۱۲ اسفند ۱۳۸۹ - کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران امروز گفت مقامات ایران باید فورا به بازداشت غیر قانونی و قطع کامل ارتباط با دنیای خارجِ چهار چهرۀ شناخته شده معترض، زهرا رهنورد، فاطمه کروبی، مهدی کروبی و میر حسین موسوی خاتمه دهند.

کمپین هشدار می دهد که ماهیت بازداشت و ناپدیدی هجده روزۀ این افراد بدون ارتباط با دنیای خارج و در مکانی نامعلوم، این امکان را افزایش می دهد که این چهار تن با شکنجه های جسمی و روانی به قصد گرفتن اعتراف های دروغین از آنها روبرو باشند.

هادی قائمی، سخنگوی کمپین گفت: “بازداشت خودسرانه و همراه با قطع کامل ارتباط با دنیای خارج در مکانهای نامعلوم در ایران، اغلب با شکنجه و بدرفتاری و حتی با اعدام های فراقضایی همراه بوده است.”

وی گفت: “در ایران، چهره های سیاسی بارها و بارها بدون ارتباط با خانواده ها و وکلای خود بازداشت شده اند، و پس از تحمل شکنجه، هفته ها بعد در تلویزیون ظاهر شده اند و به اتهاماتی بی اساس اعتراف کرده اند.”

سازمانهای اطلاعاتی و امنیتی ایران دارای سابقۀ زیادی در اخذ اعترافات دروغین از طریق شکنجۀ مخالفان، در حالی که این افراد در بازداشت با قطع ارتباط کامل از دنیای خارج نگهداری می شوند، هستند.

فرزندان موسوی و کروبی تا بحال هیچ دسترسی به پدران و مادران خود نداشته اند و به شدت نگران سلامتی آنها هستند. در بیانیه ای که امروز منتشر شد، دختران آقای موسوی می گویند که در غروب ۱۱ اسفند تلاش کرده اند تا پدر و مادر خود را در منزلشان ببینند، اما نگهبانان آن ها را راه نداده اند.

از تاریخ ۲۵ بهمن، وقتی که هزاران ایرانی به دعوت این رهبران به اعتراضات پیوستند، مقامات ایران مهدی کروبی، میر حسین موسوی، فاطمه کروبی، و زهرا رهنورد را در قطع ارتباط کامل از دنیای خارج نگهداشته اند و آنان را از آزادیهای اولیه محروم کرده اند.

چندین منبع گزارش داده اند که این چهار تن یا به زندان حشمتیه در شرق تهران و یا به محل نامعلوم دیگری منتقل شده اند. اما دادستان کل ایران، غلامحسین محسنی اژه ای، در تاریخ ۹ اسفند به خبرگزاری نیمه رسمی ایسنا گفت: ” اخبار منتشره از سوی برخی رسانه‌های معاند مبنی بر انتقال آقایان موسوی و کروبی به بازداشتگاه حشمتیه صحت ندارد.”

غلامحسین محسنی اژه ای ادعا کرد که چهار رهبر در منزل هایشان حصر شده اند و از ارتباط با دنیای خارج ، شامل ارتباط با خانواده هایشان، منع شده اند. وی به ایسنا گفت: “پس از اتمام حجت‌ها، در قدم اول ارتباطات آن‌ها اعم از رفت و آمد و ارتباطات تلفنی و غیر تلفنی آنان مسدود شده و اگر چنانچه اقتضائات فراهم شود قدم‌های بعدی نیز برداشته خواهد شد و اکنون آن‌ها در محدودیت به سر می‌برند.”

در ۱۱ اسفند، دادستان تهران، عباس جعفری دولت آبادی، که اخیرا نام وی به عنوان یکی از مقامات ایرانیِ ناقض حقوق بشر روی لیست سیاه تحریم ها قرار گرفته، ادعا کرد که ” استفاده از واژه حصر خانگی صحیح نیست.”

کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران تاکید می کند که بدون در نظر گرفتن محل نگهداری بازداشت شدگان، مقامات ایران اینک ناقض حقوق این افراد نسبت به رعایت آیین دادرسی در مورد آنها هستند، چراکه آنها اکنون هفته هاست که بدون دستگیری رسمی و یا تفهیم اتهام، و بدون دسترسی به خانواده ها و وکلایشان در حبس به سر می برند.

چندین منبع که در محله های آقایان موسوی و کروبی زندگی می کنند به کمپین گفته اند که آنها دیگر در منازل خویش زندگی نمی کنند و از آنجا منتقل شده اند.

در قواعد حداقلی رفتار با زندانیان، مصوب سازمان ملل متحد آمده است: “به یک زندانی محاکمه نشده باید فورا اجازه داده شود تا خانواده اش را از دستگیری خویش مطلع سازد و باید به او کلیۀ امکانات مناسب برای ارتباط برقرار کردن با خانواده و دوستانش داده شود، و وی باید مجاز به ملاقات با آنها باشد، و تنها محدودیت این موضوع، رعایت محدودیت ها و نظارت های ضروری در جهت اجرای عدالت و امنیت و نظم می باشد.”

کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۵ اعلام کرد: “بازداشت طولانی در محل های پنهانی با قطع ارتباط کامل با دنیای خارج ممکن است ارتکاب شکنجه و سایر رفتارها و مجازات های بیرحمانه، غیر انسانی، یا اهانت آمیز را تسهیل کند و خود می تواند یک نوع از این رفتارهای شکنجه آمیز باشد.”

کنوانسیون بین المللی محافظت از همه افراد علیه ناپدید شدن اجباری روشن می سازد که ناپدید شدن “همان دستگیری، بازداشت، ربایش، و هر نوع دیگری از محروم کردن فرد از آزادی توسط ماموران حکومتی…و در پی آن عدم قبول محروم ساختن فرد از آزادی هایش از طریق پنهان کردن سرنوشت فرد ویا محل نگهداری فرد ناپدید شده، به نحوی که شخص را خارج از حمایت قانون قرار بدهد” می باشد.

قوانین ایران، مقامات را ملزم به مطلع ساختن فرد بازداشت شده از اتهاماتش ظرف ۲۴ ساعت از زمان دستگیری، و دادن اجازه به وی برای دسترسی به وکیل می کنند، اما این قوانین به قضات اجازه می دهند که تا پایان تحقیقات، بازداشت شدگان را از دسترسی به وکیل محروم کنند.

هادی قائمی گفت: “مقامات ایران به وضوح در حال نوشتن قوانین سرخودی لحظه به لحظه می باشند؛ امری که در تضاد کامل با حاکمیت قانون می باشد.”

کمپین مقامات ایرانی را مسئول امنیت و سلامتی چهار چهرۀ معترض می داند.