تهدید معاون اول احمدی‌نژاد به اخم بر فرانسوی‌ها کارگر نیافتاد، بعد از آنکه شرکت پژو فرانسه در پاسخ به اظهارات محمدرضا رحیمی که اگر ایران به فرانسه یک «اَخم» کند اقتصاد فرانسه فرو می‌پاشد، اعلام کرد سرمایه گذاری پژو در ایران و گردش مالی‌ آن تنها یک درصد گردش مالی این شرکت را تشکیل می‌دهد، امروز شرکت توتال فرانسه هم اعلام کرد که خرید و فروش فرآورده‌های نفتی با ایران را متوقف کرده است.

شرکت توتال فرانسه طی ده سال گذشته همکاری گسترده‌ای با ايران داشته است. اين شرکت در سال ۱۹۹۷، قراردادی برای همکاری در توسعه میدان گازی پارس جنوبی امضا کرد و از آن به بعد نقشی اصلی را در پروژه‌های توسعه میدان‌های نفتی و گازی و احداث مراکز فرآوری نفتی با ایران ایفا کرد.

توتال فرانسه که در پنج سال اخیر فروغ گذشته در پارس جنوبی و پروژه‌های نفتی ایران را نداشت، سال ۲۰۰۸ و همزمان با تصویب سومین قطعنامه تحریمی علیه برنامه‌های هسته‌ای ایران بود که به همراه چند شرکت نفتی دیگر افزایش سرمایه‌گذاری خود را در ایران متوقف کرد، در آن زمان مدیرعامل توتال اعلام کرد: «امروزه سرمايه گذاری در ايران برای ما خطر سياسی دارد، چون مردم خواهند گفت که توتال برای پول حاضر است به هر کاری دست بزند.»

با این حال توتال به دلیل منافع چشمگیری که از حضور در پروژه‌های نفتی ایران و بخصوص پارس جنوبی نصیبش می‌شد کج‌دار و مریز در این پروژه‌ها حضور داشت اما با تصویب قطعنامه چهارم علیه ایران این روند، دستخوش تغییراتی شد.

اردیبهشت سال جاری توتال اعلام کرد: «اگر ایالات متحده آمریکا تحریم‌های تازه‌ای را علیه جمهوری اسلامی ایران اعمال کند، آماده قطع صدور بنزین به ایران خواهد بود.»

روابط ایران و توتال بعد از اعلام آمادگی این شرکت برای قطع صدور بنزین به ایران دچار افت و خیزهای زیادی شد.

ابتدا مسعود میرکاظمی وزیر نفت دوهفته بعد از این اعلام توتال، اعلام کرد که به تعدادى از شرکت‌هاى خارجى مثل توتال که برخى از فازهاى پارس جنوبى را معطل گذاشته‌اند، اعلام شده که اين پروژه‌ها به شرکت‌هاى داخلى واگذار خواهد شد.

هفته اول تیرماه هم شرکت توتال اعلام کرد که به دنبال تحريم‌های بين المللی شورای امنيت سازمان ملل و تحريم‌های ايالات متحده که صنعت نفت و گاز ايران را مورد هدف قرارداده، از اين پس صادرات بنزين و ديگر فرآورده‌های نفتی به ايران را به حالت تعليق در می آورد.

این تصمیم توتال بلافاصله با استقبال دولت فرانسه مواجه شد. توتال در سال ۲۰۰۹ و علی‌رغم تحریم‌های پیشین تن به آن تحریم‌ها نداده بود و مبلغ ۲.۶ میلیارد یورو نفت خام و میعانات گازی از ایران خریداری کرده و همچنین مبلغ ۲۷.۴ میلیون یورو فرآورده نفتی به ایران فروخته بود.

هشتم مهرماه جیمز استینبرگ، معاون وزیر امور خارجه ایالات متحده، گفت: «خرسندم که به اطلاع برسانم ما از چهار شرکت بین‌المللی انرژی توتال، شل، استات اویل و انی قول گرفته‌ایم که به سرمایه‌گذاری‌هایشان (در ایران) پایان دهند و از هرگونه فعالیت تازه در بخش انرژی ایران خودداری کنند.»

فردای آن روز اما توتال اعلام کرد: «از آنجایی که خرید نفت از ایران هیچ مغایرتی با تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران ندارد، این شرکت همچنان به خرید نفت از جمهوری اسلامی ادامه می‌دهد.»

چند روز بعد از آن در رسانه‌های دولتی ایران منجمله روزنامه ایران و رسانه‌های موازی خبری با تیتر«"توتال" و "شل" تحریم آمریکا علیه ایران را دور زدند» منتشر شد.

در این خبر آمده بود که روزنامه وال استریت ژورنال گزارش داد که دو شرکت بزرگ نفتی "توتال" فرانسه و "رویال داچ شل" هلند با نادیده گرفتن تحریم آمریکا علیه ایران اعلام کردند در پروژه‌های نفتی ایران حضور خواهند داشت و راه را برای سرمایه‌گذاری‌ و حضور خود در پروژه‌های نفتی ایران باز گذاشته‌اند.

این رسانه‌ها به نقل از این روزنامه آمریکایی نوشتند: «مدیر شرکت فرانسوی توتال بلافاصله پس از بیانیه وزارت امور خارجه آمریکا با مقامات ایرانی تماس گرفته است تا به آنها اطمینان دهد این شرکت تصمیم ندارد به داد و ستدهای خود با جمهوری اسلامی پایان بدهد.»

با این گزارش غیررسمی بارقه‌هایی از امید از ادامه فعالیت پررنگ توتال در ایران به وجود آمد، اما چند روز بعد از آنکه محمدرضا رحیمی فرانسه را که این روزها با مشکل اعتصاب‌های عمومی دست و پنجه نرم می‌کند تهدید به اخم کرد، ناگهان کریستف دو مارژری، رئیس توتال اعلام کرد که این شرکت خرید و فروش فرآورده‌های نفتی با ایران را متوقف کرده است.

وی به رویترز گفت که خیلی ساده است. تحریمی است که به آن رای داده شده و به شکل قانون اروپا و فرانسه درآمده است؛ ما به این تحریم احترام می‌‌گذاریم. این تحریم فروش و خرید فرآورده را منع می‌کند و ما از پیش، این تحریم را به اجرا درآورده‌ایم؛ ما پیش از این (خرید وفروش فرآورده) را متوقف کرده‌ایم.»

نکته اما در اینحاست که اتحادیه اروپا تنها سرمایه‌گذاری در حوزه نفت‌وگاز ایران را مشمول تحریم‌های یکجانبه خود کرده است و نه خرید و فروش فرآورده‌های نفتی با ایران و طرح ممنوعیت صادرات فرآورده‌های نفتی و از جمله بنزین، در کنگره آمریکا به تصویب رسیده است که این تصمیم توتال نشان از تسلیم شدن در برابر فشارهای آمریکاست.

هرچند که توتال اعلام کرده خرید نفت خام از ایران را متوقف نمی‌کند اما به نظر می‌رسد شرکت توتال با روندی که در ماه‌های اخیر در پیش گرفته تلاش می‌کند بیشتر خود را با سیاست‌های دولت فرانسه و آمریکا هماهنگ کند تا چشم امید به سرمایه‌گذاری‌های آتی در پروژه‌های نفتی ایران داشته باشد، شاید این شرکت سود هماهنگی با دولت فرانسه و آمریکا را آنی‌تر از سود احتمالی آینده در مشارکت در پروژه های نفتی ایران می‌بیند.


ژاپنی‌ها هم رفتند
شرکت نفتی اینپکس ژاپن، دیروز (جمعه) اعلام کرد که در واکنش به تحریم‌های یک‌جانبه دولت آمریکا از طرح اکتشاف و توسعه میدان نفتی آزادگان در جنوب ایران خارج خواهد شد.

شرکت اینپکس که بزرگترین شرکت ژاپنی فعال در زمینه اکتشاف نفت است و بزرگترین سهامدار آن دولت ژاپن است، آخرین شرکت ژاپنی فعال در بخش انرژی ایران محسوب می‌شود.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، شرکت نفتی اینپکس روز جمعه در بیانیه‌ای اعلام کرده‌است که برای خروج از این پروژه نفتی با شرکت ملی نفت ایران توافق کرده است.

سخنگوی شرکت اینپکس در این باره گفت: «پس از رایزنی‌های لازم با دولت ژاپن به این نتیجه رسیدیم که از پروژه خارج شویم و ۱۰ درصد سهمی‌که داشتیم دیگر در تملک ما نیست.»

اعلام این خبر در حالی است که رامین مهمان‌پرست، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی‌ روز سه‌شنبه (۱۲ اکتبر) در مورد احتمال خروج ژاپن از پروژه میدان نفتی آزادگان اعلام کرد که ژاپن حاضر به ترک منطقه آزادگان نیست، زیرا می‌داند در صورت کنار کشیدن از این حوزه، «کشورها و شرکت‌های دیگر این سهم را اشغال می‌کنند».

براساس اعلام این شرکت، تصمیم شرکت اینپکس به نگرانی از قانون تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه جمهوری اسلامی‌ ارتباط دارد که محدودیت‌های شدیدی را علیه سرمایه گذاری خارجی در بخش انرژی ایران وضع کرده است. به نوشته رسانه‌های ژاپنی، شرکت اینپکس و دولت ژاپن نگران بوده‌اند که ادامه فعالیت در طرح آزادگان باعث شود این شرکت در فهرست سیاه دولت آمریکا و هدف محدودیت‌های مالی و اقتصادی آن کشور قرار گیرد.

قوانین آمریکا در مورد تحریم یک‌جانبه ایران مشخصا سرمایه‌گذاری شهروندان و شرکت‌های آمریکایی در بخش انرژی ایران را ممنوع و برای چنین اقداماتی مجازات‌هایی را تعیین کرده است اما شرکت‌های خارجی نیز در صورت نادیده گرفتن این قانون، با محدودیت‌هایی در دسترسی به بازارها و امکانات مالی ایالات متحده روبرو می‌شوند.

دولت ژاپن در اواخر مرداد ماه سال جاری اعلام کرده که تحریم‌های تازه‌ای را در ارتباط با برنامه اتمی‌ ایران، بر این کشور اعمال کرده است. این تحریم‌ها، از تحریم‌های اعمال شده در قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت سازمان ملل فراتر رفته، شامل محدودیت‌های مالی مانند منع مبادلات با بعضی از بانک‌های مشخص ایرانی و همچنین توقف سرمایه‌گذاری در بخش انرژی شده بود. با این حال در آن زمان، مقامات دولتی گفتند انتظار نمی‌رود این تحریم‌ها شامل فعالیت اینپکس در ایران شود.

قرارداد دو میلیارد دلاری توسعه میدان نفتی آزادگان روز ۲۹ بهمن سال ۱۳۸۲ بین ایران و ژاپن امضا شده بود و پیش بینی می‌شد با اجرای این پروژه روزانه ۲۶۰هزار بشکه به تولید نفت ایران افزوده شود. امتیاز توسعه میدان نفتی آزادگان در جریان سفر محمد خاتمی، رئیس جمهور وقت ایران، به ژاپن و در ازای دریافت سه میلیارد دلار اعتبار به این کشور واگذار شده بود.

چهار سال پیش در مهر ماه سال ۱۳۸۵ بعد از بالا گرفتن بحران هسته‌ای، ژاپنی‌ها که در قرارداد اولیه ۷۵ درصد سهم داشتند، از امتیاز خود چشم پوشی کرده و سهم خود را به ده درصد کاهش دادند. علت واگذاری سهم ده درصدی به شرکت اینپکس هم در آن زمان فعالیت‌هایی عنوان شد که شرکت ژاپنی در توسعه میدان نفتی آزادگان انجام داده بود.

میدان نفتی آزادگان با ذخایری نزدیک به سی و چهار میلیارد بشکه نفت خام، از بزرگترین منابع نفتی کشف شده در جهان در سی سال گذشته است. این میدان نفتی در غرب اهواز و نزدیک مرز عراق واقع است و نخستین عملیات اکتشاف در آن در اواسط دهه 1970 صورت گرفت اما پس از انقلاب اسلامی‌ در ایران و وقوع جنگ با عراق، این عملیات تا سال‌های اخیر متوقف بود.


از سوی دیگر دولت آمریکا از خروج این شرکت ژاپنی از ایران استقبال کرد. فیلیپ کراولی، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، روز جمعه این تصمیم اینپکس را مطابق با قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت علیه ایران و نیز بر اساس تحریم‌هایی دانست که دولت ژاپن اخیرا علیه تهران در نظر گرفته بود. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت که تصمیم شرکت ژاپنی گام مهمی ‌به جلو در تلاش جامعه بین المللی برای مبارزه با گسترش تسلیحات هسته‌ای و جلوگیری از تولید سلاح اتمی ‌توسط ایران است.

منبع: ديپلماسى ايرانى