(۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۰) کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران امروز گفت که مقامات ایرانی باید به آزار قضایی اعضاء کلیسای پروتستان انجیلی ایران و سایرکلیسا‌ها خاتمه دهند.

به طور خاص، کمپین از قوۀ قضاییۀ ایران می‌خواهد تا ا حکام زندان تعزیری اعضاء کلیسا، شامل حکم اعدام کشیش یوسف ندرخانی، و حکم زندان کشیش بهروز صادق خانجانی را لغو کند.

آرون رودز، سخنگوی کمپین، گفت: «مقامات ایرانی باید مورد هدف قرار دادن گروههای مذهبی و مناسک دینی آنان را متوقف کند؛ این اعمال ناقض قوانین بین الملی و قوانین ایران می‌باشد.»

آرون رودز افزود: «رفتار دولت ایران در انتقاد از کشورهای اروپایی برای سیاست‌های تبعیض آمیز علیه مسلمانان در حالیکه ایران خود مسیحی‌ها و اعضاء سایر اقلیتهای دینی را به زندان و احکامی شامل اعدام محکوم می‌کند، عمیقا ریاکارانه است.»

در فروردین ماه سال جاری، در جریان جلسۀ شانزدهم شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، حکومت ایران از اتحادیۀ اروپا و ایالات متحدۀ آمریکا برای تبعیض علیه اقلیت‌های مذهبی انتقاد کرد. طبق گزارش تلویزیون دولتی پرس تی وی در تاریخ ۲۳ فروردین، محمد حسینی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران گفت: «ما انتظار داریم کشورهای اروپایی ازادیهای فردی و اجتماعی مسلمانان را تضمین کنند.»

در طول سالهای ۲۰۱۰ و۲۰۱۱، ده‌ها عضو گروه پروتستان کلیسای ایرانیان تنها به دلیل اعتقادات و مناسک مذهبیشان مورد تنبیه و تعقیب قانونی قرار گرفته‌اند. در تاریخ ۱۱ اردیبهشت سال جاری، دادگاه انقلاب شهر بندر انزلی ۱۱ عضو کلیسا، شامل کشیش عبدالرضا علی حق‌نژاد و زینب بهره‌مند، مادربزرگ ۶۲ سالۀ دو تن دیگر از مته‌مان را به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» مورد محاکمه قرار داد.

قرار است این دادگاه رای خود را در تاریخ ۲۱ اردیبهشت صادر کند. مقامات ایرانی همچنین اعضاء کلیسا در بندر انزلی را به مصرف مشروبات الکلی و بدحجابی متهم کرده‌اند. طبق گزارشات، این اتهامات بر پایۀ شرکت آنان در مراسم دعا در کلیساهای خانگی بوده است که در این مراسم بعضی شرکت کنندگان به عنوان بخشی از آداب مراسم همدلی شراب می‌نوشند و زنان حجاب بر سر ندارند.

آیین مسیحی یکی از مذاهب شناخته شده در قانون اساسی ایران است و برغم حدودی تبعیض، جمهوری اسلامی ایران برای جوامع قومی و تاریخی مسیحی حنیفی فضای محدودی برای انجام مناسک دینیشان قائل شده است. اما رهبران پروتستان به کمپین گفته‌اند که به خصوص ظرف شش سال گذشته، دولت ایران به صورت فزاینده‌ای گروه‌های پروتستان را مورد هدف قرار داده است.

گروه‌های پروتستان ایران در درجۀ اول از کسانی تشکیل شده است که از دین‌های دیگر به مسیحیت پیوسته‌اند و فعالیتهای تبلیغی می‌کنند. همچنین، دادگاه‌ها و مقامات ایرانی اخیرا مبادرت به داشتن دیدی سیاسی نسبت به این گروه‌ها کرده‌اند و رهبران و معتقدان پروتستان را در دادگاه‌های انقلابی که برای محاکمۀ جرمهای سیاسی و امنیت ملی استفاده می‌شوند، محاکمه می‌کنند.

در تاریخ ۱۶ فروردین سال جاری، شعبۀ یکم دادگاه انقلاب در شهر شیراز کشیش کلیسای ایران، بهروز صادق خانجانی، و پنج عضو دیگر کلیسا، پرویز خلجی، امین افشارمنش، مهدی فروتن، محمد بلیاد و نازلی مکاریان را هرکدام به یک سال زندان برای «تبلیغ علیه نظام» محکوم کرد. اما این مسیحیان از اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» تبرئه شدند. صادق خانجانی و سایر اعضاء کلیسا تقاضای تجدید نظر در حکم دادگاه را ارائه کرده‌اند.

فیروز صادق خانجانی، برادر بهروز صادق خانجانی و عضو شورای ملی کلیسای ایران به کمپین گفت: «بنابر این، دولت جمهوری اسلامی تلاش دارد از این پس جلسات نیایش مسیحیان را به عنوان جلسه سیاسی تلقی کند و ابراز ایمان مسیحی انجیلی را مخالفت با نظام تلقی کند. این ممکن است به نظر خنده دار بیاید، اما این دیدی است که آن‌ها بر مبنای آن اقدام می‌کنند.»

فیروز صادق خانجانی به کمپین گفت که کلیسای او تلاش کرده است تا از اینکه مقامات ایرانی با آن‌ها به عنوان یک سازمان مخفی سیاسی برخورد کنند جلوگیری کند. وی گفت: «کلیسای ما به مدت ده سال گزارش فعالیتهای خود را به وزارت اطلاعات اعلام کرده است. بنابراین ما یک سازمان زیر زمینی نیستیم. برادر من حتی از شهری به شهر دیگر نیز بدون اطلاع دادن به آن‌ها سفر نمی‌کند.»

مقامات بهروز صادق خانجانی و پنج عضو دیگر کلیسا را از اتهام ارتداد تبرئه کردند. اما هر شش مسیحی هنوز با اتهام «توهین به مقدسات اسلامی» در دادگاه کیفری شیراز روبرو هستند.

وکیل مدافع مسیحیان، محمد طراوت روی، به کمپین گفت: «نه آن‌ها و نه بنده به عنوان وکیلشان چنین اتهامی را قبول داریم. چون اصلا فعلی که مصداق توهین مقدسات و یا جنبه تبلیغی یا اقدامی علیه امنیت ملی باشد توسط آن‌ها صورت نگرفته است. من فکر می‌کنم حکومت بیشتر هدفش با تشکیل چنین پرونده‌های بازدارنده گی از تبلیغات مذهبی باشد.»

در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۳۸۹، شعبۀ ۱۱ دادگاه تجدید نظر کیفری استان گیلان، حکم محکومیت و اعدام کشیش یوسف ندرخانی را به اتهام ارتداد تنفیذ کرد. ارتداد، عمل برگشتن از دین خود، در قانون جزایی ایران جرم نیست. قاضی رییس دادگاه یوسف ندرخانی تصمیم خویش را نه برپایۀ قوانین مکتوب بلکه بر اساس نوشته‌های برخی روحانیون قرار داده است.

وکیل مدافع یوسف ندرخانی، محمدعلی دادخواه، به کمپین توضیح داد که در قوانین ایران، نه نامی از جرمی به نام ارتداد آمده است و نه هیچ توافق جمعی بر اساس تعریف ارتداد در قوانین اسلامی حاصل شده است.

وی گفت: «بسیاری از علما از جمله آیت الله اردبیلی نسبت به اینکه ارتداد را جرم قابل حد بدانند دچار تردید هستند.» محمدعلی دادخواه که خود با اتهام تاسیس کانون مدافعان حقوق بشر روبروست افزود: «اما حتی اگر به هیچکدام از این موارد هم توجه نکنیم، باید بدانیم که ایران به مواضع بین المللی پایبند است و اصول اولیه جهانی حقوق بشر را پذیرفته است و از طرف دیگر ماده ۲۷ کنفوانسیون وین صراحتا اعلام کرده که هیچ دولتی به خاطر قوانین داخلی خود نمی‌تواند معاهدات بین المللی را نادیده بگیرد پس با ارزیابی دقیق به این نتیجه می‌رسیم که اعدام این فرد یا افرادی در چنین وضعیتی امکان پذیر نیست.»

مادۀ ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، که ایران یکی از امضاء کنندگان است، متضمن آزادی افراد برای داشتن یا انتخاب فکر، وجدان و مذهب است. «این حق شامل آزادی داشتن یا قبول یک مذهب یا معتقدات به انتخاب خود، همچنین آزادی ابراز مذهب یا معتقدات خود، خواه بطور فردی یا جمعی، خواه به طورعلنی یا در خفا در عبادات و اجرای آداب و اعمال و تعلیمات مذهبی می‌باشد.» مادۀ ۱۸ همچنین اعلام می‌دارد: «هیچکس نباید مورد اکراهی واقع شود که به آزادی او در داشتن یا قبول یک مذهب یا معتقدات به انتخاب خودش لطمه وارد آورد.»

آرون رودز گفت: «حکومت ایران به خوبی می‌داند که تعهدات بین المللی‌اش آن را از انجام تبعیض مذهبی باز می‌دارند و ایران را وادار به حفاظت از آزادی مذهب و وجدان می‌کنند. قوۀ قضاییۀ باید احکام زندان و اعدام اخیر را لغو کند و به آزار مسیحیان پروتستان و سایر اقلیتهای دینی در ایران پایان دهد.»