دویچه وله: در جریان سفر سال ۲۰۰۸ محمود احمدی‌نژاد به ترکیه، اعلام شد که حجم مبادلات بازرگانی ایران و ترکیه تا سال ۲۰۱۲ به ۳۰ میلیارد دلار خواهد رسید. اما سرمایه‌گذاران ترکیه، در همین مدت یکی پس از دیگری ایران را ترک کرده‌اند.

مناسبات بازرگانی ایران و ترکیه، به عنوان دو کشور همسایه، سابقه‌ای تاریخی و ریشه‌‌ای عمیق دارد. در سال ۲۰۰۸ میلادی هنگامی که احمدی‌نژاد به آنکارا سفر کرد، میان دولت‌های ترکیه و ایران موافقتنامه‌ای به امضاء رسید که برپایه آن، می‌بایست حجم دادوستدهای بازرگانی دو کشور، در سال ۲۰۱۱ به ۲۰ میلیارد دلار و یک‌سال بعد به ۳۰ میلیارد دلار می‌رسید.

بازگشت سرمایه‌گذاران ترک

اما پایگاه اینترنتی "قنطره" (پل) که به دویچه وله وابسته است، فاش می‌کند که شرکت‌های بزرگ ترکیه، که برای مشارکت در طرح‌های عمرانی یا اقتصادی، ظرف سال‌های اخیر به ایران رفته‌اند، یکی پس از دیگری، به دلیل مشکلات مختلف، یا کنار گذاشته شده ‌و یا تصمیم به بازگشت گرفته‌اند.

"کنعان مرتان" استاد اقتصاد دانشگاه استانبول، در مقاله‌ای، که برگردان آلمانی آن در قنطره منتشر شده، می‌نویسد:«یک نمونه آشکار فساد اقتصادی ایران، مناسبات بازرگانی این کشور با ترکیه است.»

استاد دانشگاه استانبول، ضمن اشاره به توافقنامه سال ۲۰۰۸ که قرار بود سطح دادوستدهای بازرگانی میان ایران و ترکیه را ظرف ۴ سال به ۳۰ میلیارد دلار برساند، توضیح می‌دهد که دولت ترکیه، برای تحقق این هدف، حتی به صادرکنندگان ترک اجازه داد که صورتحساب‌های خود را به ریال ایرانی صادر کنند. اما درست در شرایطی که رهبران سیاسی طرح‌های درخشان می‌ریختند، هشت سرمایه‌گذار بزرگ ترکیه از ایران عقب نشستند».

شرکت‌هائی که رفته‌اند

کنعان مرتان، توضیح می‌دهد:«یکی از سرمایه‌گذاران اعلام کرده که شرایط سرمایه‌گذاری در ایران شفاف نیست. این سرمایه‌گذار، با ۶۰ درصد مشارکت، یک شرکت در ایران تاسیس کرده بود، اما، چنان به ستوه آمد که حتی بدون طلب غرامت بازار ایران را ترک کرد.»

سایر سرمایه‌گذاران ترک نیز، به نوشته تحلیلگر اقتصادی دانشگاه استانبول، مشکلات مشابهی داشته‌اند. شرکت Cesur Ambalaj هنگام ترک ایران اعلام کرد که ایران به تعهدات خود عمل نکرده است. شرکت سرمایه‌گذاری TAV که برنده مناقصه توسعه فرودگاه امام خمینی شده بود، حتی این موقعیت را به دست نیاورد که کار خود را آغاز کند.

در ادامه تحلیل کنعان مرتان می‌خوانیم: «شرکت Gubretas، در سال ۲۰۰۸ کارخانه رازی را، که بزرگترین شرکت پتروشیمی ایران است، به قیمت ۶۵۰ میلیون دلار خرید، اما به علت مشکلات اداری، هنوز نتوانسته آغاز به تولید کند. از همه مهم‌تر، اجرای طرح احداث یک جاده کامیون‌رو میان بندر ترابوزان و بندرعباس، به دلیل نامصمم بودن ایران، آغاز نشده است. دولت‌های ایران و ترکیه مدت‌ها پیش بر سر اجرای این طرح توافق کرده‌اند».

سود متقابل یا زیان متقابل؟

فهرست طرح‌های شکست‌ خورده و موقعیت‌های برباد رفته، به ادعای استاد دانشگاه استانبول، بسیار طولانی‌تر است. وی به نقل از معاون انجمن اقتصادی ایران و ترکیه می‌نویسد: «فعالیت اقتصادی در ایران فوق‌العاده دشوار شده است. احساس می‌شود که ایرانی‌ها، در برخورد با شرکای خارجی خود، به جای جست‌وجوی سود متقابل دنبال زیان متقابل می‌گردند.»

نویسنده ترک، در ادامه تحلیل خود به نقش ویرانگر سلطه دولت و بنیادهای مذهبی بر اقتصاد ایران اشاره می‌کند و فاش می‌سازد که افراد متنفذ در بسیج و بنیادها، از امتیاز دریافت کارت بازرگانی برخوردارند که خارجی‌ها نمی‌توانند آن را دریافت کنند. دارندگان کارت بازرگانی، در هر معامله‌ای حضور دارند. در این شرایط، عجیب نیست که بحران اقتصادی تشدید می‌شود.

تحلیلگر اقتصادی دانشگاه استانبول، سرانجام نتیجه می‌گیرد که آشفتگی بر اقتصاد ایران حاکم است. او به این واقعیت اشاره می‌کند که دولت ایران، به بهانه این که ایرانی‌ها در سواحل آنتالیا مرتکب گناه می‌شوند، پرواز هوائی به این منطقه را قطع کرد. اما ایرانی‌ها با دور زدن ۱۴۰ کیلومتر، همچنان خود را به این مقصد می‌رسانند.