سه شنبه ۳ مهر ۱۳۹۷ - Tuesday 25 September 2018
بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

بی‌توجهی مجلس به نگرانی‌ها در باره قانون جدید

شیرین عبادی؛ برنده جایزه صلح نوبل و نه سازمان حقوق بشری و اتحادیه کارگری درباره روند تصویب یک طرح در مجلس شورای اسلامی ابراز تاسف کردند. مجلس درحال بررسی جزئیات قانونی است که بنظر می‌رسد تلاش می‌کند با نقض معیارهای بین المللی آزادی تشکل و تجمع که ایران نیر به رعایت آن‌ها متعهد شده است، جامعه مدنی را در ایران از بین ببرد.

iran-emrooz.net | Tue, 12.04.2011, 12:13

بی‌توجهی مجلس شورای اسلامی ایران به نگرانی‌های سازمان‌های مستقل جامعه مدنی در باره قانون جدید

بیانیه عمومی
۲۱ فروردین ماه ۱۳۹۰
کد امنستی:‌ام دی ایی ۱۳/۰۴۴/۲۰۱۱

امروز شیرین عبادی؛ برنده جایزه صلح نوبل و نه سازمان حقوق بشری و اتحادیه کارگری درباره روند تصویب یک طرح در مجلس شورای اسلامی ابراز تاسف کردند. مجلس درحال بررسی جزئیات قانونی است که بنظر می‌رسد تلاش می‌کند با نقض معیارهای بین المللی آزادی تشکل و تجمع که ایران نیر به رعایت آن‌ها متعهد شده است، جامعه مدنی را در ایران از بین ببرد.

این گروه از سازمان‌ها که مرکب از نه سازمان بین المللی و ایرانی هستند؛ عفو بین الملل، عرصه سوم، بین الملل آموزش (ایی آی)، هیفوس، دیده‌بان حقوق بشر، فدراسیون بین المللی جامعه‌های حقوق بشر و سازمان جهانی ضد شکنجه در چارچوب برنامه مشترک نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر، جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران (عضو فدراسیون بین المللی جامعه‌های حقوق بشر) وکمپین بین المللی حقوق بشر در ایران به همراه خانم شیرین عبادی از نمانیندگان مجلس شورای اسلامی خواستند که به این قانون رای ندهند.

قانون ناظربر تاسیس و نظارت سازمان‌های غیر دولتی آخرین مراحل تصویب خود را در مجلس شورای اسلامی می‌گذراند. علیرغم مخالفت‌های جدی و شدید سازمان‌های غیردولتی در ایران که تصویب این قانون تاثیر بسیار شدید نامطلوبی بر فعالیت آن‌ها خواهد داشت، مجلس شورای اسلامی هم اکنون بندهای اصلی این قانون را برای محدود‌تر کردن سازمان‌های جامعه مدنی که در حال حاضر نیز بسیار محدود شده‌اند، بتصویب رسانده است.

طیف وسیعی از سازمان‌های جامعه مدنی، از مدافعان حقوق بشر، سازمان‌های زیست محیطی و زنان گرفته تا خیریه‌ها و سازمان‌های فعال درحوزه معلولین، انجمن‌های کارفرمایی و حرفه‌ای از جمله کانون‌های صنفی معلمان مشمول این قانون جدید خواهند شد. احزاب سیاسی، اتحادیه‌های کارگری و کانون وکلا بر اساس قوانین دیگری تاسیس و نظارت می‌شوند.

خانم شیرین عبادی در مورد این قانون گفت: «برخلاف اصل ۲۶ قانون اساسی که اجازه تشکیل انجمن‌ها را می‌دهد ما شاهد سرکوب دولتی آن دسته از سازمان‌های غیر دولتی هستیم که در حوزه حقوق بشر و ظرفیت سازی در جامعه فعال هستند.» ایشان تاکید کردند که «برای نمونه دفتر کانون مدافعان حقوق بشر که من هم از موسسان آن هستم، در سال ۱۳۸۷ بطور غیر قانونی و در حالی که ناقضین قانونی آناز مونیت کامل برخوردار بودند، پلمپ شد و از آن تاریخ تاکنون این دفتر همچنان بسته است. حالا مقامات بدنبال این هستند تا به هر طریق ممکن از جمله منع‌های پیشگیرانه و یا بدرفتاری‌ها، اطمینان حاصل کنند که هیچ سازمانی که دیدگاه‌های آن‌ها را در عرصه اجتماعی به چالش بکشد، وجود خارجی ندارد.»

از جمله مواد این قانون که در روزهای گذشته بتصویب رسیده است ماده شش می‌باشد که بر اساس آن یک ساختار غیر پاسخگو به جامعه تحت عنوان «هئیت عالی نظارت بر فعالیت‌های سازمان‌های غیر دولتی» ایجاد خواهد شد که ریاست آن برعهده وزارت کشور و اعضای آن نمایندگانی از وزارت اطلاعات، نیروهای انتظامی، بسیج، سپاه پاسداران، وزارت امور خارجه و دیگران هستند و فقط یک نماینده از سازمان‌های غیر دولتی در آن عضویت خواهد داشت. این هئیت قدرت صدور مجوز فعالیت و انحلال همه سازمان‌های غیر دولتی را خواهد داشت و ‌‌نهایت اقتدار را بر هئیت مدیره سازمان‌ها اعمال خواهد کرد.

علی رغم مخالفت از سوی برخی از نمایندگان مجلس، ماده ۱۲ بند (د) این قانون نیز بتصویب رسید. طبق این ماده سازمان‌ها فقط می‌توانند راهپیمایی‌های «غیر سیاسی» آن هم با مجوز قبلی این هئیت عالی نظارت بر سازمان‌های غیر دولتی برگزار کنند. بر اساس شواهدی که در دوره‌های مختلف شاهد آن بودیم، مقامات ایرانی به راهپیمایی‌هایی که سیاست‌های رسمی را به نقد بکشند مجوز برگزاری نمی‌دهند. ماده دیگری از این قانون که بر اساس آن دولت کمک‌هایی در اختیار سازمان‌ها قرار می‌داد بتصویب نرسید.

این نه سازمان و خانم شیرین عبادی در باره دو تبصره از ماده ۱۲ این قانون که بتصویب مجلس رسیده است، نگرانی‌های ویژه‌ای ابراز داشتند. این موارد مربوط به منع ارتباطات بین المللی سازمان‌های غیر دولتی بدون کسب مجوز از این هیات از جمله درموارد عضویت در سازمان‌های بین المللی بویژه شرکت در دوره‌های آموزشی یا نشست‌ها، عقد قرارداد یا توافقنامه‌ها و دریافت منابع مالی یا هر نوع کمک از سازمان‌های بین المللی است. برخی از نمانیدگان مجلس خواستارحذف این بند شده بودند.

فرد ون لی یون؛ دبیر کل بین املل آموزش، ایی آی در این باره گفت: «الزامی کردن کسب مجوز برای ارتباطات بین المللی باعث تضعیف حق سازمان‌های حرفه‌ای از جمله کانون‌های صنفی معلمان در ایران برای پیوستن به سازمان‌های بین المللی از جمله ایی آی است.»

وی تاکید کرد «معلمان تا همین الان هم بخاطر شرکت در کنفرانس‌های ایی آی در خارج از ایران مورد آزار و اذیت قرار گرفته‌اند و وزارت کشور تاکنون تلاش کرده است که جلوی فعالیت‌های این کانون‌های صنفی معلمان را بگیرد. این قانون دست وزارت کشور را برای مداخله در امور داخلی، امور نمایندگی و حرفه‌ای، و همچنین روابط بین الملل این کانون‌ها باز می‌گذارد و همچنین نمایندگان معلمان را در معرض خطر جدی‌تر آزارو اذیت و محاکمه قرار می‌دهد.»

ماده ۴۳ همین قانون در دست بررسی در مجلس، تصریح می‌کند که سازمان‌های غیر دولتی که در حال حاضر فعالند باید مجددا برای ثبت در عرض ۶ ماه پس از تصویب این قانون اقدام کنند در غیر این صورت غیر قانونی خواهند بود. طبق قانون جاری در کشور، فقط دادگاه‌ها حق دارند که در مورد انحلال سازمان‌های ثبت شده دستور صادر کنند.

مواد این قانون در دست بررسی در مجلس در تناقض با اصول ۲۶ و ۲۷ قانون اساسی است و ناقض حقوق آزادی‌های تشکل و تجمع است که در مواد ۲۱ و ۲۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی برسمیت شناخته شده‌اند. با تصویب این قانون، فعالیت‌های مدافعان حقوق بشر و سایر فعالان جامعه مدنی بشدت بخطر می‌افتد. از جمله این فعالان می‌توان به مدافعان حقوق زن اشاره کرد که اعضای کمپین یک میلیون امضا و بسیاری دیگر از فعالان حقوق زن بخاطر جمع آوری امضا برای پایان دادن به تبعیض‌های قانونی علیه زنان و یا برگزاری تجمع‌های مسالمت آمیز بازداشت شده‌اند و برخی از آن‌ها احکام زندان دریافت کرده‌اند.

خانم شیرین عبادی در مورد این قانون و فعالان حقوق زن گفت: «سازمان‌های زنان در ایران در خط مقدم جامعه مدنی در کشور هستند. ما بشدت نگران این هستیم که این قانون آن‌ها را از ادامه فعالیت‌های مهمشان برای ارتقاء و حفاظت حقوق زنان در ایران و برای بهره‌مندی از همبستگی بین المللی باز دارد.»

دولت‌ها در سراسر جهان نقش اساسی‌ای را که سازمان‌های مستقل غیر دولتی می‌توانند در پیشبرد معیارهای بین المللی حقوق بشر، تضمین حفاظت از محیط زیست، ارتقاء عدالت، معیارهای اساسی حقوق کارگران و بیش از همه درنظارت بر تجاوزهای قدرت دولتی ایفا کنند به رسمیت شناخته‌اند.

این نه سازمان اعلام کردند که «با تصویب این قانون، مقامات دولتی درست در زمانی که فعالان ایرانی و جهان با یکدیگر ارتباط برقرار کرده‌اند، درجستجوی منزوی کردن فعالان ایرانی از جهان هستند. جامعه مدنی نه یک تهدید بلکه یک منبع ارزشمند است. مردم ایران نمی‌خواهند که به این طریق مهار بشوند بلکه برعکس آن‌ها امیدوامند که به جامعه جهانی دسترسی داشته باشند و تجربیاتشان را با دیگران به اشتراک بگذارند با این امید که دنیا به مکان بهتری برای همه ما تبدیل بشود.»

خانم شیرین عبادی و این سازمان‌ها در اعلام همبستگی با گروه‌های جامعه مدنی در ایران که با این قانون مخالفت کرده‌اند باشدت به مقامات ایرانی اعلام می‌دارندد که این قانون را به دور بیندازند چرا که این قانون الزامات بین المللی ایران در قوانین بین المللی حقوق بشر در مورد آزادی تشکل و تجمع را زیر پا می‌گذارد و بشدت دسترسی سازمان‌های غیر دوتلی در ایران را به حمایت‌های مستقیم از سازمان‌های بین المللی محدود می‌کند.

مجلس شورای اسلامی ایران باید کاملا به حقوق بشر از جمله حقوق و آزادی‌های مدافعان حقوق بشر که در بیانیه مدافعان حقوق بشر سازمان ملل متحد حفاظت شده است، پایبند باشد و از تصویب این لایحه و تبدیل آن به قانون دست بردارد.

برای اطلاعات بیشتر با دفتر مطبوعاتی عفو بین الملل در لندن، انگلستان، تماس بگیرید:

+۰۰ ۱۴ ۳۰۲۸ تلفن: ۵۵۵۵
ایمیل: .(JavaScript must be enabled to view this email address)
وب سایت: http://www.amnesty.org
آدرس:دبیرخانه اموربین الملل، عفو بین الملل
1 Easton St., London, WC1X 0DW, UK

سهراب رزاقی، عرصه سوم
تلفن: +۳۱۶۵۰۴۵۷۳۶۷
ایمیل: .(JavaScript must be enabled to view this email address)
وب سایت: http://www.arsehsevom.net/
آدرس: هلند ، آمستردام
‏De Wittenstraat 25,
‏ ۱۰۵۲ AK Amsterdam, The Netherlands




Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2018
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.