کلمه – گروه اقتصادی: زمان زیادی تا موعد اعلام شده از سوی دولت برای اجرای طرح هدفمندی یارانه ها باقی نمانده است؛ طرحی که به افزایش هرچه بیشتر تسلط غیر دموکراتیک دولت بر منابع مالی کشور منجر خواهد شد.

اما این، تنها پیامد اجرای این طرح نیست؛ طرحی که پیش از عملی شدنش موجب افزایش ۲۰ تا ۴۰ درصدی قیمت برخی کالاهای مصرفی، نظیر گوشت و روغن شده و در مورد ساده ترین جزء سفره ی مردم، یعنی نان، به نگرانی درباره ی ورشکستگی و تعطیلی شماری از نانوایی ها انجامیده است. احتمال وقوع چنین ورشکستگی هایی چنان گسترده است که دولت اعلام کرده که پیشاپیش در فکر تسهیلاتی برای تغییر شغل نانواهای ورشکسته است.

اگر تصویری موجز از وضعیت اقتصادی ایران ارائه کنیم، نتیجه همان چیزی خواهد شد که دولتمردان کنونی، کلیشه ی «سیاه نمایی» را درباره اش به کار می برند: ۲۱ میلیارد و ۵۲۶ میلیون دلار بدهی خارجی قطعی (۲۴ درصد رشد بدهی ها)، کاهش ۱۶ میلیارد دلاری درآمد صادرات نفت و گاز، کاهش ۱۴۱ میلیون بشکه‌ای تولید نفت در سال گذشته، گرانی ۲۹ قلم کالا در آستانه هدفمندی یارانه‌ها، نسبت نزدیک به دو برابری واردات به صادرات، برآورد نزدیک به ۳۰ درصدی برای نرخ بیکاری (به همراه نرخ بیکاری رسمی ۱۴٫۶ درصد)، نرخ رشد اقتصادیِ ناچیز ۱٫۶ درصدی و تورم بالا (که پس از هدفمند شدن یارانه ها بالاتر نیز خواهد رفت.)

اینها دم دست ترین آمار مربوط به وضعیت اقتصادی کشور هستند که به خوبی و سادگی از وضعیت فاجعه بار اقتصاد ایران خبر می دهند. البته در تصویر اجمالی به دست آمده از اعداد بالا، دو چیز مغفول مانده اند:

یکی فرصت های از دست رفته ی اقتصادی که دولتمردان با اتلاف آنها و به جای صرف وقت و انرژی کشور برای ساختن، تولید و آفرینش، ما را سرگرم واژه سازی های خود – گاهی واژه های آسمانی و آرزومندانه، و گاهی لمپنی و بی ادبانه – کرده اند و یا با دعواهای روزمره و حاشیه ای مشغول ساخته اند.

دومی هم اینکه این عددها، شاید فقط واقعیت هایی روی کاغذ، ارقامی بر روی جدول ها و یا راستا و انحنایی بر روی نمودار به نظر بیایند. بی شک این اعداد خنثی و خشک، هرگز نمی توانند زندگی های متلاشی شده، هراس و اضطراب هر روزه و بحران های اجتماعی ایجاد شده بر اثر این وضعیت اقتصادی را توصیف کنند.

سؤال ساده است: در حالی که هم اینک درآمد سالانه ی هر خانوار ایرانی به طور متوسط ۶۰۰ هزار تومان کمتر از هزینه های سالانه اش است، چطور می توان جهشی ناگهانی در قیمت ها را تاب آورد؟ آیا همان قدر که با آزادسازی قیمت ها هزینه ها افزایش می یابند، تلاشی هم برای تامین درآمدها می شود؟

تصویر فردای اقتصاد ایران، پس از هدفمند شدن یارانه ها، چیست؟ قیمت کالاها افزایش می یابد و صاحبان سرمایه (در اینجا دولت و برخی بنیادها و نهادهای نظامی و شبکه نظامی که بر اقتصاد ایران چنبره زده اند) بلافاصله هم اندازه ی این افزایش قیمت، منتفع می شوند. اما در دیگر سو، کارمندان و کارگران همان حقوق و دستمزد پیشین را دریافت خواهند کرد. دولتی که وزیر رفاه آن حتی از تعیین خط فقر نیز طفره می رود، اهمیتی به توازن دستمزد و سطح عمومی قیمت ها نخواهد داد و با توجه به اینکه هرگونه فعالیت صنفی و سندیکایی و هر نوع اعتراضی نیز به شدت سرکوب می شود، نیروی کار نمی تواند از مجاری عادی برای تعدیل این وضعیت به نفع خود وارد عمل شود. اگر به اینها، روند فزاینده ی ورشکستگی صنایع، تلنبار شدن مطالبات معوقه و نرخ روزافزون اخراج و بیکاری کارگران را هم اضافه کنیم، می بینیم که چه بحران عمیقی – به خصوص در زمینه نیروی کار کشور – در پیش روی ماست.

البته دولت مستقر همچنان سعی می کند که خود را حامی محرومان جا بزند و حتی طرح هدفمندی یارانه ها (یا همان آزادسازی قیمت ها) را که با آموزه های عدالت گرای کلاسیک در علم اقتصاد سازگار نیست، جزئی از برنامه های عدالت محور خود قلمداد کند. ولی دیگر همه فهمیده اند که عدالت محوری این دولت، تا چه اندازه صوری و تبلیغاتی است. همه می پرسند این چطور عدالتی است که کارگران قزوینی باید تنها پس از سفر تبلیغاتی کابینه به این استان، حقوق معوقه ی خود را دریافت کنند؟ لابد کارگران دیگر استان ها نیز باید برای دریافت حقوق ماههای قبل خود، در انتظار نزول برکات سفر استانی احمدی نژاد و هیئت همراه لحظه شماری کنند.

البته واقعیتِ فقر، زشت تر از آن است که بتوان با چنین ترفندهایی تبلیغاتی بزکش کرد. زندگی در فقر، گران تمام می شود و کارگران و زحمتکشان در برابر این بهای گران، ناگزیر از مقاومت اند.

نگاهی کوتاه به اخبار کارگری چند هفته ی گذشته نشان می دهد که با حلوای عدالت محوری و سفر استانی، دهان هیچ کسی شیرین نشده است. در سرخط خبرها از حضور نمایندگان جامعه ی کارگری در برابر مجلس برای اعتراض به مشکلات درمانی، تجمع کارگران ورامینی در برابر مجلس، اولتیماتوم ۲۰ روزه ی پرستاران به دولت برای موافقت با استخدام پرستار، تجمع مهندسان کشاورزی در اعتراض به بلاتکلیفی، تجمع کارگران کارخانه ی چینی البرز، تجمع کارگران پوشینه بافت قزوین و … خبردار می شویم. اینها را می توان بخشی از تلاش های نیروی کار ایران برای رسیدن به حقوق ابتدایی خود دانست؛ تلاشی که حتی به بهای اخراج و زندان ادامه می یابد.

میرحسین موسوی در بیانیه ی دوازدهم خود گفته بود: «ما تنها در صورتی به اطمینان می‌رسیم که دستاوردهای سیاسی – اجتماعی خود را به زندگی‌های روزمره‌مان متکی کنیم.» امروز اما به نظر می رسد که این گفته را می توان این گونه هم فهمید، که در برابر تلاش های روزافزون دولت و متحدان غیر دموکراتیک آن برای سیطره بیش از پیش بر منابع اقتصادی جامعه، شاید نوع جدیدی از مقاومت در لایه های زیرین جامعه شکل بگیرد که مستقیما از معیشت و زندگی روزمره مردم برخاسته است.

شاید دولت برنامه‌های اقتصادی خود را با رنگ و لعاب ایده های دست نیافتنی و آرزوهای بزرگ مطرح کند، حتی به بهای فشارهای گسترده ای که حیات اقتصادی بسیاری از اقشار مردم را تهدید می کند. اما بعید نیست که نتیجه ی اجرای این برنامه های ناگهانی و تحمیل این فشارهای غیر قابل تحمل، واکنشی باشد که در برابر فشارهای تدریجی و مستمر، امکان بروز ندارد. واکنش جامعه به شوک ناگهانی قیمت ها، واکنشی از جنس اقتصاد خواهد بود، از جانب کنشگران زندگی روزمره، به دولتی که گویا می خواهد راه نفس صاحبان این زندگی را هم ببندد.