با گذشت یک ماه از محکومیت نقض حقوق بشر در ایران توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد، پارلمان اروپا نیز با صدور قطعنامه‌ای، ضمن محکوم نمودن “نقض مستمر و سیستماتیک حقوق بشر در ایران”، از تداوم فشارها بر فعالین حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کرد و از مقامات جمهوری اسلامی خواستار صدور مجوز برای بازدید سازمان های جهانی از زندانها و بررسی وضعیت حقوق بشر در آن کشور شد.

به گزارش یورو نیوز، در این قطعنامه که روز سه‌شنبه (۲۸ دی/۱۸ ژانویه) صادر شده و روز جمعه (٢۱ ژانویه / اول بهمن) در اختیار رسانه ها قرار گرفته، اتهامات وارده و حکم صادره برای نسرین ستوده سیاسی خوانده شده و آمده است “این وکیل و فعال سرشناس حقوق بشر، به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و رعایت نکردن حجاب در یک پیام ویدئویی، به ۱۱ سال حبس و ۲۰ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده و پیش از آن نیز مدت‌ها در سلول انفرادی محبوس بوده، شکنجه شده و برای اعتراف اجباری تحت فشار قرار گرفته، امکان برقراری تماس با خانواده و وکیلش را نداشته و در اثر اعتصاب غذا در آستانه مرگ قرار گرفته است.”

بر اساس این گزارش، نمایندگان ٢٧ کشور عضو پارلمان اروپا با اشاره به ابراز نگرانی ناوی پیلای، کمیسرعالی حقوق بشر سازمان ملل، نسبت به وضعیت نسرین ستوده و سایر فعالان حقوق بشر در ایران، اعلام کرده اند که وضعیت نه‌تنها بهبود نیافته، بلکه بدتر نیز شده است و اعمال فشارهای سنگین بر نسرین ستوده، بخشی از پروژه‌‌‌ای بزرگ برای سرکوب سیستماتیک وکلای مدافع حقوق بشر و فعالان مدنی در ایران است.”

نمایندگان پارلمان اروپا همچنین خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط این و فعال حقوق بشری شدند.

در قطعنامه پارلمان اروپا همچنین به احکام صادرشده برای فعالانی چون شیوا نظرآهاری، محمد سیف‌زاده، عبدالفتاح سلطانی، محمدعلی دادخواه، هوتن کیان و محمد اولیایی‌فرد نیز اشاره شده و آمده است “در مورد عادلانه بودن و شفافیت روند دادرسی در ایران تردیدهای بسیار جدی وجود دارد.” پارلمان اروپا از جمهوری اسلامی خواسته است که بر اساس مصوبات سازمان ملل به وکلا اجازه دهد تا به شغل خود که دفاع از محکومان است، آزادانه عمل کنند.

بر اساس این گزارش، پارلمان اروپا همچنین وضعیت حقوق بشر طی یک سال اخیر در ایران را مورد بررسی قرار داده و خاطرنشان کرده است که دستگیرشدگان عاشورای سال گذشته همچنان در زندان هستند و موج دستگیری ها در طول یک سال اخیر به‌ویژه در روز دانشجو نیز همچنان ادامه داشته و طبق منابع رسمی حقوق بشری، بیش از ۷۰ دانشجو کماکان در بازداشت هستند.

قطعنامه پارلمان اورپا متذکر شده است که بیش از ۳۰ روزنامه‌نگار و بلاگر نیز در حال حاضر در زندان به سر می برند و هنرمندانی چون جعفر پناهی به ۱۰ سال زندان و ۲۰ سال محرومیت از فعالیت سینمایی محکوم شده اند.

نمایندگان پارلمان اروپا همچنین به “شکنجه‌ و اعتراف‌گیری به زور در زندان‌های ایران” اشاره کرده و در بندی از قطعنامه اخیر به این نکته اشاره کرده اند که “در ایران به‌جای آن‌که به قتل‌های فراقانونی رسیدگی شود، خانواده‌های قربانیان بازداشت می‌شوند” و در این مورد به بازداشت مهدی رمضانی، پدر رامین رمضانی که در وقایع پس از انتخابات جان باخت، اشاره شده است.

بر اساس این گزارش، قطعنامه پارلمان اروپا از حکومت جمهوری اسلامی موکدا خواسته است که به حقوق شهروندی احترام بگذارد و همچنین از مقامات قضایی ایران درخواست شده که محاکمات، روند قانونی خود را به‌طور مستقل پیش برند و اقدامات غیرقانونی نیروهای امنیتی که حقوق بشر را نقض کرده‌اند پی‌گیری شود.

نمایندگان پارلمان اروپا از حضور گزارشگر مخصوص سازمان ملل در ایران استقبال کرده و از مقامات جمهوری اسلامی خواسته اند تا مسئولان صلیب سرخ جهانی بتوانند زندانیان سیاسی در ایران را ملاقات کنند و نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر نیز اجازه یابند تا وضعیت حقوق بشر در ایران را بررسی نمایند.

در بندی دیگر از قطعنامه پارلمان اروپا، به زهرا بهرامی، زندانی سیاسیِ ایرانی ـ هلندی که محکوم به اعدام شده نیز اشاره گردیده و از ایران خواسته شده تا وی از یک روند قضایی عادلانه بهره‌مند شود و بتواند با مقامات هلندی ملاقات کند.

در پایان این قطعنامه، پارلمان اروپا از کشورهای عضو و همچنین دیگر کشورهای اروپایی خواسته است که این دولت‌ها از تمامی امکانات و اهرم های خود به منظور بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران استفاده کنند و به مقاماتی از جمهوری اسلامی که در سرکوب‌ها و شکنجه‌ها نقش داشته‌اند، اجازه سفر به اروپا ندهند و همچنین فعالیت‌های آن‌ها را در اروپا به تعلیق درآورند.

گفتنی است دولت آمریکا نیز تابستان امسال هشت تن از مقامات قضایی، امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی را – که در جریان سرکوب های سال گذشته نقش داشته اند- مشمول تحریم قرار داده بود.

در قطعنامه پارلمان اروپا همچنین از کشورهای اروپایی خواسته شده است که در گفت‌وگوها و مذاکرات خود با مقامات ایران، وضعیت حقوق بشر در آن کشور را مد نظر قرار دهند.

نمایندگان پارلمان اروپا در پایان از صادق آملی لاریجانی، رئیس دستگاه قضایی ایران خواسته اند که کمیسیون مستقلی جهت بررسی روند محاکمات معترضان، شخصیت های منتقد بازداشتی و همچنین وکلای مدافع حقوق بشر تشکیل دهد.

لازم به ذکر است پارلمان اروپا فوریه و سپتامبر سال ٢۰۱۰ نیز دو قطعنامه در محکومیت نقض حقوق بشر در ایران صادر و نسبت به نقض مستمر و سازماندهی شدۀ حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کرده بود.

ماه گذشته نیز، مجمع عمومی سازمان ملل متحد، بعد از صدور قطعنامه‌ ای توسط کمیته سوم آن مجمع در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران، “نقض شدید و مکرر حقوق بشر در ایران” را شدیدا محکوم کرد.




متن کامل بیانیه
قطعنامه پارلمان اروپا در باره ایران، به ویژه در باره نسرین ستوده

۲۰ ژانویه ۲۰۱۰

پارلمان اروپا:

- با توجه به قطعنامه های قبلی خود در باره ایران، به ویژه آن هایی که در مورد مسئله حقوق بشر به تصویب رسیده‌اند که نمونه بارز آن، قطعنامه های مهم۱۰ فوریه و ۸ سپتامبر ۲۰۱۰ می باشند،

- با در نظر گرفتن بیانیه ۲۳ نوامبر ۲۰۱۰، خانم ناوی پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، که در آن در باره شرایط خانم نسرین ستوده ابراز نگرانی شده است و نیز در بیانیه نشان داده شده که این کار بخش کوچکی از برنامه‌های دست اندرکاران دولتی در ایران در زمینه گسترش سرکوب مدافعین حقوق بشر می‌باشد که نشانه ای از روند رو به ا فزایش وخامت و دشواری اوضاع است،

- با در نظر گرفتن بیانیه سازمان ملل متحد در باره مدافعین حقوق بشر، که در سال ۱۹۹۸ در مجمع عمومی سازمان ملل با توافق تمامی اعضا به تصویب رسید، که در آن تصریح می کند، باید مقامات ذیصلاح کشورها همه اقدامات لازم را برای اطمینان و حفاظت جان مدافعان حقوق بشر در برابر هر گونه خشونت، تهدید و آزار و فشار یا هر اقدام خودسرانه دیگر به منظور اقدامات تلافی جویانه، به کار ببرند. زیرا که این افراد در راه پیشبرد منویات عالی حقوق بشر گام بر می دارند،

- با در نظر گرفتن پیمان بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و کنوانسیون حقوق کودک که ایران نیز یکی از امضا کنندگان آن می باشد،

- با در نظر گرفتن قطعنامه ۲۱ دسامبر ۲۰۱۰ مجمع عمومی سازمان ملل، در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران،

- با در نظر گرفتن ماده ۱۲۲، بند ۵ از قوانین آن،

الف ـ با توجه به اینکه نسرین ستوده، وکیل برجسته و متخصص در دفاع از حقوق بشر، به جرم "به خطر انداختن امنیت ملی"، "عضویت در جامعه دفاع از حقوق بشر" و عدم رعایت پوشش اسلامی(حجاب) در یک پیام ویدئویی و همچنین به جرم "تبلیغ علیه نظام"، به ۱۱ سال زندان محکوم شد و نیز پروانه وکالت ایشان باطل شده و پس از آزادی حق وکالت نداشته و به مدت بیست سال، حق مسافرت نخواهد داشت،

ب ـ با توجه به اینکه نسرین ستوده، مادر دو فرزند، در ۴ سپتامبر ۲۰۱۰ بازداشت شد و به مدت طولانی بدون ملاقات و در زیر شکنجه قرار گرفت. به او اجازه ملاقات با خانواده اش و وکیل داده نشد و او به عنوان اعتراض به وضعیت خویش و به شیوه بررسی پرونده اش، دست به اعتصاب غذایی زد که نزدیک به مرگ بود،

ج ـ با توجه به اینکه رضا خندان، همسر نسرین ستوده، در تاریخ ۱۵ ژانویه توسط پلیس احضار و بطور موقت به مدت یک شب بازداشت شد و سپس به قید وثیقه و پرداخت یک سوم آن آزاد شد و در حال حاضر به خاطر پشتیبانی از همسرش تحت نظر است،

چ ـ با توجه به اینکه نسرین ستوده وکیل یک تبعه هلندی به نام زهرا بهرامی بود که پس از تظاهرات عاشورا در ۲۷ دسامبر ۲۰۰۹ بازداشت و اخیرا به اعدام محکوم شده است،

ح ـ با توجه به اینکه محکومیت نسرین ستوده بخشی از یک تلاش سیستماتیک برای حمله به وکلا و فعالان حقوق بشر در ایران می باشد که از جمله این تلاش‌ها می‌توان از محکومیت شیوا نظر آهاری از مدافعان مشهور و مؤسس کمیته گزارشگران حقوق بشر به ۴ سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق در ۷ ژانویه ۲۰۱۱ اشاره کرد و یا از محکومیت به ۹ سال زندان و ممنوعیت ده ساله وکالت محمد سیف زاده، وکیل عالیرتبه در ۳۰ اکتبر ۲۰۱۰ و همچنین از زندانی شدن محمد علیافر، وکیل متخصص در زمینه حقوق بشر نام برد که هم‌اکنون در حال گذراندن یک سال زندان خود می‌باشد و در میان دیگر مدافعان حقوق بشری که در حال پیگرد قانونی می‌باشند می‌توان نام های محمد علی دادخواه، عبدالفتاح سلطانی و هوتن کیان را برشمرد،

خ ـ با توجه به اینکه بیش از یک سال پس از وقایع عاشورا در دسامبر ۲۰۰۹، صدها ایرانی که دستگیر شده بودند، هنوز در شرایط بسیار بدی در زندان ها به سر می برند و دولتمردان به بازداشت ها همچنان ادامه می‌دهند که به ویژه از دستگیریها در روز دانشجو در ۷ دسامبر ۲۰۱۰ می‌توان نام برد که بنا به گفته سازمان عفو بین الملل، بیش از ۷۰ دانشجوی دستگیر شده، هنوز هم در زندان هستند،

د ـ با توجه به اینکه روزنامه نگاران و وبلاگ نویسان همچنان مورد هدف اذیت و آزار قرار گرفته و در زیر ضرب هستند، که بیش از ۳۰ روزنامه نگار در حال حاضر در پشت میله های زندان می باشند، که حتی نمایندگان سرشناس فرهنگ ایرانی همچون فیلمساز مشهور جعفر پناهی که در دسامبر ۲۰۱۰ محکوم به منع از هرگونه تولید فیلم و فعالیت سینمایی به مدت ۲۰ سال و به شش سال زندان شد، از هیچ گونه حق آزادی بیان برخوردار نیستند،

ذ ـ با توجه به اینکه اعترافات اجباری، شکنجه و بدرفتاری با زندانیان، بیداری های طولانی اجباری و محرومیت از خواب، نگهداری در سلول‌های انفرادی، حبس های غیر قانونی، استفاده از اعمال بی رحمانه، غیر انسانی و اهانت آمیز، اذیت و آزار های فیزیکی از جمله تجاوز های جنسی و مصونیت از مجازات مامورین دولتی خلاف کار به طور گسترده در ایران صورت می‌گیرد، به طوری که همه این اعمال ناپسند، قوه قضایی ایران و عملکرد دادگاه های آن را به شدت مورد شک و تردید فرار می دهد،

ر ـ با توجه به اینکه به جای تحقیق در مورد قتل های فراقضایی، بستگان قربانیان در معرض خطر بازداشت قرار می‌گیرند که به عنوان نمونه می‌توان از مهدی رمضانی نام برد که در ماه دسامبر ۲۰۱۰، زمانی که در سر مزار پسرش بود دستگیر شد و در ازای آزادیش، شرایطی را به وی تحمیل کرده و مقدار وثیقه ای که برای آزادیش تعیین کردند، آنچنان گزاف بود که توان پرداخت آنرا نداشت،

ز ـ با توجه به اینکه ایران به طور دلخواه و به اختیار خو، در جامعه بین المللی، متعهد به احترام به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی شده است،

۱ ـ از دولت جمهوری اسلامی ایران درخواست می‌شود که هر چه زودتر و بدون هیچ قید و شرطی، نسرین ستوده و دیگر زندانیان عقیدتی را آزاد کند و پارلمان اروپا بر این باور است که محکومیت نسرین ستوده نتیجه طبیعی و بدیهی سیاستی است که قصد دارد از کار کسی که یکی از مدافعان شایسته و برجسته حقوق بشر در ایران است، جلوگیری کند؛

۲ ـ به شدت و با تمام توان خود محکمه بسیار تند و همراه با سختگیری های نا بجای در باره نسرین ستوده را که منجر به محکومیت ناروای وی شد و همچنین ترس و وحشتی را که برای همسرش آفریده اند، محکوم کرده و در برابر اراده و رشادت و پشتکار او سر تعظیم فرود می آوریم؛

۳ ـ اتحادیه اروپا از جمهوری اسلامی ایران می‌خواهد به مصوبات و قوانینی که در زیر نظر اصول اساسی سازمان ملل متحد نسبت به نقش وکلا تعیین شده احترام بگذارد. این قوانین بین‌المللی نشان می دهند که وکلا باید قادر به انجام وظایف شغلی خود بدون هیچگونه مانع و مرعوبیتی، به دور از اذیت و آزار و دخالت در کارشان باشند و نیز این قوانین مقرر می‌دارند که وکلا حق دارند از آزادی بیان کامل به ویژه از حق شرکت در مباحث عمومی حقوقی و یا شیوه اداری دستگاه قضایی و از پیشبرد امور حقوق بشری برخوردار گردند؛

۴ ـ مراتب تأسف عمیق خود را از عدم بی طرفی و شفافیت روند قضایی در ایران اعلام داشته و مقامات ایرانی را به رعایت موازین پایه‌ای عدالت از نظر تئوری قانونی و اجرای عملی آن ها فرا می خواند و از آیت الله صادق لاریجانی آملی، رئیس قوه قضائیه ایران می خواهد تا کمیسیون مستقل و بیطرفی را برای بررسی روند دادگاه ها علیه وکلای مدافع حقوق بشر تعیین کند و مقامات بلند مرتبه ایران را که مرتکب اعمال غیر قانونی می شوند، وادار کند در برابر قانون حساب پس داده و پاسخگوی اعمال و رفتار غیرقانونی خودگردند؛
۵ ـ از مقامات ایرانی درخواست می‌کند تا در برابر مصونیت نیروهای امنیتی از مجازات در ازای نقض حقوق بشر اقدام عملی به جا آورد؛ یک بار دیگر می‌خواهد که تحقیقات مستقلی در باره اعمال خودسرانه و اعدام های ظالمانه ای که از روز نخست اعتراضات مردم به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری، در ماه خرداد،انجام می شود، صورت گیرد تا مظنونین به تخلف از قانون، در دادگاه ها پاسخگو باشند؛
۶ ـ از مقامات ایرانی می‌خواهد تا به همه مراجع و نهادهای بین المللی مربوط به حقوق بشر، همکاری لازم را مبذول بدارد و همچنان به بررسی های خود در باره امکانات همکاری با سازمان ملل متحد در زمینه حقوق بشر ادامه دهد و به اصلاح کامل سیستم قضایی ایران در راه احترام به قوانین و توصیه‌های جهانی بپردازد؛
۷ ـ از مقامات ایرانی درخواست دارد که اجازه ورود به گزارشگر جدید ویژه سازمان ملل متحد برای بررسی موارد نقض حقوق بشر در ایران داده شود و اطمینان حاصل گردد که افرادی که مسئول نقض حقوق بشر در ایران بوده اند، مسئولیت اعمال خود را بپذیرند؛

۸ ـ از مقامات ایرانی می‌خواهد صلیب سرخ را به ایران راه دهد تا با همه ی زندانیان دیدار کند و نیز به نهادهای بین‌المللی مدافعین حقوق بشر اجازه داده شود تا وضعیت حقوق بشر را در این کشور کنترل کند؛

۹ ـ از مقامات ایرانی مصرانه می‌خواهد تا در حکم صادره علیه زهرا بهرامی تجدید نظر کند و به او جازه دهد تا از یک محاکمه عادلانه برخوردار باشد. با توجه به دارا بودن ملیت هلندی، به موجب قوانین بین‌المللی، ایشان باید بتواند با مقامات هلندی تماس داشته باشد؛

۱۰ ـ از دستگاه‌های اتحادیه اروپا در امور خارجه می‌خواهد تا قوانین فوق‌العاده‌ای را با در نظر گرفتن چارچوب های قوانین اروپایی برای دموکراسی و حقوق بشر و تشکیلات مربوطه، برای حمایت جدی از مدافعان حقوق بشر در ایران مشخص نمایند. کشورهای عضو و حکومت های محلی را ملزم می‌دارد تا از ابتکارات و برنامه‌های اروپایی شهرهای پناهندگی و شبکه بین المللی شهرهای پناهندگی پشتیبانی کنند؛

۱۱ ـ درخواست می کند که نام تمامی رهبران ایرانی که مسئول نقض حقوق بشر، سرکوب و گسترش محدودیت‌های آزادی در کشور هستند به لیست فعلی پرسنل و سازمان های ایرانی که مسافرت و هر گونه فعالیت آنان در اتحادیه اروپا ممنوع می‌باشد، افزوده شود؛

۱۲ ـ از نمایندگان اتحادیه اروپا و معاون کمیسیون و نماینده بلند پایه اتحادیه در امور خارجه ومسئول سیاستگذاری در امور امنیتی اروپا می‌خواهد تا بار دیگر مذاکره در باره حقوق بشر با جمهوری اسلامی ایران را از سرگیرد؛

۱۳ ـ به رئیس پارلمان اروپا ماموریت داده می‌شود تا این قطعنامه را به آگاهی معاون کمیسیون و نماینده بلندپایه اتحادیه در امور خارجه و مسئول سیاستگذاری در امور امنیتی اروپا، دولت ها و مجالس کشورهای عضو، دبیر کل سازمان ملل متحد، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، رئیس دیوان عالی کشور ایران و دولت و مجلس جمهوری اسلامی ایران برساند.

برگردان انور میرستاری ـ بلژیک