تعرض به جبهۀ مشارکت و مجاهدین انقلاب اسلامی:
گامی در جهت انحصار قدرت در دست بلوک حاکم!

دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضائیه طی یک مصاحبۀ مطبوعاتی از صدور حکم انحلال جبهۀ مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی توسط دادگاه خبر داده است. دادگاهی که بنا به اطلاعیۀ جبهۀ مشارکت نه زمان و نحوۀ تشکیل آن روشن است و نه حکم آن هنوز به هیچ کدام از این احزاب اعلام شده است. کمیسیون ماده ۱۰ احزاب حدود پنج ماه پیش و قبل از آن که دادگاهی برای رسیدگی به اتهامات علیه این دو جریان تشکیل شود، خود سرانه پروانه فعالیت این دو را ملغی اعلام کرده بود.

اعلام حکم انحلال جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی دو جریان مهم اصلاح طلبان نشانه عزم حکومت در حذف همۀ منتقدان درون نظام موجود و تنگ تر نمودن حلقه قدرت است. اما نحوه اعلام این تصمیم، خود نشان دهندۀ آن است که حکم جای دیگری به جز دادگاه صادر شده است، و از طریق سخنگوی قوه قضائیه اعلام می‌شود. صادرکنندگان این حکم قبلا بخش مهمی از نقشه خود را به مرحله اجرا گذاشته‌اند. اعضا و رهبران این دو حزب را از همان روز انتخابات ۲۲ خرداد ماه ۱۳۸۸ بازداشت و بعد از ماه ها شکنجه و نگهداری در سلول های انفرادی، به حبس های طویل المدت محکوم کرده اند، اما به هدفی که داشتند، نائل نیآمده اند و این بار به دنبال انحلال رسمی این احزاب حتی با دور زدن مجاری قانونی موجود کشور هستند.

اعلام انحلال جبهۀ مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی بدون رعایت هر گونه آئین دادرسی و مفاد قانون احزاب، ادامه و نقض خشن آزادی تشکل و تحزب و حتی نقض آشکار قوانین موجود کشور در این زمینه است. این اقدام و شتابزدگی در اعلام آن بدون آن که این احزاب در دادگاهی محاکمه شده و حکمی در این مورد صادر شده باشد، بیانگر بلبشوی حاکم بر ارکان بلوک حاکم و هراس آن ها از حضور احزاب مخالف حتی در چارچوب ساختار سیاسی موجود است.

اتحاد جمهوریخواهان ایران تعرض به احزاب اصلاح طلب را گامی در خدمت انحصاری کردن هر چه بیشتر قدرت در دست بلوک حاکم و در جهت حصر بیش از پیش آزادی ها و حقوق مردم دانسته و شدیدا آن را محکوم می نماید. ما از همه نیروهای سیاسی آزادیخواه کشور، صرف نظر از سمت گیری سیاسی آنان موکدا می خواهیم که در برابر یورش به این احزاب سکوت نکرده و از حق فعالیت این دو حزب، بر مبنای اصل آزادی احزاب و تشکل های سیاسی و نیز قوانین موجود کشور، دفاع نمایند. انحلال احزاب فقط به جبهه مشارکت و مجاهدین انقلاب اسلامی ختم نخواهد شد و به طور قطع، فرمان حمله به احزاب و گروه بندی های دیگر را نیز به دنبال خواهد داشت. حذف احزاب درون نظام ادامه سیاست حذف مخالفان حکومت در طول سی سال گذشته است.

جمهوری اسلامی از همان آغاز، احزاب مخالف را تحمل نکرده و منتقدان را با خشونت از صحنه سیاست بیرون رانده است. در این حذف و سرکوب در بسیاری مقاطع همه جناح های درون جمهوری اسلامی همآهنگ عمل نموده‌اند. اما اکنون دیگر بلوک حاکم تحمل احزاب درون نظام را نیز ندارند. سکوت در برابر حکم انحلال احزاب اصلاح طلب، سکوت در برابر تداوم سیاست حذف مخالفان حکومت جمهوری اسلامی، در ایران است.

هیات سیاسی اجرائی
اتحاد جمهوریخواهان ایران
۸ مهر ۱۳۸۹- ۳۰ سپتامبر ۲۰۱۰