ایران امروز: در همه‌پرسی روز یکشنبه (۱۲ سپتامبر/۲۱ شهریور) اکثریت قابل توجه ترک‌ها به نفع اصلاح قانون اساسی ترکیه رای دادند. در کل کشور ۵۸ درصد به نفع اصلاحات و ۴۲ درصد رای مخالف داده‌اند. در استانبول موافقان ۵۶ درصد و در آنکارا ۵۷ درصد بودند. میزان مشارکت ۷۷ درصد اعلام شده است.

در مناطق کردنشین، احزاب و گروه‌های کردی همه‌پرسی را تحریم کرده بودند، با این حال در این مناطق میزان مشارکت بیش از دیگر مناطق ترکیه بود.

نقشه پراکندگی آرای موافقان و مخالفان که روز یکشنبه از شبکه‌های تلویزیونی ترکیه پخش شد نشان می‌دهد که در استان‌های غربی و جنوب غربی (سواحل مدیترانه) اکثریت با مخالفان است، اما در استان‌های مرکزی و شرق و جنوب شرقی ترکیه، اکثریت با موافقان اصلاحات بود. با این حال در دو شهر مهم و استراتژیک ترکیه، یعنی شهرهای استانبول و آنکارا اکثریت را موافقان اصلاح قانون اساسی تشکیل می‌دهند.

طرح اصلاحات ۲۶ ماده‌ای که در همه‌پرسی رای آورده بیش از هر چیز کنترل و نظارت نهادهای انتخابی را بر ارگان‌های نظامی ترکیه تقویت می‌کند. مصونیت ژنرال‌های کودتاچی ارتش ترکیه از تعقیب و مجازات قضایی نیز لغو خواهد شد و می‌توان علیه آنها به دادگاه‌های عمومی شکایت برد. این ژنرال‌ها عامل کودتای سال ۱۹۸۰ و مسئول آزار و قتل شمار زیادی از شهروندان ترکیه در این سال‌ها هستند. اختیارات دادگاه‌های نظامی نیز محدود می شود و این دادگاه اجازه جلب غیرنظامیان را ندارند.

نحوه انتخاب قضات دادگاه قانون اساسی هم تغییر می‌کند و شمار آنها نیز افزایش می‌یابد. پارلمان و رئیس جمهور نقش بیشتری نسبت به گذشته در تعیین اعضای دادگاه قانون اساسی بازی می‌کنند.

علاوه بر تغییرات قضایی، برخی تغییرات نیز به سود زنان و کودکان و معلولان و مجروحان در قانون اساسی به وجود خواهد آمد. حقوق صنفی گارگران و کارمندان نیز گسترش پیدا می‌کند.


***

اصلاحاتی در برابر نظامیان

دویچه وله: دولت اسلام‌گرا و محافظه‌کار اردوغان پیشنهاد کرده که ۲۶ ماده از قانون اساسی مصوب اوایل دهه‌ی ۱۹۸۰ را تغییر دهد. در آن زمان تصویب این قانون اساسی از سوی امیران ارتش صورت گرفت که دقیقا ۳۰ سال پیش با یک کودتای نظامی قدرت را در دست گرفتند.

بخش عمده‌ی این قانون اساسی امروز نیز همچنان از اعتبار برخوردار است. نکات کانونی در این اصلاحات، تقویت نهادهای قانونی و دمکراتیک در برابر نظامیان ارتش است.

در این همه‌پرسی روز یکشنبه (۱۲ سپتامبر / ۲۱ شهریور) بار دیگر شاهد دور دیگری از جنگ قدرت هستیم که به صورت گاه بسیار احساسی میان کمالیست‌های پیشین و نخبگان سکولار کشور از یک سو، و حزب اسلامی و محافظه‌کار "عدالت و توسعه" از سوی دیگر در جریان است.

کمال قیلیچ‌داراوغلو، رهبر حزب کمالیست و سوسیالیست جمهوریت خلق
رجب طیب اردوغان، رهبر این حزب حاکم در هفته‌های گذشته به بسیاری شهرهای ترکیه سفر کرد تا نظر موافق مردم را برای اصلاحات پیشنهادی خود جلب کند.

انتقاد نیروهای اپوزیسیون

تقریبا تمام احزاب اپوزیسیون و در رأس آنها حزب سوسیالیست و کمالیست ترکیه به نام "حزب جمهوری‌خواه خلق" مردم را فراخوانده‌اند به این اصلاحات رای مخالف دهند. رئیس جدید این حزب، "کمال قیلیچ‌‌داراوغلو" به هواداران حزب خود هشدار داد که با اصلاحات پیش‌بینی‌شده در قانون اساسی، حزب اسلام‌گرای حاکم به رهبری اردوغان بیش از پیش قدرت خواهد گرفت.

محدود ساختن قوه قضاییه

برخی موارد اصلاحی در بسته پیشنهادی اردوغان به قوه قضاییه بازمی‌گردد. نیروهای اپوزیسیون استدلال می‌کنند که با این اصلاحات، نفوذ پارلمان بر رئیس قوه قضاییه و دادستان‌ها افزایش خواهد یافت. ولی در عوض از نفوذ نخبگان کمالیست بر قوه قضاییه کاسته می‌شود.

به عبارت دیگر از نظر اپوزیسیون، دولت اردوغان می‌خواهد از نفوذ دادگاه قانون اساسی که گرایش سکولار دارد، بکاهد، به این گونه که تعیین قضات دادگاه قانون اساسی را به پارلمان واگذار کند.

رجب طیب اردوغان چنین استدلال می‌کند که در بسیاری کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز پارلمان در تعیین قضات عالی نقش دارد. وی تاکید دارد که یک ترکیه‌ی مدرن به تغییر قانون اساسی نیاز دارد و مدعی است: «این بسته‌ی اصلاحات، قانون اساسی را به گونه‌ای تغییر می‌دهد که راه ترکیه را به سوی اتحادیه اروپا و در مسیر "جهانی مدرن" همواره می‌سازد.»

پشتیبانی اتحادیه اروپا

اردوغان حمایت از بروکسل را تضمین شده می‌بیند. اتحادیه اروپا تغییرات پیش‌بینی‌شده در قانون اساسی را «گامی در مسیری درست» ارزیابی کرد.

برای اتحادیه اروپا حتا برخی موردهای اصلاحی شایسته‌ی تقدیر است، از جمله ایجاد یک مرکز شکایت شهروندان، محدود ساختن حوزه رسیدگی دادگاه‌های نظامی و نیز افزایش حقوق کودکان.

اینها موردهایی است که شهروندان ترکیه بی‌درنگ به آن رأی موافق خواهند داد.

انتقاد به نحوه برگزاری رفراندوم

بر اساس نظرسنجی‌ها، دو اردوگاه موافق و مخالفت تقریبا نیرویی برابر را تشکیل می‌دهند. ولی از نظر کارشناسان نظرسنجی، اختلاف بر سر شیوه همه‌پرسی نیز هست. بسیاری رأی‌دهندگان انتقاد دارند که شهروندان مجبور هستند به کل یک بسته‌ی اصلاحات رأی بدهند.

برای مثال حقوقدان ساکن استانبول، زلیخا آیدین، قصد تحریم این انتخابات را دارد. وی می‌گوید در این بسته اصلاحات موردهایی هست که او نظر مخالفت نسبت به آنها دارد، ولی برخی دیگر مورد تأیید او هستند. بنابراین امکان گزینش وجود ندارد و باید به کل بسته پیشنهادی نظر "آری" یا "نه" داد. وی این نوع رفراندوم را غیردمکراتیک می‌داند.