دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷ - Monday 19 November 2018
بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

گزارش سالانه عفو بین‌الملل درباره ایران

در ایران در سال ۲۰۱۱«دولتمردان محدودیت‌های شدید بر آزادی بیان، تجمع و تشکل را ادامه دادند. مخالفان سیاسی، فعالان حقوق زنان و حقوق اقلیت‌ها و دیگرمدافعان حقوق بشر، وکلا، روزنامه نگاران و دانشجویان در دستگیری‌های دسته جمع و غیر آن بازداشت شدند و صد‌ها نفر به زندان رفتند. شکنجه و بدرفتاری‌های دیگر با بازداشت شدگان مرسوم بود. تبعیض علیه زنان در قانون و عمل ادامه داشت. دولتمردان اعدام ۲۵۲ نفر را تایید کردند، اما گزارش‌های معتبری از اعدام بیش از ۳۰۰ نفر دیگر نیز دریافت شد. تعداد کل واقعی ممکن است بیشتر باشد.»

iran-emrooz.net | Fri, 13.05.2011, 6:22


بیانیه مطبوعاتی
گزارش ۲۰۱۱: عفو بین الملل در ۵۰ سالگی می‌گوید در لحظات حساس تغییرات تاریخی به سر می‌بریم

(لندن) ـ خواستِ رو به رشد آزادی و عدالت در سراسر خاورمیانه و افریقای شمالی و اوجگیری رسانه‌های اجتماعی فرصتی بی‌سابقه برای تغییرات حقوق بشری ایجاد کرده است. اما به گفته عفو بین الملل در گزارش جهانی خود در باره حقوق بشر در آستانه پنجاهمین سالگشت تاسیس این سازمان، این تغییرات در موقعیت حساسی قرار دارند.

دبیرکل عفو بین الملل، سلیل شتی، گفت: «پنجاه سال پس از اینکه تابش نور شمع عفو بین الملل بر اختناق شروع شد، اکنون انقلاب حقوق بشری بر آستانه تغییر تاریخی ایستاده است.

«مردم ترس را کنار می‌گذارند. مردمان شجاع، اکثرا به رهبری جوانان، می‌ایستند و در برابر گلوله، ضرب و شتم، گاز اشک آور و تانک‌ها، نظر خود را می‌گویند. این شجاعت، به همراه فناوری جدید که به فعالان کمک می‌کند تا سرکوب آزادی بیان و اعتراض مسالمت آمیز به وسیله دولت را دور بزنند و آن را افشا کنند ـ به حکومت‌های سرکوبگر پیام می‌دهد که دوران آن‌ها به پایان رسیده است.
«اما نیروهای اختناق به شدت مقاومت می‌کنند. جامعه بین المللی باید از فرصت تغییر استفاده کند و سال ۲۰۱۱ را به عنوان طلوع حقیقی حقوق بشر تضمین نماید.»

در حالی که شبکه‌های رسانه‌ای اجتماعی به فعالیت‌های تازه‌ای دامن می‌زنند که دولت‌ها می‌کوشند کنترل کنند، نبردی اساسی برای در اختیار داشتن کنترل دسترسی به اطلاعات، وسایل ارتباطی و فناوری شبکه‌ای در جریان است.‌‌ همان طور که در تونس و مصر مشاهده شد، تلاش حکومت‌ها برای جلوگیری از دسترسی به اینترنت یا قطع کردن شبکه تلفنِ همراه می‌تواند نتیجه معکوس داشته باشد، اما دولت‌ها تقلا می‌کنند دست پیش را بگیرند یا این فناوری را برضد فعالان به کار ببرند.

با درخواست مردم برای پایان یافتن اختناق و فساد، اعتراض‌هایی که سراسر خاورمیانه و افریقای شمالی را در بر گرفته میل قلبی آن‌ها به آزادی از ترس و نیاز را نشان می‌دهد و ندای بی‌صدایان را به گوش می‌رسانند.

موفقیت در سرنگون کردن دیکتاتور‌ها در تونس و مصر، جهان را مسحور کرد. اکنون نجواهای نارضایتی از آذربایجان تا زیمبابوه به گوش می‌رسد.

با وجود این و به رغم عزم قوی برای مقابله با استبداد و با وجود اینکه صحنه مبارزه برای حقوق بشر به مرزهای تازه دیجیتالی رسیده است، آزادی بیان ـ که به خودی خود و نیز برای درخواست آزادی‌های دیگر یک آزادی حیاتی است ـ در سراسر جهان مورد حمله قرار گرفته است.
حکومت‌ها در لیبی، سوریه، بحرین و یمن برای اینکه در قدرت باقی بمانند، عزم خود به ضرب و جرح یا کشتن معترضان مسالمت جو را به نمایش گذاشته‌اند. حتا در جاهایی که دیکتاتور‌ها سقوط کرده‌اند، نهادهای حامی آن‌ها باید برچیده شود و تا به نتیجه رسیدن کار فعالان هنوز راه زیادی درپیش است. حکومت‌های سرکوبگر مثل حکومت‌های آذربایجان، چین و ایران سعی می‌کنند از انقلاب‌های مشابه در کشور‌هایشان جلوگیری نمایند.

گزارش ۲۰۱۱ عفو بین الملل محدودیت‌های مشخص بر آزادی بیان را در حداقل ۸۹ کشور، موارد مربوط به زندانیان وجدانی را در حداقل ۴۸ کشور، مسایل مربوط به شکنجه و بدرفتاری را در حداقل ۹۸ کشور و گزارش‌های مربوط به محاکمه‌های ناعادلانه را در حداقل ۵۴ کشور مستند کرده است.

آزادی داو آئونگ سان سو کی در می‌انمار و اعطای جایزه صلح نوبل به ناراضی چینی لیو شیابو، با وجود کوشش‌های دولت او برای برهم زدن مراسم اعطای جایزه، از جمله لحظات به یاد ماندنی در سال ۲۰۱۰ هستند.

هزاران نفر از مدافعان حقوق بشر که از جمله در افغانستان، آنگولا، برزیل، چین، مکزیک، روسیه، تایلند، ترکیه، ازبکستان، ویتنام و زیمبابوه مورد تهدید و شکنجه قرار گرفتند، زندانی شدند و به قتل رسیدند در عنوان‌های خبری بین المللی جایی نداشتند.

این فعالان اغلب مسایل مربوط به حقوق بشر از جمله فقر، به حاشیه راندن جوامع مختلف، حقوق زنان، فساد، خشونت و سرکوب را مطرح کرده بودند. رویدادهای تمام مناطق بر نقش اساسی آن‌ها و نیاز به همبستگی جهانی با آن‌ها را مورد تاکید قرار می‌دهد.
گزارش سالانه عفو بین الملل در عین حال بر نکات زیر تاکید می‌گذارد:

• بد‌تر شدن شرایط در کشورهای مختلف از جمله وضعیت وخیم فعالان در اوکرایین، بلاروس (روسیه سفید) و قرقیزستان، خشونت رو به رشد در نیجریه، بحران رو به افزایش در اثر شورش‌های مسلحانه مائوئیست‌ها در مرکز و شمال شرقی هندوستان.

• روندهای منطقه‌ای از جمله تهدیدهای روزافزون علیه مردمان بومی در قاره امریکا؛ شرایط بد قانونی برای زنانی که مایل هستند در اروپا از حجاب کامل چهره استفاده کنند؛ و گرایش رو به رشد کشورهای اروپایی برای فرستادن افراد به کشورهایی که خطر آزار و اذیت آن‌ها را تهدید می‌کند.

• درگیری‌هایی که در جمهوری افریقای مرکزی، چاد، کلمبیا، جمهوری دمکراتیک کنگو، عراق، اسراییل و سرزمین‌های اشغالی فلسطین، قفقاز شمالی در روسیه، سری لانکا، سودان و سومالی ویرانی و خرابی به جا گذاشته‌اند و در آن‌ها اغلب غیرنظامیان هدف حمله گروه‌های مسلح و نیروهای دولتی قرار گرفته‌اند.

• نشانه‌های پیشرفت از جمله عقب نشینی منظم مجازات اعدام؛ بهبود در بهداشت مادران از جمله در اندونزی و سیرالیون؛ و اجرای عدالت در مورد بعضی از مرتکبان جنایت‌های حقوق بشری در رژیم‌های نظامی امریکای لاتین در گذشته.

سلیل شتی گفت دولت‌های قدرتمند که اشتیاق سوزان مردم به آزادی و عدالت را در همه جا دست کم گرفته‌اند، اکنون به جای بازگشت تمسخرآمیز به حمایت سیاسی از اختناق باید از اصلاحات پشتیبانی کنند. آزمایش واقعی برای صداقت این دولت‌ها حمایت آن‌ها از بازسازی کشورهایی است که ممکن است متحدشان نباشند اما حقوق بشر را ترویج کنند، و تمایل آن‌ها به ارجاع جنایتکاران مهم ـ مثل نمونه لیبی ـ به دادگاه بین المللی کیفری در شرایطی است که تمام راه‌های دیگر به سوی عدالت بسته شده است.

نیاز به سیاست پیگیر عدم تحمل مطلق جنایت‌های ضد بشریت در شورای امنیت سازمان ملل با سرکوب خشونت آمیز در سوریه ـ که از ماه مارچ به بعد صد‌ها کشته به جا گذاشته ـ و نبودِ اقدام هماهنگ در واکنش به سرکوب اعتراض‌های مسالمت آمیز در یمن و بحرین مورد تاکید قرار گرفته است.
دولت‌ها در خاورمیانه و افریقای شمالی باید از جسارت برای اصلاحات در شرایط به سرعت رو به تغییر چشم انداز حقوق بشری برخوردار باشند. آن‌ها باید از حقوق آزادی بیان و تشکل حمایت و برابری همگان ـ به ویژه از طریق برچیدن تمام موانع در مقابل مشارکت کامل زنان در جامعه ـ را تضمین نمایند. نیروهای پلیس مخفی و امنیتی باید مهار شوند، خشونت و قتل متوقف گردد و پاسخگویی کامل برای تعدی‌ها قطعیت یابد تا قربانیان به عدالت و غرامتی که مدت‌های طولانی به دور از دسترسشان مانده دست یابند.

شرکت‌هایی که ارتباط اینترنتی، ارتباط تلفنِ همراه و وبسایت‌های شبکه اجتماعی عرضه می‌کنند و رسانه‌ها و ارتباطات دیجیتالی را تقویت می‌نمایند باید به حقوق بشر احترام بگذارند. آن‌ها نباید مهره یا شریک جرم حکومت‌های سرکوبگر شوند که می‌خواهند بیان را خفه و علیه مردمشان جاسوسی کنند.

سلیل شتی گفت: «از زمان پایان یافتن جنگ سرد سابقه نداشته که این همه حکومت‌های سرکوبگر با مخالفت علیه کنترل خود بر قدرت روبرو باشند. خواست حقوق سیاسی و اقتصادی که در سراسر خاورمیانه و افریقای شمالی گسترش می‌یابد گواه اساسی بر این واقعیت است که تمام حقوق از اهمیت برابر برخوردارند و خواست همگانی به شمار می‌آیند.»

«در ۵۰ سال گذشته، از زمانی که عفو بین الملل برای حمایت از حقوق کسانی که به خاطر عقاید مسالمت جویانه‌شان بازداشت می‌شوند پا به جهان گذاشت، یک انقلاب حقوق بشری رخ داده است. ندای عدالت، آزادی و عزت به خواستی جهانی تبدیل شده و روز به روز نیرومند‌تر می‌شود. غول از بطری بیرون آمده و نیروهای اختناق نمی‌توانند آن را دوباره حبس کنند.»

پایان

یادداشت‌هایی برای سردبیران

۱ ـ گزارش عفو بین الملل ۲۰۱۱: وضعیت حقوق بشر در سطح جهان، دوره ژانویه تا دسامبر ۲۰۱۰ را در بر می گیرد.
۲ ـ اطلاعات و ارقام، مطالب شنیداری ـ دیداری، جزئیات رخدادهای رسانه ای و دیگر اطلاعات را می توانید از طریق پست الکترونیکی .(JavaScript must be enabled to view this email address) دریافت کنید.
۳ ـ برای دریافت اطلاعات بیشتر یا انجام مصاحبه با یکی از سخنگویان عفو بین الملل و کسانی که در سال گذشته در خط اول جبهه مبارزه به خاطر حقوق بشر بوده اند، با دفتر مطبوعاتی تماس بگیرید: 5566 7413 20 (0) 44+ یا .(JavaScript must be enabled to view this email address)

***



گزارش سالانه عفو بین‌الملل درباره ایران


ایران
جمهوری اسلامی ایران
رییس کشور: رهبر جمهوری اسلامی ایران: آیت الله سید علی‌خامنه‌ای
رییس دولت: رییس جمهور: دکتر محمود احمدی‌نژاد
مجازات اعدام: برقرار است
جمعیت: ۱/۷۵ میلیون

امید به زندگی: ۹/۷۱ سال
میزان مرگ و میر زیر ۵ سال (پسر/دختر): ۳۳/۳۵ در ۱۰۰۰
سواد بزرگسالان: ۳/۸۲ در صد
--

دولتمردان محدودیت‌های شدید بر آزادی بیان، تجمع و تشکل را ادامه دادند. کنترل گسترده‌ای بر رسانه‌های داخلی و بین المللی به قصد کاستن از تماس ایرانیان با دنیای خارج برقرار شد. افراد و گروه‌ها در صورت مشاهده همکاری با سازمان‌های حقوق بشری و رسانه‌های فارسی زبان مستقر در خارج در خطر دستگیری، شکنجه و زندان بودند. مخالفان سیاسی، فعالان حقوق زنان و حقوق اقلیت‌ها و دیگرمدافعان حقوق بشر، وکلا، روزنامه نگاران و دانشجویان در دستگیری‌های دسته جمع و غیر آن بازداشت شدند و صد‌ها نفر به زندان رفتند. شکنجه و بدرفتاری‌های دیگر با بازداشت شدگان مرسوم بود و با معافیت از مجازات دنبال می‌شد. تبعیض علیه زنان در قانون و عمل ادامه داشت. دولتمردان اعدام ۲۵۲ نفر را تایید کردند، اما گزارش‌های معتبری از اعدام بیش از ۳۰۰ نفر دیگر نیز دریافت شد. تعداد کل واقعی ممکن است بیشتر باشد. حداقل یک مجرم نوجوان نیز اعدام شد. صدور حکم اعدام با سنگسار ادامه یافت، اما از اجرای سنگسار اطلاعی در دست نیست. حکم شلاق و قطع عضو به تعداد رو به افزایشی به اجرا در آمد.
--

پیش زمینه

کارنامه حقوق بشر ایران در ماه فوریه در چارچوب بررسی ادواری جهانی سازمان ملل مورد رسیدگی قرار گرفت؛ درپی آن، دولت تمام توصیه‌های کلی را پذیرفت اما توصیه‌های مربوط به اصلاحات مشخص برای پایان دادن به تبعیض مذهبی و قومی و اجرای مجازات اعدام، به ویژه در مورد مجرمان نوجوان، را رد کرد. دولت در عین حال توصیه به همکاری با بعضی مراجع حقوق بشری سازمان ملل را رد کرد.

در ماه آپریل، ایران به عضویت کمیسیون وضع زنان سازمان ملل انتخاب شد. در ماه آگوست، کمیته رفع تبعیض نژادی از «محدودیت در برخورداری» جوامع مختلف اقلیت از «حقوق سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی»، به ویژه در زمینه مسکن، آموزش، آزادی بیان و مذهب، بهداشت و اشتغال ا براز نگرانی کرد. در ماه سپتامبر، دبیر کل سازمان ملل در گزارشی به مجمع عمومی سازمان ملل بر «حوزه‌های فراوان نگرانی مداوم در باره حقوق بشر» تاکید کرد. در ماه دسامبر، مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه‌ای با ابراز نگرانی در باره حقوق بشر در ایران تصویب کرد و از دولت خواست برای پایان دادن به نقض حقوق بشر اقدام کند.

ده‌ها یا شاید صد‌ها نفر از ایرانیان به خاطر امنیت خود در اثر سرکوب شدید به وسیله دولتمردان از ایران فرار کردند.

تنش بین المللی مربوط به برنامه غنی کردن هسته‌ای ایران ادامه پیدا کرد. در ماه ژوئن، شورای امنیت سازمان ملل به خاطر نگرانی درباره ساخت سلاح هسته‌ای، تحریم‌های بیشتری علیه ایران برقرار کرد.

گروه‌های مسلح در بمب گذاری‌ها غیرنظامیان را به قتل رسانیدند. برای نمونه، در حمله‌ای به یک مسجد در زاهدان در ماه ژوئیه ۲۱ نفر از جمله نمازگزاران کشته و صد‌ها نفر زخمی شدند. حمله دیگری در نزدیکی مسجدی در چابهار به کشته شدن ۳۸ نفر و زخمی شدن ۵۰ نفر انجامید. جنبش مقاومت مردم ایران، گروه مسلحی که به جندالله نیز شهرت دارد، مسؤولیت هر دو حمله را به عهده گرفت. در ماه سپتامبر، بمب گذاری در مهاباد به کشته شدن حداقل ۱۰ نفر و زخمی شدن بیش از ۸۰ نفر از جمله کودکان انجامید. در پی آن، بنا به گزارش‌ها نیروهای ایرانی از مرز عراق عبور کردند و حداقل ۳۰ نفر را کشتند. گروه‌های کُرد مسؤولیت حمله را تکذیب کردند.

آزادی بیان، تجمع وتشکل

دولت محدودیت‌های حاکم بر آزادی بیان، تجمع وتشکل را که در سال ۲۰۰۹ برقرار کرده بود تشدید کرد. نیروهای امنیتی درسطح گسترده‌ای برای بازداشتن یا پراکندن اعتراض‌های عمومی گسیل شدند. ده‌ها یا شاید صد‌ها نفر از کسانی که در ارتباط با اعتراض‌های عمومی در سال ۲۰۰۹ دستگیر شده بودند در بازداشت باقی بودند و بیشتر آن‌ها حکم زندان خود را می‌گذراندند، گرچه عده‌ای آزاد شدند. ده‌ها نفر در ۲۰۱۰ دستگیر شدند.

میرحسین موسوی و مهدی کروبی که در انتخابات ریاست جمهوری خرداد ۱۳۸۸ به رقابت با رییس جمهور احمدی‌نژاد پرداخته بودند، با محدودیت‌های شدید بر آزادی حرکتشان روبرو شدند. طرفداران دولت به آن‌ها یا خانواده‌های آن‌ها حمله کردند و به روزنامه‌ها دستور داده شد در باره آن‌ها یا رییس جمهور پیشین محمد خاتمی گزارشی منتشر نشود. دو حزب عمده سیاسی مخالف با دولت غیرقانونی اعلام شدند و ممنوعیت احزاب دیگر ادامه یافت.

دولت استادان «سکولار» را از دانشگاه‌ها اخراج کرد و دانشجویان فعال در اعتراض‌های دانشگاهی را از تحصیل محروم نمود.

دولتمردان به ایجاد محدودیت بر دسترسی به منابع اطلاعاتی بیرونی مثل اینترنت ادامه دادند. ارسال پارازیت روی برنامه‌های بین المللی رادیو و تلویزیونی ادامه یافت. در ماه ژانویه، مقامات تماس ایرانیان را با بیش از ۶۰ سازمان خبری مستقر در خارج ممنوع کردند. اشخاصی که حاضر بودند با رسانه‌های معدود فارسی زبان در باره مسایل حقوق بشری گفتگو کنند مورد تهدید یا آزار و اذیت ماموران امنیتی قرار گرفتند. بسیاری از ایرانیان برای ابراز نظریات خود به وبسایت‌های شبکه‌های اجتماعی روی آوردند.

دولتمردان روزنامه‌ها و نشریه‌های دانشجویی را ممنوع کردند و روزنامه نگارانی را که گزارش‌هایشان را «علیه نظام» تلقی می‌کردند مورد پیگرد قرار دادند. یک «ارتش سایبری» مرموز، که گویا با سپاه پاسداران مرتبط است، حمله‌هایی را علیه وبسایت‌های داخلی و خارجی که ضد دولت تلقی می‌شدند ترتیب داد، و وبسایت‌های دیگر، شامل بعضی وبسایت‌های مرتبط به رهبران مذهبی، فیل‌تر شدند.

دستگیری‌ها و بازداشت‌های خودسرانه

ماموران امنیتی، عموما با لباس شخصی و بدون نشان دادن کارت شناسایی یا حکم دستگیری، به دستگیری خودسرانه مخالفان دولت و کسانی پرداختند که بر اساس نظریات یا روش زندگیشان منتقدان ارزش‌های رسمی محسوب می‌شدند. فعالان حقوق بشر، فعالان سندیکایی مستقل، دانشجویان و مخالفان سیاسی از جمله دستگیر شدگان بودند.

دستگیرشدگان مدت‌های طولانی بدون امکان تماس با وکیل یا خانواده در بازداشت می‌ماندند، شکنجه می‌شدند یا در معرض بدرفتاری‌های دیگر قرار می‌گرفتند، و از امکانات درمانی محروم می‌شدند. بعضی از آن‌ها پس از محاکمه‌های ناعادلانه به احکام زندان طولانی محکوم شدند. اشخاص دیگری که در سال‌های پیش پس از محاکمه‌های ناعادلانه زندانی شده بودند در زندان باقی ماندند.

در فوریه، گروه تحقیق سازمان ملل در باره بازداشت خودسرانه اعلام کرد که سه تبعه آمریکا که در ژوئیه ۲۰۰۹ (تیر ۱۳۸۸) در حین کوهنوردی دستگیر شده بودند، در بازداشت خودسرانه به سر می‌برند. همین گروه در مرداد به این نتیجه رسید که که عیسی سحرخیز، روزنامه نگار و عضوکمیته دفاع از آزادی مطبوعات، که از تیر ۱۳۸۸ در بازداشت بوده و در سپتامبر ۲۰۱۰ (شهریور ۱۳۸۹) به اتهام «اهانت به رهبری» و «تبلیغ علیه نظام» به سه سال زندان محکوم شد، در بازداشت خودسرانه است و باید آزاد شود.

وکیل حقوق بشری، نسرین ستوده، در تاریخ ۴ سپتامبر (۱۳ شهریور) دستگیر شد. در پایان سال ۲۰۱۰ او هنوز در زندان بود و به اتهام‌های امنیتی مربوط به فعالیت‌های مسالمت آمیز حقوق بشری و دفاع از موکلانش محاکمه می‌شد.

محاکمه‌های ناعادلانه

سال ۲۰۱۰ شاهد انحطاط بیشتر نظام عدالت کیفری بود که از حقوق بشر حمایت نکرد. محاکمه مظنونان سیاسی به شدت ناعادلانه و اغلب با اتهام‌های مبهمی بود که جرایم کیفری مشخصی محسوب نمی‌شدند. این مظنونان اغلب بدون وکیل مدافع و بر اساس «اعتراف» یا اطلاعات دیگری که گویا در اثر شکنجه در دوره بازداشت پیش از محاکمه کسب می‌شد محکوم می‌شدند. دادگاه‌ها بدون تحقیق در باره شیوه کسب این «اعترافات» آن‌ها را به عنوان مدرک می‌پذیرفتند.

وبلاگ نگار حسین رونقی ملکی که در آذر ۱۳۸۸ دستگیر شد، به اتهام مربوط به امنیت ملی به ۱۵ سال زندان محکوم شد. زمانی که او گفت شکنجه‌اش کرده‌اند، قاضی جواب داد «حق شما همین است.»

شکنجه و بدرفتاری‌های دیگر

شکنجه و بدرفتاری‌های دیگر در دوره بازداشت پیش ازمحاکمه باز هم رایج بود و در اثر محرومیت منظم از دسترسی به وکیل و تداوم معافیت از مجازات برای مجرمان تسهیل می‌شد. روش‌هایی که گزارش شده است شامل ضرب و شتم شدید؛ فرو کردن سر مته‌مان در داخل توالت برای خوردن مدفوع؛ اجرای اعدام ساختگی؛ حبس در فضای بسیار کوچک و تنگ؛ محرومیت از نور، غذا و آب؛ و محرومیت از درمان است. بنا به گزارش‌ها در یک مورد، یک مرد بازداشت شده مورد تجاوز قرار گرفت. دیگران هم تهدید به تجاوز شده‌اند.

در آگوست (مرداد)، بنا به گزارش‌ها یک کُرد به نام غلامرضا بیات، پس از اینکه مورد ضرب و شتم قرار گرفت، در اثر خونریزی داخلی در کامیاران در حبس درگذشت. جزییات شکنجه انجام شده در سال ۲۰۰۹ بیشتر از پیش منتشر شد. در فوریه، یکی از اعضای پیشین نیروی شبه نظامی بسیج شرح داد که در شیراز ده‌ها پسر که دستگیر شده و در یک کانتینر حمل بار کشتی حبس شده بودند منظم مورد تجاوز قرار می‌گرفتند. او و چند نفر دیگر، پس از ابراز ناراحتی نزد یکی از فرماندهان بسیج، ۱۰۰ روز بدون تماس با خانواده‌هایشان بازداشت شدند و مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. او ادعا کرد که اعدام ساختگی را در باره او به اجرا در آورده‌اند.

معافیت از مجازات

اعضای نیروهای امنیتی با معافیت تقریبا کامل از مجازات به نقض حقوق بشر ادامه دادند.

به نظر می‌رسد محاکمه ۱۲ نفر، شامل ۱۱ نفر از ماموران متهم به ارتکاب تعدی‌های فاحش در بازداشتگاه کهریزک پیش از تعطیل شدن آن در تیرماه ۱۳۸۸، به این قصد انجام شد که ماموران پایین رتبه را سپر بلای بعضی ازتعدی‌های فاحش پس از انتخابات خرداد ۱۳۸۸ کند که در چندین مورد به مرگ بازداشت شدگان انجامید. دو نفر از ۱۲ نفر به مرگ محکوم شدند اما مورد بخشش خانواده‌های قربانیان قرار گرفتندکه در قانون ایران مجاز است. نُه نفر دیگر به زندان محکوم شدند.

در طی سال ۲۰۱۰، حداقل ۵۰ نفر در ارتباط با تعدی‌های بلافاصله پس از انتخابات ۱۳۸۸ در خوابگاه دانشگاه تهران مورد پیگرد قرار گرفتند.

مدافعان حقوق بشر

مدافعان حقوق بشر که برای احترام بیشتر به حقوق زنان و اقلیت‌های قومی و پایان دادن به اعدام مجرمان نوجوان و سنگسار فعالیت می‌کردند، قربانی نقض فاحش حقوق بشر بودند. فعالان حقوق زن، وکلا، فعالان سندیکایی، فعالان حقوق اقلیت‌های قومی، دانشجویان و دیگر مبارزان حقوق بشر که در سال‌های گذشته مورد محاکمه قرار گرفته و زندانی شده بودند، در بازداشت ماندند. عده‌ای دیگر قربانی دستگیری خودسرانه، آزار و اذیت، پیگرد و محاکمه ناعادلانه شدند. بعضی از آن‌ها زندانی وجدانی [عقیدتی] بودند؛ بعضی نیز از سفر به خارج محروم شدند. ممنوعیت اتحادیه‌های صنفی ادامه داشت.

عمادالدین باقی، روزنامه نگار، نویسنده و رییس یک سازمان غیردولتی ممنوعه مدافع حقوق زندانیان که بین دسامبر ۲۰۱۰ و ژوئن ۲۰۱۰ در بازداشت بود، در ماه دسامبر یک حبس ۷ ساله را شروع کرد. او به خاطر فعالیت‌های مسالمت آمیز حقوق بشری و روزنامه نگاری مورد پیگرد واقع شده است.

دولتمردان اعضای سازمان‌های عادی حقوق بشری، از جمله کمیته گزارشگران حقوق بشر و فعالان حقوق بشر ایران، را مورد آزار قرار دادند و گاهی دستگیر کردند.

شیوا نظرآهاری، یکی از اعضای کمیته گزارشگران حقوق بشر، که در آذر ۱۳۸۸ دستگیر شده بود در شهریور ۱۳۸۹ پیش از محکومیت به شش سال زندان با وثیقه آزاد شد. او در انتظار نتیجه اعتراض به حکم، که نیمی از آن باید در «تبعید» سپری شود، آزاد است.

تبعیض علیه زنان

زنان با تداوم تبعیض در قانون و عمل روبرو بودند؛ زنانی که برای حقوق زنان مبارزه می‌کنند هدف سرکوب دولتی واقع شدند. مجلس پیش نویس لایحه‌ای را در باره حمایت از خانواده مورد بحث قرار داد که مفاد جنجالی آن در صورت تصویب به کاهش بیشتر حقوق زنان می‌انجامد. فعالان حقوق زن، از جمله زنانی که کمپین یک میلیون امضا برای برابری قانونی زنان را به راه انداختند، در معرض فشار بودند.

محبوبه کرمی، یکی از اعضای کمپین یک میلیون امضا، در مارچ برای پنجمین بار دستگیر شد و تا ۱۸ آگوست در بازداشت ماند. او در سپتامبر به خاطر عضویت در مجموعه فعالان حقوق بشر ایران، «تبلیغ علیه کشور» و «تبانی علیه کشور» به چهار سال زندان محکوم شد اما در انتظار تجدید نظر آزاد است.

حکم شش ماه زندان دو زن، به نام‌های فاطمه مسجدی و مریم بیدگلی، که به اتهام مربوط به جمع آوری مسالمت آمیزامضا برای کمپین یک میلیون امضا محکوم شده بودند در پایان سال در دادگاه تجدید نظر تایید شد.

در آپریل، مقام رهبری خواستار توجه دوباره به اجرای طرح پوشش اجباری دولتی شد. در ماه مه، طرح «عفاف و حجاب» بر اساس قانون سال ۱۳۸۴ به راه افتاد و کسانی را که در انظار عمومی مقررات پوشش را رعایت نمی‌کنند، از جمله در دانشگاه‌ها، هدف قرار داد. در سپتامبر، گزارش شد که ثبت نام زنان در دانشگاه‌ها کاهش قابل ملاحظه‌ای یافته است.

تبعیض ـ اقلیت‌های قومی

اقلیت‌های قومی ایران شامل عرب‌های اهوازی، آذربایجانی‌ها، بلوچ‌ها، کرد‌ها و ترکمن‌ها در قانون و عمل قربانی تبعیض روش ـمندی هستند. استفاده از زبان‌های اقلیت‌ها در مدارس و ادارات دولتی هنوز ممنوع است. اشخاصی که برای مشارکت سیاسی بیشتر یا شناسایی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مبارزه می‌کنند به طور سیستماتیک با تهدید، دستگیری و زندان روبرو بودند.

در سپتامبر، چهار عرب اهوازی که از ژوئن ۲۰۰۹ بازداشت بودند گویا به اتهام «محاربه با خدا و افساد فی الارض» به اعدام محکوم شدند.

● در حدود ۲۰ فعال آذربایجانی که در سالگشت تظاهرات عمومی سال ۱۳۸۵ علیه کاریکاتوری در یک روزنامه دولتی که به نظربسیاری از آذربایجانی‌ها توهین آمیز بود در ماه مه دستگیر شده بودند، در نوامبر آزاد شدند. اکبر آزاد، نویسنده، در بازداشت ماند چون خانواده‌اش نتوانست وثیقه زیاد او را تامین کند.

در ژوئیه گزارش شد که محمد صابر ملک رییسی، جوان ۱۵ ساله بلوچ اهل سرباز، بدون محاکمه از سپتامبر ۲۰۰۹ در بازداشت مانده است، احتمالا برای اینکه برادر بزرگترش خودش را به دولت تسلیم کند. در دسامبر، ۱۱ مرد بلوچ پس از محاکمه‌های ناعادلانه در زاهدان اعدام شدند، گویا به تلافی بمب گذاری جنبش مقاومت مردم ایران که پنج روز پیش از آن انجام شده بود.

کاوه قاسمی کرمانشاهی، فعال حقوق بشر کُرد و عضو کمپین یک میلیون امضا از فوریه تا مه شامل ۸۰ روز انفرادی در بازداشت بود. محاکمه او به اتهام مربوط به امنیت ملی در اکتبر شروع شد.

در اکتبر، آرش سقر، فعال ترکمن در ستاد انتخاباتی میر حسین موسوی، پس از اینکه برای «جاسوسی برای ترکمنستان» مجرم شناخته شد به هشت سال زندان محکوم شد.

آزادی دین

اعضای اقلیت‌های دینی، شامل نوکیشان مسیحی، مسلمانان اهل سنت، روحانیون شیعه مخالف، و جوامع اهل حق و دراویش، قربانی تبعیض، آزار و اذیت، بازداشت خودسرانه، و حمله به اموال بودند. اعضای جامعه بهایی، که از آموزش عالی محروم ماندند، با زجر و آزار افزایش یافته‌ای روبرو شدند.

آیت الله کاظمینی بروجردی، روحانی شیعه مخالف، پس از محاکمه ناعادلانه در سال ۲۰۰۷ هنوز در زندان به سر می‌برد. در دسامبر هفت نفر از پیروان او دستگیر شدند.

هفت رهبر بهایی که در سال ۲۰۰۸ دستگیر شده‌اند در آگوست پس از محاکمه‌های بسیار ناعادلانه به ۲۰ سال زندان محکوم شدند. آن‌ها برای جاسوسی و تبلیغ علیه اسلام مجرم شناخته شدند. گزارش‌ها در سپتامبر حاکی بود که حکم‌های آن‌ها در تجدید نظر نصف شده است.

در ماه مه، ۲۴ درویش به خاطر شرکت در تظاهرات در گناباد در شمال شرقی ایران به حکم‌های زندان، تبعید داخلی و شلاق محکوم شدند.

یوسف ندرخانی، نوکیش مسیحی و عضو کلیسای ایران در رشت، در اکتبر پس از مجرمیت به خاطر ارتداد به اعدام محکوم شد.

مجازات‌های بی‌رحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز

حکم‌های شلاق و قطع عضو صادر و به طور فزاینده به اجرا گذاشته شد، گرچه امکان تعیین تعداد واقعی این حکم‌ها وجود نداشت. رییس دستگاه رسمی حقوق بشر در ایران محمد جواد لاریجانی، در سخنرانی در شورای حقوق بشر سازمان ملل در آپریل و ژوئن، اصرار داشت که به نظر دولت این مجازات‌ها شکنجه به شمار نمی‌روند.

● در آپریل، محمد نوری زاد، روزنامه نگار و فیلم ساز، به اتهام «تبلیغ علیه نظام» و «اهانت به مسؤولان» به ۵/۳ سال زندان و ۵۰ ضربه شلاق محکوم شد. او در نوامبر گفت که خودش و اشخاص دیگری شکنجه شده‌اند. در دسامبر او دست به اعتصاب غذا زد.

مجازات اعدام

دولتمردان ۲۵۲ مورد اعدام شامل پنج زن و یک مجرم نوجوان را تایید کردند. گزارش‌های معتبری از بیش از ۳۰۰ اعدام دیگر در دست است که رسما تایید نشده است. اکثر این اعدام‌ها در زندان وکیل آباد مشهد اجرا شده است. حداقل ۱۴۳ مجرم نوجوان در انتظار اعدام به سر می‌برند. رقم‌های واقعی احتمالا بیشتر است زیرا دولتمردان گزارش دهی در باره مجازات اعدام را محدود کرده‌اند.

حکم اعدام برای قاچاق مواد مخدر، سرقت مسلحانه، قتل، جاسوسی، خشونت سیاسی و جرایم جنسی صادر می‌شود. دولتمردان صدور حکم اعدام و اجرای آن را به عنوان یک ابزار سیاسی به کار می‌گیرند.

● در ژانویه، دو مرد که به اتهام عضویت در یک سازمان سلطنت طلب در ارتباط با ناآرامی‌های پس از انتخابات به اعدام محکوم شده بودند، بدون اطلاع قبلی به دار آویخته شدند.

● در ماه مه، چهار کُرد که به اتهام ارتباط باگروه‌های مخالف کُرد محکوم شده بودند اعدام شدند.

هیچ موردی از سنگسار گزارش نشد، اما حداقل ۱۵ نفر که اکثرشان زن هستند، در خطر سنگسار به سر می‌برند.

● زمانی که احتمال اعدام سکینه محمدی آشتیانی افزایش یافت، توجه جهانی به او جلب شد. حکم سنگسار او در ۱۳۸۷ صادر شده و در حال حاضر مورد بررسی است. کسانی که به نفع او مبارزه می‌کنند با آزار و دستگیری روبرو هستند.

در دسامبر، اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر منتشر شد و جرایم مربوط به مواد مخدر روان گردان صنعتی را مشمول مجازات اعدام کرد. در‌‌ همان ماه، ایران در میان اقلیتی از کشور‌ها بود که علیه قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل برای تعلیق مجازات اعدام در جهان رای داد.

دیدارها/گزارش‌های عفو بین الملل

# مقامات به نامه‌های عفو بین الملل جواب ندادند و به ممانعت از ورود سازمان به ایران و جلوگیری از امکان حقیقت یابی در باره حقوق بشر در داخل کشور که از سال ۱۹۷۹ شروع شده ادامه دادند.

● ایران: نظریات عفو بین الملل در باره گزارش ملی جمهوری اسلامی ایران به بررسی ادواری جهانی (MDE 13/021/2010)
● از اعتراض تا زندان: ایران یک سال پس از انتخابات (MDE 13/062/2010)
● سکینه محمدی آشتیانی: زندگی در خطر (MDE 13/089/2010)
● ایران: اعدام به وسیله سنگسار (MDE 13/095/2010)




Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2018
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.