تمام زندانیان عقیدتی را آزاد کنید!

عبدالکریم لاهیجی، نایب رییس فدراسیون بین المللی جامعه‌های حقوق بشر و رییس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران، امروز گفت: «حکومت ایران را باید وادار کرد تمام زندانیان عقیدتی و در گام اول زندانیان سیاسی زن را بی‌قید و شرط و فورا آزاد نماید، تمام قانون‌های تبعیض آمیز را ملغا کند و به کنوانسیون رفع تمام اشکال تبعیض علیه زنان بپیوندد. جامعه بین المللی باید پشتیبانی قاطع خود را از جنبش زنان در ایران و مبارزه آن برای استقرار آزادی‌های اساسی، حقوق برابر و احترام به حقوق بشر ابراز کند.»

چندین فعال حقوق زن و چند زن حرفه‌ای ایرانی به خاطر فعالیت‌های برحق یا انجام حرفه اشان در سه ماه گذشته دستگیر شده یا به روش‌های دیگر مورد آزار قرار گرفته‌اند. بعضی از آن‌ها در حال حاضر با وثیقه آزاد هستند ولی در معرض خطر پیگرد ناعادلانه و ناروای قضایی و حکم زندان به سر می‌برند. بعضی دیگر هنوز در بازداشت خودسرانه مانده‌اند. نمونه‌های زیر تنها بعضی از این موارد را در بر می‌گیرند:

* مریم بیدگلی (دستگیری ۷ مرداد ۱۳۹۰)؛ مرضیه وفامهر (بازداشت اواسط تیرماه ۱۳۹۰)؛ محبوبه کرمی (دستگیری ۱۰ خرداد ۹۰)؛ مریم بهرمن (بازداشت ۱۰ خرداد ۹۰)؛ لاله حسن‌پور (دستگیری ۴ اردیبهشت ۹۰)؛ [جزئیات بیشتر ß جدول پیوست].

* مهناز محمدی (سینماگر مستندساز) در تاریخ ۵ تیر ۱۳۹۰ بازداشت و در روز ۵ مرداد با وثیقه آزاد شد.

* مریم مجد (عکاس ورزشی) در تاریخ ۲۷ خرداد در هنگام سفر به آلمان برای عکاسی در جام جهانی فوتبال زنان بازداشت و در تاریخ ۲۷ تیر ۱۳۹۰ با وثیقه آزاد شد.

* پگاه آهنگرانی (بازیگر سینما) پیش از سفر به آلمان برای نگارش وبلاگی در باره مسابقه‌های جام جهانی فوتبال زنان برای شبکه دویچه وله در تاریخ ۱۷ تیر دستگیر و در ۵ مرداد ۱۳۹۰ با وثیقه آزاد شد.

* نرگس محمدی (فعال حقوق بشر) در روز ۷ تیر ۱۳۹۰ به اتهام‌های عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر، تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت ملی مورد محاکمه قرار گرفت. او در تاریخ ۲۰ خرداد ۱۳۸۹ در برابر چشمان فرزندان خردسال خود بازداشت و سپس در ۱۰ تیر‌‌ همان سال با وثیقه آزاد شده بود.

* زهرا یزدانی، روزنامه نگار، در تاریخ ۳۱ خرداد بازداشت و در تاریخ ۸ تیر ۱۳۹۰ آزاد شد.

* منصوره بهکیش (حامی مادران عزادار و فعال حقوق بشر) در تاریخ ۲۲ خرداد در خیابان دستگیر و در تاریخ ۱۸ تیر ۱۳۹۰ با وثیقه آزاد شد. او که شش عضو خانواده‌اش را در اعدام‌های دههٔ ۱۳۶۰ از دست داده، چندین بار در سال‌های گذشته بازداشت شده است.

* راحیل آشناگر، وبلاگ نگار و فعال حقوق زن، در تاریخ ۱۰ خرداد در بندر انزلی بازداشت و در ۱۶ خرداد ۹۰ با وثیقه آزاد شد.

* فاطمه تمیمی (وکیل دادگستری) در تاریخ ۲۷ اردیبهشت ۹۰ بازداشت و در ۱ خرداد ۹۰ با وثیقه آزاد شد.

* هما دورُتی پروز، روزنامه نگار ایرانی تبار شبکه الجزیره، در تاریخ ۹ اردیبهشت ۱۳۹۰ در هنگام ورود به دمشق ناپدید شد و مقامات سوری او را در ۱۱ اردیبهشت به ایران تحویل دادند. وزیر خارجه ایران در ۲۴ اردیبهشت از وضعیت وی ابراز بی‌اطلاعی ‌کرد؛ او دو روز بعد در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۰ آزاد شد و ایران را ترک کرد.

* عسل اسماعیل‌زاده (فعال سیاسی) در ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۰ بازداشت و ۱۱ خرداد ۹۰ با وثیقه آزاد شد.

اطلاعات پیشینه‌ای

ده‌ها زن زندانی عقیدتی و سیاسی در زندان به سر می‌برند. در پیوست این بیانیه نام و وضعیت ۴۷ زن زندانی عقیدتی و سیاسی را ثبت کرده‌ایم (جدول پیوست). این فهرست که در آن نام فعالان حقوق زن، فعالان دانشجویی، فعالان سیاسی، زندانیان سیاسی پیشین، پیروان آیین بهایی، معترضان به حکومت، وبلاگ نگاران، وکیل حقوق بشری، بازیگر سینما و روزنامه نگار چشم می‌خورد، به هیچ وجه جامع و کامل نیست.

گروه‌های مستقل زنان در چند سال گذشته با آزار و سرکوب رو به افزایشی روبرو بوده‌اند. بعضی از این گروه‌ها و جریان‌ها که هدف خشونت دولتمردان جمهوری اسلامی قرار گرفته‌اند عبارتند از:

* «کمپین تغییر برای برابری» (یک میلیون امضا) که علیه تبعیض‌های قانونی ضد زنان مبارزه می‌کند.

* «کمپین قانون بی‌سنگسار» که برای الغای مجازات سنگسار مبارزه می‌کرد و اکثر فعالان آن ناگزیر از ترک ایران شده‌اند.

* «مادران عزادار» زنانی هستند که فرزندانشان را در اعدام‌ها و کشتارهای سیاسی بیش از سه دهه اخیر از دست داده‌اند. از زمانی که آن‌ها اعتراض در سکوت را در سال ۱۳۸۸ در پارک لاله تهران شروع کردند، بار‌ها مورد حمله و سرکوب نیروهای امنیتی قرار گرفته‌اند.

* «مادران صلح» زنانی هستند که علیه جنگ و دخالت نظامی در ایران فعالیت می‌کنند.

در سال‌های گذشته چندین زن در بازداشت یا به دست ماموران امنیتی کشته شده‌اند، مثل زهرا کاظمی (عکاس خبری که در اثر ضربه به سرش در حین بازداشت در زندان اوین تهران در سال ۱۳۸۲ درگذشت)، زهرا بنی یعقوب (پزشکی که به ادعای دولتمردان در حین بازداشت موقت در سال ۱۳۸۶ در همدان «خودکشی» کرد)، و هاله سحابی (عضو مادران صلح که در پی ضربه‌های ماموران امنیتی در حمله به تشییع جنازه پدرش در روز ۱۱ خرداد ۱۳۹۰ در تهران درگذشت). به علاوه، بنا به گزارش‌ها تعدادی از زنان ـ و مردان ـ در پی بازداشت در اعتراض‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ در زندان مورد تجاوز نیروهای امنیتی قرار گرفتند. مجرمان تمام این جنایت‌ها از مجازات معاف هستند و دستگاه قضایی تاکنون هیچ یک از آن‌ها را به دست عدالت نسپرده است.

زنان ایران گرفتار قوانین به شدت تبعیض آمیزی هستند که آن‌ها را از اساسی‌ترین حقوق محروم ساخته است. مفاد بعضی از این قانون‌ها از این قرار است:

* زنان مکلف هستند به خواسته‌های جنسی مردان تمکین کنند؛
* آن‌ها از حق طلاق محروم هستند ولی شوهر دارای اختیار طلاق است؛
* اجازه شوهر برای سفر به خارج و کار در قانون الزامی است؛
* سهم فرزندان دختر از ارث نیمی از سهم فرزندان پسر است؛ زن تنها یک هشتم دارایی شوهر را به ارث می‌برد؛
* زنان مسلمان حق ندارند با مردان غیرمسلمان ازدواج کنند؛
* شهادت یک مرد برابر با شهادت دو زن است؛
* مردان از حق چند همسری برخوردار هستند؛
* زنان و مردان متهم به زنای محصنه با مجازات وحشیانه سنگسار مجازات می‌شوند، اما اکثر قربانیان این مجازات زنان هستند چون حق چند همسری بعضا برای مردان مفری را فراهم می‌کند؛
* سن مسئولیت کیفری برای زنان ۹ سال قمری (برابر با ۷/۸ سال شمسی) است.

جمهوری اسلامی یکی از ۷ کشور عضو سازمان ملل است که «کنوانسیون رفع تمام اشکال تبعیض علیه زنان» را تصویب نکرده و به آن نپیوسته است.

حمله به فعالان زن و پایمال کردن حقوق زنان بخشی از سرکوب عمومی جنبش مردم برای دمکراسی و آزادی است که تعداد زیادی از فعالان و روزنامه نگاران زن را برای دوری از آزار و تعقیب به خارج از کشور رانده است.

ما تمام اعضای جامعه بین المللی را فرا می‌خوانیم تا به تاکید از حکومت ایران بخواهند:

* تمام زندانیان عقیدتی و سیاسی را فورا و بی‌قید و شرط آزاد نماید و به آزارِ فعالان حقوق زن و زنان حرفه‌ای پایان دهد؛ به عنوان گام نخست حکومت باید تمام زندانیان عقیدتی زن را آزاد کند و تمام اتهام‌های علیه ده‌ها فعال زن را که در انتظار دادگاه به سر می‌برند لغو نماید.

* به گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران و کار‌شناسان مستقل دیگر مثل کار‌شناسان سازمان نظارت بر زندان‌ها که مرکز آن در لیون فرانسه است اجازه بازدید از زندان‌های ایران و به ویژه زندان‌های زنان بدهد.

* به کنوانسیون رفع تمام اشکال تبعیض علیه زنان بپیوندد.

* به عنوان گام اول برای پیوستن به کنوانسیون، حکومت باید تمام قوانین تبعیض آمیز علیه زنان از جمله، و بدون قید محدودیت، قوانین مذکور در بالا را اصلاح یا ملغا کند.

* به تمام گروه‌های فعال در راه حقوق برابر زنان و الغای مجازات اعدام و مجازات‌های غیرانسانی مثل سنگسار، عدالت، صلح... از جمله کمپین تغییر برای برابری، کمپین قانون بی‌سنگسار، مادران عزادار، مادران صلح، وکلای مدافع زندانیان عقیدتی و سیاسی، گروه‌های دانشجویی و دیگران اجازه دهد آزادانه به فعالیت بپردازند.

جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران

پست الکترونیکی: lddhi(at)fidh.net

صفحه اینترنتی در وبگاه فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر (FIDH):
http://www.fidh.org
22 مرداد 1390

http://www.fidh.org/Stop-suppression-of-women-in-Iran?var_mode=calcul