سه شنبه ۳ مهر ۱۳۹۷ - Tuesday 25 September 2018
بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

چك‌های برگشتی ۱۰ برابر اختلاس اخیر

در روزهایی كه اخبار مربوط به اختلاس بانكی بی‌سابقه كشور بیش از هر موضوع اقتصادی دیگر منعكس می‌شوند، شاید موضوع چك‌های برگشتی قابل توجه‌تر باشند، از این نظر كه رقم آنها ۱۰ برابر اختلاس سه هزار میلیارد تومانی اخیر بوده است. در حالی كه اختلاس اخیر سه هزار میلیارد تومان اعلام شده، بنا به آمارهای رسمی و برآوردهای كارشناسان میزان چك‌های برگشتی كشور تا ۱۰ برابر این رقم و بیش از ۵/ ۲۸ هزار میلیارد تومان است. کارشنایان می‌گویند آنچه موجب افزایش چك‌های برگشتی شده، نامساعدبودن فضای كسب و كار كشور است.

iran-emrooz.net | Mon, 26.09.2011, 23:38

اعتماد / سیدابراهیم علیزاده

میزان چك‌های برگشتی در ایران طی سال جاری به بیش از ۲۸ هزار میلیارد تومان می‌رسد. این رقم برآورد واحد اقتصاد ایران متشكل از ۱۰ اقتصاددان ایرانی است كه برآوردشان فاصله چندانی هم با ارقام رسمی اعلام شده بانك مركزی ندارد.

طبق آخرین اعلام بانك مركزی میزان چك‌های برگشتی در سال گذشته ۸/ ۲۷ هزار میلیارد تومان بوده كه امسال با ۶۰۰ میلیارد تومان افزایش به ۴/ ۲۸ هزار میلیارد تومان می‌رسد. این رقم ۵ /۴درصد از حجم كل اسناد مبادله‌شده و ۵/ ۷ درصد از حجم نقدینگی كشور طی امسال را شامل می‌شود. همچنین با این میزان هزینه می‌توان بیش از یك میلیون و ۵۰۰ هزار شغل در كشور ایجاد كرد (طبق عملكرد بنگاه‌های زودبازده).

با وجود این، به نظر می‌رسد میزان چك‌های برگشتی روز به روز در كشور بیشتر شده و از سوی دیگر فعالان بخش خصوصی و نماینده‌های مجلس بارها از افزایش چك‌های برگشتی گلایه كرده و بیشتر از هر موضوع وضع اقتصادی كشور را مقصر این وضع ذكر كرده‌اند. در مقابل، بانك مركزی تاكنون تنها علت افزایش این چك‌های برگشتی را افزایش میزان اسناد مبادله شده اعلام كرده كه مراجعه به خود آمارهای رسمی بانك مركزی این موضوع را تایید نمی‌كند. چرا كه مثلا در سال ۱۳۸۸ هم كه میزان اسناد مبادله شده نسبت به سال قبل خود كاهش یافت اما میزان چك‌های برگشتی حدود سه هزار میلیارد تومان رشد داشت.

جدای از این بحث‌ها، پیامدهای این اتفاق نیز قابل توجه است كه بیش از هر قشری، نماینده‌های فعالان اقتصادی از بی‌اعتمادی حاصل از این اتفاق‌ها گلایه می‌كنند. در روزهایی كه اخبار مربوط به اختلاس بانكی بی‌سابقه كشور بیش از هر موضوع اقتصادی دیگر منعكس می‌شوند، شاید موضوع چك‌های برگشتی قابل توجه‌تر باشند، از این نظر كه رقم آنها ۱۰ برابر اختلاس سه هزار میلیارد تومانی اخیر بوده است. در حالی كه اختلاس اخیر سه هزار میلیارد تومان اعلام شده، بنا به آمارهای رسمی و برآوردهای كارشناسان میزان چك‌های برگشتی كشور تا ۱۰ برابر این رقم و بیش از ۵/ ۲۸ هزار میلیارد تومان است.

كارشناسان واحد اقتصاد ایران در جدیدترین برآورد خود از میزان چك‌های برگشتی كشور میزان این چك‌ها را در سال ۸۵ معادل ۹/ ۱۰ هزار میلیارد تومان اعلام كردند كه این رقم دقیقا همان رقم اعلام شده بانك مركزی است. در آن سال این میزان چك برگشتی ۶/ ۳ درصد از كل اسناد مبادله شده بود كه نسبت به سال ۹۰ سهمش كمتر بود. اما حجم نقدینگی سال ۸۵ بیش از ۱۲۸ هزار میلیارد تومان بوده كه این رقم نشان می‌دهد چك‌های برگشتی در آن سال ۵/ ۸ درصد حجم نقدینگی كشور بود. این در حالی است كه اكنون با رشد نقدینگی كشور این میزان سهم كاهش یافته است.

۳برابر شدن چك‌های برگشتی طی ۵ سال

آمارهای رسمی مبین آن است كه میزان چك‌های برگشتی طی سال‌های ۸۶ تا ۹۰ حدود سه برابر شده است. در حالی كه در پایان سال ۸۵ میزان چك‌های برگشتی ۱۰ هزار میلیارد تومان بوده در ابتدای سال ۹۰ این میزان توسط بانك مركزی بیش از ۸/ ۲۷ هزار میلیارد تومان اعلام شده است. روند این رشد به گونه‌یی بوده كه در سال ۸۶ میزان چك‌های برگشتی توسط بانك مركزی ۱۴ هزار میلیارد تومان، در سال ۸۷ بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان و در سال ۸۸ بیش از ۲۳ هزار میلیارد تومان گزارش شده است.

بر این اساس برآوردهای كارشناسان واحد اقتصاد ایران نیز ارقام بسیار نزدیك با ارقام اعلام شده بانك مركزی بوده است. شاید تنها تفاوت این برآوردها با نرخ‌های اعلام شده بانك مركزی در نسبت میزان چك‌های برگشتی به حجم كل اسناد مبادله شده است.

آنچه كه از این ارقام می‌توان به دست آورد این است كه این سهم در سال‌های ۸۷ و ۸۸ و ۹۰ صعودی بوده و در سال‌های ۸۵، ۸۶ و ۸۹ نزولی بوده است. در سال ۸۶ از ۴۱۵ هزار میلیارد تومان اسناد مبادله شده بیش از ۱۴ هزار میلیارد تومان چك‌ها برگشت خوردند. این رقم چك‌های برگشتی در سال ۸۶ نیز به مانند سال ۸۵ معادل ۵/ ۸ درصد حجم نقدینگی كشور بوده است. این سهم در سال ۸۷ به ۵/ ۱۰درصد افزایش یافت. همچنین در سال ۸۷ سهم چك‌های برگشتی به كل اسناد مبادله شده نیز به ۴۹/ ۴ درصد صعود كرد چرا كه طبق آمارهای بانك مركزی میزان چك‌های برگشتی ۲۰ هزار میلیارد تومان و میزان كل اسناد مبادله شده ۴۶۶ هزار میلیارد تومان بوده است.
نسبت چك‌های برگشتی به كل اسناد مبادله شده در سال بعد از آن هم روند صعودی خود را حفظ كرد و به ۰۶/ ۵درصد رسید. در این سال میزان چك‌های برگشتی با سه هزار میلیارد تومان رشد به بیش از ۲۳ هزار میلیارد تومان رسید. اما این سال از آن سال‌هایی بوده كه حجم كل اسناد مبادله شده با كاهش همراه بود. در این سال میزان اسناد مبادله شده به ۴۶۲ هزار میلیارد تومان كاهش یافت اما همچنان میزان چك‌های برگشتی روند صعودی خود را طی كرد. این اتفاق در سال ۸۸ توجیهات بانك مركزی را نیز زیر سوال برده است.

رد توجیهات دولتی

افزایش چك‌های برگشتی در شرایط كاهش كل اسناد مبادله شده در سال ۸۸ در حالی بوده كه رییس كل بانك مركزی در توضیح دلایل رشد چك‌های برگشتی اعتقاد دارد: «وقتی حجم معاملات افزایش پیدا می‌كند، بر آمار چك‌های برگشتی هم اضافه می‌شود.»

این توجیه بانك مركزی برای سال ۸۹ هم شاید قابل تعمیم باشد اما نسبت چك‌های برگشتی به كل اسناد مبادله شده در این سال با كاهش مواجه بوده است. در این سال بانك مركزی در حالی میزان چك‌های برگشتی را ۸/ ۲۷ هزار میلیارد تومان گزارش كرده كه میزان كل اسناد مبادله شده به ۶۲۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافته بود.

برای سال ۹۰ نیز میزان اسناد مبادله شده توسط واحد اقتصاد ایران ۶۲۸ هزار میلیارد تومان و میزان چك‌های برگشتی نیز ۴/ ۲۸ هزار میلیارد تومان برآورد شده كه نسبت ۵/ ۴درصدی حجم چك‌های برگشتی به كل اسناد مبادله شده را نشان می‌دهد. همچنین میزان چك‌های برگشتی در سال ۸۹ معادل ۱/ ۹ درصد حجم نقدینگی بوده كه در سال ۹۰ پیش‌بینی می‌شود به ۵/ ۷ درصد كاهش یابد.

از سوی دیگر مراجعه به تعداد چك‌های برگشتی و تعداد اسناد مبادله شده نشان می‌دهد كه توجیه افزایش چك‌های برگشتی متاثر از افزایش اسناد مبادله‌شده كاملا غیرپذیرفتنی است. میزان اسناد مبادله‌شده در سال ۸۵ بیش از ۷۸ میلیون برگ چك بوده كه از این تعداد سه میلیون و ۶۰۰ هزار برگ چك برگشت خورده بود. این ارقام در سال ۸۶ به بیش از ۷۹ میلیون برگ چك مبادله شده و سه میلیون و ۹۰۰ هزار برگ چك برگشت خورده افزایش یافت. اما در سال ۸۷ هرچند میزان چك‌های برگشت خورده با افزایش یك میلیون برگی به چهار میلیون و ۹۰۰ هزار برگ رسید اما میزان كل اسناد مبادله شده از ۷۹ میلیون برگ با كاهش ۱۳ میلیون برگی به ۶۳ میلیون برگ رسید. این موضوع دقیقا خلاف توجیهات عنوان شده بانك مركزی برای افزایش چك‌های برگشتی است.

نكته قابل توجه‌تر آنكه این روند در سال ۸۸ نیز تكرار شد. یعنی میزان چك‌های برگشتی با افزایش صد هزار برگی به پنج میلیون برگ رسید اما میزان كل اسناد مبادله‌شده از ۶۳ میلیون برگ چك در سال قبل از آن به ۴۷ میلیون برگ كاهش یافت. در واقع میزان كل اسناد مبادله‌شده در سال ۸۸ به میزان ۱۶ میلیون برگ نسبت به سال ۸۷ كاهش داشته است.

این روند اما در سال ۸۹ دیگر تكرار نشد. چرا كه در این سال میزان چك‌های برگشتی و اسناد مبادله شده هر دو با افزایش مواجه بودند. در این سال میزان چك‌های برگشتی به بیش از پنج میلیون و ۹۰۰ هزار برگ و میزان كل اسناد مبادله شده به بیش از ۴۹ میلیون برگ رسید. این ارقام حاكی از افزایش ۹۰۰ هزار برگی چك‌های برگشتی و دو میلیون برگی كل اسناد مبادله شده طی سال ۸۹ در مقایسه با سال ۸۸ بوده است. همه این ارقام كه آمارهای رسمی بانك مركزی هستند تایید می‌كنند افزایش چك‌های برگشتی چندان هم متاثر از افزایش كل اسناد مبادله شده نیست.

نكته قابل تامل دیگر این است كه میزان اسناد مبادله شده در ابتدای دهه ۹۰ یعنی سال ۸۱ بیش از ۶۸ میلیون برگ بود كه با وجود زیادتر بودن آن نسبت به اسناد مبادله شده در سال ۸۹ اما میزان چك‌های برگشتی در سال ۸۱ حدود سه میلیون برگ كمتر از تعداد چك‌های برگشتی سال ۸۹ بوده است. در سال ۸۱ میزان چك‌های برگشتی سه میلیون و میزان چك‌های برگشتی سال ۸۹ بیش از پنج میلیون و ۹۰۰ هزار برگ بوده است. همچنین درصد چك‌های برگشتی در اول دهه ۹۰ معادل ۱۶/ ۴ درصد بوده كه در پایان این دهه به ۴۴/ ۴ درصد افزایش یافته است.

درشت‌تر شدن چك‌های برگشتی

مراجعه به آمارهای بانك مركزی از وضع چك‌های برگشتی نشان می‌دهد كه طی سال‌های اخیر رقم چك‌های برگشتی درشت‌تر شده است. بطوری كه متوسط ارزش چك‌های برگشتی طی سال‌های ۸۱ تا ۸۹ چهار برابر شده است. در حالی كه متوسط ارزش چك‌های برگشتی در سال ۸۱ به میزان یك میلیون و ۴۰۰ هزار تومان بوده این رقم در سال ۸۹ به چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان افزایش یافته است. این روند صعودی طی این سال‌ها به تدریج و هر ساله بوده است.

در سال ۸۲ میزان متوسط ارزش چك‌های برگشتی در حالی یك میلیون و ۷۰۰ هزار تومان گزارش شده كه این رقم در سال قبلش ۴۰۰ هزار تومان كمتر بوده است. رشد ۴۰۰ هزار تومانی متوسط ارزش چك‌های برگشتی در سال‌های بعدی نیز بیشتر و در سال ۸۹ كمتر شد.

میزان رشد متوسط ارزش چك‌های برگشتی طی سال ۸۳ در مقایسه با سال قبل خود ۲۰۰ هزار تومان، طی سال ۸۴ در مقایسه با سال قبل خود ۵۰۰ هزار تومان، طی سال ۸۵ در مقایسه با سال قبل خود ۶۰۰ هزار تومان، طی سال‌های ۸۶ و ۸۷ در مقایسه با سال‌های قبل خود ۷۰۰ هزار تومان، طی سال ۸۸ نسبت به سال قبل خود ۴۰۰ هزار تومان و در نهایت طی سال ۸۹ در مقایسه با سال ۸۸ به میزان ۱۰۰ هزار تومان بوده است.

اینها نشان می‌دهد كه رشد ارزش متوسط چك‌های برگشتی در سال گذشته كاهش ۳۰۰ هزار تومانی داشته است. در سال گذشته متوسط ارزش چك‌های برگشتی چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بوده است. این رقم در سال ۸۸ بیش از چهار میلیون و ۶۰۰ هزار تومان، سال ۸۷ بیش از چهار میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، در سال ۸۶ بیش از سه میلیون و ۷۰۰ هزار تومان، در سال ۸۵ بیش از سه میلیون تومان، در سال ۸۴ بیش از دو میلیون و ۴۰۰ هزار تومان، در سال ۸۳ بیش از یك میلیون و ۹۰۰ هزار تومان و در سال ۸۲ بیش از یك میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بود. البته در این شرایط متوسط ارزش چك‌های مبادله شده نیز روند صعودی داشت. به گونه‌یی كه از یك میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در سال ۸۱ به ۱۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان در سال ۸۹ افزایش یافته است. به عبارتی در شرایط چهار برابر شدن متوسط ارزش چك‌های برگشتی میزان متوسط ارزش چك‌های مبادله شده طی سال‌های ۸۱ تا ۸۹ معادل ۱۲ برابر آن رشد كرده است.

افزایش مطالباتی بانكی

همراه با افزایش چك‌های برگشتی، بررسی شاخص مطالبات بانكی نیز نشان می‌دهد كه سال‌های اخیر روند آن رو به رشد بوده است. طبق اعلام واحد اقتصاد ایران مجموع مطالبات سیستم بانكی كشور از بخش‌های دولتی و غیردولتی طی سال ۸۵ بیش از ۱۴۸ هزار میلیارد تومان، سال ۸۶ بیش از ۱۹۴ هزار میلیارد تومان، سال ۸۷ بیش از ۲۱۵ میلیارد تومان، سال ۸۸ بیش از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان و سال گذشته نیز ۳۳۲ هزار میلیارد تومان بوده است. همچنین این رقم در سال ۹۰ نیز پیش‌بینی می‌شود كه به ۳۷۷ هزار میلیارد تومان برسد. این رقم مطالبات بانكی طی این سال‌ها همیشه بیشتر از میزان حجم نقدینگی كشور بوده است.

واحد اقتصاد ایران میزان حجم نقدینگی كشور طی سال‌های ۸۵ تا ۹۰ را به ترتیب ۱۲۸ هزار میلیارد، ۱۶۴ هزار میلیارد، ۱۹۰ هزار میلیارد، ۲۳۵ هزار میلیارد، ۲۹۴ هزار میلیارد و ۳۷۱ هزار میلیارد تومان برآورد كرده است. موضوع قابل توجه این است كه فاصله مطالبات بانكی از حجم نقدینگی از ۲۰ هزار میلیارد تومان در سال ۸۵ به شش هزار میلیارد تومان در سال ۹۰ كاهش خواهد یافت. در مجموع آنچه از این آمارها می‌توان برداشت كرد این است كه همزمان با افزایش چك‌های برگشتی در كشور میزان مطالبات بانكی نیز افزایش یافته است. این دو مولفه نشان می‌دهد كه سیستم بانكی كشور در حال ضعیف شدن است كه در نهایت منجر به لحاظ كردن سختگیری‌های بیش از پیش برای دادن تسهیلات بانكی به بخش خصوصی و كارآفرینان كشور خواهد شد.

نگرانی‌های فعالان اقتصادی

نگرانی از سخت‌تر شدن اعطای تسهیلات بانكی به تبعیت از افزایش چك‌های برگشتی و افزایش مطالبات بانكی را مدت‌هاست كه در سخنان فعالان اقتصادی كشور می‌توان مشاهده كرد. اسدالله عسگراولادی، از فعالان بخش صادرات ایران پیامد افزایش چك‌های برگشتی را از بین رفتن اعتماد به بخش خصوصی عنوان و تصریح می‌كند: «این چك‌های برگشتی نبود اعتماد را به وجود می‌آورند و دیگر خیلی سخت می‌شود به افراد اعتماد كرد.»

رییس اتاق بازرگانی ایران نیز مدتی قبل در نشست هیات نمایندگان اتاق ایران متذكر شده بود: «آمارها نشان می‌دهد كه شمار چك‌های برگشتی به ركورد بی‌سابقه و بالاترین حد خود رسیده و یكی از علل آن رشد بی‌اخلاقی در اقتصاد است كه اعتماد‌ها را خدشه‌دار و جریان طبیعی رشد اقتصاد را دچار آسیب كرده است.»

از دید محمد نهاوندیان آنچه موجب افزایش چك‌های برگشتی شده، نامساعدبودن فضای كسب و كار كشور بوده است. به همین دلیل تاكید این مقام بخش خصوصی كشور این است كه تنها از راه‌هایی چون بهبود فضای كسب و كار كشور می‌توان از افزایش چك‌های برگشتی جلوگیری كرد.

دبیر كل اتاق تهران هم این وضع را ناشی از وضع نامناسب اقتصادی كشور می‌داند. از دید اكبرنژاد، عضو كمیسیون اقتصادی مجلس نیز علت اصلی افزایش چك‌های برگشتی ركود بازار كسب و كار، وجود قوانین نادرست و حمایت نكردن از مردم و ارتباط نداشتن با كشورهای توسعه‌یافته است.

حمید حسینی، یك عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی تهران هم از جمله علل افزایش چك‌های برگشتی را برداشتن جزای كیفری برگشت خوردن چك، كاهش سختگیری‌ها و نظارت بانك مركزی عنوان و تصریح می‌كند: «اقتصاد ما در شرایط ركود تورمی قرار دارد و سیاست انقباضی بانك‌ها و پرداخت نشدن اعتبارات باعث شده كه واحدها با مشكل مالی مواجه شوند. علاوه بر اینكه در دوران ركود تورمی هستیم، نهاد جامعه نیز نهاد ناآرامی است و دولت نتوانسته روان جامعه را آرام كند و هر روز افزایش قیمت را در یك بخش داریم.»

عباسعلی نورا، نایب‌رییس كمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز افزایش حجم چك‌های برگشتی را ناشی از اجرایی نشدن قانون بانكداری اسلامی در كشور می‌داند و می‌گوید: «افزایش سفته‌بازی و چك‌بازی طی چند وقت اخیر یكی از عوامل رشد چك‌های برگشتی است. صدور دسته‌های چك از سوی بانك‌ها به هر فردی كه اعتبار و سرمایه چندانی ندارد، سبب شده میزان چك‌های برگشتی افزایش یابد.» در كنار این عوامل، انتقادات به عملكرد نظام بانكی نیز نشان می‌دهد كه برخی سیستم بانكی كشور را مسبب این اتفاقات می‌دانند.

در این مورد می‌توان به سخنان عزت‌الله یوسفیان‌ملا، نماینده مجلس اشاره كرد. این نماینده مجلس علت اصلی افزایش چك‌های برگشتی را مسوولیت‌ناپذیری بانك‌ها در برابر نظام اقتصادی كشور ذكر می‌كند و می‌گوید: «بانك‌های كشور در اعطای دسته چك به افراد دقت لازم را به خرج نمی‌دهند و بخش چشمگیری از مصیبت چك‌های برگشتی در كشور، به علت عملكرد نادرست بانك‌هاست كه تنها به منافع خود فكر می‌كنند و به سلامت اقتصادی كشور و مشكلاتی كه به ازای برگشت خوردن هر چك به وجود می‌آید، توجه ندارند.»

این عضو كمیسیون اقتصادی مجلس با تاكید بر لزوم اصلاح قانون چك تاكید و اضافه می‌كند: «اصلی‌ترین علت افزایش حجم چك‌های برگشتی، فقدان قانون منسجم و شفاف درباره نحوه اعطای چك و برخورد با چك‌های بلامحل است.» اصلاح قانون چك، موضوع مورد تاكید دیگر نماینده‌های مجلس نیز هست.

كاظم دلخوش، عضو كمیسیون اقتصادی مجلس نیز متذكر می‌شود: «قوانین مربوط به چك در كشور ما نقص دارد و اجرای ناقص این قوانین هم مزید بر علت شده و موجب افزایش حجم چك‌های برگشتی در بازار ما می‌شود. اعطای چك به افراد، قانونمند نیست و متاسفانه هر كس با هر سطح توان مالی می‌تواند صاحب چك شود كه این برای اقتصاد كشور خطرناك است. اصلاح قانون چك نیازمند همكاری میان مجلس، دولت و بانك‌های كشور است. بارها از تریبون‌های مختلف و در نشست‌های مختلف اعلام كرده‌ایم كه مجلس آماده اصلاح قانون چك است.»




Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2018
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.