شنبه ۲۰ آذر ۱۳۸۹
بیانیه کمیته گزارشگران حقوق بشر به مناسبت روز جهانی حقوق بشر

شصت سال پیش در چنین روزی اعلامیه جهانی حقوق بشر به نگارش درآمد و دو سال پس از آن کشورهای عضو سازمان ملل، آن را نه به عنوان سندی تزیینی، که به عنوان توافقنامه ای جهانی برای نیل به کرامت زیست انسان امضا کردند. توافقنامه ای جهانی و حاصل قرن‌ها تلاش انسان معاصر که زیرپا گذاشتن هر یک از مفاد آن منجر به بروز خشونت، جنگ، تبعیض، کشتار و تجاوز می شود.

سی ماده مندرج در این اعلامیه بر تمام حقوق مدنی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی انسانها در سراسر جهان تکیه کرده و از اعتبار جهانی برخوردار است. آنچنان که مفاد آن معیاری برای سنجش رفتار کشورها است تا نشان دهد که کدام کشور در جهت ارتقاء استانداردهای مورد توافق در این زمینه در تلاش است. بسیاری از کشورها مفاد این اعلامیه را در قانون اساسی کشور خود گنجانده‌اند تا الزام اجرای آن تامین شود.

در حالی که در میان بسیاری از کشورهای جهان برای ارتقا در رتبه‌ی رعایت حقوق بشر رقابت مستمری در جریان است، جمهوری اسلامی ایران به رغم داعیه‌ی رعایت موازین مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر، هر روز با افزودن مصداق تازه¬ای در نقض حقوق انسانی شهروندان ایرانی، روندی نزولی را در این زمینه در پیش گرفته است که تنها با مراجعه به گزارش‌های روزانه ی فعالان رسانه¬ای سیاهه ی بلندی از این تناقض در ادعا و رفتار و نیز نقض سیستماتیک و برنامه ریزی شده حقوق بشر در دسترس خواهد بود. اما حکومت جمهوری اسلامی هرگز خود را در مقابل این اعتراض‌ها پاسخگو ندانسته است.

بر پایه ماده دو این اعلامیه “هیچ کس نباید به دلیل مذهب، نژاد، جنس، رنگ و عقیده از آزادی‌ها و حقوق خود محروم شود”. این درحالی است که شیوه رفتار حاکمیت جمهوری اسلامی در یک سال گذشته با اقلیت‌های مذهبی در ایران گواه روشنی بر نقض عامدانه‌ی حقوق آنان بوده است. در سالی که گذشت بار دیگر دانشجویان بهایی از ادامه تحصیل منع شدند، به خانه بسیاری از بهاییان حمله شد و هفت مدیر سابق جامعه‌ی بهاییان ایران هر یک به ۱۰ سال زندان محکوم شدند. دراویش به عنوان فرقه‌ای از دین اسلام با تخریب اماکن و حسینیه‌های خود روبرو شدند. فرزاد کمانگر در حالی اعدام شد که هیچ سندی مبنی بر تخطی وی از اصول قانون و اعمال خشونت آمیز وجود نداشت و آیت‌الله بروجردی تنها به دلیل عقاید خود در زندان بارها تحت شکنجه قرار گرفت و دستگیری و اعدام بسیاری از فعالین عرصه قومیت‌ها اعتراض جهانی را به همراه داشت.

ماده پنجم اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلام می دارد که “احدی را نمی‌توان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه و یا بر خلاف انسانیت و شئون بشری یا موهن باشد”. با این وجود گزارشها، نامه های زندانیان سیاسی و شواهد حاکی از شکنجه‌های موهن و خطرناکی دارد که در زندان بر زندانی‌ها تحمیل شده است. نامه عبدالله مومنی از زندان، مصاحبه خانواده حامد روحی نژاد در خصوص شکنجه فرزندشان و نیز عدم دسترسی وی به پزشک در زندان همه‌ و همه حاکی از آن است که زندان ها و بازداشت گاه های ایران محل نقض آشکار حقوق بشر است و مکان نگهداری زندانیان حتا با استانداردهای مندرج در قوانین داخلی جمهوری اسلامی نیز فاصله ی زیادی دارد. دانشجویانی که با اتهامات واهی روانه ی بازداشت‌گاه های دستگاه قضایی شده‌اند به دور از هر گونه دسترسی به دادرسی عادلانه با احکام اعجاب آور تبعید به زندان در شهرهای دورافتاده و دور از محل سکونت مواجه شدند. بسیاری از زندانیان در تبعید در این بازداشتگاه ها مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفته و از دسترسی به ساده ترین حقوق خود به عنوان متهم نیز محروم بوده اند.

ماده نهم اعلامیه جهانی حقوق بشر تاکید می‌کند که “احدی را نمی‌توان خودسرانه توقیف، حبس و یا تبعید نمود”. با این حال بازداشت‌های بدون مرجع روزنامه نگاران، وکلای مدافع، فعالین حقوق بشر، فعالین سیاسی و دانشجویی بی‌وقفه ادامه دارد.

بازداشت خودسرانه روزنامه نگارانی چون عبدالرضا تاجیک، نازنین خسروانی، احمد غلامی، فرزانه روستایی و بسیاری دیگر از اهالی قلم و رسانه مصداق بارزی است که سطح آستانه ی تحمل حاکمیت در مقابل هرگونه صدای مخالف به شدت سقوط کرده است. برخورد قهری حاکمیت با وکلایی که تنها جرم آنان بازتاب واقعیت موجود در پرونده های سراسر اتهام زندانیان سیاسی و عقیدتی بوده است نیز نشان از اراده ای برنامه ریزی شده برای قطع کلیه مسیرهای ارتباطی زندانیان سیاسی با افکار عمومی جامعه است.

و در نهایت در حالی که ماده بیستم اعلامیه حقوق بشر برگزاری آزادانه مجامع و جمعیت های مسالمت آمیز را از حقوق اساسی انسانها می شمارد، سال‌هاست این حق ابتدایی با ایجاد محدودیت، سرکوب و احکام طولانی زندان به جرم شرکت در یک تجمع مسالمت آمیز از مردم ایران دریغ شده است. حتی بعضی از سران جنبش اعتراضی اخیر از حضور در مراسم خانوادگی چون مراسم عزاداری و یا مراسم دینی نهی می‌شوند.

«کمیته گزارشگران حقوق بشر» روند رو به تزاید سرکوب جنبشهای اجتماعی از جمله جنبش دانشجویی، جنبش زنان و دیگر جنبش‌های مدنی را محکوم کرده و ضمن حمایت از کلیه دانشجویان دربند و محروم از تحصیل، روند موجود در برخورد با تشکلهای دانشجویی مستقل و منتقد، جلوگیری از برگزاری تجمعات، میزگردها، سخنرانی ها و دیگر فعالیت‌های مسالمت آمیز سیاسی و فرهنگی دانشجویان، اخلال در روند فعالیت‌های علمی دانشگاه‌ها از طریق برخوردهای امنیتی با دانشجویان، دخالت نهادهای امنیتی در انتصاب مدیران و فعالیتهای مدیریتی، اخراج اساتید به بهانه‌های واهی و مواردی از این قبیل را نقض حقوق بشر می‌داند.

«کمیته گزارشگران حقوق بشر» با به رسمیت شناختن حق اعتراض و اعتصاب کارگران برای دستیابی به حقوق خود و با تأکید بر حق بنیادین کارگران در ایجاد تشکل‌های مستقل صنفی کارگری و فعالیت سندیکایی، نسبت به سرکوب اعتراضات کارگری هشدار داده و نسبت به برخوردهای قضایی با فعالین کارگری و ادامه تضییقات موجود به صورتهای گوناگون از جمله زندان و اخراج کارگران اعتراض خود را اعلام می‌دارد.

وضعیت اسفبار فرهنگی نمودهای متعددی در کشور دارد. از آن جمله می توان به محدودیتهای گسترده اهل قلم در قالب تعطیلی روزنامه‌ها، بازداشت گسترده روزنامه‌نگاران و صدور احکام سنگین، سانسور، عدم صدور مجوز برای کتاب‌ها و نشریات، لغو مجوز انتشار پس از نشر، ممنوع القلم بودن برخی از نویسندگان و شاعران، تعقیب و تهدید نویسندگان و شعرای مستقل توسط نهادهای امنیتی و قضایی، ممنوعیت اطلاع رسانی در برخی حوزه‌ها و موضوعات، برخورد و کارشکنی با نهادهای صنفی مستقل اهل قلم، محدودیت‌های متعدد در عرصه اطلاع رسانی آزاد، فیلترینگ گسترده سایت‌های اینترنتی فعال در زمینه‌های موجه سیاسی و فرهنگی و خبری و صورت‌های مختلف دیگر اشاره نمود.

«کمیته گزارشگران حقوق بشر» این شرایط سرکوب و سانسور را عامل مهم مهاجرت گسترده‌ی اهل قلم، دوری گزیدن ایشان از تولید فرهنگی، خودسانسوری،عدم احساس امنیت شغلی، عدم اقبال مردم به کتاب و نشریات و بسیاری معضلات فرهنگی دیگر و از مصادیق بارز نقض حقوق بشر بر می‌شمارد.

و در پایان ضمن تاکید بر لزوم آزادی بی قید و شرط تمامی زندانیان قلم و اندیشه از جمله کوهیار گودرزی عضو دربند کمیته گزارشگران حقوق بشر و رفع اتهام از سایر اعضای این کمیته اعلام می دارد که در مقابل نقض حقوق و کرامت انسان هرگز سکوت نخواهیم کرد و با امید به نتیجه بخش بودن کلیه مساعی کوشندگان و مدافعان حقوق بشر، از فعالین مدنی دعوت می کند که صدای رسایی برای فریاد خاموش قربانیان نقض حقوق بشر بوده و با امید به آینده‌ی روشن‌تر برای ایران به تلاش برای اعتلای کرامت انسانی ادامه دهند.