حداكثر برخورد با نمایندگان خاطی در مجلس، لغو اعتبار نامه وی خواهد بود.

به گزارش خبرآنلاین، مجازاتهای انتظامی نمایندگان متخلف پس از دو جلسه مذاكره و بحث و بررسی به تصویب نهایی مجلس رسید. در ماد چهار طرح نظارت بر نمایندگان آمده است: هیات نظارت بر نمایندگان باتوجه به اهمیت تخلفات و شرایط و موقعیت ارتكاب آنها نسبت به اعمال یك یا چند مجازات انتظامی ذیل اتخاذ تصمیم می‌كند.

الف- تذكر شفاهی بدون درج در پرونده.
ب- تذكر كتبی با درج در پرونده.
ج- اخذ تعهد كتبی مبنی بر عدم تكرار تخلف.
د- كسر حقوق از یك ماه تا یكسال به میزان یك دوم.
ه- تعویق نطق نماینده به مدت شش ماه تا یك سال.
و- محرومیت از سفرهای خارجی.
ز- محرومیت از عضویت در مجامع و شوراها یا كمیته‌های تحقیق و تفحص.
ح- محرومیت از نامزدی برای عضویت در هیئت رئیسه مجلس و كمیسیونها.
ط- لغو عضویت در مجامع و شوارها و یا كمیته‌های تحقیق و تفحص.
ی- لغو عضویت در هیئت رئیسه مجلس و كمیسیونها.
ك- اعلام یك یا چند تخلف نماینده در جلسه غیرعلنی توسط رئیس‌جمهور.
ل- اعلام یك یا چند تخلف نماینده در جلسه علنی توسط رئیس مجلس.
م- محرومیت از شركت در جلسات مجلس و كمیسیون‌های تخصصی تا سه ماه با پیشنهاد هیئت نظارت و تصویب مجلس در جلسه غیرعلنی
ن- لغو اعتبارنامه نماینده به پیشنهاد هیئت نظارت و تصویب مجلس در جلسه غیرعلنی

بر اساس تبصرههای این ماده، مجازات‌های انتظامی موضوع بندهای «ك» و «ل» این ماده پس از تصویب در جلسه مشترك اعضای هیئت رئیسه و هیئت نظارت قابل اعمال می‌باشند.

برای اجرای محرومیت نمایندگان از شركت در جلسات مجلس و كمیسیونها و لغو اعتبارنامههای آنها؛ باید در جلسه رسمی غیر علنی قبل از رای گیری در این خصوص، ابتدا گزارش هیات نظارت قرائت سپس نماینده متخلف كه می‌تواند نیمی از وقت خود را به یكی از نمایندگان بدهد به مدت نیم ساعت دفاعیات را مطرح می‌نماید.

همچنین اجرای مصوبات مجلس در این موارد مستلزم تایید شورای نگهبان می‌باشد. یعنی لغو اعتبار نامه نمایندگان پس از تصویب در مجلس باید به تایید شورای نگهبان برسد.




دستهای بسته نمایندگان

بر اساس یكی از مصوبات امروز مجلس، نمایندگان نمی‌توانند از رای نهایی هیات نظارت بر نمایندگان علیه خودشان، به مراجع قضایی شكایت كنند.

این موضوع تبصره ماده ۶ طرح نظارت بر نمایندگان بود كه نمایندگان زیادی پیشنهاد حذف و اصلاح آن را دادند اما مصوب نشد و در نهایت اصل تبصره مصوب گردید.

در ماده ۶ طرح نظارت بر نمایندگان آمده است: تصمیمات هیات نظارت قطعی است در غیر این صورت نماینده حق اعتراض به مدت ده روز به هیات تجدیدنظر دارد. براساس این ماده هیات تجدیدنظر متشكل از اعضای هیات رئیسه و روسای كمیسیونهای مجلس می‌باشد. در تبصره این ماده نیز آمده است: تصمیمات هیات تجدیدنظر و مجلس درباره نمایندگان در اجرای قانون قابل طرح در مراجع قضایی نیست.

رضا عبدالهی نماینده ماهنشان با بیان اینكه هر انسانی حق اعتراض به رای محاكم قضایی را هم دارد و می تواند درخواست تجدید نظر كند، پرسید: چرا این حق را از نمایندگان می‌گیرید؟ از طلا گشتن پشیمان گشته‌ایم، مرحمت فرموده ما را یك فرد عادی تلقی كنید نه یك نماینده با حقوق و اختیارات نمایندگی! اگر هیات نظارت بر نمایندگان الكی رایی داد تكلیف من نماینده چه خواهد بود؟

مهدی سنایی نماینده نهاوند هم گفت: این حق مصرح در قانون اساسی است، مگر می‌توان نمایندگان را از آن مستثنی كرد؟ چطور می‌خواهید به نمایندگان تحكم كنید كه علیه رای هیات نظارت بر نمایندگان اعتراض نكنند؟

محمد كاظم دلخوش هم از این همه قدرت دادن به هیات نظارت بر نمایندگان ابراز نگرانی كرد و گفت: به فكر این باشید كه در مجلس بعد ممكن است تركیب نمایندگان تغییر كند.

واكنش رئیس مجلس به همه این تذكرات این بود كه چون لغو اعتبارنامه نمایندگان به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان میرسد، حكم قانون را دارد و كسی نمی‌تواند از آن به مراجع قضایی شكایت كند!

محمدمهدی مفتح هم خطاب به او گفت كه این موضوع تنها در مورد قوانین مصوب صادق است و حتی امام هم اعلام كردهاند كه می‌شود به نظر شورای نگهبان هم اعتراض كرد.

با وجود تمامی این مذاكرات، نمایندگان نهایتا به محدود شدن بیشتر خودشان رای دادند و اصل ماده ۶ مصوب شد. به این ترتیب در سورت ارائه رایی از سوی هیات نظارت بر نمایندگان، نمی توان از آن به دستگاه قضایی شكایت برد و هرچه باشد لازم الاجراست.

«طرح نظارت بر نمایندگان» در خردادماه سال گذشته به درخواست خامنه‌ای، در مجلس مطرح شد. خامنه‌ای در دیدار با نمایندگان مجلس گفت: «مجلس نسبت به دستگاه‌های اجرایی کشور شأن نظارتی دارد، یک شأن نظارتی هم برای خود مجلس و آحاد نمایندگان تعیین کنید.

به دنبال درخواست خامنه‌ای، طرحی با امضای ۱۵۰ نماینده به هیئت رییسه مجلس ارائه شد ولی این طرح تا اردیبهشت‌ماه سال ۹۰ در دستور کار مجلس قرار نگرفت.

مهدی کروبی، پیش از حبس خانگی در نامه‌ای سرگشاده در مورد پیامدهای تصویب این طرح هشدار داده‌ و گفته بود که با تصویب آن، نمایندگان مجلس از «خدمتگزاران ملت» به «نوکران قدرت» تبدیل خواهند شد.

کروبی در این نامه خطاب به نمایندگان مجلس نوست: «قدرت‌ها گذراست و حکومت‌ها از پی هم می‌آیند و می‌روند. این درسی است که تاریخ به ما آموخته است. شما اما نگذارید که در این میان ذبح مجلس، در دوره‌ای صورت بگیرد که شما عنوان نماینده ملت را بر خود داشته‌اید. من در مقام یک برادر دینی، همکار قدیمی و پاسدار مشروطیت از شما می‌خواهم که اگر عده‌ای کمر به نابودی مجلس بسته‌اند شما ننگ تصویب این طرح که تیر خلاص بر نهاد قانونگذاری است را برای خود نخرید و بگذارید آنها خودشان در نهادی خارج از مجلس چنین برنامه ای را عملیاتی کنند.»

علی مطهری، نماینده اصولگرای تهران نیز اردیبهشت‌ماه گذشته اظهار داشت که طرح نظارت، «سند بردگی نمایندگان و شبیه آیین‌نامه انضباطی مدارس است.»