چهارشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۷ - Wednesday 21 November 2018
بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

حكایت وزارت آموزش و پروش در سالی كه گذشت

حذف پیش دانشگاهی، واگذاری مدارس به حوزه‌های علمیه، اعزام ۴ هزار مدرس تربیت سیاسی به مدارس، ترغیب ازدواج دانش‌آموزان دختر، تفكیك كتاب‌های درسی دختران و پسران، بالا بودن آمار افت تحصیلی، حذف پادشاهان از كتب درسی، عملكرد ضعیف عمرانی و... همگی جز كاستی‌ها و سیاست‌هایی است كه تنها در طول یك سال در وزارتخانه‌ای صورت گرفته است كه به زعم مسئولین خود بیش از ۵۰ میلیون مخاطب مستقیم و غیرمستقیم دارد.

iran-emrooz.net | Mon, 22.03.2010, 9:22

ایلنا: تغییر نظام آموزشی كشور، حذف پیش دانشگاهی، حذف مردودی سال اول دبیرستان، طرح تاسیس مدارس هیات امنایی و خصوصی سازی مدارس، واگذاری مدارس به حوزه‌های علمیه، اعزام ۴ هزار مدرس تربیت سیاسی به مدارس، ترغیب ازدواج دانش‌آموزان دختر، محرم‌سازی كلاس‌های درس برای دانش‌آموزان دختر، تفكیك كتاب‌های درسی دختران و پسران، آموزش آمادگی دفاعی دانش‌آموزان دختر، كسری‌های مكرر اعتباری، عدم توجه به امر پرورش، بالا بودن آمار افت تحصیلی، حذف پادشاهان از كتب درسی، عملكرد ضعیف عمرانی و... همگی جز كاستی‌ها و سیاست‌هایی است كه تنها در طول یك سال در وزارتخانه‌ای صورت گرفته است كه به زعم مسئولین خود بیش از ۵۰ میلیون مخاطب مستقیم و غیرمستقیم دارد.

شاید سال ۸۸ بیش از آنكه باید برای مسئولین وزارت آموزش و پرورش پركار باشد، برای خبرنگاران حوزه آموزش و پرورش پركار بود، چرا كه وزارت آموزش و پرورش در این سال ۲ وزیر و ۱ سرپرست به خود دید و بیش از ۳۰ تغییر مدیریتی در حوزه‌های ستادی كه همگی از چشم خبرنگاران حوزه آموزش و پرورش به دور نماند و هر كدام از مسائلی كه در طول این سال بر نظام آموزشی كشور گذشت، رابطه مستقیمی با این تغییرات داشت، به طوریكه هر گاه آموزش وپرورش شاهد وزیری و یا حتی سر پرست جدیدی بوده است، اولین اقدام او وعده تغیرات ساختاری و به هم ریختن وضع موجود بوده است. به هم ریختنی که هم در ساختار اداری و هم در ساختار نظام آموزشی خود را بارها نشان داده است.

برای مثال می‌توان به حذف معاونت پرورشی در دوران وزارت مرتضی حاجی و بازگشت آن در دوران علی احمدی اشاره كرد. همچنین تلاش‌های فرشیدی برای ادغام معاونت آموزش و پرورش عمومی و نظری و مهارتی، بعد از آن تشكیل معاونت آموزش و نوآوری از سوی علی احمدی و این بار هم تفكیك معاونت آموزش و نوآوری به دست حاجی بابایی (۳ معاونت آموزش ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان) و روز از نو، روزی از نو...

آثار این تغییرات مدیریتی تنها به این جا نیز ختم نمی‌شود، چرا كه با هر تغییر مدیریتی در آموزش و پرورش، نگاه و تفكر خاصی بر این بدنه بزرگ حاكم می‌شود.

روزی علی احمدی وزیر سابق آموزش و پرورش به بزرگ بودن بدنه آموزش و پرورش اشاره می‌كند و می‌گوید باید جلوی استخدام نیروها را بگیریم و بازنشستگی پیش از موعد را اجرا كنیم و امروز حاجی بابایی می‌گوید كه ۶۰ هزار معلم جدید استخدام می‌كنیم و بازنشستگی پیش از موعد افت آموزش و پرورش است.

همه این مسائل به علاوه تغییرات مدیریتی بسیار زیاد در آموزش و پرورش باعث ایجاد مسائل بزرگ و كوچكی شده است كه امروز نظام آموزشی كشور را دچار چالش‌های بزرگی كرده است كه بیش از همه خود را در سال ۸۸ نشان داد، كه چیزی جز سیاست‌های پراكنده و به دور از نگاه كارشناسانه در این زمینه نیست. در ادامه به صورت مبسوط مصادیق برخی كاستی‌های و سیاست‌های وزارت آموزش و پرورش در سال ۸۹ پرداخته می‌شود:

۱. طرح تغییر نظام آموزشی كشور و حذف دوره پیش دانشگاهی

اواسط دی ماه سال ۸۸ و در اولین ماه‌های تكیه زدن حمیدرضا حاجی بابایی بر كرسی وزارت آموزش و پرورش، جزئیات تغییرات جدید در مقاطع تحصیلی در حالی بر روی سایت دولت قرار گرفت، كه زمینه برانگیخته شدن جامعه مخاطب میلیونی آموزش و پرورش شد.

حاجی بابایی درباره جزئیات نظام جدید آموزشی کشور که به تصویب شورای عالی آموزش و پرورش رسید، گفت: کلیات طرح تبدیل نظام آموزشی به ۲ دوره ۶ ساله براساس تحقیقات ۴ ساله و بررسی و تحقیق نظام آموزشی تقریبا اکثر کشورهای دنیا و با جمع‌بندی صاحب‌نظران این حوزه مصوب شده است كه براساس تصمیم شورای عالی آموزش و پرورش، یک سال به مقطع ابتدایی تحت عنوان "پیش دبستانی" اضافه می‌شود که به این ترتیب مقطع ابتدایی از ۵سال به ۶سال افزایش می‌یابد.
او در ادامه عجله آموزش و پرورش و اطلاع‌رسانی ضعیف در این رابطه را به برداشت ناصحیح برخی رسانه‌ها در مورد حذف مقطع ابتدایی مرتبط دانست و گفت: مقطع راهنمایی از نظام آموزشی حذف نشده است بلکه در صورت اجرایی نظام جدید وتغییرات آن، ۳سال مقطع راهنمایی به عنوان دوره اول مقطع متوسطه است.

او در پاسخ به سوالی که آیا این طرح از ۳ سال دیگر اجرا می‌شود؟ با رد تعیین زمان اجرای قطعی این طرح اظهار داشت: زمان اجرای این طرح هنوز به تصویب نرسیده است.

مقطع راهنمایی متاثر از نظام آموزشی ۳۰ سال پیش فرانسه بود

دبیركل شورای عالی آموزش و پرورش كه شورای تحت ریاستش نقش مهمی در تصویب این طرح داشت، مقطع راهنمایی را متاثر از نظام آموزشی ۳۰ سال پیش كشور فرانسه می‌خواند و می‌افزاید: حذف مقطع راهنمایی به معنای واقعی وجود ندارد بلكه این مقطع به مرحله اول ۶ سال دوم تحصیلی اضافه شده است. این مقطع با الهام از نظام آموزشی ۳۰ سال پیش كشور فرانسه در زمان قبل از انقلاب به سیستم آموزش كشور اضافه شده بود و اصلی‌ترین هدف ما در این رابطه افزایش آموزش‌های عمومی است و باید سمت این آموزش‌ها را طولانی كنیم. همچنین دوره راهنمایی در اكثر كشورهای دنیا جایی ندارد و طراحی آن در كشور ما هم به صلاح نیست.

تصویب طرح اصلاح ساختار آموزشی كشور به جای مجلس سر از شورای عالی انقلاب فرهنگی در آورد

جدای از واكنشی كه در سطح جامعه و رسانه‌ها نسبت به طرح حذف برخی از مقاطع تحصیلی كه به گفته مسئولان آموزش و پرورش یك معماری بزرگ است، به وجود آمد، واكنش هم‌كسوتان اسبق او در كمیسیون آموزش و تحقیقات، محلی از تامل داشت، چرا که حاجی بابایی وزیر آموزش و پرورش با اعلام تغییر ساختار نظام آموزش کشور گفته بود: اجرای مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش نیازی به مصوبه مجلس ندارد.

واكنش‌ها تنها به اینجا ختم نشد و علی عباسپور تهرانی كه سال‌هاست در ردای منتقد وضعیت آموزشی كشور ایفای نقش می‌كند با ارسال نامه‌ای به حاجی بابایی خواستار ارائه طرح و جزئیات این تغییرات به مجلس شده بود.
اما ”محمدرضا مخبر دزفولی" دبیر و سخنگوی شورای عالی انقلاب فرهنگی هفته گذشته خبر از اعلام وصول طرح تغییر و اصلاح و بازنگری در نظام آموزش و پرورش داد و اعلام كرد كه: با توجه به شرایط امروزی، تغییر و اصلاح و بازنگری در نظام آموزش و پرورش جزو مواردی است که باید در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شود.

مجلس از حق قانونی خود كوتاه نمی‌آید

براین اساس علی عباسپور تهرانی رئیس كمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ارجاع طرح تغییر و اصلاح و بازنگری در نظام آموزش و پرورش را به شورای عالی انقلاب فرهنگی، غیر قانونی و برخلاف اساسنامه شورای عالی آموزش و پرورش می‌داند و می‌گوید: فرستادن این طرح از سوی مسئولان آموزش و پرورش به شورای عالی انقلاب فرهنگی بر خلاف قانون و مغایر با اساسنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی است، چرا كه در اساسنامه این شورا تاكید شده است كه تمامی طرح‌های راهبردی و تغییراتی كه قرار است در نظام آموزشی كشوراعمال شود پس از تصویب اعضای این شورا باید در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد.

واكنش مجلس ادامه داشت: این اقدام بدون جلب نظر مجلس خلاف قانون است

علی عباسپور تهرانی كه همواره در كسوت منتقد نظام آموزشی كشور نقش مهمی را در مسائل آموزشی در مجلس شورای اسلامی ایفا می‌كند و در واكنش به تصمیم وزارت آموزش پرورش مبنی بر حذف مقطع راهنمایی وتغییرات در نظام آموزشی كشور گفت: این اقدام بدون جلب نظر مجلس خلاف قانون است. طبق ماده ۶ قانون شورای عالی آموزش و پرورش، مصوبات این شورا در مورد اهداف نظام آموزشی كشور باید به تصویب مجلس برسد.

ابهام در اجرای طرح تغییر نظام آموزشی كشور

تمامی واكنش‌ها به اجرای این طرح به اینجا ختم نشد نمایندگان مجلس شورای اسلامی و در راس آنها علی عباسپور تهرانی، پس از اینكه از ارسال نامه‌های خود به وزیر اموزش و پرورش و احمدی‌نژاد نتیجه‌ای نیافتند، با ارسال نامه به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی خواستار محافظت از حق قانونی نمایندگان مجلس شدند و با انتقاد از موازی‌كاری‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی در این زمینه بر غیر قابل اجرا بودن این مصوبه بدون نظر مجلس شواری اسلامی تاكید كردند.

۲. طرح خصوصی‌سازی مدارس

خصوصی‌سازی مدارس چند سالی است كه در دستور كار آموزش و پرورش است اما به دلیل احتمال تاثیرات منفی این كار بر نظام تعلیم و تربیت، به كندی در حال اجراست و این در حالی است كه این روند كند به نوعی در سال ۸۸ سرعت خاصی به خود گرفت.
همه چیز از آنجا شروع شد كه رئیس سازمان خصوصی‌سازی اعلام كرد كه «با خصوصی‌سازی آموزش و پرورش، اداره مدارس به صورت مدیریت پیمان انجام خواهد شد.»

غلامرضا حیدری كردزنگنه، لایحه‌ای براساس قانون خدمات كشوری برای خصوصی‌سازی مدارس تهیه شده كه با توجه به قانون سیاست‌های كلی اصل۴۴ دولت ملزم به ارائه این لایحه ظرف یكسال است، براساس ماده ۱۶ قانون خدمات كشوری می‌توان براساس قیمت‌های تمام شده، برون‌سپاری را در مدارس انجام داد.

او افزود: با اینكه آموزش ۲/۹۲ درصدی دانش آموزان در مدارس دولتی صورت می‌گیرد اما این مدارس در مجموع موفق به كسب یك مدال المپیك شده‌اند و با وجود پرداخت هزینه‌های آموزش و پرورش از سوی دولت، بازدهی مناسبی از این مدارس حاصل نمی‌شود.

نگرش به موضوع خصوصی‌سازی مدارس نباید مانند نگاه به شركت‌های تجاری باشد

وزیر آموزش و پرورش نیز در ادامه در همایش انجمن اولیا و مربیان تهران با تاكید بر تسریع در روند واگذاری مدارس به بخش خصوصی گفت: «البته در این باره حضور مردم در كنار مدیران مدارس عاشقانه است، اما نباید نگرش به موضوع خصوصی سازی مدارس مانند نگاه ما به شركت‌های تجاری باشد.» حمیدرضا حاجی بابایی بر این باور است كه اداره‌كنندگان مدارس به خدا، دین و تعلیم و تربیت می‌اندیشند كه البته در كنار این موضوع درآمد و زندگی هم وجود دارد.

خصوصی‌سازی مدارس اقدامی مغایر قانون اساسی

در كشور ما آموزش همگانی اجباری سابقه‌ای طولانی دارد؛ به طوری كه در ماده ۳ قانون اساسی معارف مصوب سال ۱۲۹۷ هجری شمسی چنین آمده است: «تعلیمات ابتدایی برای عموم ایرانیان اجباری است» و قانون اجرای تعلیمات اجباری مصوب مرداد ۱۳۲۲ شمسی با صراحت اجرای این برنامه را به دولت محول كرده است.

ضرورت رایگان بودن آموزش اجباری نیز از ابتدا مورد توجه بوده است. در اصل ۳۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز بر رایگان بودن تحصیل و وظیفه دولت در ارائه آن تاكید شده است. براساس اصل ۳۰ قانون اساسی، دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم كند.

تكذیب ساده‌ترین راه برای پاسخ به انتقادات

وزیر آموزش و پرورش گفت: مباحثی که درباره خصوصی‌سازی مدارس به تازگی مطرح شده هیچ پایه و اساسی ندارد و من آن را کذب محض می‌دانم.

حمیدرضا حاجی‌بابایی درباره شایعاتی که درباره خصوصی‌سازی مدارس دولتی مطرح شده است گفت: متأسفانه در طول سه ماه گذشته که بنده به عنوان وزیر آموزش و پرورش حضور داشتم بعضی اظهارنظرها صورت گرفته که به دور از واقعیت است و ربطی به دولت ندارد. به عنوان مثال در جایی گفته می‌شود که ۸۰ درصد از مدارس به بخش خصوصی واگذار شده یا اینکه ۴ هزار مدرسه به حوزه علمیه داده خواهد شد که هیچ یک از این موارد مورد تأیید ما نیست.

۳. واگذاری مدارس به حوزه‌های علمیه

موضوع دیگری كه در سال ۸۸ بر نظام آموزشی كشور گذشت و با تاییدها و تكذیب‌های بسیاری همراه بود بحث واگذاری مدارس به حوزه‌های علیمه بود. بحث واگذاری مدارس به حوزه علمیه اولین بار در اردیبهشت سال ۸۸ از سوی معاون مالی و اداری مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران مطرح شد. به گفته او تفاهم‌نامه واگذاری بیش از ۴ هزار مدرسه در سراسر کشور به مدت ۵ سال به امضای مدیر حوزه علمیه قم و وزیر آموزش و پرورش رسیده است. همچنین علی احمدی وزیر آموزش و پرورش دولت نهم و معاون او نیز به شکل ضمنی این موضوع را پذیرفتند و تنها عدد ۴ هزار مدرسه را تکذیب می‌کردند. با این حال مخالفت‌های فراوانی با این طرح وجود داشت.

چطور كارخانه قند بتواند، اما حوزه نتواند!

حاجی بابایی هم درباره مخالفت ها با واگذاری مدارس به حوزه علمیه گفته است: «واگذاری مدارس به حوزه‌های علمیه با حواشی زیادی همراه بود. اینکه یک‌بار اعلام می‌کنند ۴ هزار مدرسه واگذار می‌شود درست نیست ما قانون داریم که موسسات و افراد حقیقی و حقوقی می‌توانند برای مدیریت مدارس اقدام کنند و تمامی سازمان‌ها از کارخانه،‌ موسسه، سازمان تبلیغات و حوزه و افراد حقیقی می‌توانند این کار را بکنند، چطور کارخانه قند می‌تواند، اما حوزه‌های علمیه نتواند!»

پس از حاجی‌بابایی نوبت حجت‌الاسلام علی ذوالعلم دبیر ستاد همکاری حوزه علمیه و آموزش و پرورش بود تا خبر از شروع واگذاری مدارس به حوزه‌های علمیه را دهد.

اما ذوعلم در حالی خبر واگذاری مدیریت مدارس به حوزه‌های علمیه را در قالب آیین‌نامه واگذاری مدارس وابسته در جمع خبرنگاران مطرح کرد که هنوز آیین‌نامه واگذاری مدارس وابسته به تایید محمود احمدی نژاد نرسیده بود و این امر ابهامات در مورد چگونگی اجرای این طرح را بیشتر می‌كرد.

نارضایتی عمیق دولت و مراکز حکومتی از فضای فرهنگی مدارس

بسیاری از کارشناسان معتقدند طرح‌هایی که در راستای تربیت فرهنگی و اخلاقی و حتی سیاسی دانش آموزان- حتی در مقاطع پایین تحصیلی- در روزهای اخیر از آنها صحبت می‌شود، نشان از نارضایتی عمیق دولت و مراکز حکومتی از فضای فرهنگی مدارس دارد.

با این حال به گفته برخی دیگر از کارشناسان بسیاری از این طرح‌ها با توجه به محدودیت‌های قانونی و موانع ساختاری آموزش و پرورش- مانند شرایط پیچیده مالی و اداری وزارتخانه و مدارس وابسته- اجرایی نیست، اما صحبت‌هایی نظیر آنچه حجت‌الاسلام ذوالعلم گفته است، نشان از عزم جدی نهادهای دولتی برای سامان دادن فضای فرهنگی حاکم بر مدارس و اصلاح شیوه تربیتی دانش آموزان دارد.

۴. سیاست‌های تفكیك جنسیتی در آموزش‌وپرورش( تفكیك كتاب های درسی، محرم سازی مدارس دختران)
اگرچه سیاست‌های تفكیك جنسیتی در طول های اخیر بر نظام آموزشی كشور سایه انداخته است اما پرداخت دوباره آن را در سال ۸۸ در وزارت آموزش و پرورش را باید به علیرضا علی احمدی وزیر سابق آموزش و پرورش نسبت داد.

او با این استدلال كه زمان بلوغ در دانش‌آموزان دختر نسبت به پسران متفاوت است، پس نیازهایشان نیز متفاوت است، به ضرورت تدوین كتاب‌های درسی جدا برای دانش‌آموزان دختر و پسر تاكید كرد و بر محرم‌سازی مدارس دخترانه اشاره كرد.

محرم‌سازی مدارس دخترانه

پس از اعلام این بحث توسط علی احمدی مهری سویزی مدیر كل امور زنان وزارت آموزش و پرورش این طرح را پویا و مفید برای نظام آموزشی كشور خواند و در مصاحبه‌ای درباره رعایت اندرونی و بیرونی فضای آموزشی گفت: رعایت اندرونی و بیرونی فضای آموزشی كه متاسفانه بازتاب منفی در برخی رسانه‌ها داشته، یك طرح پویا، بالنده و مترقی است كه معنای آن این است كه فضاهای آموزشی دختران باید از دو ویژگی محفوظ بودن و مفرح بودن برخوردار باشد.

در ادامه مرتضی رئیسی معاون عمرانی وزیر و رئیس سازمان نوسازی مدارس كشور با اشاره به اجرای طرح محرم‌سازی‌ مدارس دخترانه كشور، گفت: طرح محرم‌سازی مدارس در مقطع ابتدایی و سایر مقاطع به منظور بالا رفتن آزادی عمل دانش‌آموزان دختر از سال‌های پیش مورد توجه مدیران مدارس قرار گرفته و هم‌اكنون طرح حیاط‌های درونی و سالن‌های مركزی برای استتار بهتر دانش‌آموزان دختر مدنظر است كه در صورت لزوم مدارس جدید هم به این شكل ساخته می‌شود.

وی با تاكید براینكه شاداب‌سازی و محرم‌سازی مدارس به ۲ عنصر محفوظ بودن و مفرح بودن محیط‌های آموزش تاكید دارد، افزود: این مسئله در مقاطع راهنمایی و دبیرستان دچار غفلت شده است و ما هم این طرح را تحت عنوان شاداب سازی و محرم‌سازی مدارس در نظر داریم كه در حال حاضر تنها ۱۰ درصد مدارس دخترانه كل كشور تحت پوشش طرح محرم‌سازی قرار گرفته است و ۹۰ درصد مدارس ما نیازمند محفوظ و مفرح بودن برای تامین شاداب‌سازی‌ هستند.

اگر شرایط محرم‌سازی را ایجاد كنیم بسیار عالی است

در ادامه وزیر آموزش و پرورش نیز خود را از اظهار نظر در این رابطه بی‌نصیب نگذاشت. او در رابطه با طرح محرم‌سازی مدارس گفت: اگر بتوانیم شرایطی را ایجاد کنیم که طرح محرم‌سازی در مدارس انجام شود بسیار عالی است. البته برای انجام طرح محرم‌سازی در مدارس دخترانه احتیاج به هزینه‌های زیادی داریم و تامین این هزینه‌ها کار مشکلی است.
او تصریح کرد: اما اگر این امکان به وجود بیاید که طرح محرم‌سازی در مدارس انجام شود این موضوع می‌تواند در تدریس، تحصیل و ایجاد فضای پرنشاط در مدرسه‌ها بسیار کمک کند.

۵. فعالیت‌های عمرانی ضعیف در آموزش و پرورش

سازمان نوسازی توسعه وتجهیز مدارس كشور در سال ۸۸ در حالی با افتخار به ارائه آمارهای از توسعه مدارس كشور خبر داد كه در پشت پرده این اخبار مسائلی همچون كاهش بیش از ۳۵۰ میلیارد تومانی اعتبارات بازسازی و مقاوم سازی مدارس، تحصیل بیش از۴۰ درصد دانش آموزان زیر سقف مدارس ناایمن و عدم اختصاص بودجه ۷ میلیارد دلا‌ری از سوی دولت مخفی و پوشانده شده است.

مرتضی رئیسی با اشاره به كاهش بیش از ۳۵۰ میلیارد تومانی اعتبارات بازسازی و مقاوم سازی معاونت عمرانی وزارت آموزش و پرورش از ۵۱۷ میلیارد تومان رقم پیشنهادی در سال ۸۹ به ۱۵۸ میلیارد تومان، گفت: متاسفانه با توجه به اهمیت پروژه های تخریب، بازسازی و مقاوم سازی اعتبار بسیار کمی در این خصوص در نظر گرفته شده است که حتی این اعتبار نسبت به سال گذشته کاهش یافته است كه با توجه به کاهش این اعتبار روند اجرای پروژه های مقاوم سازی، تخریب و بازسازی و بهسازی لرزه‌ای مدارس به كندی پیش می‌رود.

۴۰ درصد دانش‌آموزان زیر سقف مدارس نا ایمن تحصیل می‌كنند

از مجموع كلیه مدارس و فضاهای آموزشی كشور تنها ۶۰ درصد از مدارس كشور با توجه به آمارهای خود سازمان نوسازی مدارس ایمن هستند و ۴۰ درصد از مدارس كشور ناایمن هستند و دانش آموزان هم زیر سقف این مداری نا ایمن تحصیل می‌كنند.

با این حال دولتی كه در آغاز كار خود با اختصاص ۷ میلیارد دلا‌ر برای این مهم و بدون شناخت فنی معضل و امكان فنی و مدیریتی تحقق اهداف و خواسته‌های خود، تصمیم‌گیری و اختصاص بودجه كرده، چرا پس از ۵/۴سال به جای مقاوم‌سازی ۲۶ هزار مدرسه، تنها ۳۰۰ پروژه را سامان داده است؟ جالب آنكه فاصله میان خواسته‌ها، برنامه‌ها و اجرای آنها آنقدر زیاد است كه هیچ احتمالی را نمی‌توان متصور شد.

مقصد كشتی به‌گل نشسته كجاست؟

با نگاهی گذرا به رویدادها و سیاست‌های آموزش وپرورش در سال ۸۸ می‌توان دریافت كه تغییرات مدیریتی در این وزارتخانه حساس (به‌رغم هشدارهایی كه از كارشناسان و برخی نمایندگان مجلس و رسانه‌های مطرح شد) در طول فعالیت دولت نهم و دهم به خصوص در سال ۸۸ رابطه مستقیمی با اجرای سیاست‌های به دور از نگاه كارشناسانه و غیراصولی دارد كه همگی متاثر از نگرش‌های فردی مسئولین متعددی است كه برمسند این وزارت خانه نشسته‌اند.

به طوریكه كه موافقت علی احمدی با مدارس هیئت امنایی و مخالفت حاجی بابایی و فرشیدی با اجرای آنها، عدم استخدام نیروی انسانی در زمان وزارت علی احمدی و اعلام استخدام ۶۰ هزار نیروی انسانی در آموزش وپرورش، اجرای گسترده بازنشستگی پیش از موعد در زمان وزارت علی احمدی و توقف آن در زمان حاجی بابایی، ادغام سه معاون آموزش پرورش ابتدایی، راهنمایی، و متوسطه به یك معاونت آموزش و نوآوری در زمان علی احمدی و تفكیك این ادغام از سوی حاجی بابایی و... همگی از جمله مصادیقی است كه نشان از اعمال سلیقه های فردی در مدیرت آموزش و پرورش در سطح كلان دارد كه قطعا افزایش تغییرات مدیریتی در یان سطح ضربه جبران ناپذیری را بر بدنه وزارت آموزش وپرورش می‌زند، گرچه تا امروز نیز نظام آموزشی كشور مصون از این ضربات نبوده است.

در پایان این سوال پیش می‌آید، كه مقصد كشتی بزرگ و به گل نشسته آموزش و پرورش (به قول علی احمدی وزیر سابق آموزش و پرورش) به كجا ختم می‌شود؟ و مسئولین كنونی آموزش و پرورش به كجا چنین شتابان می‌روند؟

گزارش: محمدحسین نجاتی




Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2018
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.