چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷ - Wednesday 14 November 2018
بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

افشاگری دیوان محاسبات از عملكرد دولت در بودجه ۸۹

۱۲ میلیارد دلار درآمد حاصل از فروش نفت خام به حساب دخیره ارزی واریز نشده است. / در سال ۸۹، حدود ۴۶ درصد از منابع نفتی صرف هزینه‌های جاری شده است در حالی مطابق قانون دولت مجاز به مصرف ۳۰ در صد از منابع نفتی در هزینه‌های جاری بوده است. / در سال ۸۹ دولت ۱۸ درصد کسر بودجه داشته است. / در سال ۸۹، ۷۲ هزار بشكه در روز افت تولید نفت خام داشتیم كه در مجموع ۳ میلیارد دلار می‌شود.

iran-emrooz.net | Mon, 12.09.2011, 9:30

رئیس دیوان محاسبات كشور با اعلام كسری 18 درصدی كشور در بودجه سال 89 خبر داد كه دولت دراین سال برای پرداخت یارانه نقدی بیش از 148 هزار میلیارد ریال از بانك مركزی ، درآمد فروش نفت و بودجه عمومی كشور هزینه كرده است.

به گزارش مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی رئیس دیوان محاسبات كشور در نشست خبری امروز دوشنبه كه در محل دیوان برگزار شد، به سئوالات خبرنگاران در خصوص عملكرد دولت در بودجه 89 و بودجه سه ماهه سال 90 پاسخ داد.

وی گفت: جمع منابع عمومی دولت در قانون بودجه 89، یك میلیون و 179 میلیارد ریال دیده شده بود كه از این میزان 971 هزار میلیارد محقق شده است یعنی 82.4 درصد آنچه به عنوان درآمدهای عمومی دیده شده بوده، محقق شده است و حدود 18 درصد كسری داریم.

رئیس دیوان محاسبات كشور افزود: از درآمد های محقق نشده 121 هزار میلیارد ریال مربوط به درآمد عمومی و عمدتا مربوط به مالیات و حقوق گمركی است و درآمد حاصل از مالكیت دولت است. 20 هزار میلیارد ریال آن مربوط به واگذاری دارایی های سرمایه ای به غیر از نفت است.67 هزار میلیارد ریال نیز مربوط به واگذاری دارایی های مالی و طرح های تملك دارایی سرمایه ای است.

وی اضافه كرد: در سال هشتاد و نه، 58 درصد اعتبارات هزینه ای توسط درآمدهای عمومی پوشش داده شد این در حالیست كه در آمد های عمومی در بودجه این سال 69 درصد در نظر گرفته شده بود و عملكرد صورت گرفته حكایت از وابستگی بیشتر به نفت دارد.

رئیس دیوان محاسبات در خصوص كسری تراز عملیاتی طی سال های برنامه توسعه گفت: كسری تراز عملیاتی طی سال های برنامه روند بهبود داشته اما در سال 89 از 228 هزار میلیارد ریال به 275 هزار میلیارد ریال افزایش می یابد كه تقریبا حدود 20 درصد است.

رحمانی فضلی گفت: در سال 89، حدود 46 درصد از منابع نفتی صرف هزینه های جاری شده است به این معنی كه طبق قانون برای سرمایه گذاری و اعتبارات عمرانی باید 70 درصد از محل نفت اختصاص می یافت كه این میزان به 54 درصد كاهش یافته و بیشتر هزینه های جاری از این قسمت استفاده كردند و این خلاف قانون است.

وی در خصوص چگونگی تامین كسری بودجه عمومی نیز گفت: مبلغ 3.9 میلیارد دلار از منابع بانك مركزی استفاده شده و مبلغ 2.9 میلیارد دلار نیز جهت هدفمندی یارانه ها از محل فروش نفت خام تامین شده است .

كاهش تولید نفت، بدهی مشتریان و تحریم ها علت كسری بودجه 89

رئیس دیوان محاسبات در خصوص دلایل كسری بودجه در سال 89، گفت: در سال 89، 72 هزار بشكه در روز افت تولید نفت خام داشتیم كه در مجموع 3 میلیارد دلار می شود. علت دیگر كسری بودجه عدم دریافت بدهی مشتریان و همچنین مشكلات ناشی از تحریم ها و حمل و نقل بوده است. معاوضه نفت خام 54 میلیون بشكه به ارزش 4.5 میلیارد دلار بوده كه خود موجب كسری شده است.

رحمانی فضلی در خصوص جابجایی اعتبارات نیز گفت: جابجایی اعتبار 3 هزار میلیارد ریالی از محل منابع عمومی در سال 89 داشتیم كه البته اصلاح شد و به درآمد اختصاصی منتقل شد. همچنین 2.9 میلیارد دلار درآمد حاصل از درآمد نفت برای هدفمندی یارانه ها برداشت شد كه دولت اعلام كرد این مبلغ را در 3 ماهه اول 90 تسویه كرده اما از نظر دیوان محاسبات قابل قبول نیست.

وی همچنین به موضوع عدم واریز 12.1 میلیارد دلار مازاد فروش نفت به حساب ذخیره ارزی اشاره كرد و گفت: پرونده این موضوع سال گذشته با رای قاطع مجلس به قوه قضائیه ارجاع داده شد و اعلام آمادگی كردیم مدارك لازم را به قوه قضائیه ارائه كنیم.

عدم تسویه استقراض دولت از بانك مركزی برای تامین پرداخت نقدی یارانه ها

وی در خصوص هدفمند كردن یارانه ها و نظارت دیوان محاسبات بر اجرای این قانون نیز گفت: از تاریخ 28 آذر ماه سال 89 تا 31 مرداد سال 90 تقریبا 254 هزار و 601 میلیارد ریال منابع حاصل از اجرای این قانون بوده است كه برای اجرای آن هزینه شده است .

رحمانی فضلی همچنین به استقراض 50 هزار میلیارد ریالی دولت از بانك مركزی برای هدفمند سازی یارانه ها در قالب تنخواه گردان اشاره كرد و گفت: این رقم 28 اسفند باید تسویه می شد كه تا كنون پرداخت نشده است. تنخواه گردان دولت می تواند رقمی نسبت به بودجه كل باشد كه البته نسبت این رقم برداشت شده به عنوان تنخواه بسیار بیشتر است.

رئیس دیوان محاسبات كشور گفت: در اجرای هدفمند كردن یارانه ها 30 هزار میلیارد ریال از محل فروش نفت خام و صادرات برداشت شده و همچنین 18 هزار میلیارد ریال نیز علی الحساب دریافتی از شركت های نفت و نیرو بوده است. 50 هزار میلیارد ریال نیز از محل بودجه عمومی برداشت شده است.

صرفا 50 درصد پرداخت یارانه از محل افزایش قیمت حامل های انرژی است

وی افزود: 106 هزار و 6 میلیارد ریال درآمد از محل افزایش قیمت های حامل های انرژی و سایر كالا و خدمات به دست آمده و رقم پرداختی یارانه ها نیمی از مبلغ افزایش قیمت های حامل های انرژی است در حالیكه قانون تصریح كرده پرداختی ها باید معادل افزایش قیمت ها باشد اما چنین نبوده و از نظر دیوان قابل قبول نیست. كل درآمد حاصل از هدفمندی یارانه ها 249 هزار و 466 میلیارد ریال پرداخت شده است كه از این رقم 248 هزار و 516 میلیارد ریال پرداخت یارانه نقدی به سرپرستان خانوار تا پایان مرداد بوده است. 950 میلیارد ریال هم بابت 50 درصد سهم بیمه رانندگان ناوگان حمل و نقل عمومی بوده است.

رحمانی فضلی با بیان اینكه 20 درصد و 30 درصد بخش تولید و صنعت از هدفمندی یارانه ها پرداخت نشده است، گفت: سهم صنعت و تولید 62 هزار و 437 میلیارد ریال است كه این رقم از محل درآمد هدفمندی یارانه ها پرداخت نشده است.

وی در خصوص نظارت بر عملكرد دولت در اجرای برنامه 5 ساله توسعه گفت: موظف شدیم برنامه 5 ساله را بررسی و پیگیری كنیم و میزان انطباق آن با بودجه سالانه را بررسی كردیم كه تاكنون روند اجرای برنامه پنجم مناسب است اما برخی آیین نامه های اجرایی و دستور العمل هایی كه باید دولت در سال اول تدوین و ارائه می كرد كه حدود 59 مورد است نوشته نشده بطوریكه در تاریخ 19 شهریور سال 90 طی نامه ای برای رئیس جمهور خواستم كه دستور دهد تا پایان سال آیین نامه ها نوشته شود.

رئیس دیوان محاسبات كشور گفت: در بررسی برنامه چهارم توسعه نزدیك 45 درصد آیین نامه ها اصلا نوشته نشد و زمانی كه آیین نامه اجرایی نوشته نشود مسلما برنامه هم اجرا نمی شود. ما از ابتدای اجرای برنامه پنجم مكاتبه را رئیس جمهور و دستگاه های متولی اجرای برنامه را آغاز كرده ایم.

پیگیر انضباط مالی در بانك ها هستیم

وی در خصوص انضباط مالی در حوزه بانك ها نیز گفت: در این باره جلساتی با بانك مركزی، وزارت اقتصاد و خزانه داشتیم. یكی از موارد حساب نداشتن دستگاه های دولتی در بانك های غیر دولتی است كه در بررسی های ما از 12 استان مشخص شد 4 هزار و 50 شماره حساب از دستگاه های دولتی در بانك های غیر دولتی موجود است كه بانك مركزی را مكلف كردیم نسبت به آن تعیین تكلیف كند.

رحمانی فضلی یادآور شد: ایجاد حساب شخصی دستگاه های دولتی در بانك های غیر دولتی بدون مجوز خزانه بوده است كه تذكر دادیم نسبت به رفع آنها اقدام شود.

روند رو به كاهش تولید نفت در سال 90

رئیس دیوان محاسبات با بیان اینكه در سال 89، 72 هزار و 560 بشكه كاهش تولید نفت خام داشتیم، گفت: البته آمار كاهش تولید نفت در سال 90 بیشتر شده است. این در حالیست كه متناسب با مصوبه مجلس تولید باید 4 میلیون و 15هزار بشكه در روز می بود كه این میزان به 3 میلیون و 942 هزار و 440 بشكه رسیده است. كه البته عدم سرمایه گذاری و بحث تحریم ها و مسائل ناشی از آنها موجبات این كاهش تولید گزارش شده است. البته ما در اسفند 89 درباره عدم سرمایه گذاری یكی از مواردی كه به مجلس گزارش دادیم عدم تخصیص 7.7 میلیارد دلار سهم نفت بوده كه باید برای سرمایه گذاری هزینه می شد اما تخصیص پیدا نكرده است.

وی افزود: یكی دیگر از مواردی كه در حوزه نفت مورد توجه است این است كه 54 هزار میلیارد بشكه نفت خام به ارزش 4.5 میلیون دلار به صورت غیر قانونی معاوضه شده است همچنین 12.1 میلیارد دلار درآمد حاصل از صادرات نفت خام به حساب ذخیره واریز نشده است.

رحمانی فضلی گفت: در سال 89 همچنین از محل صادرات شركت ملی گاز باید 554 میلیون دلار بابت 20 درصد سهم صندوق توسعه ملی واریز می شد كه نشده است. همچنین 9.7 میلیارد متر مكعب كسری تراز گاز داشتیم كه شركت گاز علت آن را گاز دزدی ها و استفاده بدون كنتور اعلام كرده است. البته ما شركت ملی گاز را موظف كردیم با كنترل های لازم و نصب دستگاه هایی در ورودی هر استان این رقم ها را كنترل كند.

وی از كاهش 28 درصدی عملیات تزریق گاز خبر داد و گفت: این موجب برداشت غیر صیانتی از منابع می شود كه خود مشكل ایجاد می كند همچنین افزایش 25 درصدی میزان گازهای سوزانده شده داشته ایم. این در حالیست كه چند سالی دولت موظف شده است گاز چاه های نفتی را جمع آوری كرده و به نوعی بازیافت كند اما موفق نشده است. مورد دیگر عدم ارائه اساسنامه شركت ملی نفت است كه همچنان ارائه نشده است.

رئیس دیوان محاسبات كشور درباره توافقنامه ایران و هند و بدهی 3.1 میلیارد دلار هند به ایران نیز گفت: با زحمت بانك مركزی این مبلغ وصول شد.

كاهش تولید نفت نسبت به سال گذشته افزایش یافته است

رحمانی فضلی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص تفریغ بودجه سه ماهه سال 90 گفت: در سال 90 همچنان افت تولید نفت را شاهد هستیم این میزان یك درصد نسبت به سال 89 افزایش داشته است. 56 میلیون دلار در سال 90 به صندوق تویسعه ملی واریز نشده است. همچنین كاهش میعانات گازی در سال 90 داریم كه پیگیر آن هستیم تا واریز شود البته دولت تا آخر سال برای حل این مشكل وقت دارد. در 3 ماهه اول سال 90 میزان گاز تزریقی به میادین نفتی متناسب با ارقام مصوب بودجه نبوده است و كاهش داشته ایم.

وی افزود: وزارت نفت در 3 ماهه اول 90 مكلف بوده است گزارش عملكرد و تولید نفت و گاز را به تفكیك هر میدان، طرح ها، پروژه های سرمایه گذاری، منابع تخصیص یافته و هزینه شده را به دیوان محاسبات ارائه كند اما در 3 ماهه اول چنین نكرده است.

طبق گزارشات معاوضه نفت خام از تیر ماه آغاز شده است

رئیس دیوان محاسبات كشور خاطرنشان كرد: دولت در 3 ماهه اول سال 90، معاوضه نفت و فرآورده های نفتی نداشته است اما مصرف بنزین نسبت به 3 ماهه اول سال 89 افزایش داشته است. به طوریكه مصرف بنزین 3 ماهه اول سال 90 نسبت به سال 89، 6 درصد افزایش داشته و مصرف روزانه سال 90، 59 میلیون و 820 هزار لیتر بوده است.

رحمانی فضلی در خصوص آمار ارائه شده از كاهش مصرف بنزین نسبت به سال گذشته، گفت: سرانه مصرف كاهش پیدا كرده است، اما مطلق 3 ماهه 90 به 89 افزایش داشته ایم زیرا سالی یك میلیون ماشین جدید شماره گذاری می شود و این یك میلیون ماشین مصرف سوخت دارد بنابراین رشد مصرف كاهش می یابد اما رشد مطلق افزایش می یابد این از مسائلی است كه باید دقت شود. وقتی صحبت از كاهش مصرف می شود منظور كاهش سرانه بوده نه كاهش مطلق مصرف.

وی با ابراز امیدواری نسبت به اینكه در 3 ماهه اول سال 90 شاهد معاوضه نفت خام با فرآورده های نفتی نباشیم، گفت: اما گزارشی كه به ما داده اند گویا معاوضه نفت خام با فرآورده های نفتی از ماه چهارم سال آغاز شده است.

عبدالرضا رحمانی فضلی در خصوص حساب ذخیره ارزی گفت: آنچه باید از حساب ذخیره ارزی به بخش خصوصی تعلق می گرفت طبق برنامه بودجه سال گذشته ، 4.3 میلیارد دلار مانده حساب ذخیره ارزی بود كه باید به طرح های غیر دولتی داده می شد كه 1.9 میلیارد ریال اختصاص یافته است.

پیش بینی 30 میلیارد دلاری ذخیره صندوق توسعه ملی تا پایان سال 90

وی گفت: تعهدات قطعی حساب ذخیره ارزی در سال 89، 19.3 میلیارد دلار تا پایان سال است كه عملیاتی نشده است. پیش بینی ما این است امسال با مقررات بودجه سال 90، مبلغی به حساب ذخیره ارزی واریز نشده است. در سال 89 حدود 13.2 میلیارد دلار به صندوق توسعه ملی واریز شده است و در سال 90، 4.7 میلیارد دلار تا پایان خرداد به این صندوق واریز شده است كه مجموع می شود 17.9 میلیارد دلار. در واقع ماهی 1.5 میلیارد دلار باید به این صندوق واریز شود و پیش بینی ما این است تا پایان سال 90، 30 میلیارد دلار صندوق توسعه ملی ذخیره داشته باشد البته تاكنون نیز هیچ برداشتی از این صندوق صورت نگرفته است.

رئیس دیوان محاسبات كشور درباره موجودی حساب ذخیره ارزی در سال 89 نیز گفت: موجودی ما زیر چند صد میلیون دلار یعنی كمتر از یك میلیارد دلار بوده است.

رحمانی فضلی در بخش دیگری از گزارش خود درباره عملكرد دولت در سال 89 در حوزه اجرای اصل 44 قانون اساسی و خصوصی سازی نیز گفت: سازمان خصوصی سازی باید در سال 89، سهام 524 شركت را واگذار می كرد كه نسبت به 115 شركت (22 درصد) این اقدام را انجام داده است.

41 درصد واگذاری ها شبه دولتی بوده است

وی افزود: طبق بودجه 89 از این محل باید 95 هزار میلیارد ریال درآمد حاصل می شد كه 38 هزار میلیارد ریال یعنی 40 درصد حاصل شده است. 50 هزار میلیارد ریال باید به پیمانكاران شركت های خصوصی بابت رد دیون داده می شد كه تا پایان سال 89 این امر محقق نشده است. در این سال 41 درصد خریداران از نظر تعداد شركت ها به نهادهای عمومی غیر دولتی مثل تامین اجتماعی، آستان قدس و بنیاد مستضعفان تعلق داشته است این همان نگرانی است كه ما در اصل 44 داشتیم و اعلام كردیم كه اصل 44 با ماهیت و هویت اولیه خود فاصله گرفته است. زیرا تقویت بخش خصوصی و جمع آوری نقدینگی و رقابتی كردن تولید هدف عمده این سیاست ها بوده اما عمده واگذاری ها نهادهای عمومی غیر دولتی وابسته به دولت بوده است.

رئیس دیوان محاسبات كشور درباره میزان مطالبات خصوصی سازی در پایان سال 89 گفت: اقساط شركت های واگذار شده 289 هزار میلیارد ریال بوده است كه از این مبلغ حدود 41 هزار میلیارد ریال آن یعنی 14 درصد آن معوق شده و پرداخت نكردند. این جزء مواردی است كه به صورت جدی پیگیری می شود تا اقساط پرداخت شود.

رحمانی فضلی در مورد خصوصی سازی در سال 90 گفت: در این سال سهام 398 شركت باید واگذار می شد كه پایان خرداد سهام 25 شركت واگذار شده یعنی 25 درصد نسبت به 3 ماه اول سال و 6 درصد نسبت به كل سال بوده است. به طور كلی از سال 68 كه واگذاری ها آغاز شده تا پایان سال 93 كه باید پایان واگذاری ها باشد 150 هزار میلیارد تومان باید واگذاری انجام شود كه تا كنون 81 هزار میلیارد تومان واگذاری انجام شده است.

وی در بخش دیگری در خصوص درآمدهای مالیاتی گفت: از مبلغ 250 هزار میلیارد ریال درآمد مالیاتی در بودجه 89، 208 هزار میلیارد ریال (83 درصد) محقق شده است و از 104 هزار میلیارد ریال درآمد گمركی در سال 89، 74 هزار میلیارد ریال یعنی 71 درصد محقق شده است.

شناسایی 67 هزار و 253 میلیارد ریال مالیات وصول نشده

رئیس دیوان محاسبات گفت: دیوان محاسبات در همكاری با سازمان مالیاتی در سال 89 و 90 حدود 67 هزار و 253 میلیارد ریال مالیات وصول نشده را شناسایی كرده كه با پیگیری دیوان 2 هزار و 100 میلیارد تومان آن وصول شد و برای باقی رقم نیز برگ مطالبه مالیاتی صادر شده كه باید وصول شود.

رحمانی فضلی گفت: باید بیش از 70 هزار میلیارد تومان در سال مالیات دریافت كنیم اما دریافتی ها حدود 30 هزار میلیارد تومان است كه 50 درصد تقریبا حاصل نمی شود. بخشی از این عدم وصولی ها به خاطر پیگیری نكردن های جدی و نبود نظام جامع مالیاتی است كه سالهاست سازمان مالیاتی باید نسبت به آن اقدام كند اما هیچ اقدامی صورت نداده است. در بررسی های ما در استان تهران وجوه مالیات های معوقه حدود 38 هزار میلیارد ریال تا پایان سال 89 بوده است كه از این رقم بخشی هم به دولت اختصاص پیدا می كند.

وی تاكید كرد: تلاش دیوان محاسبات كاهش تخلفات است. در 60 درصد تخلفات در تفریغ 88 نسبت به تفریغ 87 كاهش داشته ایم اما تا رسیدن به نقطه مطلوب و داشتن كمترین تخلفات فاصله زیادی داریم.

رئیس دیوان محاسبات ابراز امیدواری كرد: طرح نظارت الكترونیك دیوان محاسبات تا پایان سال راه اندازی شده و قدرت نظارتی دیوان محاسبات را افزایش دهد.

عبدالرضا رحمانی فضلی مهمترین معضل كشور را عدم انضباط مالی خواند و گفت: كشور از این معضل رنج می برد.

وی با اشاره به برخی از ادعاها مبنی بر داشتن انضباط مالی گفت: كسانی كه ادعا می كنند انضباط مالی دارند به این سئوال پاسخ دهند كه مجموع درآمدهای كشور چقدر است؟ در آمد كل كشور بسیار بیشتر از آنچه تحت عنوان بودجه و درآمد نفت و مالیات مطرح می شود، است.

رحمانی فضلی افزود: درآمد شهرداری های تهران، مشهد، اصفهان و دیگر كلانشهرها چقدر است؟ سئوال دیگر این است كه كل هزینه های كشور چقدر است؟ مسلم است كه وقتی درآمد قابل پیش بینی نباشد هزینه نیز قابل پیش بینی نیست.

رئیس دیوان محاسبات كشور در طرح سوال دیگری افزود: بهره وری ما چقدر است؟ كیفیت محصول چه میزان است؟ زمان انجام پروژه ها آیا مشخص است؟ اگر می خواهیم كشور را به سامان اقتصادی برسانیم باید به سامان اقتصادی تلاش كنیم. اختلاس ها به خاطر عدم كنترل ها اتفاق می افتد ما واقعا مشكل مالی در كشور نداریم. 400 هزار میلیارد تومان نقدینگی بازار است اما باید حساب دخل و خرج كشورمان مشخص باشد.

اگر دولت مدعی منضبط ترین دولت پس از انقلاب است، مستند ارائه كند

رحمانی فضلی در پاسخ به این سوال كه دولت نهم و دهم مدعی است از نظر مالی منضبط ترین دولت بین دولت های پس از انقلاب است، آیا ارزیابی از عملكرد دولت های بعد از انقلاب دارید و این گفته دولت را تایید می كنید، گفت: ما ارزیابی از دولت های مختلف كه نشان دهنده عملكردشان و انضباط مالیشان باشد نداریم، اگر دولت مستندی در این باره دارد، ارائه كند.

رئیس دیوان محاسبات گفت: آنچه من به عنوان انضباط مالی مد نظر دارم بیشتر از آن است كه هم اكنون دولت مطرح می كند زیرا دولت عملكرد بودجه ای را مد نظر دارد اما انضباط مالی مربوط به كلان كشور می شود. ما هم اكنون دچار بی انضباطی مالی هستیم و اگر این مسیر ادامه یابد و متوجه نشویم درآمد ها و هزینه ها و بهره وری ما چقدر است با مشكلات زیادی روبرو می شویم.

وی در پاسخ به این سئوال كه متولی حساب دخل و خرج كشور چه نهادی است، گفت: هیچ كس نمی تواند بگوید دخل و خرج كشور چقدر است چون متولی برای آن داریم. به نظر می رسد دولت باید این كار را انجام دهد. اما شاید دستگاه های غیر دولتی به دولت پاسخگو نباشند و بهتر است در قالب لایحه ای ایجاد نهادی برای بررسی این موضوع به مجلس ارائه شود كه ظرف 2 یا 3 سال كل منابع درآمدی و هزینه كشور شناسایی شود.

اختلاس استانداری مربوط به دوره استانداری دانشجو و تمدن است

وی در خصوص اختلاس در استانداری و بانك صادرات نیز گفت: موضوع استانداری از قبل در دیوان محاسبات پرونده داشت یكی از پرونده ها منجر به رای شده و یك مورد نیز در قوه قضائیه رای قطعی در مورد آن داده شده و یك فرد هم در زندان است باقی موارد نیز در دست بررسی است.

وی گفت: این اختلاس در دوران استاندار قبلی و استاندار فعلی بوده است. البته ما فعلا در خصوص موارد دیگر به عنوان تخلف از آن یاد می كنیم. زیرا ما فقط به یك مورد اختلاس رسیدیم.

عدم نظارت دقیق بانكی دلیلی برای اختلاس

رحمانی فضلی درباره بانك صادرات نیز گفت: یكی از موارد اختلاس فروش رقم بالای 22 درصد است كه علت آن به عدم نظارت داخلی بانك ها بر می گردد. ما در بررسی معوقات بانك ها به موارد متعددی رسیدیم كه برخی افراد با وجود معوقات بالا مجددا درخواست وام های كلان از بانك های مجاور داشتند این در حالیست كه بانك ها اعلام می كنند از معوقات این افراد بی خبرند. بنابراین باید یك بانك اطلاعاتی قوی باشد كه این نظارت ها را انجام دهد. اتفاقی كه در بانك صادرات استفاده تخلف بزرگی است و یكی از دلایل آن عدم نظارتهای دقیق درون بانكی است. آنچه مشخص است سیستم نظارتی كارش را دقیق انجام نداده اگر تمام پرونده ها یك دور مورد بررسی قرار گیرند شاید به موارد دیگر هم برسند. هم اكنون روی این پرونده وزارت اطلاعات، بانك مركزی، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی كار می كنند.

رئیس دیوان محاسبات كشور، آفت بررسی چنین مواردی را سیاسی شدن موضوعات خواند و گفت: همه رسانه ها باید خواهان مجازات عاملان این كوتاهی باشند.

اقدام غیر قانونی بانك ها بر فعالیت اقتصادی در شركت داری

وی با اشاره به تخلف دیگری كه در بانك ها صورت می گیرد، گفت: شركت داری جزو اقداماتی است كه بانك ها اخیرا به آن مبتلا شده اند به این صورت كه بانك ها پول مردم را جمع می كنند و كار اقتصادی می كنند. اگر قرار باشد چنین شود كم كم بانك ها تبدیل به غول اقتصادی می شود و این انحصار ایجاد می كند وضعیت به گونه ای است كه بانك ها با یكدیگر شركت درست می كنند. بانك مركزی باید دقت كند بانك خصوصی در كشور ایجاد شده تا رقابت ایجاد شود. رقم سود و بهره متعادل شود اما وقتی نظارت برداشته می شود تبدیل به انحصارات می شود. برخی بانك های دولتی و برخی دولت های به ظاهر خصوصی كه البته عملكردشان خصوصی نیست به كار شركت داری افتاده اند این كار غیر قانونی است. وزارت اقتصاد و بانك مركزی باید نظارت جدی كنند همچنین گزارشات مستمری دارند كه سود و بهره بانك ها به سپرده گزاران آن چیزی نیست كه بانك مركزی اعلام كرده بنابراین بانك مركزی باید برخورد كند.

رحمانی فضلی بهترین راه همكاری نزدیك دستگاه های اجرایی با دیوان محاسبات و سایر دستگاه های نظارتی را تشكیل جلسات مشترك خواند و گفت: به رئیس جمهور عرض كردم دیوان محاسبات حاضر است ماهانه در جلسات دولت شركت كند و دستگاه به دستگاه اشكالات و ایرادات را مطرح كند اما متاسفانه تا كنون چنین جلسه ای برگزار نشده است. تلاش ما این است در قالب قوانین بودجه در مجلس هم تاثیر گذار باشیم و آنجا كه اشكالات قانونی وجود دارد در كمیسیون های مجلس حضور پیدا كرده و آنها را متذكر شویم.

وی در خصوص عدم پرداخت سهم دستگاه های دولتی از هدفمندی یارانه ها نیز گفت: دولت امسال برای قبوض پرداختی یك حساب متمركز ایجاد كرده و پس از آنكه سهم هدفمندی یارانه ها را برداشت می كند باقی را باید به دستگاه ها بدهد. اما هنوز سهم دستگاه ها تخصیص داده نشده. سهم وزارت نیرو نیز جزو این موارد است. البته در قانون زمانبندی برای اجرای آن وجود ندارد اما همین عدم تسریع در تخصیص سهم دستگاه ها مشكلاتی را بوجود آورده است. از جمله بدهی وزارت نیرو به پیمانكاران و دولت است كه حدود 14 هزار و 400 میلیون تومان است و حدود 5 هزار میلیارد آن مربوط به پیمانكاران بخش خصوصی است كه اگر تا پایان سال 90 داده نشود می توان آن را تخلف محسوب كرد.

تحقیق و تفحص از مناطق آزاد در دستور كار دیوان محاسبات

رحمانی فضلی در خصوص رسیدگی به تخلفات مناطق آزاد كه مورد سئوال یكی از خبرنگاران بود، گفت: دراین موضوع اختلاف نظری با دولت داشتیم، دولت معتقد بود مناطق آزادی طبق قوانین خود مورد نظارت قرار می گیرد و نظارت آن با دیوان محاسبات نیست. در نهایت از هیئت تطبیق مصوبات مجلس نظرخواهی كردیم و این هیئت به نظر دیوان موافق بود و ما نسبت به بررسی مناطق آزاد ورود پیدا كردیم و در قالب تحقیق و تفحص مهمه مناسب آزاد را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

خبرنگاری گفت به گفته رئیس كمیسیون انرژی مجلس قراردادهایی در پارس جنوبی با قیمت 2 برابر به گروه های خاص واگذار می شود كه ما به التفاوت آن به حساب كارگروه خاصی در دولت می رود كه رحمانی فضلی در پاسخ به این خبرنگار گفت: ما چنین گزارشی تا كنون نداشته ایم ممكن است كه یك قرارداد با 2 برابر قیمت منعقد شود. اگر رئیس كمیسیون انرژی مجلس می دانسته و نگفته كوتاهی كرده بگوید ما بررسی كنیم مملكت حساب و كتاب دارد اینچنین نیست.

ماجرای یك میلیارد دلار واریز نشده به حساب خزانه همچنان در حال بررسی

خبرنگاری سوال تكراری ماجرای یك میلیارد دلار واریز نشده در سال 85 به حساب ذخیره را جویا شد كه رحمانی فضلی گفت: این اتفاق در زمان بنده رخ نداده اما در بررسی هایی كه انجام شد دادسرا اعلام كرد این تخلف احزار نشده است و چون اختلاف است بر سر این موضوع برسی آن ادامه دارد. دادسرا دادخواستی نوشته كه باید در مسیر هیئت های مستشاری رسیدگی شود نظر رسیدگی نهایی نیز مشخص نیست و این به دلیل اختلاف نظری است كه وجود دارد.

خبرنگاری در خصوص امكان افزایش 3 برابر یارانه ها كه دولت مدعی آن شده است جویا شد كه رحمانی فضلی پاسخ داد: در گزارشی كه امروز دادم از 250 هزار میلیارد ریال درآمد یارانه ها 50 درصد از محل افزایش قیمت ها بوده اگر قرار باشد یارانه ها 3 برابر شود قیمت ها هم باید 3 برابر افزایش یابد كه دراین صورت دچار مشكل می شویم این در حالیست كه دولت تاكید دارد افزایش قیمت سالانه 20 درصد امكان دارد.

رحمانی فضلی تاكید كرد: بنابراین با وجود شرایط فعلی امكان 3 برابر شدن پرداخت یارانه های نقدی وجود ندارد.




Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2018
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.