جمعه ۱۰ فروردين ۱۴۰۳ - Friday 29 March 2024
ايران امروز
iran-emrooz.net | Tue, 13.07.2010, 13:14


خبر آنلاین- با وجود پایان یافتن تعطیلات بازار تهران همچنان در تعطیلی به سر می برد.

بازار تهران آرامش ندارد. گروه وسیعی از بازاریان تهران در واکنش به رویکرد مالیاتی دولت سیاست قهر پیش گرفته‌اند تا قصه بازار و اعتراض آنان بار دیگر دربرگ های تاریخ ایران به ثبت برسد. بر اساس اخبار انتشار یافته تا لحظه انتشار این گزارش با وجود پایان یافتن تعطیلات 4 روزه پایتخت، بازار تهران هنوز هم در تعطیلی به سر می برد. گزارش های میدانی حاکی از آن است که از 4 سوی بزرگ تا 4 سوی کوچک یا به عبارتی دیگر حد فاصل سبزه میدان تا خود بازار تهران غرق در تعطیلی است و فقط برخی از واحد های صنفی حاشیه این مسیر مشغول به فعالیت هستند.

« برای خرید و فروش به بازار نیامده ایم فقط آمدیم تا به کار هامان برسیم. به هر حال دفتر کارمان است. » یکی از فعالان بازار علت حضور خود در بازار به این شکل توضیح داد تا نمایان شود بازار تهران روز سه شنبه تعطیل خواهد بود. گفتنی است بازاریان در واحد های صنفی خود روز سه شنبه در واحد های صنفی خود حضور یافته اند اما خرید و فروشی را انجام نمی دهند و فقط با تلفن به پیگیری امور خود فعالند تا به این شکل بانگ اعتراض خود را به گوش دولتمردان برسانند. راسته پارچه فروشان نیز که در میان نخستین گروه اعتراض کنندگان به رویکرد مالیاتی دولت قرار داشتند همچنان یکی از اصلی ترین حلقه اعتراض به دولت را به خود اختصاص داده اند. علی.م که پدرش از شناخته شده ترین تجار پارچه ایران است و خود نیز در کنار پدر راه تجارت پیش گرفته است ضمن تاکید بر این امر که بازار پارچه تا مشخص نشدن تکلیف مالیات تعطیل است، می گوید: « بازار پارچه که تعطیله. دامنه اعتراض همچنان ادامه داره. »

شنیده ها در بازار تهران همچنین حکایت از این دارد که اعتراض به رویکرد مالیاتی که از هفته گذشته آغاز شده است و در روز میانی هفته جاری وارد فاز تازه ای شده است، همچنان ادامه خواهد داشت چرا که در اقدامی تازه برخی بازاریان تصمیم به قطع برق یکی از راسته های معروف بازار تهران گرفته اند تا اعتراض خود را نمایان تر کنند.

اینکه قصه اعتراض بازاریان به این شکل به رویکرد مالیاتی دولت تا کی ادامه خواهد پیدا کرد مشخص نیست اما آغاز این قصه را باید از حدود دو هفته پیش دانست. بازاریان در حال حاضر به رویکردی اعتراض می کنند که کم تر از پانزده روز پیش نماینده آنان به عنوان رییس شورای اصناف بر سر آن با دولتمردان به توافق رسیده بود و در آن زمان نیز هیچ گونه صدای اعتراضی از اردوگاه آنان گوش جامعه را پر نکرد.

در حالی که رییس شورای اصناف به توافق مالیاتی لازم با مسئولان ذیربط دست پیدا کرده بود، نایب رییس نخست پارلمان صنفی کشور نخستین فردی بود که از اقدامات یکجانبه سازمان امور مالیاتی انتقاد کرد: « آن زمان که دولت و سازمان امور مالیاتی خود، مالیات‌ها را وصول می‌کردند، سالانه هشت تا 10 درصد مالیات تعیین می‌کردند و با اتحادیه‌ها به توافق می‌رسیدند ولی اکنون با اعلام اخذ مالیات 75 تا 80 درصدی به مجامع استان‌ها، یک شوک ناگهانی را به اصناف تحمیل کرده‌اند. »

هنوز زمان زیادی از این اظهارات جلال الدین شکریه نگذشته بود که رییس شورای اصناف کشور نیز وارد میدان شد و لب به اعتراض گشود: « زمانی که به ما اعلام کردند مالیات سال 87 اصناف افزایش یافته است، سوال کردیم که این رقم چه‌قدر است؟ ‌به ما گفتند: 75 درصد و وقتی پرسیدیم که چند درصد این مالیات مربوط به غیر اصناف است؟ اعلام کردند 15 درصد که آن هم شامل حال پزشکان، داروخانه‌ها، وکلا و شرکت‌های حمل و نقل است. »

قاسم نوده فراهانی، رییس شورای اصناف کشور با وجود انتقاد هایی که رویکر مالیاتی دولت داشت عنوان کرد امسال چه توافق بشود، چه نشود، اصناف مالیات خود را طبق برنامه و بر اساس اظهارنامه‌های مالیاتی خود می‌پردازند وهر مؤدی هم موظف است طبق قانون اظهارنامه‌اش را تا پایان تیرماه 89 ارائه دهد.

این قصه در فصل های کوتاه ادامه پیدا کرد به طوریکه در نخستین روز پس از اعتراض اصناف به رویکرد ما لیاتی دولت سر پرست معاونت توسعه بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی افزایش 70 درصدی مالیات اصناف را منتفی اعلام کرد و پس از آن تهران به تعطیلات رفت.

خبر توافق بر سر مالیات اصناف در حالی پیش از تعطیلات هفته گذشته تهران بر روی خروجی خبرگزاریها قرار گرفت که در نخستین روز های هفته جاری اخبار منتشر شده از بازار تهران حاکی از تعطیلی بزرگ ترین مرکز تجاری ایران داشت. زمانی می توان به واقعیت این موضوع پی برد که وزیر بازرگانی برای رفع مشکل مالیاتی اصناف به شخصه وارد میدان شد و در روز دو شنبه هفته جاری دستور داد تا در محل این وزارتخانه با حضور نمایندگان وزارت بازرگانی، سازمان امور مالیاتی، شورای اصناف، سازمان های صنفی کشور و جامعه اسلامی اصناف و بازاریان تهران تشکیل شود.

این جلسه که درست در روزی که از سوی دولت روز تعطیل عنوان شده بود حدود 5 ساعت به طول انجامید در نهایت توافقی را به همراه داشت مبنی بر اینکه میزان مالیات اصناف نسبت به مالیات قطعی سال 87 به میزان 15 درصد افزایش پیدا کند.

این توافق نیز پایان قصه اعتراض بازاریان به رویکرد مالیاتی اصناف نبود چه آنکه درست یک روز پس از این توافق بازار تهران همچنان در تعطیلی به سر می برد و حتی دامنه اعتراض نیز همانطور که به آن اشاره شد افزایش پیدا کرده است.

بر این اساس به نظر می رسد، بازار تهران اساسا با توافق ها شورای اصناف به مواجهه برخواسته است. گمانه ای که شائبه سیاسی بودن تحرکات اخیر بازار را تقویت می کند. در این صورت بار دیگر بازخوانی ریشه اختلاف انجمن اسلامی بازار با شورای اصناف که از سوی برخی بازاریان کهنه کار متهم به دولتی بودن می شود، بر مساله این روزهای بازار غلبه می کند. ریشه ای که از کاهش سهم دهی دولت به تشکل های ریشه دار اصولگرایان در بازار حکایت دارد.

اما یکی از فعالان شناخته شده بازار که نخواست نامش فاش شود، این اعتراض را فارغ از دخالت رویکرد سیاسی می داند و می گوید: « بازار دست به یک اعتراض صنفی زده است و اصلا زمینه سیاسی برای این موضوع وجود ندارد. » او اعتقاد دارد اصناف و بازاریان به دلیل اینکه در دوره رکود سنگین اقتصادی، فعالیت خاصی انجام نداده اند، نمی توانند با این رویکرد مالیاتی دولت کنار بیایند. این فعال بازار می گوید تطیلی بازار در اعتراض به رویکرد مالیاتی دولت است و مسئولان مالیاتی باید بپذیرند که بازاریان باید متناسب با عملکردشان مالیات پرداخت کنند.

بازاریان رویکردی را اتخاذ کرده اند که کم تر از دوسال پیش نیز توسط آنان و در واکنش به طرح مالیات بر ارزش افزوده صورت پذیرفته بود و در نهایت رییس دولت را مجاب کردند تا اجرای این طرح را به تعویق بیاندازد. سابقه چنین مواجه هایی میان بازار و دولت بیانگر این است که غالبا دولت عقب نشینی کرده تا بازاریان پیروز میدان نام بگیرند.


اعتصاب گسترده بازاریان تبریز علیرغم عقب نشینی دولت

بازار تبریز نیز امروز، سه شنبه علیرغم عقب نشینی دولت در اخذ مالیات ۷۰ درصدی، در اعتصاب کامل به سر برد. این اعتصاب که از شش روز گذشته آغاز شده است امروز شاهد گسترده ترین تعطیلی خود از آغاز اعتصابات بود. این اعثصابات که در روزهای ابتدایی از بازارچه های فرش فروشان، کفاشان و زرگران بازار سرپوشیده تبریز آغاز شده بود، امروز تمامی بازارچه های راستابازار، امیر، بلورفروشان چینی فروشان، پارچه فروشان، لوازم التحریر و ... را نیز به تعطیلی کشاند، بطوریکه "بازار سرپوشیده تبریز" که بزرگترین بازار مسقف خاورمیانه بحساب می آید، امروز کمتر مغازه و حجره ای را با کرکره بالارفته به خود دید!

همچنین به گزارش رسیده از تبریز این تعطیلی تنها به بازار سرپوشیده خلاصه نشد و در عرض چند ساعت تمامی مغازه های خیابان جمهوری اسلامی، تربیت، خیابان فردوسی، میدان نماز را نیز به تعطیلی کشاند.




بحران مشروعیت شورای اصناف

خبرآنلاین- علی حق

هر سال که می گذرد، دامنه اعتراض ها به توافق های مالیاتی سالانه شورای اصناف با سازمان امور مالیاتی کشور گسترده تر می شود، دولت هم در مواجهه با این اعتراض ها ناچار می شود قدم های عقب نشینی را تند تر بردارد.

جمع بندی ساده حوادث چند سال گذشته فصل اخذ مالیات ها این است که نهاد های سنتی بازار هنوز یکی از قدرتمند ترین نهادهای صنفی- سیاسی کشور هستند و شورای اصناف با وجود دارا بودن ژست دموکرات هنوز توان بسیج کنندگی حداکثری را در مجموعه اصناف ندارد.

این جمع بندی با توسعه خرده فروشی ها در سطح شهرها و راه اندازی فروشگاه های زنجیره ای کمی دشوار به نظر می رسد ولی تا کنون انجمن اسلامی بازار نشان داده که نه تنها از عملگرایی بالایی برخوردار است، ظاهرا مشروعیت بالاتری نیز نسبت به نمایندگان اصناف در شورای اصناف دارد.

چرا که هنوز قدرت اقتصادی- سیاسی مجموعه های سنتی بازار بزرگی همانند تهران یا سایر شهرهای بزرگ کشور همچون تبریز و اصفهان بیش از نهادهای صنفی نیمه مدرنی است که از سوی خرده فروشان کم سرمایه فعال در سطح شهرها حمایت می شوند.

گذشته از این نزدیکی و همکاری مجموعه شورای اصناف با دولت و به ویژه وزارت بازرگانی که در اغلب موارد به همسویی کامل مواضع منتهی شده، مشروعیت این شورا را در برآورده سازی منافع صنفی مورد تردید فعالان بازار قرار داده است.

گذشته از این این همسویی ها برای بازاریان سنتی به صدا درآمدن زنگ خطری است که هشدار می دهد، دولت برای کاهش بار تعهد خود به آن بخش از طیف اصولگرا که ریشه در بازار دارد و از قضا نسبت به عملکرد اقتصادی دولت هم نقدهای بسیاری را وارد کرده است، در حال مشابه سازی نهاد موازی دیگری است.

نهادی که فارغ از ابراز نظرهای موافق با دولت در رسانه ها در ورطه عمل تاکنون چندان موفق نبوده است.

با این وجود دولت در آستانه اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها از شورای اصناف به عنوان بازوی راست خود برای کنترل بازار نام می برد. نهادی که در آستانه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده نتوانست دولت را در متقاعد کردن بازار برای پرداخت مالیات 3 درصدی یاری کند و تنها راه عقب نشینی را پیش روی دولت قرار داد.

در مساله تنظیم بازار هم بسیاری از کارشناسان معتقدند اگر اتکا دولت به واردات گسترده کالا نبود، شورای اصناف هیچ گاه در نظارت بر بازار برگ برنده ای برای رو کردن در برابر دولت همکار نداشته است.

بر این اساس آیا وقت آن نرسیده است که دولت با حفظ تعهد پذیری سیاسی در برابر گروه های حامی خود، در بهره مندی از کمک های شرکای اقتصادی خود همچون نهادهای صنفی نیز نگاه حداکثری داشته باشد و میدان را برای بازی گروه های پرنفوذتر بار دیگر باز کند؟ یا این که دولت ترجیح می دهد بدون برآورد منطقی از توان مقاومت خود به پیشواز اجرای قوانین اقتصادی برود که عرصه مهمترین تضاد منافع هاست تا عقب نشینی در این جبهه روز به روز بیشتر متداول شود.



 

ايران امروز (نشريه خبری سياسی الکترونیک)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌شوند معذور است.
استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.
Iran Emrooz©1998-2024