهای حقوق بشر و همچنین قوانین جاری در ایران است."

در بیانیه عفو بین الملل، ضمن درخواست لغو حکم دادگاه انقلاب، به نقل از حسیبه حاج صحرایی، معاون مدیر منطقه ای عفو بین الملل برای خاورمیانه و شمال آفریقا، آمده است که "صدور چنین حکم نامربوطی علیه نرگس محمدی، فعال متعهد و قدیمی مدافع حقوق بشر، آنهم به دلیل فعالیتی کاملا مشروع، غیرقابل توجیه است."

به گفته خانم حاج صحرایی، "این نرگس محمدی نیست که چهره ایران را خدشه دار می کند، بلکه اقدامات نیروهای امنیتی و نواقض نظام قضایی این کشور است که به وجهه آن آسیب می رساند."

وی گفته است که حکومت ایران تمامی فعالیت های مرتبط با دفاع از حقوق بشر در این کشور را اقداماتی مجرمانه قلمداد می کنند و عملا تمامی وکلای مدافع پرونده های حقوق بشری و فعالان حقوق بشر را به اتهامات بی اساس مرتبط با امنیت ملی بازداشت کرده و تحت تعقیب قرار داده است.

عفو بین الملل یادآور شده است که از جمله فعالیت های نرگس محمدی، تلاش برای برگزاری انتخابات شفاف و جلوگیری از اعدام محکومان زیر هجده سال بوده است و افزوده است که نهادهای مدافع حقوق بشر در کشورهای مختلف جوایز متعددی را به این زن ایرانی اعطا کرده اند اما از سال ۲۰۰۹، مقامات ایرانی با ضبط پاسپورت خانم محمدی، مانع از سفر خانم محمدی به خارج شده اند.

این سازمان مدافع حقوق بشر در بیانیه خود همچنین یادآور شده است که عبدالفتاح سلطانی، یکی دیگر از پایه گذاران کانون مدافعان حقوق بشر، در روز ۱۲ سپتامبر سال جاری بازداشت شد و محمد سیف زاده، از دیگر مدافعان حقوق بشر در ایران، نیز به دلیل نقشی که در ایجاد این نهاد داشته دوران دو سال حبس خود را می گذراند.

این بیانیه همچنین می افزاید که محمد علی دادخواه، یکی دیگر از پایه گذاران کانون مدافعان حقوق بشر به نه سال حبس و جریمه محکوم شده اما در حال حاضر، در انتظار رسیدگی دادگاه تجدید نظر به این حکم است و نسرین ستوده، به خاطر فعالیت به عنوان وکیل متهمان پرونده های حقوق بشری، دوره حبس شش ساله خود را می گذراند و همسر او نیز بارها برای بازجویی به زندان اوین احضار شده است.

عفو بین الملل از "کمیته دفاع از زندانیان سیاسی در ایران"، "مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران"، "کمیته گزارشگران حقوق بشر" و همچنین حامیان حقوق اقلیت در ایران به عنوان سازمان ها و نهادهایی نام برده است که تحت فشار حکومت جمهوری اسلامی قرار دارند.

منبع: بی بی سی