دویچه وله: در آستانه تحریم‌های بین‌المللی و افزایش مشکلات اقتصادی، مرکز پژوهش‌های مجلس نیز با ارائه گزارشی وضعیت اشتغال و بهره‌وری در کشور را بسیار نامطلوب دانسته و به ناتوانی دولت در ایجاد فضای امن و آزاد اقتصادی اذعان کرده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اخیراَ گزارشی را درباره وضعیت اقتصاد ایران منتشر ساخته که در آن به مشکلات عدیده کشور آشکارا و بی‌پروا اشاره شده است.

کارشناسان مستقل اقتصادی پیشتر در ارزیابی از شرایط اقتصادی ایران گفته بودند که سقوط اقتصاد ایران پس از انتخابات ریاست‌جمهوری سرعت بیشتر یافته است. کاهش سرمایه‌گذاری در اغلب عرصه‌ها، بویژه در صنایع نفت و گاز به افزایش رکود اقتصادی انجامیده و در آینده نیز شتاب بیشتری خواهد گرفت.

وضعیت اشتغال در ایران

در گزارش مجلس درباره وضعیت کسب وکار آمده است: «فضای کسب و کار در ایران نسبت به سایر کشورها از شرایط بسیار نامطلوبی برخوردار است. بطور مثال بر مبنای شاخص "انجام کسب و کار" بانک جهانی برای سال ۲۰۱۰، ایران در میان ۱۸۷ کشور رتبه ۱۳۷ را کسب کرده است. البته در سایر رتبه‌بندی‌هایی که بر مبنای شاخص‌های مشابه‌ای انجام گرفته نیز جایگاه ایران رضایت‌بخش نیست.»

در این گزارش به مقامات اجرایی کشور هشدار داده شده است که وضعیت نامطلوب سرمایه‌گذاری، اشتغال و مشکلات دیگر، بنگاه‌های اقتصادی را به مرز ورشکستی پیش می‌برد.

بحران اقتصادی و رشد بیکاری خطری بزرگ برای اقشار کم‌درآمد به شمار می‌آید. اخراج و عدم امنیت شغلی، ورشکستگی کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی، تاخیر در پرداخت دستمزدها، کاهش تولید، نبود تشکلات مستقل کارگری و سرانجام سرکوب شدید اعتراضات صنفی از سوی دولت را باید به مشکل سرمایه‌گذاری افزود.

گزارش مجلس، نرخ بیکاری در ایران را به صراحت بیان نمی‌کند، اما بطور غیرمستقیم می‌نویسد: «از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۸۵ هیچ زمانی شاهد نرخ یک رقمی بیکاری در کشور نبوده‌ایم.» گزارش صراحتاَ کاهش سرمایه‌گذاری از سوی بخش خصوصی و دولتی را سبب افزایش نرخ بیکاری می‌داند.

بنا به این گزارش میانگین نرخ بیکاری در جهان معادل ۷/ ۹ درصد و میانگین منطقه‌ای آن ۹/ ۶ درصد است. این در حالی است که در نبود آمار موثق برخی کارشناسان اقتصادی نرخ بیکاری در ایران را بالاتر از ۲۵ درصد برآورد می‌کنند. گزارش به دولت توصیه می‌کند که نرخ بیکاری را به ۷ درصد کاهش دهد.

امنیت و آزادی اقتصادی

یکی دیگر از موضوعات مطرح در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، نبود امنیت اقتصادی و سرمایه در ایران است. گرچه این وضعیت در سه دهه گذشته بارها مورد بحث و انتقاد قرار گرفته است، اما ظاهراَ اوضاع نابسامان کنونی این موضوع را برجسته‌تر ساخته است.

گزارش با استناد به بررسی‌های بانک جهانی یاد‌آور می‌شود که «اولین مانع پیش روی فعالیت‌های اقتصادی بنگاه‌ها، حقوق مالکیت نامطمئن است.» صندوق بین‌المللی پول نیز بر اساس پژوهش‌های میدانی بر این باور است که «اجرای سیاست‌های ایجادکننده امنیت اقتصادی، می‌تواند سرمایه‌گذاری خصوصی را به نحوی چشمگیر افزایش دهد.»

گرچه گزارش از ذکر نمونه‌های مشخص خودداری می‌کند، اما «مصادره و ضبط اموال را یک عنصر ایجاد‌کننده ناامنی در عرصه اقتصاد» کشور معرفی می‌کند.

بر اساس بنیاد "هریتیچ" در عرصه آزادی اقتصادی جایگاه ایران در بین ۱۶۱ کشور جهان بطور میانیگین نزدیک ۹ است. مرکز پژوهش‌های مجلس نتیجه می‌گیرد: «این بدان معناست که از بین مجموع ۱۶۱ کشور، تنها هشت کشور در خصوص شاخص آزادی اقتصادی وضعیتی بدتر از ایران داشته‌اند.»

مرکز پژوهش‌ها با اشاره به وضعیت آزادی اقتصادی و امنیت سرمایه نزد برخی همسایگان ایران می‌نویسد: «کشورهایی مانند ترکیه و عربستان که در همسایگی ایران قرار داشته و تشابهات زیاد فرهنگی و اجتماعی با کشورمان دارند به مراتب وضعیت بهتری را تجربه کرده‌اند. رتبه ترکیه بالاتر از ۱۰۰ و رتبه عربستان سعودی به طور میانگین نزدیک ۸۰ بوده است.»

پیشنهادهای مرکز پژوهش به دولت

در پایان این گزارش پیشنهادهایی به منظور بهبود شرایط کنونی ارائه شده است. بطور مثال «اصلاح قانون کار و قانون تامین اجتماعی» باید از خطر کاهش تولید و سرمایه‌گذاری بکاهد.

در حالی‌که احمدی‌نژاد در دوره نخست ریاست‌جمهوری خود سازمان برنامه و بودجه را منحل کرد تا هیچ نهاد "نیمه مستقلی" نیز نتواند بر هزینه‌های دولتی نظارت داشته باشد، مرکز پژوهش مجلس خواستار «ایجاد سازمان بهره‌وری و سازمان استاندار ملی ایران وابسته به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبری رئیس‌جمهوری» شده است.

به گفته مرکز پژوهشی مجلس «سازمان ملی بهره‌وری، باید برنامه جامع بهره‌وری کشور را در ارتباط با کلیه عوامل تولید و همه بخش‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور تهیه کند.»

یکی دیگر از توصیه‌های جالب مرکز پژوهش‌های مجلس، «کاهش احتمال مصادره و ضبط اموال» است. به گفته این مرکز این ادامه اقدامات سبب کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و افت کارآیی در جامعه می‌شود.

در گزارش مجلس به نظرهای کارشناسی دیگری که نسبت به عواقب رشد رانت‌خواری، نفوذ روز افزون باندهای اقتصادی و حضور گسترده سپاه پاسداران در عرصه‌های تولیدی و خدماتی در کشور هشدار می‌دهند، اشاره‌ای نشده است. این نمونه‌ها از موانع اصلی برای فعالیت بخش خصوصی و محدودساز قدرت رقابت آن در اقتصاد ایران به شمار می‌آیند. در گزارش مرکز مجلس اما تصریح شده که در شرایط فعلی کشور «اقتصاد زیرزمینی و غیرمولد» در حال افزایش است.