جمعه ۲۵ آبان ۱۳۹۷ - Friday 16 November 2018
بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

اختناق فزاینده در ایران رویه جاری بود

عفو بین‌الملل امروز در ارزیابی سالانه‌اش از وضع حقوق بشر در سراسر جهان گفت: به رغم سال مهمی که عدالت در سطح بین المللی در پشت سر دارد، سیاست قدرت منجر به گسترش خلأ عدالت در سطح جهان شده است. این گزارش می‌گوید ایران در سال گذشته شاهد اختناق رو به رشد در واکنش به اعتراض های پس از انتخابات مورد اختلاف ژوئن (خرداد) بود.

iran-emrooz.net | Thu, 27.05.2010, 9:17

بیانیه مطبوعاتی

گزارش ۲۰۱۰:
خلأ عدالت در سطح جهان میلیون ها نفر را در معرض تعدی قرار می دهد

(لندن) عفو بین الملل امروز در ارزیابی سالانه‌اش از وضع حقوق بشر در سراسر جهان گفت: به رغم سال مهمی که عدالت در سطح بین المللی در پشت سر دارد، سیاست قدرت منجر به گسترش خلأ عدالت در سطح جهان شده است.

این سازمان با انتشار گزارش ۲۰۱۰ عفو بین الملل: وضعیت حقوق بشردر جهان، که تعدی ها در ۱۵۰ کشور را مستند کرده است، گفت کشورهای قدرتمند با ایستادن بر فراز قانون در زمینه حقوق بشر، با محافظت از متحدانشان در برابر انتقاد و دست زدن به اقدام تنها زمانی که از لحاظ سیاسی به مصلحت است، مانع پیشرفت عدالت در سطح بین المللی می شوند.

کلادیو کُردُنه، دبیرکل موقت عفو بین الملل گفت: «اختناق و بی عدالتی در خلأ جهانی عدالت اوج می گیرند و میلیون ها نفر را به تحمل تعدی، ستم و فقر محکوم می کنند.»

«دولت ها باید تضمین کنند که هیچکس بالاتر از قانون نباشد و همه در زمینه نقض حقوق بشر از عدالت بهره مند باشند. تا زمانی که دولت ها عدالت را تابع منافع سیاسی قرار می دهند، آزادی از ترس و آزادی از نیاز به دور ازدسترس اکثریت بشریت قرار خواهد داشت.»

عفو بین الملل دولت ها را فراخواند تا پاسخگویی برای اقداماتشان را تضمین کنند، عضویت کامل دادگاه بین المللی جزایی را بپذیرند و امکان پیگرد جرایم را بر اساس حقوق بین الملل در همه جای جهان فراهم کنند. عفو بین الملل گفت کشورهایی که ادعای رهبری برجهان را دارند، از جمله گروه ۲۰، دارای مسئولیت ویژه ای برای ارائه الگو هستند.

حکم بازداشت دادگاه بین المللی جزایی برای رئیس جمهور سودان عمر حسن البشیر در سال ۲۰۰۹، به خاطر جنایت های علیه بشریت و جنایت های جنگی، نقطه عطفی بود که نشان داد حتا روسای فعلی کشورها فراتر از قانون نیستند. اما، خودداری اتحادیه آفریقا از همکاری، به رغم کابوس خشونت که صدها هزار نفر از مردم دارفور را درنَوردیده است، مثال شاخصی از قصور دولتی از دادن اولویت به عدالت در برابر سیاست بود.

از کار افتادن شورای حقوق بشر سازمان ملل در مورد سری لانکا، به رغم تعدی های جدی شامل جنایت های جنگی احتمالی هم از سوی نیروهای دولتی و هم از سوی نیروهای ببرهای آزادیبخش تامیل الام، گواهی شکست جامعه بین المللی در دست زدن به اقدام در زمان لازم بود. در این بین، توصیه های گزارش گلدستون شورای حقوق بشر در مورد ضرورت پاسخگویی برای منازعه در غزه هنوز مورد توجه اسرائیل و حماس قرار نگرفته است.

خلأ عدالت در سراسر جهان به وجود گستره خطرناکی از اختناق تداوم بخشیده است. تحقیقات عفو بین الملل به ثبت کردن اسناد شکنجه و اذیت و آزارهای دیگر در حداقل ۱۱۱ کشور، دادگاه های ناعادلانه در حداقل ۵۵ کشور، محدودیت آزادی بیان در حداقل ۹۶ کشور و حبس زندانیان عقیدتی در حداقل ۴۸ کشور منجر شده است.

سازمان های حقوق بشر و مدافعان حقوق بشر در بسیاری از کشورها مورد حمله قرار گرفتند و دولت ها از فعالیت آنها جلوگیری کردند یا از حمایت از آنان سر باز زدند.

در خاورمیانه و آفریقای شمالی، ناشکیبایی در برابر انتقاد در عربستان سعودی، سوریه و تونس و اختناق فزاینده در ایران رویه جاری بود. در آسیا، دولت چین به چالش در مقابل اقتدار خود با افزایش فشار، بازداشت و آزار مدافعان حقوق بشر واکنش نشان داد. هزاران نفر از اختناق شدید و فشار اقتصادی در کره شمالی و میانمار فرار کردند.

فضای موجود برای ابراز نظریات مستقل و جامعه مدنی در بخش هایی از اروپا و آسیای مرکزی تنگ تر شد و محدودیت های ناعادلانه ای بر آزادی بیان در روسیه، ترکیه، ترکمنستان، آذربایجان، بلاروس (روسیه سفید) و ازبکستان برقرار بود. کشورهای آمریکایی از صدها قتل غیرقانونی به دست نیروهای امنیتی از جمله در برزیل، جامائیکا، کلمبیا و مکزیک به ستوه آمدند و معافیت از کیفر برای نقض حقوق بشر به دست ایالات متحده در زمینه ضد تروریسم ادامه یافت. دولت ها در آفریقا مثل گینه و ماداگاسکار پاسخ دگراندیشی را با خشونت مفرط و قتل های غیرقانونی دادند، و اتیوپی و اوگاندا وکشورهای دیگر انتقاد را سرکوب کردند.

بی اعتنایی بی رحمانه به غیرنظامیان شاخص درگیری ها بود. گروه های مسلح و نیروهای دولتی در جمهوری دمکراتیک کنگو، سری لانکا و یمن حقوق بین المللی را زیر پا گذاشتند. در درگیری ها در غزه و جنوب اسرائیل، نیروهای اسرائیلی و گروه های مسلح فلسطینی غیرنظامیان را برخلاف قانون کشتند و زخمی کردند. هزاران نفر از غیرنظامیان در اثر گسترش خشونت به وسیله طالبان در افغانستان و پاکستان در معرض تعدی قرار گرفتند و در عراق و سومالی بار اصلی منازعه ها را به دوش کشیدند. زنان و دختران در اکثر منازعه ها قربانی تجاوز و خشونت های دیگر به دست نیروهای دولتی و گروه های مسلح شدند.

روندهای دیگر از این جمله بود:

• اخراج اجباری توده های مردم از خانه هایشان در آفریقا، به عنوان مثال در آنگولا، غنا، کنیا و نیجریه، که اغلب مردم را در ورطه فقر بیشتر فرو برد.
• گزارش ها در باره خشونت خانگی علیه زنان، تجاوز، تعدی جنسی، و قتل و مثله کردن پس از تجاوز در مکزیک، گواتمالا، السالوادور، هندوراس و جامائیکا رو به افزایش بود.
• میلیون ها مهاجر در کشورهای آسیا و اقیانوس اطلس از جمله کره جنوبی، ژاپن و مالزی با استثمار، خشونت و تعدی روبرو بودند.
• نژادپرستی، خارجی ـ ترسی و ناشکیبایی در اروپا و آسیای مرکزی به شدت افزایش یافت.
• در خاورمیانه و آفریقای شمالی، حملات گروه های مسلح ـ که بعضی از آنها آشکارا متحدان القاعده بودند ـ در کشورهایی مثل عراق و یمن ناامنی را افزایش داد.

رویدادهای سراسر جهان، با سقوط میلیون ها نفر در ورطه فقر در اثر بحران های غذایی، انرژی و مالی، نیاز به مقابله با تعدی های تاثیرگذار بر فقر را به نمایش گذاشتند.

کلادیو کُردُنه گفت: «دولت ها باید پاسخگوی تعدی های حقوق بشری باشند که به فقر دامن می زنند و آن را عمیق تر می کنند. اجلاس سازمان ملل برای بازنگری اهداف توسعه هزاره در نیویورک، ایالات متحده آمریکا، در سپتامبر امسال فرصتی است برای رهبران جهان تا از وعده ها به سوی تعهدات قانونا قابل اجرا حرکت کنند.»

زنان، به ویژه زنان تهی دست، بار اصلی شکست در دستیابی به این اهداف را بر دوش کشیده اند. مشکلات ناشی از حاملگی به قیمت جان تقریبا ۳۵۰ هزار زن تمام شده و باعث شده مرگ و میر مادران اغلب به طور مستقیم در اثر تبعیض جنسیتی، نقض حقوق جنسی و تولید مثل و محرومیت از دسترسی به مراقبت درمانی رخ دهد.

کلادیو کُردُنه گفت: «دولت ها باید برابری زنان را ترویج کنند و در صورتی که قصد دارند در دستیابی به اهداف توسعه هزاره پیشرفت داشته باشند به تبعیض علیه زنان توجه کنند.»

عفو بین الملل در عین حال آن دسته از کشورهای گروه ۲۰ را که به عضویت کامل دادگاه بین المللی جزایی در نیامده اند ـ ایالات متحده آمریکا، چین، روسیه، ترکیه، هند، اندونزی و عربستان سعودی ـ فراخواند تا این کار را بکنند. اجلاس بین المللی بازنگری در مورد دادگاه، که در ۳۱ مه (۱۰ خرداد) در کامپالا، اوگاندا، شروع می شود، فرصتی برای دولت ها ایجاد می کند تا تعهدشان به دادگاه را نشان دهند.

به رغم ناکامی ها در تضمین عدالت در سال گذشته، رویدادهای بسیاری پیشرفت در این زمینه را به نمایش گذاشتند. در آمریکای لاتین، تحقیقات در مورد جنایت هایی که از حمایت قوانین عفو برخوردار شده بودند، دوباره شروع شد و به حکم های مهمی در باره رهبران پیشین انجامید، از جمله به محکومیت رئیس جمهور پیشین پرو آلبرتو فوجیموری به خاطر جنایت های علیه بشریت و آخرین رئیس جمهور نظامی آرژانتین، رینالدو بیگونه، به خاطر آدم ربایی و شکنجه. تمام محاکمه های دادگاه ویژه سیرا لئون به استثنای محاکمه رئیس جمهور پیشین لیبریا چارلز تیلور به سرانجام رسید.

کلادیو کُردُنه گفت: «نیاز به عدالت ثمربخش جهانی درس اساسی سال گذشته است. عدالت، انصاف و حقیقت را دراختیار کسانی قرارمی دهد که ازتعدی ها رنج برده اند، از نقض حقوق بشر پیشگیری می کند و سرانجام به ایجاد دنیای باثبات تر و امن تری می انجامد.»

پایان

برای اطلاعات بیشتر یا انجام مصاحبه با سخنگوی عفو بین الملل، با دفتر مطبوعات به شماره تلفن 5566 7413 20(0) 44++ یا .(JavaScript must be enabled to view this email address) تماس بگیرید.



خلاصه اطلاعات
تاریخ انتشار: ۲۷ مه ۲۰۱۰
گزارش سالانه در یک نگاه

گزارش ۲۰۱۰ عفو بین الملل وضعیت حقوق بشر را در ۱۵۹ کشور در سال ۲۰۰۹ مستند کرده است. این گزارش جزئیات سالی را دربرمی‌گیرد که ـ با وجود دستاوردهای مهمی که کسب شد ـ در تداوم از هم پاشیدن زندگی مردم در اثر اختناق، خشونت، تبعیض، بازی‌های قدرت و بن‌بست‌های سیاسی، پاسخگویی و عدالت کارآمد برای بسیاری از مردم آرمانی دور از دسترس به نظر می رسید.

عناصر مختلف این گزارش به همراه یک دیگر جزئیات را در سالی به دست می دهند که در تداوم از هم پاشیدن زندگی مردم در اثر اختناق، خشونت، تبعیض، بازی های قدرت و بن بست های سیاسی، پاسخگویی و عدالت کارآمد برای بسیاری از مردم آرمانی دور از دسترس به نظر می رسید. اما این گزارش در عین حال پیشرفت واقعی را نیز ارزش می نهد و نشان می دهد که چگونه اکنون برای مجرمان جنایت های مهم داشتن اطمینان از این که از دست عدالت فرار خواهند کرد دشوار شده است.

به عنوان مثال، در خاورمیانه و آفریقای شمالی، دولت ها در کشورهایی مثل عربستان سعودی، سوریه و تونس به شدت در برابر انتقاد ناشکیبایی نشان دادند، در حالی که ایران شاهد اختناق رو به رشد در واکنش به اعتراض های پس از انتخابات مورد اختلاف ژوئن (خرداد) بود. در در آسیا و اقیانوس اطلس، دولت چین بر فشار بر مخالفان اقتدار خود افزود، مدافعان حقوق بشر را بازداشت و مورد اذیت و آزار قرار داد و اعتراض کارگران مهاجر در استان خودمختار شین جیان اویغور را در هم کوبید. در میانمار، دولت با بازداشت ۲۱۰۰ زندانی سیاسی به سرکوب مخالفان سیاسی ادامه داد. آوُنگ سن سو کی نیز پس از یک محاکمه ناعادلانه به ۱۸ ماه حبس خانگی اضافی محکوم شد.

خشونت علیه غیرنظامیان در سراسر جهان ادامه یافت. در قاره آمریکا، کشورهایی مثل برزیل، جامائیکا، کلمبیا و مکزیک از صدها قتل غیرقانونی به دست نیروهای امنیتی به ستوه آمدند و نقض حقوق بشر به دست ایالات متحده در زمینه ضد تروریسم ادامه یافت. دولت ها در آفریقا مثل گینه و ماداگاسکار پاسخ انتقاد را با خشونت مفرط و قتل های غیرقانونی دادند.

گروه های مردم رُما (کولی) در سراسر اروپا در دسترسی به یک سری از حقوق از جمله حق مسکن و آموزش مناسب با تبعیض روبرو بودند. در ماه مه، مقامات ایتالیایی زندگی مهاجران و پناه جویان قایق سواراز شمال آفریقا را به خطر انداختند. آنها بدون بررسی نیازهای حفاظتی این عده قایق ها را به لیبی برگرداندند که کشوری بدون مقررات مشخص برای پناهندگان است.

کشورهای بسیاری تنها زمانی پیگیر پاسخگویی و مسئولیت پذیری شدند که از لحاظ سیاسی به مصلحت بود و همبستگی منطقه ای را بالاتر از نیاز به توجه به حقوق قربانیان تعدی قرار دادند. به این ترتیب، ایالات متحده آمریکا و کشورهای اروپایی از موقعیت خود در شورای امنیت سازمان ملل استفاده کردند تا از اسرائیل در مقابل اقدامات شدید برای پاسخگو کردن و مسئولیت پذیری آن در مورد جنایت های جنگی احتمالی و احتمالا جنایت علیه بشریت در غزه حفاظت کنند.

اما نشانه هایی از پیشرفت نیز وجود داشت. نقشی که صلاحیت قضایی جهانی می تواند در باره معافیت از کیفر داشته باشد در ماه نوامبر در آلمان مشاهده شد که رئیس جمهور نیروهای دمکراتیک برای آزادی رواندا، ایگناسه مورواناشیاکا بر اساس یک حکم جلب آلمانی دستگیر شد.

در آمریکای جنوبی، چندین رهبر پیشین کشورها به اتهام نقض حقوق بشر بر اساس صلاحیت قضایی ملی مورد محاکمه قرار گرفتند و در پرو رئیس جمهور پیشین آلبرتو فوجیموری به خاطر نقض فاحش حقوق بشر در ۱۹۹۱ به ۲۵ سال زندان محکوم شد.

نهادهای منطقه ای و ملی به مسایل مربوط به جنایت های مشمول در حقوق بین الملل پرداخته اند. در ماه نوامبر، دادگاه بین آمریکایی حقوق بشر مکزیک را به خاطر کوتاهی از تحقیق مناسب در باره ناپدید شدن اجباری روزندو رادیلا در سال ۱۹۷۴ محکوم کرد.

گزارش ۲۰۱۰ عفو بین الملل بر این باور است که خواستِ پاسخگویی محدود به جبران برای قتل یا شکنجه نیست، بلکه شامل محرومیت از حقوق لازم برای زیستن آبرومند می شود.

احترام به تمام حقوق بشر باید بخش جدایی ناپذیر تمام واکنش های ملی و بین المللی به بحران های ادامه دار غذایی، انرژی و مالی باشد. اما راه زیادی مانده تا حق بهداشت، آموزش، مسکن برای میلیاردها نفر مردمی که در سراسر جهان در فقر زندگی می کنند به رسمیت شناخته شود.

هرسال، بیش از نیم میلیون زن از مشکلات ناشی از حاملگی می میرند. میزان مرگ و میر زنان در سیرا لئون، پرو، بورکینا فاسو و نیکاراگوئه مستقیما از تعدی های حقوق بشری تاثیر می پذیرد.

در سال ۲۰۰۹ مردم در سراسر جهان در اثر اخراج اجباری بیشتر در فقر فرو رفتند. در پنوم پن، کامبوج، مقامات خانواده های کم در آمد را پس از سال ها اذیت و آزار و ترساندن به زور از یک منطقه خانه سازی در مرکز شهر بیرون کردند. در هند، محلی که برای هزاران نفر از مردم بومی در ایالت شرقی اُریسا مقدس است، در اثر توسعه یک واحد معدن و فراوری آلومینیم در معرض تهدید است.

شکاف عدالت تنها بین افراد و دولت ها نیست. قدرت و نفوذ اقتصاد جهانی رو به رشد است، اما به ندرت به پاسخگویی کشیده می شود. حقوق بین الملل از طریق یک رشته موافقتنامه های سرمایه گذاری و بازرگانی بین المللی با حمایت راه کارهای اجرایی برای حمایت از منافع اقتصادی جهانی گسترش یافته است. اما با وجود این که منافع اقتصادی توانسته اند قانون را به نفع خود به کار گیرند، کسانی که بیش از همه در معرض کارکرد آن هستند اغلب مشاهده کرده اند که قانون و حمایت قانونی در مقابل قدرت شرکت ها پس می نشیند. کاستن از قوانین، نیاز به سرمایه گذاری خارجی و مقررات موافقتنامه های بازرگانی و سرمایه گذاری همه و همه حمایت قانونی از کسانی را که در معرض کارکرد شرکت ها هستند ـ به ویژه در کشورهای در حال توسعه ـ کاهش داده است.

تجارت در یک اقتصاد جهانی ولی در غیاب حاکمیت قانون در سطح جهان عمل می کند.

این گزارش شجاعت جنبش وسیع حقوق بشری شامل سازمان ها و افراد را در فعالیت مداوم در جهت رسیدن به قوانین نیرومند بین المللی و ملی و اصرار آنها بر استفاده از این قوانین برای دستیابی به عدالت واقعی نشان می دهد. این گزارش فعالیت عفو بین الملل برای افشای نقض حقوق بشر و خواست پاسخگویی و مسئولیت پذیری برای همگان را مستند کرده است.

پایان




Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2018
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.