فرارو: رییس کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی در تازه‌ترین اظهارات خود از لزوم حذف ۳ تا ۴ صفر از پول ملی و تغییر آن سخن به میان آورده است.

پیش از این نیز موضوع حذف سه صفر از پول ملی از سوی مراجع مختلف اقتصادی مطرح شده بود اما تاکنون اجرای آن به دلایل مختلف به تاخیر افتاده است.

این بحث در حالی مطرح شده که طرح هدفمندی یارانه‌ها در حال اجرا است و تبعات تورمی اجرایی این طرح نیز کم و بیش دامن‌گیر بخش‌های مختلف اقتصادی شده است.

بدون شک کاهش صفرهای پول ملی نیز مانند دیگر تحولات انجام‌شده، دارای نتایج مثبت و منفی خواهد بود.

مدیرعامل بانک تات، این موضوع را دارای پیامدهای روانی متعددی می‌داند که می‌تواند فضای اقتصادی جامعه را تحت‌تاثیر خود قرار دهد.

تسهیل مبادلات مالی و بازرگانی

سید بهاء‌الدین حسینی هاشمی در این زمینه در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما گفت: حذف یک تا چند صفر از پول ملی کشور‌ها به طور معمول پس از بروز بحران‌های سیاسی، اقتصادی یا اجتماعی که منجر به کاهش ارزش پول می‌شود، اتفاق می‌افتد و برای راحتی محاسبات و ثبت عملیات بازرگانی انجام می‌شود.

وی افزود: این تجربه در کشورهای فرانسه، آلمان، ترکیه، روسیه و اروپای شرقی که با تضعیف پول ملی خود مواجه شده بودند، صورت گرفت و در کشور ما نیز پس از انقلاب و چالش‌هایی از قبیل جنگ، کسری بودجه و... به مرحله‌ای رسیدیم که مردم در مراودات پولی دچار مشکل شدند؛ بنابراین احساس شد که اگر صفر‌ها حذف شود، این اشکالات از بین خواهد رفت.

حسینی هاشمی سپس به معایب تغییر واحد پول اشاره کرد و گفت: هنگامی که پول‌ها در حوزه یورو تغییر کرد، اشکالات فراوانی به وجود آمد، به عنوان مثال در آلمان، هر دو مارک به یک یورو تبدیل شد، اما قیمت کالایی که دو مارک بود، همچنان ثابت ماند و عرضه‌کنندگان، قیمت کالا‌ها را نصف نکردند.

وی افزود: از سوی دیگر، افراد در محاسبات شخصی خود از جمله محاسبه دارایی‌ها، ارزش دارایی خود را پایین فرض می‌کنند به عنوان مثال اگر دارایی آن‌ها در گذشته یک میلیارد تومان بوده، حال به یک میلیون تومان تبدیل شده یا اگر کالایی را در گذشته یک میلیون تومان فروخته‌اند حال باید ۱۰۰۰ تومان بفروشند که این از لحاظ روانی برای آن‌ها ثقیل است.

تحمیل تورم پنهان به جامعه

مدیرعامل بانک تات سپس گفت: قیمت کالاهای مصرفی یا سرمایه‌ای در معاملات روزمره به سهولتی که بانک مرکزی صفر‌ها را حذف می‌کند، کاهش نمی‌یابد و مقاومت در این زمینه وجود خواهد داشت که این موضوع یک تورم پنهان را به جامعه تحمیل خواهد کرد.

حسینی هاشمی سپس به هزینه‌های اجرای این طرح اشاره کرد و گفت: برای اجرای طرح حذف صفر‌ها باید کلیه سیستم‌های حسابداری و مالی تغییر یابد، همچنین کلیه چک‌ها، مسکوکات و اسناد، نیازمند تغییر است و چالش‌های زیادی برای این تغییرات وجود دارد. وی افزود: هزینه چاپ و توزیع اسکناس جدید، تغییر سکه‌ها و اعتراض‌های مردم را نیز باید در نظر داشت.

مدیرعامل بانک تات خاطرنشان کرد: این طرح زمانی توجیه داشت که پرداخت الکترونیک وجود نداشت، اما الان با روش پرداخت الکترونیک نیازی به حمل اسکناس نیست.

حسینی هاشمی پیشنهاد کرد: تا زمانی که صفر‌ها را حذف نکرده‌ایم باید برای تقویت ارزش پول ملی تلاش کنیم و با افزایش کارآیی، تراز پرداخت خارجی را مثبت کنیم.

وی در پایان یادآور شد: حذف صفر‌ها از پول ملی در مجموع فایده زیادی در مقایسه با معایبش ندارد و با آسان شدن مبادلات، ضرورتی ندارد اما اگر قرار باشد انجام شود حذف یک صفر کافی خواهد بود تا آثار روانی کمتری داشته باشد.

پیچیدگی محاسبات و اشکال در تطبیق ارقام

در همین رابطه دکتر بیژن بیدآباد در این باره به خبرنگار ما گفت: حذف صفر‌ها از پول ملی به هیچ وجه آثار اقتصادی مثبتی بر جریانات اقتصادی کشور نخواهد داشت و تنها پیچیدگی محاسباتی و تطبیق ارقام واحد پول جدید با واحد پول قدیم را مشکل‌تر خواهد کرد.

از سوی دیگر هزینه تولید اسکناس جدید، بسیار بالا و جمع‌آوری پول قدیمی نیز پر هزینه است. وی یادآور شد: کشورهایی نظیر فرانسه و آلمان که پس از جنگ دوم جهانی اقدام به این کار کردند به این دلیل بود که تداوم تورم در سال‌های طولانی، رقم مورد استفاده در واحد پول را افزایش داده بود، با این حال در کشور فرانسه پس از ۵ دهه از اجرای این سیاست، هنوز مشکلات پول جدید و قدیم در میان سالخوردگان وجود دارد.

این کار‌شناس اقتصادی ادامه داد: چنانچه حذف صفر‌ها آثار اقتصادی مثبتی داشت، سیاست حذف صفر‌ها از پول ملی قابل‌بررسی بود، اما ارقام به تنهایی، اثری در جریان‌های مبادلات اقتصادی کشور ندارند در نتیجه جز ایجاد مشکلات حاشیه‌ای، ثمری نخواهد داشت.

بیدآباد افزود: یکی از این مشکلات، مسائل حسابداری است که تا مدت‌ها، ثبت ارقام جدید و قدیم اشتباه خواهد شد. مشکل بعدی آسیب زدن به بایگانی‌ها و بانک‌های اطلاعاتی داده‌ها است که روند تطبیقی سری زمانی خود را تا حدودی از دست می‌دهند.

بیدآباد دشواری جریانات معاملاتی در بین اقشار مردم را سومین اشکال اجرای این طرح دانست و افزود: سالخوردگان در تبدیل این جریانات، اشتباهات زیادی را مرتکب خواهند شد.

وی سپس گفت: کلیه نرم‌افزار‌ها و برنامه‌های کامپیوتری باید نسبت به واحد پول جدید تغییر یابند که این نیز هزینه زیادی را بر سیستم بانکی تحمیل خواهد کرد، بنابراین در مجموع این سیاست از لحاظ منطقی نباید اجرا شود.

پول قوی نمی‌شود

بیدآباد تاکید کرد: تنها چیزی که ممکن است مدنظر سیاستمداران باشد، القای این ابهام است که با کم شدن تعداد صفر‌ها، قدرت پول ملی افزایش می‌یابد در صورتی که چنین نیست و حذف صفر‌ها از پول ملی به هیچ وجه بر قدرت خرید پول اثری ندارد و سطح عمومی قیمت‌ها نیز تغییر نخواهد کرد و حتی از لحاظ روانی نیز اثری بر قدرت خرید مصرف‌کنندگان نخواهد داشت.

ساده‌تر‌شدن ضریب تبدیل کالا به واحد پول

همچنین یک کار‌شناس مسائل اقتصادی با تاکید بر اینکه تغییر واحد پولی کشور قبل از حل مشکل رشد حجم پول، تاثیر مثبتی در اقتصاد کشور نخواهد داشت، گفته است: کاستن از تعداد صفر‌های پول، فقط ضریب تبدیل کالا به واحد پول را ساده‌تر می‌کند.

مسعود نیلی با تاکید براتخاذ سیاست انقباضی پولی در کشور اظهار داشته است: رشد بالای حجم پول ضمن بی‌ارزش کردن پول، باعث ایجاد مشکل در تبدیل پول به کالا می‌شود. این کار‌شناس مسائل اقتصادی تصریح می‌کند: واحد پول هرچه که باشد، اگر با شدت افزایش یابد، در تورم انعکاس پیدا می‌کند و در این مورد فرق ندارد پول را با چه واحدی مورد شمارش قرار دهیم. نیلی با تاکید بر اینکه برای تغییر واحد پولی کشورعلاوه برتورم باید شرایط اقتصادی کشور را نیزمد نظر قرار داد، افزود: البته تغییر واحد پولی کشور از مساله مهم رشد حجم پول جدا است که باید به نحوی حل شود.

عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه صنعتی شریف با تاکید بر اتخاذ تمهیداتی برای کاهش اثرات تورمی ‌و جلوگیری از آسیب‌پذیری سپرده‌گذاران خرد در اثر این تغییر گفت: بسیاری از کشور‌ها نیز اقدام به تغییر واحد پول خود کرده‌اند و با دادن عنوان جدید به پول ملی خود تاحدودی از مشکلات و درگیری‌های اقتصادی خود کاسته‌اند.

الزامات حذف صفرهای پول ملی

پس از رییس اتاق ایران، این بار رییس اتاق تهران نسبت به بحث‌های جدید درباره حذف صفر از پول ملی به در نظر گرفتن مقدمات انجام این کار تاکید کرد.

یحیی آل‌اسحاق در این‌باره به ایسنا اظهار کرد: کم‌ کردن صفر، آن هم سه یا چهار تا یا کمتر و بیشتر، یک موضوع ابتدایی نیست که فعلا بتوان از آن سخن گفت، بلکه این کار اقتضائاتی لازم دارد، چراکه این موضوع مفهومی است که می‌تواند کل تعادل اقتصادی کشور، روابط پولی و مالی، مسائل مربوط به بدهی‌ها، تسهیلات، اعتبارات و جو روانی در جامعه و حقوق‌بگیران را تحت تاثیر قرار دهد.

وی اضافه کرد: این موضوع مجموعه‌ای از مسائل را در بر می‌گیرد و حتی وزیر اقتصاد نیز گفته که وقتی این موضوع شدنی است که همه تمهیدات آن انجام شود.

رییس اتاق تهران با تاکید بر اینکه بدون در نظر گرفتن مقدمات انجام این کار، اجرای آن امکان‌پذیر نیست، افزود: البته کشورهای دیگر هم که این کار را انجام دادند، با مقدمات و قبول بازتاب‌های آن این کار را انجام دادند.

به گفته او، راه‌های دیگری نیز به جز حذف صفر پول ملی وجود دارد و دولت نیز با انجام اقداماتی مانند ضرب سکه ۵۰۰ تومانی، نشان داده که کارهای دیگری هم می‌توان برای رسیدن به چنین هدفی انجام داد.


کنکاشی بر حذف «صفر‌ها» از پول ملی

عباس شاکری
شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران

تاریخ تغییرات واحد پول ملی به اوایل قرن نوزدهم میلادی بازمی‌گردد و از آن زمان تاکنون در مواجهه با چالش‌های سیاسی و اقتصادی، دولت‌ها به کرات سیاست حذف صفر از پول ملی را به‌کار گرفته‌اند. از این رو است که امروزه تغییر واحد پول ملی، به‌عنوان نوعی بسته اصلاحات سیاسی-اقتصادی شناخته می‌شود. در این تغییرات، واحد پول جدید عموما با مضربی از ۱۰، از واحد پول قدیمی به‌دست آمده است. از سال ۱۹۲۳ تا سال ۲۰۰۹ شمار کشورهایی که اقدام به صفرزدایی از پول ملی خود کرده‌اند به ۵۰ کشور می‌رسد که طی ۸۴ سال سیاست صفرزدایی، ۲۷۲ عدد از صفرهای پولی ملی خود را کنار گذاشته‌اند. با در نظر گرفتن تعداد صفرهای حذف‌شده از پول‌های ملی، ‌ کشورهای درحال‌توسعه یا نوظهور با حذف ۲۱۱ صفر در رتبه اول، کشورهای توسعه‌یافته با حذف ۳۶ صفر در رتبه دوم و کشورهای تازه‌استقلال‌یافته با حذف ۲۵ صفر در رتبه سوم قرار می‌گیرند. به‌لحاظ دفعات اجرای این سیاست نیز این رتبه‌بندی حفظ می‌شود. با نگاهی به آمارهای موجود و تقسیم تعداد صفر‌ها بر دفعات اجرای سیاست صفرزدایی طی دوره یادشده، این نتیجه به‌دست می‌آید که در هر سه دسته کشور، در هر بار اجرای سیاست تغییر واحد پول، کمابیش به‌طور متوسط سه صفر از پول ملی کشور‌ها حذف شده است.

صفرزدایی از ریال در ایران

نقدینگی در اقتصاد ایران در ۴۰ سال گذشته به‌شدت بی‌ثبات بوده است. بخشی از تغییرات نقدینگی، جذب تغییرات تولید ناخالص ملی و معاملات مربوط به آن می‌شود، اما مقدار این جذب، محدود و کم است. تغییرات سرعت گردش پول هم می‌تواند اثر تغییرات حجم پول را تشدید یا محدود کند، اما واقعیت‌ها و آمارهای موجود نشان می‌دهد که بخش عمده تغییرات حجم پول، طبق نظریه معروف مقداری پول، در افزایش سطح عمومی قیمت و تورم متجلی شده است. این روند نقدینگی و تورم بیانگر آن است که تورم و نقدینگی ماهیت پویا، خود تقویت‌کننده و پیچیده پیدا کرده‌اند. تورم هم تخصیص منابع را تحت تاثیر قرار می‌دهد، هم توزیع مجدد درآمد می‌کند و هم اینکه چشم‌اندازهای اقتصادی را مکدر می‌کند. قاعده مطلوب همان‌طور که «فریدمن» در نظریه پولی خود بر آن تاکید کرده، این است که پول، درصورت ثبات سرعت گردش آن، متناسب با رشد تولید ناخالص ملی افزایش یابد و به هیچ‌وجه در معرض سیلان و تحریم مستمر قیمت‌ها قرار نگیرد.

وقتی نقدینگی طوری افزایش می‌یابد که با قاعده یادشده انطباق ندارد، در واقع با بی‌ثباتی خود، وضعیتی را ایجاد می‌کند که مقیاس و اندازه قیمت‌ها فی‌نفسه ماهیت بی‌ثبات کننده پیدا می‌کنند؛ یعنی به‌طور مثال وقتی در اقتصاد ایران با این حجم محدود «تولید ناخالص داخلی»، حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی وجود دارد و قیمت‌ها به‌طور نامتناسب مدام در معرض افزایش قرار می‌گیرند (به‌عنوان مثال گوشت گوسفند از کیلویی ۸۰ ریال در سال ۱۳۵۱ به حدود ۱۸۰۰۰۰ ریال در سال ۱۳۸۹ بالغ می‌شود)، این انباره حجیم پول و این قیمت‌های بالا و متناظر با اعداد و ارقام درشت و زیاد فی‌نفسه پویایی‌های بی‌ثباتی، تورم و اختلال را تشدید کرده و زمینه را برای اصلاحات اقتصادی، محدود و تنگ می‌کنند؛ بنابراین پول پرارزش و متناظر با اعداد و ارقام کوچک و محدود، یک وضعیت مطلوب در اقتصاد است و پول بی‌ثبات و مدام در حال کاهش ارزش، پویایی‌های اختلال را تشدید، بی‌ثباتی را در اقتصاد تقویت، جولان بخش نامولد در اقتصاد را بیشتر و توزیع درآمد و تخصیص منابع را بد‌تر می‌کند.

بررسی محیط اقتصادی و کسب و کار و شرایط پولی و تورمی اقتصاد ایران، نیازمند بررسی روند تغییر بعضی متغیرهای کلیدی اقتصاد مانند «نقدینگی»، «رشد تولید ناخالص ملی»، «تولید ناخالص داخلی بدون نفت»، «تورم» و «نسبت دلار به ریال» از شروع دوره افزایش قیمت نفت یعنی سال ۱۳۵۲ به بعد است. رشد مستمر نقدینگی در سال‌های گذشته، فضای پولی بی‌ثباتی برای اقتصاد ایجاد کرده است، به‌طوری که نقدینگی از مقدار پایین ۸/۵۱۵ میلیارد ریال در سال ۱۳۵۲ به بیش از ۲ تریلیون ریال درحال‌حاضر افزایش یافته است؛ یعنی طی کمتر از ۴۰ سال، حدود ۱۲۰ برابر شده است. شاخص قیمت نیز به‌طور مستمر به اندازه‌ای قابل‌ملاحظه رو به افزایش داشته است. این بیانگر آن است که مقادیر اسمی قیمت کالا‌ها و خدمات در طول سالیان گذشته به‌شدت افزایش یافته و حتی در بعضی موارد بیش از هزار برابر شده است.

رشد قیمت و دلار با این شتاب و پایداری، هم هویت ملی را در حوزه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تحت تاثیر قرار داده و هم فضای روانی کسب و کار را مشوش کرده است.

اساس نسبت ارزش دلار به پول ملی یکی از شاخص‌هایی است که با آن ضرورت تغییر واحد پول ملی مشخص می‌شود. مجموعه این ملاحظات گویای این است که در ۴۰ سال گذشته متغیرهای اسمی ما حدود هزار برابر بزرگ‌تر شده‌اند و این وضعیت، هم معاملات و محاسبات را مشکل‌تر کرده و هم فضای روانی محیط کسب و کار را تحت تاثیر قرار داده است، اما در مقایسه با کشورهایی که پول ملی خود را تغییر داده‌اند، وضعیت کشور ما بهتر است، زیرا ما در هیچ دوره‌ای ابرتورم و حتی تورم سه رقمی را تجربه نکرده‌ایم و ازاین‌رو به‌لحاظ تورمی شرایط لازم را برای تغییر پول ملی نداشته‌ایم. جنبه دیگر قضیه، میزان اسکناس و مسکوک در جریان، تعداد اسکناس‌ها، ارزش اسمی آن‌ها و هزینه‌های چاپ و امحای آنهاست که توجه به آن‌ها تحلیل موضوع حاضر را دقیق‌تر خواهد کرد.

شرایط کنونی اقتصاد ایران و تغییر واحد پول ملی

در سال‌های اخیر چندین بار موضوع حذف سه صفر از پول ملی توسط مسوولان مطرح شده است، اما بنا به دلایلی از انجام این سیاست صرف‌نظر شده است. اقتصاد ایران در شرایط کنونی، شرایطی را که در آن کشور‌ها واحد پول خود را تغییر داده‌اند، ندارد؛ دوران بعد از جنگ جهانی، ‌ دوران بحران بدهی‌ها و دوران گذار همراه با تورم‌های بسیار بالا.

در عین حال، ‌طی سه دهه گذشته بسیاری از متغیرهای اسمی کشور تا هزار برابر افزایش یافته‌اند و سطح عمومی قیمت‌ها بیش از ۲۵۰ برابر رشد داشته است؛ بنابراین به‌عنوان مثال سکه یک‌ریالی سال ۱۳۵۰ اکنون حداقل معادل سکه ۲۵۰ ریالی است. ثبت اعداد و محاسبات هم نسبت به گذشته بسیار مشکل‌تر شده است. اعداد و ارقام اسمی بزرگ در هر حال پویایی‌های تورم را تقویت می‌کنند. اگرچه در سال‌های گذشته هیچ‌وقت ابرتورم نداشته‌ایم، ولی تورم‌های دائمی دو رقمی بین ۱۵ تا ۳۰ درصد همواره آزاردهنده بوده‌اند. ما طی دو دهه گذشته برنامه‌های تعدیل اقتصادی را تجربه کرده‌ایم که به‌خاطر نبود پیش‌شرط‌ها، هماهنگی‌ها، بسترسازی‌ها و عدم رعایت توالی زمانی، ‌نه‌تن‌ها به موفقیت نائل نشدیم بلکه اقتصاد را بی‌ثبات‌تر نیز کردیم.

رشد و سیلان نقدینگی، شتاب تورم، کنترل صادرات غیرنفتی، تضعیف مستمر و شتابان پول ملی، کندی رشد، تداوم ساختار شبه انحصاری اقتصاد و عدم دسترسی به رقابت در طول ۴۰ سال گذشته همگی دلیلی بر عدم موفقیت برنامه‌های تعدیل اقتصادی بوده‌اند. همه این‌ها به‌خاطر این بود که به‌جای خصوصی‌سازی، رهاسازی و به‌جای تصحیح و تعدیل کارآمد قیمت‌ها، شوک درمانی‌های بدون مقدمه و غیرمسبوق به تثبیت پولی و انضباط مالی را سرلوحه خود قرار دادیم. چنین عملکردی باعث شد از‌‌ همان ابتدا سیلان و رشد بالای نقدینگی، جنبه‌های انفعالی پولی را هم تقویت کند و نسبت پول منفعل به پول غیرمنفعل را افزایش دهد. انفعال پولی، مدیریت پول و تورم در اقتصاد را با مشکل مواجه کرده است.

این امر باعث شده که حتی اگر عزم متصدیان اقتصاد کشور جزم باشد که برای ثبات اقتصاد کشور چاره‌ای بیندیشند، استفاده از لنگرگاه‌های اسمی پول و تورم ناممکن شود؛ یعنی در صورت انفعال پولی و نیز انعطاف بالای سرعت گردش پول، اگر مقام‌های پولی بخواهند از هدفگذاری حجم پول استفاده کنند، برای آن‌ها امکان‌پذیر نیست و اگر بخواهند از هدفگذاری تورمی استفاده کنند، چون انفعال پولی در جریان است، چه‌بسا مدیریت تنظیم پولی برای رسیدن به هدف تورم با انفعال پولی خنثی می‌شود. ریشه اصلی این مشکل نیز نبود شفافیت در عملکردهای بودجه‌ای، انضباط مالی و مالیات ستانی کارآ و نیز ایجاد، اصلاح و تغییر مکرر در چنین فضای نامناسب و بی‌ثبات است. برخی کشور‌ها طی یک دوره محدود با اصلاحات واقعی مثل انضباط مالی، ‌کاهش کسری‌های مالی، اصلاح و نظارت بر نظام بانکی و خصوصی‌سازی واقعی، ‌ تورم‌های بالا را به تورم یک رقمی تبدیل کردند.

وضع بودجه‌های غیرشفاف، عدم انضباط مالی، کسری‌های مالی موجود و وابستگی شدید اقتصاد به پول نفت، نرخ بالای بیکاری و رشد کند تولید ناخالص ملی، همگی دال بر این است که ما اصلاح واقعی و تعدیل به سمت موقعیت ثبات را در عمل انجام نداده‌ایم و تا برای اصلاح این امور اقدامی نکنیم، اصلاحات قیمتی و اسمی نه‌تن‌ها به نتیجه مطلوب منتهی نمی‌شود، بلکه هزینه زیادی هم بر اقتصاد جامعه تحمیل می‌کند. البته هزینه‌ها و زیان‌های شوک درمانی‌ها در چنین شرایطی بسیار بیشتر از هزینه کوچک‌کردن ارقام پولی، اسمی و حذف صفرهای پول ملی است، اما تبدیل پول و ارقام اسمی بزرگ به ارقام اسمی کوچک‌تر هم هزینه‌های مختص خود را دارد که می‌تواند نگران‌کننده باشد.

نکته اساسی دیگری که در چارچوب بحث تغییر پول ملی مطرح است، وجود درجه بالایی از قدرت قیمت‌گذاری در اقتصاد است. شاید بتوان گفت که چنین مقوله‌ای، مانع اصلی اثربخشی سیاست حذف صفرهای پول ملی است. در اقتصاد ما عوامل زیادی هستند که هم در خرید محصول قدرت قیمت‌گذاری دارند و هم در فروش آن.

ساختارگرایان در همین رابطه در مورد تحلیل علل تورم در کشورهای در حال توسعه، تضادهای توزیعی را به ‌عنوان یکی از عوامل تورم ذکر می‌کنند؛ یعنی هر‌کس با این منظور که سهم نسبی خود از محصول ملی را افزایش دهد و رفاه خود را بالا ببرد، قیمت محصول خود را بالا می‌برد و دیگران هم با همین انگیزه، ولی نه به‌طور هم‌زمان، همین‌طور رفتار می‌کنند و حاصل آن به تورم مستمر منجر می‌شود. البته در چارچوب تحلیل نظریه کلاسیکی یا در چارچوب نظریه پولی، این جنبه تحلیلی تورم اهمیت چندانی ندارد زیرا تا وقتی پول در جریان تغییر نکند، رخداد تورم امکان‌پذیر نیست؛ چراکه آن‌ها سرعت گردش پول را ثابت و انفعال پولی را منتفی می‌دانند، اما به نظر می‌رسد درجه بالای وجود قدرت قیمت‌گذاری دلخواه در اقتصاد ایران، یک عامل عمده تداوم و بی‌ثباتی تورم است و همراهی انفعال پولی سرعت گردش پول نیز چنین امری را تسهیل می‌کند.

نکته اصلی در تغییر واحد پول ملی همین نکته است. هنگامی که تعدادی صفر از پول ملی حذف می‌شود، بسیاری از قیمت‌ها مضربی از این تعداد صفر نیستند. به‌عنوان مثال به هنگام حذف سه صفر از پول ملی، عمده قیمت‌ها مضربی از هزار نیستند و به‌همین جهت کالاهای ۲۵۰۰ و ۳۷۵۰ ریالی که باید ۵/۲ و ۷۵/۳ ریال قیمت‌گذاری شوند، با مشکل گردکردن اعداد مواجه می‌شوند و از آنجا که عوامل اقتصادی هم قدرت قیمت‌گذاری دارند، بدون شک اعداد را به سمت بالا گرد می‌کنند.

قدرت قیمت‌گذاری تنها در مساله گردکردن بروز نمی‌کند، ‌بلکه وقتی اعداد قیمتی کوچک‌تر می‌شوند و قدرت قیمت‌گذاری هم بالاست، افراد قیمت‌های خود را بسیار کمتر از حد تناسب تغییر واحد پول ملی کاهش می‌دهند و این خود به معنای افزایش سطح عمومی قیمت‌هاست. از طرف دیگر، ‌به‌دنبال کوچک‌تر شدن ارقام، قبح روانی افزایش بعضی قیمت‌ها کاسته می‌شود. به‌طور مثال اگر آپارتمان هر مترمربع سه میلیون تومان است، پس از حذف سه صفر، طبق اصل تناسب باید هر مترمربعی سه هزار تومان قیمت‌گذاری شود، اما چه‌بسا متری چهار هزار تومان قیمت‌گذاری شود و این‌گونه توجیه شود که قیمت سه میلیونی، چهار هزار تومان شده است؛ بنابراین ما پس از حذف صفر، شاهد این خواهیم بود که قیمت بسیاری از کالا‌ها و خدمات مصرفی و حتی مسکن و زمین به‌طور متناسب کاهش نمی‌یابد و زمینه تورم بیشتر را فراهم می‌کند.

سیاست تثبیت پول به‌طور حتم، دامنه عدم تناسب یادشده را محدود می‌کند اما وقوع آن را ناممکن نمی‌کند؛ زیرا انفعال پولی و انعطاف سرعت گردش پول به‌خوبی افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در شرایط جدید را بدون افزایش نقدینگی امکان‌پذیر می‌کند؛ بنابراین قبل از اجرای سیاست صفرزدایی در کشور که می‌تواند به نتایج مثبت و خوبی منجر شود، باید اقدام‌های زیر را انجام داد که برخی از آن‌ها پیش‌شرط بسیاری از فعالیت‌های اصلاحی است: ‌

۱- ایجاد فضای رقابتی و عمیق‌تر کردن بازار‌ها؛
۲- محدودکردن قدرت قیمت‌گذاری عوامل اقتصادی؛
۳- انضباط و شفافیت در بودجه دولت و رفتار مالی دولت؛
۴- اصلاح نظام مالیاتی و کاهش وابستگی اقتصاد کشور و بودجه دولت به درآمد نفت؛
۵- محدودکردن فعالیت‌های نامولد و تثبیت نسبت مبادلات مرتبط و نامرتبط با تولید ناخالص داخلی؛
۶- ایجاد نظام مدیریت اصلاح قیمت و نظارت بر تغییرات قیمت هنگام شوک درمانی؛
۷- نظارت بر اعطای اعتبار و بازدریافت وام‌های معوقه؛
۸- انضباط پولی.

این اقدام‌ها پیش‌شرط بسیاری از اقدام‌های اصلاحی به‌شمار می‌روند و تا زمانی که درمورد آن‌ها فکری نشود، نمی‌توان به موفقیت هر نوع اصلاحاتی امیدوار بود.