حکم اعدام بالاترین حکم قضایی است، حکمی غیرقابل بازگشت در صورت هر گونه خطا و اشتباه. اما ارزش جان آدمی تا بدانجاست که در تفکر دینی نیز، به تعبیر امام علی، دادرسی روز قیامت از رسیدگی به خون‌های ریخته شده آغاز می‌شود.

اجرای ناگهانی حکم اعدام پنج نفر از هم‌وطنان کرد، جدا از جنبه بنیادی انسانی و دینی یاد شده، از منظر سیاسی نیز از چند جنبه قابل تأمل است:

* در روند بررسی، صدور و اجرای حکم این هم‌وطنان کرد، آیین دادرسی مصوب خود حاکمیت نیز رعایت نشده است. اخبار مکرر و نامه‌های برخی از همین زندانیان مبنی بر اعمال فشار برای گرفتن اعتراف؛ عدم حضور مؤثر وکیل در روند پرونده؛ غیرعلنی بودن دادگاه و عدم تشکیل آن در حضور هیئت منصفه (که شرط ضروری بررسی هر پرونده سیاسی است)، عدم رسیدگی به خبرهای مکرر مبنی بر اعمال فشار بر این زندانیان که موجب اعتراض برخی از آنان نیز شده بود؛ عدم اطلاع و حضور وکیل و خانواده در هنگام اجرای حکم و...؛ گوشه‌هایی از این برخوردهای غیرقانونی است.

* ‌ عدم رعایت تناسب جرم و مجازات که امری ابتدایی و بدیهی عقلی و دینی و شرعی است (و حتی امام علی در مورد قاتل خویش نیز بر اجرای آن تأکید داشتند) و همه نظام‌های حقوقی نیز امری پذیرفته شده است.

شورای فعالان ملی – مذهبی ضمن تصریح بر تفاوت فکری و خط مشی سیاسی خود با این زندانیان؛ بر حقوق انسانی و شهروندی این هم وطنان تأکید کرده و همان گونه که در بیانیه «اعدام سیاسی مخالفان را متوقف کنید» (مورخ ۳ آذر ۱۳۸۸) مربوط به اعدام آقای احسان فتاحیان به صورت تحلیلی آمده بود، صدور حکم اعدام به خاطر صرف ارتباط با گروه‌هایی با مشی براندازی را به لحاظ عقیدتی و سیاسی خلاف عقل و شرع و دین و مغایر اصل پذیرفته شده جهانی تناسب جرم و مجازات می‌داند. این امری است که خود حاکمیت ایران نیز در جرایم عادی و یا جرایم سیاسی مرتبط با نیروهای خودی‌ (مانند متهمان قتل‌های زنجیره‌ای) به شدت رعایت می‌کند، اما متأسفانه در رابطه با مخالفان سیاسی خود آن را زیر پا می‌گذارد.

بر این اساس حتی اگر مدعیات رسمی قضایی در رابطه با برخی از این زندانیان صحیح باشد، عمل آنان منجر به آسیب رسیدن جانی به هیچ انسانی نشده است. بنابراین نمی‌توان به سادگی جان انسان و انسان‌هایی را حتی با این استنادات گرفت.

* اعدام دو جوان زندانی در آستانه ۲۲ بهمن ماه سال گذشته و در پی حوادث پس از انتخابات در حالی که آنها اساسا قبل از انتخابات دستگیر شده بودند، و طرح اتهاماتی در رابطه با آنها که به شدت مورد انکار وکیل و آشنایان آنها بود و اخبار مکرر حاکی از دادن وعده آزادی به آنها برای پذیرش برخی اتهامات نادرست در دادگاه؛ افکار عمومی را به شدت نسبت به خبرهای تبلیغی رسمی در رابطه با جرایم سیاسی به تردید و ناباوری واداشته است. حال در رابطه با اعدام ناگهانی اخیر نیز تردیدها و ناباوری‌ها هم چنان به شدت وجود دارد.

* هر چند اتخاذ سیاست «النصر بالرعب»، چه در گذشته و چه در ماه‌های اخیر، سیاست عملی برخورد با ناراضیان و منتقدان و مخالفان بوده است، اما با فاصله‌گیری از نزدیک‌بینی و کوته‌نگری‌های مرسوم؛ تجربه تاریخی بارها نشان داده است که این شیوه‌ها نه تنها به ایجاد امنیت نمی‌انجامد، بلکه خود به شدت امنیت ملی را، به ویژه در رابطه با هم‌وطنان کُردمان، به خطر می‌اندازد.

این گونه روش‌ها و اعدام‌های سیاسی و مغایر روندهای قانونی قضایی، به جای التیام زخم و درد این هم‌وطنان و کاهش شکاف دولت – ملت، به افزایش نگرانی‌ها و خشم و نارضایتی آنان و در نتیجه به هر چه بیشتر مخدوش شدن امنیت ملی، به جای تقویت آن، منجر خواهد شد.

شورای فعالان ملی – مذهبی، هم از منظر ملی و هم از منظر مذهبی اظهار تأسف شدید خود را از تداوم اعدام سیاسی مخالفان در ایران اعلام می‌دارد و خواهان پایان دادن به این شیوه‌های بی‌فرجام و بازگشت به اصول قانونی و انسانی و دینی و بررسی و برخورد عادلانه با پرونده‌های سیاسی، با هر مرام و مشی سیاسی است. ولا یجرمنکم شنئان قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هوا اقرب للتقوی.

شورای فعالان ملی – مذهبی
23 / 2 / 1389