پنجشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۷ - Thursday 15 November 2018
بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

«هشدار درباره تکمیل پروژه حکومت مطلقه فردی»

سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی: «ابقای مصلحی به وزارت اطلاعات پس از برکناری وی به وسیله رهبری نقض آشکار اصول ۸۷، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵ و ۱۰۶ قانون اساسی در موردصلاحیت‌های قانونی مجلس و اختیارات رئیس دولت است. به نظر سبز‌ها دولتی که خود محصول نقض قانون اساسی و تقلب و دست برد به رأی ملت است و نیز عامل نقض مکرر قانون اساسی است، طبیعتاً نه توان دفاع از اختیارات قانونی خود را دارد و نه عزم و اراده‌ای برای عمل به سوگند خود در پاسداری از قانون اساسی.»

iran-emrooz.net | Fri, 29.04.2011, 10:01


بیانیه سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی
در هشدار به تکمیل پروژه حکومت مطلقه فردی


امروز: سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی درهشدار نسبت به تکمیل پروژه حکومت مطلقه فردی در کشور بیانیه‌ای بشرح زیر صادر کرد. متن کامل این بیانیه در پی می‌آید.

بسم الله الرحمن الرحیم

ماجرای برکناری وزیر اطلاعات توسط احمدی‌نژاد و دستور رهبری مبنی بر ابقای وی بازتاب گسترده‌ای در محافل سیاسی داخل و خارج کشور داشته است. اگر چه تغییر پی در پی وزیران و مدیران اجرایی کشور در دولت نهم و پس از آن به یک امر معمول تبدیل شده، اما ماجرای وزیر اطلاعات با موارد مشابه گذشته تفاوتی اساسی دارد. زیرا موارد گذشته از بی‌کفایتی و کم ظرفیتی مدیریت اجرایی کشور و چالش‌های موجود در سطوح میانی قدرت حکایت می‌کرد و این ماجرا مولود تضاد‌ها و چالش‌های آخرین مراحل روند استحاله نظام جمهوری اسلامی به سوی حکومت مطلقه فردی است.

در میان وزارت خانه‌هایی که طی شش سال گذشته دستخوش تغییرات گسترده شده‌اند وزارت اطلاعات جایگاه ویژه‌ای دارد. برکناری محسنی اژه‌ای از وزارت اطلاعات و سرپرستی آن توسط رئیس دولت نهم به روشنی حکایت از آن داشت که احمدی‌نژاد به این وزارت به چشمی دیگر می‌نگرد. براساس اطلاعات موثق آقای احمدی‌نژاد در مدت سرپرستی خود در وزارت اطلاعات پس از محسنی اژه‌ای با حضور مستمر در این وزارت خانه علاوه بر تصفیه گسترده معاونان و مدیران این وزارت، به طور ویژه وقت خود را به مطالعه پرونده‌های رقبای اصول گرای خود و جمع آوری مدارک و اسناد علیه ایشان اختصاص داده بود. باند احمدی‌نژاد با حذف محسنی اژه‌ای و انتخاب مصلحی به ریاست این وزارت راه تسلط کامل بر دستگاه امنیتی رسمی کشور و بهره برداری از آن برای تفوق اطلاعاتی امنیتی بر باندهای رقیب خود در حاکمیت را هموار می‌دید، اما آنچه از نگاه قدرت طلب و خود شیفته احمدی‌نژاد پنهان مانده بود، این بود که در ساختی از قدرت که رئیس دولت قرار است نقش ریاست دفتر را ایفا کند، استقلال وی در تصمیم گیری راجع به دستگاه امنیتی رسمی کشور و تسلط وی بر این دستگاه هرگز از سوی رهبری پذیرفته نخواهد شد و از این نظر هیچ فرقی نمی‌کند محسنی اژه‌ای در رأس این وزارت باشد یا مصلحی. در ادامه ماجرا، عدم تأمین انتظارات باند احمدی‌نژاد از سوی مصلحی، به تدریج ادامه همکاری با وی را غیر ممکن می‌ساخت.

اما نظر به اهمیت دستگاه امنیتی کشور و با توجه به روند شتابناک تحولات سال‌های اخیر در تبدیل جمهوریت به حکومت مطلقه فردی، برخلاف پیش بینی احمدی‌نژاد تکرار تجربه برکناری وزیر امور خارجه در مورد وزیر اطلاعات، ممکن نبود. ماجرای پرتنش بازگشت مصلحی به وزارت اطلاعات پس از برکناری وی و واکنش بخش‌های مختلف حاکمیت کنونی در حمایت از اقدام رهبری، البته بیانگر تفرقه و اختلاف در حاکمیتی است که با شعار ضرورت حاکمیت منسجم و یکپارچه برای خدمت به مردم و با حذف اصلاح طلبان از حاکمیت به میدان آمد و اکنون به یکی از نامنسجم‌ترین و بحران خیز‌ترین حاکمیت‌های سیاسی ایران تبدیل شده است، اما به گمان ما این اختلاف و تفرقه کاملاً جنبه فرعی دارد و خود معلول و مرحله‌ای از اجرای پروژه تبدیل جمهوری اسلامی به حکومت مطلقه فردی است که از سال‌ها قبل آغاز شد و خاتمی با اعلام اینکه «می‌خواهند رئیس جمهور تدارکاتچی باشد» از آن یاد کرد و نمایندگان مجلس ششم در تحصن خود با عنوان «هدم اساس جمهوریت نظام» نسبت بدان هشدار دادند. مطابق این طرح، تفکیک و استقلال قوای سه گانه و انتخابات آزاد و سالم که لازمه جمهوریت نظام است منتفی و قانون اساسی بلاموضوع شده و رؤسای قوا به عنوان رؤسای دفا‌تر مقام فراقانونی رهبری انجام وظیفه می‌کنند. برای اجرای این طرح کلیه نیروهای بالقوه یا بالفعل موجود در ساختارهای حقیقی و حقوقی قدرت که می‌توانستند مانع شکل گیری حکومت مطلقه فردی باشند، می‌بایست از میان برداشته و یا تضعیف شوند. اصلاح طلبان مدافع جمهوریت نظام باید از حاکمیت حذف شوند، مرجعیت و روحانیت مستقل باید منزوی و ساکت شود، حوزه‌های علمیه تحت تسلط و کنترل حاکمیت در آیند، هاشمی رفسنجانی باید از ساختار قدرت حذف و یا در حاشیه قرار گیرد، شخصیت‌ها و چهره‌های باسابقه و خدوم کشور و انقلاب که با این روند موافقتی ندارند و یا حاضر به تأیید آن نیستند، به گناه بی‌بصیرتی باید منزوی شوند، احزاب و تشکل‌های سیاسی و مدنی مستقل باید منحل و یا به شدت سرکوب شوند، مطبوعات مستقل باید از بین بروند، دانشگاه‌ها باید کاملاً تحت کنترل در آمده و بافت دانشگاه اعم از ترکیب اساتید و دانشجویان باید به نفع اراده قدرت مطلقه تغییر کند و.... برای انجام این مأموریت مهم به فرد یا مجموعه‌ای نیاز بود که ضمن فقدان پایگاه و پشتوانه اجتماعی که بعد‌ها بتواند خود مشکل آفرین شود، از جسارت و بلندپروازی لازم نیز برخوردار باشد و آقای احمدی‌نژاد گزینه‌ای مناسب برای طی این دوره گذار بود.

طی شش سال گذشته احمدی‌نژاد به لطف حمایت مطلق و غیر مشروط رهبری و نهادهای نظامی و انتظامی و امنیتی و بهره‌مندی از تمامی امکانات مالی، سیاسی و اجرایی این مأموریت را به نحو احسن به انجام رسانید. او در این مسیر از هیچ فرصتی برای حذف کانون‌ها و موانع بالقوه و بالفعل فراروی حکومت مطلقه فردی و فراهم آوردن زمینه مداخلات فراقانونی رهبری و تبدیل نقض قانون اساسی از استثناء به یک قاعده و امری عادی و پذیرفته شده فروگذار نکرد، تا آنجا که در ماجرای برکناری مصلحی از وزارت اطلاعات و ابقای وی به دستور رهبری آنچه که کمترین توجهات را به خود جلب کرد، نقض آشکار قانون اساسی و استقلال قوای مجریه و مقننه بود. این روند وقتی با ماجراهایی نظیر فیلم «ظهور نزدیک است» و داستان‌های مضحکی مانند داستان تولد رهبری و کرنش‌های مهوعی نظیر افتادن آقای مصباح به پای ایشان و کفش بوسی و تعریف و تمجید‌هایی نظیر بالا‌تر بودن شأن ایشان از سید خراسانی و... همراه می‌شود، بدون اینکه کمترین واکنشی از انکار و تقبیح و تکذیب را در پی داشته باشد، از مراحل پایانی طرح استبداد مطلقه فردی به نام دین خبر می‌دهد.

بدیهی است با اعلام استعفای مصلحی و پذیرش آن از سوی احمدی‌نژاد، مصلحی دیگر قانوناً وزیر نیست و در صورت اصرار بر ادامه ریاست وی در وزارت اطلاعات، به موجب قانون اساسی باید جهت اخذ رأی اعتماد به مجلس معرفی شود.

ابقای مصلحی به وزارت اطلاعات پس از برکناری وی به وسیله رهبری نقض آشکار اصول ۸۷، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵ و ۱۰۶ قانون اساسی در موردصلاحیت‌های قانونی مجلس و اختیارات رئیس دولت است. به نظر سبز‌ها دولتی که خود محصول نقض قانون اساسی و تقلب و دست برد به رأی ملت است و نیز عامل نقض مکرر قانون اساسی است، طبیعتاً نه توان دفاع از اختیارات قانونی خود را دارد و نه عزم و اراده‌ای برای عمل به سوگند خود در پاسداری از قانون اساسی. همچنین از مجلسی که اکثریت قاطع آن را راهیافتگان انتخاباتی نمایشی تشکیل می‌دهد، به هیچ وجه نباید تعجب کرد اگر برای حمایت از اقدامی که نقض آشکار صلاحیت‌ها و اختیارت مسلم قانونی خویش است، نامه‌ای با امضای دویست و ده راهیافته صادر کند. این واقعیت به‌‌ همان اندازه که تعجب برانگیز نیست، تأسف بار است زیرا تعطیل کامل جمهوریت و استقرار حکومت مطلقه فردی را هشدار می‌دهد.

نکته مهم و اساسی فوق در کوران بحث‌ها و تحلیل‌ها در باره واقعی بودن و یا نبودن این اختلاف و عمق و دامنه آن به فراموشی سپرده شده است. این ماجرا چه واقعی و چه غیر واقعی باشد و در ادامه چه به تضعیف احمدی‌نژاد و احتمالاً حذف تدریجی و یا دفعی وی از قدرت بینجامد چه نینجامد، واقعیت تلخ موجود در عرصه سیاست و قدرت ایران کنونی را تغییر نمی‌دهد و نمی‌تواند تأمین کننده مطالبات جنبش مردمی سبز ایران باشد، زیرا در هر دو طرف این ماجرا آنچه که مطرح نیست رعایت قانون اساسی و احترام به میثاق ملی و مطالبات به حق ملت است. این روند چنان که از حکم ابقای مصلحی و نادیده گرفتن صلاحیت‌ها و اختیارات مجلس و دولت پیداست، به سوی بلا موضوع شدن قانون اساسی و تکمیل پروزه تک پایه شدن قدرت و محو کامل جمهوریت نظام پیش می‌رود، حال آنکه حق حاکمیت ملت بر سرنوشت خود و اجرای بی‌تنازل قانون اساسی در رأس مطالبات جنبش سبز قرار دارد.

سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران از همه دلسوزان و ملتزمان به جمهوریت واسلامیت نظام مصرانه می‌خواهد در برابر نقض آشکار قانون اساسی، جمهوریت نظام و نادیده گرفتن صلاحیت‌های مجلسی که به تعبیر بنیانگزار جمهوری اسلامی می‌بایست در رأس امور باشد، ساکت ننشینند.

سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران (شاخه خارج کشور)
۹ اردیبهشت ۱۳۹۰

نظر کاربران:

سلام
در رابطه با مطلب فوق چند نکته بنظر می‌رسد.
۱. علیرغم اینکه احمدی‌نژاد و باند ایشون را اصلا در حد و اندازه ریاست جمهوری ایران نمی‌دانم ولی بپذیرید که در مسیله اخیر خیلی خوب عمل کرد. چون دقیقا ۶ سال نمک خورد و حالا نمکدون را می‌شکند. اگه حمایت سید علی نبود احمدی‌نژاد عضو شورای کوچه خودشون هم نمی‌تونست بشود تا چه رسد بریاست جمهوری. خوب حالا احمدی‌نژاد تمام قد در مقابل قدرت طلبی خامنه‌ای می‌ایستد
۲. من در دو دوره متاسفانه با آقای خاتمی رای دادم ولی باید بپیرفت که علیرغم شخصیت فرهیته ایشون، اصلا متناسب با ریاست جمهوری نبودند. خدا وکیلی عکسل العمل احمدی نژادرا با عکس العمل خاتمی در رابطه با کتک خوردن نوری و مهاجرانی و یا طرح‌های دو قولوی ایشون که بنظر من یک فریب بزرگ بود مقایسه کنید. کدوم پسنیده‌تر است؟
۳. آقای خامنه‌ای در هر خطبه نماز حمعه مردوم و خودش را با تقوی سفارش می‌کند و ۲ سال هم هست که دم از بصیرت می‌زند. حالا معلوم شد که خودش اصلا بصیرت ندارد وگرنه هاشمی که دوست ۵۰ ساله‌اش بود را با احمدی‌نژاد بی‌ریشه و بته عوض نمی‌کرد که حالا بصورت خودش چنگ بیندازد.
حالا خامنه‌ای اگر تقوی داشته باشد باید بخاطر اینکه یک بی‌بصیرت تمام است ولی درس بصیرت می‌دهو باید از مردم بخاطر تقوی ادعایی معذرت خواهی کند ولی کو تقوی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
با تشکر


*

باید به شما یاد آور شد که هرگز در مدت عمر رژیم دینی در ایران، جمهوریتی مشاهده نشده و آن هم بدلیل تناقضات آشکاریست که اساس جمهوریت با موانع و مشکلات بن مایه دینی رو در رو می‌باشد. ضمنأ این قانون اساسی موجود است که اختیارات فرا قانونی را به ولی فقیه می‌دهد! باید با مردم صادق بود و راه حلی اساسی را یافت، چه در غیر این صورت، شهروندان ایران بدیل خود را در برابر این رژیم دینی خود کامه، خواهند آفرید.




Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2018
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.