اتحادیه اروپا اعدام دو تن در ایران را شدیداً محکوم کرد

رادیو فردا: اتحادیه اروپا اعدام دو نفر را در ارتباط با رویدادهاى «پس از انتخابات ریاست جمهورى» در ایران «شدیداً» محکوم کرده و نسبت به اجراى احکام اعدام براى سایر «محکومان محاکمه‌هاى جمعى» عمیقاً ابراز نگرانى کرده است.

به گزارش خبرگزارى فرانسه، کاترین اشتون مسئول سیاست خارجى اتحادیه اروپا روز جمعه با انتشار بیانیه‌اى با اشاره به اعدام دو نفر در ارتباط با اعتراض‌ها به نتایج «انتخابات ریاست جمهورى» در ایران اعلام کرد: « اتحادیه اروپا اعدام این دو نفر را شدیداً محکوم کرده و نگرانى عمیق خود را نسبت به صدور حکم اعدام براى افراد در محاکمه‌هاى جمعى اعلام مى‌کند».

دادستانى تهران روز پنجشنبه اعلام کرد، آرش رحمانى‌پور و محمدرضا على‌زمانى، دو نفر از کسانى که در جریان محاکمه‌هاى دسته‌جمعى پس از انتخابات به جرم شرکت در «کودتاى مخملى» محاکمه شده بودند، سحرگاه پنج‌شنبه اعدام شده‌اند.

در اطلاعیه دادستانى تهران در این باره همچنین با اشاره به این که «احکام ۹ نفر دیگر از محکومان اغتشاشات ماه‌هاى اخیر نیز در مرحله تجدیدنظرخواهى است»، آمده است:«در صورت قطعیت احکام صادره طبق مقررات نسبت به اجراى حکم اقدام خواهد شد».

خانم اشتون، نماینده عالى سیاست خارجى اتحادیه اروپا در بخش دیگرى از بیانیه خود با تاکید بر «مخالفت اتحادیه اروپا با مجازات اعدام تحت هر شرایطى» از مقام‌هاى جمهورى اسلامى ایران خواسته است، احکام اعدام صادر شده براى معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهورى را لغو کنند.

در حالی که مقامات قضایی ایران می گویند آرش رحمانى‌پور و محمدرضا على‌زمانى در ارتباط با «اغتشاشات اخیر» اعدام شده اند، وکلای این متهمان می گویند آنها پیش از انتخابات ریاست جمهوری بازداشت شده بودند.

پیشتر نیز ایالات متحده آمریکا، بریتانیا و سازمان عفو بین‌الملل اعدام‌ دو نفر را در ارتباط با اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهورى در ایران به شدت محکوم کرده بودند.

بیل برتن، معاون مطبوعاتى کاخ سفید در این باره گفته است: « ما این اعدام ها را مرحله تازه اى از حضیض جمهورى اسلامى در سرکوب بیرحمانه مخالفان صلح‌جو تلقى مى‌کنیم. کشتار و به قتل رساندن زندانیان سیاسى که در پى حقوق جهان‌شمول خود هستند، هیچگونه احترام و مشروعیتى براى جمهورى اسلامى به همراه نخواهد داشت».

وى افزوده است:« این گونه اعمال تنها باعث انزواى بیشتر دولت ایران در میان ایرانیان و جهانیان خواهد شد».

همچنین فیلیپ کرولى، سخنگوى وزارت امور خارجه آمریکا نیز با محکوم کردن «سرکوب‌هاى بى‌رحمانه» در ایران گفته است: «مشخص نیست که این افراد اصلاً ارتباطى با رویدادهاى پس از انتخابات داشته باشند».

از سوى دیگر دیوید میلیبند، وزیر امور خارجه بریتانیا نیز با تاکید بر این که «این اعدام‌ها با انگیزه سیاسى و با هدف ساکت کردن مخالفان انجام شده است»، از مقام‌هاى جمهورى اسلامى ایران خواسته است، به تعهدات خود در زمینه رعایت حقوق بشر عمل کنند..

همچنین سازمان عفو بین الملل نیز با محکوم کردن اعدام آرش رحمانى‌پور و محمدرضا على‌زمانى، محاکمه و اعدام آنها را «غیر منصفانه» و «ناعادلانه» خوانده و اعلام کرده است، مقام‌هاى جمهورى اسلامى از قوه قضاییه به عنوان «ابزارى براى سرکوب» استفاده مى‌کنند.

در حالى که موج محکومیت اعدام‌ها در ایران همچنان اعدام دارد، روز جمعه احمد جنتى، دبیر شوراى نگهبان و امام جمعه موقت تهران خواستار اعدام‌هاى بیشتر شده و خطاب به رییس قوه قضاییه گفته است: « بیایید براى رضاى خدا همین طور که دو نفر را صریح اعدام کردید، دست شما درد نکند، مردانه بایستید».

در حالى که هنوز نخستین ماه سال جدید میلادى به پایان نرسیده است، شمار اعدام‌شدگان در این سال در ایران دست‌کم به ۱۲ نفر رسیده است. در سال گذشته میلادى حداقل ۲۷۰ نفر در ایران اعدام شده بودند.

جمهورى اسلامى ایران در کنار جمهور خلق چین بیشترین میزان اعدام را در جهان به خود اختصاص داده است.


واکنش کاخ سفید

رادیو فردا: کاخ سفيد پنجشنبه، اعدام دو تن از متهمان «حوادث پس از انتخابات» را به شدت محکوم کرد و اين عمل را نشانۀ تازه ای از سرکوب بيرحمانه مخالفان دولت ايران دانسته است.

دادستانی تهران روز پنجشنبه اعلام کرد که آرش رحمانی‌پور و محمدرضا علی‌زمانی، دو نفر از محاکمه‌شدگان در دادگاه گروهی بازداشت ‌شدگان پس از انتخابات موسوم به دادگاه «کودتای مخملی» ، سحرگاه پنج‌شنبه اعدام شده‌اند.

در حالی که مقامات قضایی ایران می گویند این دو نفر در ارتباط با «اغتشاشات اخیر» اعدام شده اند، وکلای این متهمان می گویند آنها پیش از انتخابات ریاست جمهوری بازداشت شده بودند.

بيل برتن، معاون مطبوعاتی کاخ سفيد در واکنش به اين خبر گفت: « ايالات متحده، اين عمل را به شدت محکوم می کند.»

معاون مطبوعاتی کاخ سفيد اضافه کرده است: « ما اين اعدام ها را مرحلۀ تازه ای از حضیض جمهوری اسلامی در سرکوب بيرحمانه مخالفان مسالمت جو تلقی می کنيم. کشتار و به قتل رساندن زندانيان سياسی که در پی حقوق جهانشمول خود هستند، موجب هيچگونه احترام و مشروعيتی که جمهوری اسلامی طلب می کند، نخواهد شد.»

آقای بيل برتن افزود: « اين گونه اعمال، تنها انزوای بيشتر دولت ايران در ميان ايرانيان و جهانيان را گسترش می دهد.»

فیلیپ کرولی، سخنگوی، وزارت امور خارجه آمریکا نیز دواکنش به اعدام این دو متهم گفته است: مشخص نیست که این افراد اصلا ارتباطی با ناآرامی پس از انتخابات داشته باشند.

سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا می گوید واشینگتن از رویکرد دپیلماتیک در قبال ایران حمایت می کند، ولی به «سرکوب های بیرحمانه» نیز اعتراض می کند.

در همین حال، دیوید میلیبند، وزیر امور خارجه بریتانیا تاکید کرده است این اعدام ها با انگیزه سیاسی و با هدف ساکت کردن مخالفان انجام شده است.

وزیر امور خارجه بریتانیا از ایران خواسته است تا به تعهداتش در زمینه رعایت حقوق بشر عمل کند.

نهادهای حامی حقوق بشر نیز با محکوم کردن اعدام دو تن به اتهام ارتباط با حوادث پس از انتخابات ایران، نسبت به «خطر اعدام های سیاسی » هشدار داده اند.

ارون رودز، سخنگوی کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران، در خصوص وضعیت متهمان حوادث پس از انتخابات گفته است:«از آنجا که تعداد زندانيان سياسی بسيار زياد است و پس از آغاز اعتراضات در ايران، اعدام ها شدت بيش از حدی پيدا کردند، می شود گفت که خطر اعدام های سياسی تعداد زيادی را تهديد می کند و اين يک وضعيت بحرانی و جدی است».

در همين زمينه، سازمان عفو بين الملل اعدام آرش رحمانی‌پور و محمدرضا علی‌زمانی را محکوم کرده و می گويد: اين دو نفر «غير منصفانه» محاکمه و «ناعادلانه» اعدام شده اند.

حسيبه حاج صحراوی، مدير بخش خاورميانه و شمال آفريقای عفو بين الملل، در اين زمينه گفته است: اين اعدام های «تکان دهنده» نشان می دهد که مقامات ايران برای مقابله با تظاهرات مسالمت آميز که پس از انتخابات آغاز شده است، دست به هرکاری می زنند.

مدير بخش خاورميانه و شمال آفريقای عفو بين الملل اضافه کرده است: «اين مردان ابتدا غير منصفانه در دادگاه مجکوم شدند و اکنون به صورت ناعادلانه ای اعدام شده اند. اين در حالی است که اصلا مشخص نيست اين دو با سازمانی که به ارتباط با آن «اعتراف » کرده اند، مرتبط باشند، اين اعترافات با اجبار از آنها گرفته شده است.»

محمدرضا علی‌زمانی مردادماه گذشته در دادگاه گروهی از بازداشت‌شدگان پس از انتخابات که از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب برگزار شد محاکمه شد و نخستين کسی بود که به اعدام محکوم شد.

خبر محکوميت محمدرضا علی‌زمانی به اعدام که متهم به عضويت در گروه «انجمن پادشاهی ايران» بود، با اعتراض گروه های طرفدار حقوق بشر مواجه شده بود. اين گروهها تاکيد داشتند که آقای علی زمانی پيش از حوادث انتخابات ايران بازداشت شده است.

در همين زمينه، محمد سيف‌زاده، وکيل حامد روحی‌نژاد، هم‌پرونده‌ای محمدرضا علی‌زمانی، نيز مهرماه گذشته اعلام کرد که «پرونده اين دو هيچ ارتباطی با انتخابات و وقايع پس از آن ندارد.»

وی همچنين گفته بود که آقای علی‌زمانی پس از آشنايی با موکلش حامد روحی‌نژاد به عراق سفر کرده و بعد از پشيمانی با ميل خود به ايران بازگشته و «تمام مسائل» را در اختيار نيروهای امنيتی جمهوری اسلامی قرار داده است.

نيروهای امنيتی اما در ارديبهشت‌ماه و پيش از انتخابات بار ديگر محمدرضا علی‌زمانی را بازداشت کرده و پس از مدت‌ها بی‌خبر ماندن خانواده‌اش، او در دادگاه گروهی بازداشت‌شدگان پس از انتخابات محاکمه و در مهرماه از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شد.

در همين زمينه، وکيل آرش رحمانی پور نيز تاکيد می کند که وی نقشی در حوادث پس از انتخابات نداشته است چرا که موکل او در فروردين ماه سال ۱۳۸۸، يعنی حدود سه ماه پيش از انتخابات در منزلش بازداشت شده بود.

«عفو بين الملل» همچنين می گويد: قوه قضاييه ايران از محکوميت ۹ نفر ديگر از بازداشت‌شدگان اعتراضات پس از انتخابات که در «دادگاه های نمايشی» به اعدام محکوم شده اند، خبر داده است.

حسيبه حاج صحراوی در اين زمينه گفته است: «نگرانی ما اين است که اين سر آغاز موج اعدام کسانی باشد که به جرايم مبهم و مشابهی متهم شده اند.»

مدير بخش خاورميانه و شمال آفريقای عفو بين الملل همچنين گفته است: «اين اعدام ها بيانگر آن است که از قوه قضاييه ايران به عنوان ابزاری برای سرکوب استفاده می شود. مقامات (ايران) با اين اقدامات به کسانی که خواهان دستيابی به حقوق خود از طريق تظاهرات مسالمت آميز عليه حکومت هستند، هشدار می دهند که به خيابان ها نيايند.»

به گفته مقامات ايران، در جريان حوادث پس از انتخابات ايران دست کم ۴۰ نفر کشته و بيش از پنج هزار نفر نيز بازداشت شده اند. تعدادی زيادی از بازداشت شدگان اين حوادث نيز به زندان محکوم شده اند.

عفو بين الملل می گويد ايران بسياری از بازداشت شدگان را شکنجه کرده است.