سه شنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۷ - Tuesday 20 November 2018
بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

اطلاعیه اتحاد جمهوری خواهان ایران

اتحاد جمهوری خواهان ایران هشدار می دهد که چنانچه اصولگرایان به توطئۀ انحلال جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب تمکین کنند، در گام بعدی، به طور قطع، فرمان انحلال احزاب و گروه بندی‌های وابسته به آن ها نیز صادر خواهد شد.

iran-emrooz.net | Wed, 28.04.2010, 19:30

لغو پروانۀ فعالیت جبهه مشارکت و مجاهدین انقلاب اسلامی
تلاشی برای بسط استبداد نظامی - امنیتی است!


کمیسیون مادۀ ۱۰ احزاب طی اطلاعیه ای غیر متعارف حکم توقف فعالیت دو حزب مهم اصلاح طلبان، «جبهه مشارکت ایران اسلامی» و «سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران» را صادر کرده است و هم زمان و قبل از آن که دادگاهی تشکیل شود، این دو حزب را از ادامه فعالیت منع کرده است.

اتهامات انتسابی به جبهۀ مشارکت و مجاهدین انقلاب اسلامی، در واقع مصادیق اقدامات دولت کودتاست. از جمله: «ایراد تهمت، افترا و شایعه پراکنی»، « نقض وحدت ملی» و «تلاش برای ایجاد و تشدید اختلاف میان صفوف ملت با استفاده از زمینه های متنوع فرهنگی و مذهبی و نژادی موجود در جامعه ایران». ادعانامه کمیسیون احزاب در واقع باید به آدرس دفتر سیاسی حزب پادگانی، گردانندگان گروه های موسوم به لباس شخصی، فرماندهان بسیج، مقامات مسئول شکنجه گاه هائی همچون کهریزک و اوین فرستاده می شد.

کودتاگران ۱۰ ماه پیش، در تصور آن بودند که با یورش به دفتر سیاسی جبهۀ مشارکت و بازداشت اعضای موثر احزاب اصلاح طلب، نتیجۀ دیکته شدۀ انتخابات را به زور سرکوب به جامعه تحمیل خواهند کرد، اما بعد از ده ماه حکومت نظامی اعلام نشده، هم چنان با مقاومت جامعۀ مدنی و اعتراض نسل جوان کشور مواجهند.

اقدام کمیسیون مادۀ ۱۰ احزاب نشانۀ عزم بانیان آن به تعلیق کامل قانون اساسی موجود کشور است. هدف پنهان این حکم، انحلال احزاب سیاسی، از بین بردن رقابت های حزبی حتی در درون حکومت، بی معنا کردن انتخابات، فرمایشی کردن مجلس، محو کامل عناصر جمهوریت در نظام سیاسی کشور و در خدمت تحکیم استبداد و استقرار یک دیکتاتوری نظامی - امنیتی است.

اتحاد جمهوری خواهان ایران هشدار می دهد که چنانچه اصولگرایان به توطئۀ انحلال حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب تمکین کنند، در گام بعدی، به طور قطع، فرمان انحلال احزاب و گروه بندی های وابسته به آن ها نیز صادر خواهد شد.

در شرایطی که ده ها جنایت سنگین، از جمله کشتار انسان های بیگناه در پرونده گروه های شبه نظامی و نیروهای انتظامی و امنیتی مضبوط است، در شرایطی که در ماه های پس از انتخابات صدها مورد قانون شکنی فاحش توسط حکومت در کشور رخ داده است، سادگی محض است هرگاه تلاش برای لغو پروانۀ حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب، ناشی از ادعاهای کمیسیون مادۀ ۱۰ احزاب تعبیر شود.

اگر احزاب و سازمان های تشکیل دهندۀ جمهوری اسلامی ایران در دوران سی سالۀ بعد از انقلاب در برابر سرکوب احزاب و سازمان های دگر اندیش سکوت نمی کردند، کار به این جا نمی کشید که اکنون مهم ترین احزاب و سازمان های جناح اصلاح طلب نیز آماج سرکوب قرار گیرند.

اتحاد جمهوری خواهان ایران موکدا خواستار آن است که همۀ نیروهای سیاسی کشور، قطع نظر از هر طرز فکری که دارند، در برابر یورش به احزاب اصلاح طلب بی تفاوت نباشند و واکنش نشان دهند. سکوت در برابر حکم انحلال احزاب اصلاح طلب، سکوت در برابر تداوم سیاست حذف مخالفان حکومت در ایران است. باید توجه داشت کسانی که در پی انحلال احزاب اصلاح طلب هستند، در تلاش تحکیم سلطه یک حکومت تک حزبی نظامی - امنیتی بر سرنوشت جامعه هستند. غلبه آن ها نه تنها وحدت ملی و همزیستی گرایش های سیاسی را به مخاطره می اندازد، بلکه امنیت ملی و صلح منطقه ای را هم در معرض تهدید قرار می دهد.

با لغو پروانۀ احزاب، حتی اعلام انحلال آن ها، این احزاب از فعالیت باز نخواهند ماند. آن ها راه های دیگری را برای فعالیت خود پیدا خواهند کرد. تجربۀ ۳۰ سال گذشته باید درسی می شد تا کودتاگران بدانند که با گرفتن و بستن و حتی کشتن نمی توان راه مردم برای احقاق حقوق مسلم خود را سد کرد. این سد ها، در برابر فشار تحول خواهی فزاینده موجود در اعماق جامعه، و به عزم و ارادۀ میلیون ها رزمنده جنبش در سراسر کشور، قطعا دیر یا زود خواهد شکست و فرو خواهد ریخت. دور نیست روزی که به همت جنبش سبز، آزادی احزاب سیاسی و انتخابات آزاد در میهن ما نیز تامین شود.

اتحاد جمهوریخواهان ایران خواستار آزادی بی قید و شرط زندانیان سیاسی و عقیدتی و فراهم آوردن شرائط برگزاری انتخابات آزاد، پذیرش مطالبات جنبش سبز، احترام به رای و ارادۀ مردم، آزادی مطبوعات، انجمن ها، احزاب و نهادهای مدنی، پایان دادن به پرونده سازی ها علیه فعالان سیاسی، فرهنگی و مدنی و توقف بازداشت و بازجوئی از آن ها، بازگشت نظامیان به پادگان ها و کوتاه کردن دست سپاه پاسداران از سیاست و اقتصاد کشور، مهار نهادهای امنیتی، برچیدن زندان های خصوصی و انحلال گروه های فشار موسوم به لباس شخصی برای حل بحران فزاینده سیاسی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در کشور است.

اتحاد جمهوری خواهان ایران بر اساس اهداف و برنامه های اعلام شده خود، بار دیگر بر آزادی فعالیت احزاب سیاسی به عنوان یکی از پیش شرط های دمکراتیزه شدن کشور تاکید می کند و خواستار تامین شرائط فعالیت آزادانۀ آن هاست.

هیات سیاسی اجرائی
اتحاد جمهوری خواهان ایران
۸ اردیبهشت ۱۳۸۹- ۲۸ آوریل ۲۰۱۰




Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2018
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.