دویچه وله: انتخابات آتی عراق میدان مبارزه میان ائتلاف‌های تازه، اما با مشکلات قدیمی است. این انتخابات نه تنها ترکیب پارلمان این کشور را رقم خواهد زد، بلکه با انتخاب شورای ریاست‌جمهوری، در گزینش نخست‌وزیر آینده نقشی اصلی خواهد داشت.

انتخابات پارلمان عراق در روز یک‌شنبه (۱۶ اسفند/ ۷ مارس) برگزار می‌شود. بیش از ۳۰۰ حزب و گروه سیاسی برای کسب ۳۲۵ کرسی پارلمان دست به رقابت خواهند زد. واجدان شرایط برای شرکت در انتخابات عراق حدود بیست میلیون نفر برآورد می‌شوند. بیشتر جریانات سیاسی در ۱۲ فهرست مهم انتخاباتی گرد هم آمده‌اند و تقریباَ اغلب ائتلاف‌های گذشته متلاشی شده و ائتلاف‌های جدیدی شکل گرفته‌اند.

در سال‌های ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ میلادی ناآرامی‌های خشونت‌آمیز میان شیعیان و سنی‌ها به اوج خود رسید. هزاران عراقی در عملیات تروریستی در این سال‌ها جان خود را از دست دادند. این امر سبب ناخشنودی مردم عراق و اعتراض آنان به نزاع‌های مذهبی شد. حال رویگردانی مردم از درگیرهای مذهبی و فرقه‌ای خود را در آرایش نیروهای سیاسی و ائتلافات جدید به نمایش گذاشته است. برخلاف انتخابات سال ۲۰۰۵ فهرست‌های انتخاباتی به سنی و شیعه تقسیم نمی‌شوند. هم‌اکنون اغلب ائتلاف‌ها مدعی‌اند، که نمایندگی کل مردم عراق را برعهده دارند.

تحولات در گروه‌های شیعه

یکی از تغییرات مهم فروپاشی ائتلاف قدیمی شیعیان و جهت‌گیری تازه گروه‌های شیعی است. از ائتلاف متحد گذشته، دو جریان نیرومند با لیست‌های انتخاباتی متفاوت سر بر آورده‌اند. نخست "ائتلاف دولت قانون" به رهبری نوری المالکی، نخست‌وزیر کنونی عراق ‌است. در این ائتلاف چهره‌هایی همچون حسین شهرستانی، وزیر نفت، نیز حضور دارند. مالکی موفق به جذب برخی از تکنوکرات‌ها و نیروهای لیبرال در ائتلاف خود شده است. شعار این گروه ادامه سیاست امنیتی دولت کنونی و ایجاد رفاه برای مردم است. اما حملات مرگبار تروریستی به وجهه‌ی المالکی خدشه وارد ساخته است.

"ائتلاف ملی عراق" جریان دیگر شیعه است، که هسته اصلی آن از مجلس اعلای اسلامی به ریاست عمار حکیم تشکیل شده است. اما پیروان مقتدا صدر و همچنین احمد چلبی از این فهرست انتخاباتی حمایت می‌کنند. با توجه به رقابت شدید میان گروه‌های صدر و حکیم این ائتلاف بسیار تاکتیکی بوده و در شعارهای خود بر مولفه‌های ملی تاکید می‌کند. این ائتلاف می‌کوشد، حمایت روحانیت شیعه بویژه آیت‌الله سیستانی را جلب کند و از مساجد برای مبارزه تبلیغاتی سود جوید.

مهم‌ترین روحانیان شیعه تاکنون خود را از روند مبارزه انتخاباتی دور نگاه داشته ‌و به نوعی بیطرفی را رعایت کرده‌اند. آیت‌الله سیستانی از مردم خواسته است، که در انتخابات شرکت جویند، اما تمایلی به حمایت علنی از جریانی ندارد.

وی اخیراَ «حفاظت از دمکراسی» در عراق را مهمتر از وحدت گروه‌های شیعه خواند. ایاد جمال‌الدین یکی دیگر از روحانیان شیعه با طرفداری از گروه‌های سکولار گفت: «شیعیان عراقی از سوی ایران و روحانیان این کشور گروگان گرفته شده‌اند. اما مردم عراق خواهان امنیت و خدمت از سوی مسئولان هستند.»

ائتلاف گروه‌های سنی

در نیروهای سنی نیز تحولاتی بنیادی رخ داده است. بیشتر گروه‌های سنی از "جبهه کنگره ملی" بیرون آمده‌ و مهمترین سیاستمداران سنی حول "لیست عراق" به دور هم جمع شده‌اند. رهبری "ائتلاف العراقیه" را ایاد علاوی، نخست‌وزیر پیشین عراق برعهده دارد. گرچه علاوی خود شیعی مذهب است، اما موفق به گرد آوردن نیروهای سکولار و سنی در این لیست انتخاباتی شده است. برخی این ائتلاف را متهم می‌کنند، که بدل به مرکز تجمع نیروهای ملی‌گرا و بعثی‌ها شده است. طارق الهاشمی، معاون رئیس‌جمهور عراق، نیز به این ائتلاف تعلق دارد. در صورت تقسیم آرای گروه‌های شیعه، این ائتلاف از شانس زیادی برخوردار است.

حذف برخی از نامزدها

از آنجاییکه برخی از نمایندگان "لیست عراق" کوشیدند، که جنایات دوران صدام حسین را ناچیز جلوه دهند، "کمیسیون پاسخگویی و عدالت"، که در اصل وظیفه "بعثی‌زدایی" را برعهده دارد، صلاحیت این افراد را برای نمایندگی پارلمان رد کرد. برغم تحریم انتخابات از سوی برخی نیروها، این کمسیون اغلب نامزدهای رد صلاحیت شده را مجدداَ تایید کرد. در میان افراد رد صلاحیت شده، نام "صالح المطلک" یکی از چهره‌های شناخته شده نیز دیده می‌شود.

فدرالیسم و گروه‌های کرد

قانون اساسی عراق بر اساس فدرالیسم شکل گرفته است، اما در اقلیم کردستان عملاَ نوعی خودمختاری گسترده به چشم می‌خورد. در حالی‌که دولت المالکی خواهان تقویت حکومت مرکز است، گروه‌های کرد بر خودگردانی مناطق تحت نفوذشان پافشاری می‌کنند. در این مناطق "ائتلاف کردستان" متشکل از دو گروه عمده به رهبری طالبانی و بارزانی تنها ائتلاف بزرگی است، که از سال ۲۰۰۵ همچنان پابرجا مانده است. نیروهای انشعابی کرد (گروه تغییر)، که در انتخابات محلی موفقیت‌هایی بدست آوردند، خواهان آنند، که بار دیگر شانس خود را به آزمون گذارند. به هر حال کردها به عنوان فاکتور مهمی در ثبات عراق در آینده عمل خواهند کرد.

در حالی‌که ناظران سیاسی برای "ائتلاف عراق متحد" که متشکل از نیروهای عموماَ سکولار است، شانس خوبی را ارزیابی می‌کنند، حزب کمونیست عراق را گروهی حاشیه‌ای دانسته، که در ترکیب پارلمان آینده نقشی بازی نمی‌کند.

ترکیب پارلمان عراق از آن جهت اهمیت دارد، که در انتخاب شورای ریاست‌جمهوری و نخست‌وزیر این کشور دخالتی مستقیم داشته و دیگر پست‌های نظامی و کشوری نیز متاثر از تناسب نیروها در آن خواهد بود.

صرف نظر از اینکه کدامیک از نیروهای سیاسی در انتخابات روز یک‌شنبه به پیروزی برسند، به نظر می‌رسد، دولت آتی عراق متشکل از نیروهای مختلف خواهد بود. از سوی دیگر دولت آینده عراق باید نشان دهد، که بدون حضور فعال نیروهای آمریکایی شایستگی تامین امنیت و هدایت جامعه و حکومت را داراست.