به دنبال اظهارات اخیر سخنگوی قوه قضاییه مبنی اتخاذ بر تصمیم دادگاه نسبت به انحلال سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران و جبهه مشارکت ایران اسلامی، سازمان با صدور اطلاعیه‌ای ضمن غیرحقوقی دانستن این اظهارات، بر ادامه فعالیت قانونی خود تأکید کرد.

متن این اطلاعیه به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان در پی می آید:

بسم الله الرحمن الرحیم

ملت شریف ایران!

دادستان کل کشور در نخستین نشست خبری خود در مقام سخنگوی دستگاه قضای کشور اعلام کرد که «در مورد حزب مشاركت و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي نيز كميسيون ماده 10 احزاب پروانه فعاليت آنها را توقيف و از دادگاه درخواست انحلال اين دو حزب را كرده بود كه دادگاه نيز تصميم به انحلال اين دو حزب گرفته است و در حال حاضر اين دو حزب حق فعاليت سياسي ديگري ندارند.» وی در عین حال هیچ اشاره ای به جزئیات تشریفات قضایی این موضوع و چگونگی سیر دادرسی آن نکرد.

در این ارتباط می بایست به اطلاع شما ملت آگاه برساند که پس از تصمیم سیاسی کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب در فروردین ماه سال جاری که بدون ایجاد هیچگونه امکان دفاع و توضیح برای دو تشکل اصلاح طلب کشور، پروانه آنها را توقیف کرد و درخواست انحلال آنها را به دادستانی تهران ارجاع کرد، علی رغم آنکه دادستان تهران در خردادماه سال جاری خبر از ارجاع پرونده به یکی از شعب دادگاه انقلاب اسلامی تهران داده بود، تاکنون هیچگونه احضاریه ای از سوی شعبه مذکور برای این سازمان ارسال نشده و حتی هیچگونه اطلاعی از اینکه کدام شعبه مسئول رسیدگی به این پرونده شده است نیز در دست نیست.

حال این ابهام وجود دارد که کدام شعبه دادگاه انقلاب تهران و بر مبنای کدام قانون آئین دادرسی این چنین «تصمیم» گرفته است؟ اساساً حتی در جرائم عادی، آیا دادگاهی می تواند در بی اطلاعی مطلق متهم حاضر و آشکار، بدون انجام تحقیق از وی و اخذ توضیحاتش و همچنین ایجاد امکان حضور متهم یا نماینده حقوقی وی در جلسه دادگاه و ارائه دفاعیه، مخفیانه تشکیل جلسه داده و غیاباً اقدام به صدور حکم نموده باشد؟ خاصه اینکه در این مورد، علاوه بر لزوم رعایت تشریفات قانونی سایر محاکم عادی، به استناد قانون اساسی و قانون احزاب، دادگاه صالح برای رسیدگی، محکمه ای است که با حضور هیأت منصفه تشکیل شده باشد. آیا مسئولین قضایی کشور می توانند نتایج سهل انگاری ۳۰ ساله خود از اجرایی کردن این بخش از قانون اساسی و همچنین حکم ماده آخر قانون احزاب در زمینه تعریف جرم سیاسی را بر شهروندان و احزاب سیاسی کشور بار نمایند و به بهانه فقدان قانون، صراحت قانونی دیگر و حقی اساسی را نادیده گرفته و زیر پا بگذارند؟

همچنین به فرض بعید تشکیل قانونی دادگاه، طبق کدام قانون، بدون ابلاغ رأی دادگاه بدوی و به سر آمدن فرصت قانونی تجدیدنظرخواهی، بدواً امکان صدور رأی قطعی وجود دارد که براساس آن، سخنگوی محترم، اظهار می دارد که این دو حزب حق فعالیت سیاسی ندارند؟

همچنین سوال اساسی دیگری که در این زمینه وجود دارد آن است که چرا مسئولین اداری دستگاه قضا که در این زمینه فاقد صلاحیت قانونی هستند، اصرار دارند صرف نظر از سیر تشریفات عادی قضایی و آیین دادرسی، اقدام به اظهارنظر نمایند؟ آیا این اقدامات نمی تواند زمینه ساز اعمال فشار و قرار دادن دادگاه مربوط در برابر عمل انجام شده تلقی شود؟ آیا تصمیم گیرندگان اصلی در این زمینه عزم آن دارند تا با زیر پا گذاردن حتی پوسته و ظاهر قوانین کشور، دو تشکل باسابقه اصلاح طلب کشور را منحل نمایند در حالی که حتی امکان دفاع ظاهری و استفاده از شرایط تشریفات آئین دادرسی را برای آنان به رسمیت نشناسند؟

پیش از این نیز یک مرتبه در خردادماه سال جاری، در میان بهت و حیرت مطلعین حقوقی، دادستان محترم تهران بدون هیچگونه مبنای قانونی، صرفاً به استناد «رد درخواست وکلای سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و جبهه مشارکت ایران اسلامی مبنی بر دستور موقت جلوگیری از اجرای تصمیم کمیسیون ماده ۱۰، از سوی یکی از شعب دادگاه عمومی حقوقی تهران»، ادامه فعالیت این احزاب را دارای منع قانونی دانسته بود. این در حالی بود که علاوه بر بلاوجه بودن این استناد، این سازمان اساساً چنین درخواستی را نیز ارائه نکرده بود که مورد رد یا قبول واقع شود. در آن ماجرا تعجیل دادستان محترم تهران به اتخاذ موضعی غیرحقوقی، در موضوعی که اشرافی بر آن ندارد و احیاناً می تواند وجود اجبار و فشار سیاسی بر وی را به ذهن متبادر نماید، باعث چنین اشتباه عجیب و فاحشی شد که موجب گشت، تنها چند ساعت بعد، بخشی از اظهارات مذکور توسط دادستانی تصحیح شود. اینک نیز اظهارات اخیر سخنگوی قوه قضائیه که دارای ابهامات اساسی حقوقی و قانونی است، می تواند نشانگر نفوذ و تلاش باندهای غیرقانونی و آزادی ستیزی داشته باشد که از اساس مخالف اصل قانونی تحزب بوده و رویای استحاله نظام جمهوری اسلامی و ایجاد نظامی تک حزبی را می بینند. ما امیدواریم که مسئولین محترم دستگاه قضایی کشور، با تصحیح اظهارات اخیر که احتمالاً از سر عدم اطلاع کامل و براساس اطلاعات ناصحیح ارائه شده صورت گرفته است، ابهامات موجود را برطرف کنند و بیش از این اجازه ندهند تا حقوق مصرح قانونی افراد و نهادها پایمال شود.

در هر صورت، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران که در طول دو دهه گذشته بر مبنای احترام به قانون و بهره بردن از حقوق قانونی خود به عنوان یک تشکل سیاسی رسمی و ثبت شده، با هدف دفاع از آرمان ها و ارزش های متعالی انقلاب اسلامی و طریق نورانی رهبر کبیر انقلاب، امام خمینی (س) و همچنین تحقق کامل نظام جمهوری اسلامی فعالیت نموده است، همچنان ادامه فعالیت را حق قانونی خود دانسته، امیدوار است صعه صدر و قدرت تحمل نظرات مخالف از جانب مسئولین کنونی کشور به گونه‌ای کاهش نیافته باشد که تصمیم گرفته باشند برای دفاع از منافع شخصی و گروهی، با فراهم ساختن اسباب شبهه قانونی ممنوعیت فعالیت سیاسی گروهی از وفادارترین یاران انقلاب و امام، چهره آزادی خواهانه انقلاب اسلامی و نظام برآمده از آن را مخدوش کنند. بر مسند تصمیم گیری نشستگان امروز بدانند چنین تصمیمات و اقداماتی، به فرض رسیدن به موفقیت ظاهری نیز، گرهی از کار فرو بسته امروز آنان نخواهد گشود. برای رفع مشکلات کنونی کشور یگانه راهی که ما می شناسیم، بازگشت به قانون و توقف اعمال غیرقانونی، تلاش برای جبران اقدامات زیانبار گذشته، رعایت حقوق فردی و اجتماعی و جاری ساختن امور در مسیر اجرای بدون تنازل قانون اساسی است.

سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران
۸۹/۷/۷