ادوار نیوز: امروز ۲۳ خرداد ۱۳۸۹ مصادف با اولین سالگرد بازداشت دبیرکل سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی (ادوار تحکیم) است.

۳۶۵ روز از آن هنگام که ماموران کمین کرده در برابر منزل احمد زیدآبادی، شبانه و در حالی که کمتر از ۱۲ساعت از اعلام نتایج اولیه انتخابات می گذشت با فریب و نیرنگ و همراه با ضرب و شتم زیدآبادی را از مقابل درب منزلش بدون ارائه حکم ربودند می گذرد، صحنه ای که همسر و کودکان نگران او که تا دیرهنگام منتظر بازگشت پدر به خانه بودند، آن را از آیفون خانه دیدند.

یکسال از آن هنگام می گذرد، پس از این آدم ربایی، دکتر زیدآبادی را سلول انفرادی منتقل می کنند و فصلی از تنهایی را با ۱۴۱ روز که بالاترین مدت انفرادی است برای او رقم می زنند. اما چه سود برای استبداد کینه توز که حتی حسرت یک آخ نیز از سوی دبیرکل شجاع سازمان ادوار تحکیم بر دل اش ماند.

زیدآبادی در ۱۷ روز ابتدایی بازداشت اش به اعتصاب غذا پرداخت و از این جهت نیز رکورددار زندانیان سیاسی پس از انتخابات است، شکنجه های جسمی و روحی و بازجویی های وحشیانه از او توسط یکی از بازجویان به حدی دور از انتظار بود که دکتر زیدآبادی که تجربه زندان بدنام عشرت آباد را در سال ۷۹ داشت در اولین تماس با خانواده خود گفته بود همه آن تجارب در مقابل این دوره بازداشت در حد “پیک نیک” بود.

پس از مدتی و با برگزاری اولین دور دادگاه های نمایشی، احمد زیدآبادی درحالی که آثار ضرب و شتم آشکارا بر روی چهره اش پیدا بود به این نمایش های تلویزیونی آورده شد اما در سکوت و به عنوان ناظر. سازمان متبوع احمد زیدآبادی در واکنش به این بیدادگاه ها با گروگانگیری خواندن بازداشت زیدآبادی، در بیانیه ای در مورخ ۱۳ مرداد ۸۸ اعلام کرد: “بیدادگاه برپا شده برای محاکمه تعدادی از فعالان سیاسی و ده‌ها تن از شهروندان معترض به کودتای ۲۲ خرداد و کشتارها و سرکوب‌های پس از آن نشان داد که فساد ناشی از تقلب در آراء‌ ملت که در وهله اول دولت و قوه مجریه را از سلامت و مشروعیت انداخته بود، اینک همچون ویروس کشنده‌ای به سایر اجزا و قوای حاکمیت رخنه کرده و دفاع کورکورانه زمامداران و هسته‌های اصلی قدرت از عده‌ای جاهل، جاعل و جانی می‌رود تا یکسره مشروعیت نظامی را که روزی برای تحقق آرمان‌های والای ملی و اخلاقی ملت ایران از پس سالها تحمل مصائب مبارزه با استبداد و خودکامگی شکل گرفته بود، بر باد دهد”.

همسر احمد زیدآبادی در یکی از گفتگوهای خود در اوایل مهرماه در خصوص شرایط زیدآبادی گفت: “آقای زیدآبادی به من گفت: «خشونت آن‌قدر این‌جا وحشتناک است که برای تو قابل تصور نیست. روزهایی که بر من گذشته است، تو نمی‌توانی تصور کنی» و معلوم بود که فشار روی او خیلی شدید است. می‌گفت: «از من خواسته‌اند که به اتهامات وحشتناکی، از جمله اتهامات اخلاقی، اقرار کنم. ولی من زیر بار آن نرفته‌ام.» اصلی‌ترین اتهام همان نامه به مقام رهبری است، آن هم به این دلیل که چرا ایشان ننوشته: «مقام معظم رهبری.» خود او می‌گفت که به خاطر همین کلمه‌ی «معظم» کلی به او فشار آورده‌اند. نامه‌ای که دو سال و نیم پیش نوشته شده …”.

به دنبال این افشاگری ها و آشکار شدن میزان تاثیر نامه به رهبری در پرونده زیدآبادی، سازمان ادوار تحکیم درپی ۴۰ روز بی خبری مطلق از زیدآبادی در ۳ آبان با بیانیه ای با عنوان ” جرم زیدآبادی این است که متراکم‌ترین واحد اختیارات را به اندکی مسئولیت فراخوانده ” صادر کرد. در بخشی از این بیانیه آمده بود: “احمد زیدآبادی چهل روز است که بار دیگر در مقابل بازجویان و کارشناسان کارگاه تواب‌سازی بند ۲الف قامت برافراشته و یکبار دیگر با تحمل مصائب و شکنجه‌هایی که ابعاد آن جز نزد او و خدای‌اش برای احدی آشکار نیست، حسرت عذرخواهی و نگارش توبه‌نامه را بر دل عمال دیکتاتوری حاکم گذاشته است،‌ گرچه حاکمانی که حتی از تشخیص منافع خود نیز عاجزند نه تنها از نمایش اعترافات سایر گروگان‌ها سودی نبردند که تنها بر عمق نفرت عمومی نسبت به خویش افزودند و در این میان سرنوشتی شوم‌تر را برای خود رقم زدند”.

در ادامه این بیانیه آمده بود: “گناه نابخشودنی احمد زیدآبادی که این چنین مظلومانه بر سر آرمان آزادی و کرامت انسانی‌اش جانبازی می‌کند چیزی نیست جز پرسشگری؛ جرم او این است که متراکم‌ترین واحد اختیارات و قدرت را به اندکی مسئولیت‌ و سر سوزنی پاسخ فراخوانده و دریغا در کشوری که قرن‌ها پیش حقوق انسان بر سنگ نوشته و اسطوره مردمان آن جانش را فدای مدارای با مخالفان کرده و از زبان بی‌لکنت مومنان در برابر حکمرانان سخن گفته است، این چنین با داغ و درفش به پرسشگر پاسخ می‌دهند”.

سازمان ادوار تحکیم در بخش دیگری از این بیانیه هشدار داده بود که :”با این همه سرمستان از باده قدرت باید بدانند که احمد زیدآبادی تنها نیست، امروز یک ملت با حضور خود مشروعیت و تمامیت حاکمیت آنان را با شعارهای پرسشگرانه خود طی تجمعات میلیونی در خیابانها به زیر علامت سوال بزرگی کشانده‌اند. موج میلیونی این ملت دیگر جسم نحیف زیدآبادی نیست که ماه‌ها در سلول انفرادی‌اش بیاندازند و پوزش‌نامه در مقابل او بگذارند، بلکه این فوج انسان‌های آزاده که به راه افتاده است تا برانداختن بساط ظلم و استبداد از حرکت باز نمی‌ایستد”.

اندکی بعد و درپی صدور حکم ناعادلانه و بی سابقه احمد زیدآبادی در دادگاه انقلاب که او را به ۵ سال حبس، ۶ سال تبعید در گناباد و محرومیت دائم العمر از فعالیت های سیاسی و مطبوعاتی و حتی تحلیل شفاهی محکوم کرده بود (حکمی که عینا در تجدیدنظر نیز تایید شد) بار دیگر سازمان دانش آموختگان در واکنش به این حکم در بیانیه ای با عنوان “تمام قد در کنار احمد زیدآبادی ایستاده ایم” آورد: “احمد زیدآبادی دبیر کل سازمان دانش آموختگان ایران(ادوار تحکیم وحدت) برای اهل قلم و سیاست نامی آشناست. روزنامه نگاری شجاع و اخلاق مدار و روشنفکری مومن و میهن دوست. مسلما انسانی با دانش و تخصص و ویژگیهای شخصیتی زید آبادی هر جای دیگر دنیا که بود، قدر می دید و بر صدر می نشست اما در کشوری که نخبه کشی و خرد ستیزی بخشی از فرهنگ سیاسی حاکم بر آن است، دکتر احمد زیدآبادی نه تنها به زندان می افتد بلکه در میان بهت و حیرت محافل حقوقی و سیاسی حکم به تبعید و سلب حقوق سیاسی وی نیز داده می شود. این حکم بار دیگر فقدان حداقلی از حقوق و آزادیهای سیاسی و مدنی را به همگان خاطرنشان کرد”.

در بخش دیگری از این بیانیه که ۹ آذر ۸۸ صادر شد آمده بود: “در کجای قانون نامه به رهبری و طرح سوال از او منع شده است؟ اگر طرح سوال از رهبری جرم بود که قانون اساسی حکم به تشکیل نهادی به نام مجلس خبرگان برای نظارت بر عملکرد رهبر نمی داد! مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی حتی تلاش برای عزل و استیضاح رهبری از مجاری قانونی نیز جرم نیست. چه رسد به نگارش نامه و طرح دو پرسش ساده سازمان دانش آموختگان ایران در بخش دیگری از بیانیه خود اعلام کرده بود: “کدام مستند شرعی و قانونی چنین مجوزی به یک دادگاه می دهد که یک انسان را از ابتدایی ترین و بدیهی ترین حقوق خود آن هم به صورت مادام العمر محروم کند؟ مگر حق فعالیت سیاسی امتیازنامه ای دولتی است که دولت اعطا کرده باشد و خودش هم حق فسخ و لغو یک جانبه آن را داشته باشد؟”

اینک پس از گذشت یکسال از بازداشت زیدآبادی، و در حالی که بر خلاف قانون وی در زندان رجایی شهر کرج و در کنار مجرمان خطرناک و عادی نگهداری می شود، سازمان دانش آموختگان در آخرین بیانیه خود، اعلام کرده است که “رهاسازی زندانیان سیاسی مهمترین مطالبه جنبش سبز است”. سازمان ادوار تحکیم در بیانیه اخیر خود به مناسب سالگرد کودتای انتخاباتی با اشاره به سالگرد بازداشت دبیرکل سرافرازش تصریح کرد این سازمان: “یکبار دیگر عاملان و آمران بازداشت ربایش گونه این عزیزان را نسبت به عواقب دنیوی واخروی این جفا و بی عدالتی عریان به تامل و تعقل فرا می خواند و تاکید می کند که دستگاهی که این آزادگان را مجرم می شمارد، نظامی بیمار و به خطا رفته است که حتی از تشخیص نفع و ضرر و دلسوزان و دشمنان خویش نیز ناتوان گشته است. تاکید می کنیم احکامی که در خصوص این اسرا و سایر فعالان سیاسی و مدنی صادر شده است، از آنجا که معیارهای حقوق دادرسی عادلانه و موازین قانونی موجود در جریان صدور آنان رعایت نشده است، فاقد اعتبار، وجاهت قانونی و ارزش اجتماعی بوده و از آنجا که افکار عمومی از صداقت و شرافت این اسراء آگاهی دارد، احکام صادر شده نشان های افتخار بر سینه این فرزندان ملت است”.