تهران امروز، رضا نیك‌نژاد:

آن گونه كه از گفته‌های مدیرعامل شركت سرمایه‌گذاری استانی برمی‌آید امسال از سود تخصیص یافته به سهام عدالت، مبلغی برای پرداخت به دارندگان سهام عدالت باقی نمی‌ماند، چرا كه امسال در مجامع، حدود ۱۹۰۰ میلیارد تومان سود به سهام عدالت تخصیص داده شده كه از این میان حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومان قسط دولت است و ۴۰۰ میلیارد تومان باقی مانده نیز مربوط به بدهی‌های سال گذشته به دولت است. علی مصدر در گفت‌وگو با ایلنا، همچنین پیش بینی كرده است كه چنین اتفاقی در 8 سال آینده نیز رخ دهد، مگر اینكه دولت از طلب‌های خویش صرف نظر كند. بدین اعتبار می‌توان گفت كه سهام عدالت نیز همچون بنگاه‌های زودبازده سرنوشتی زودهنگام و البته تلخ یافته است، كما اینكه می‌توان برای مسكن مهر هم روزشمار اعلام چنین پایانی را به انتظار نشست. پول نفت، رونق اقتصاد با فعال‌سازی بنگاه‌های زودبازده، توزیع ثروت در میان فقرا، مبارزه با فساد اقتصادی، سفرهای استانی، وام ازدواج، مسكن مهر و...، از جمله سرفصل‌هایی بودند كه دولت اول احمدی‌نژاد را مشهور به اتخاذ گرایش‌های چپ‌گرایانه در حوزه اقتصاد با تكیه بر عدالت‌محوری كردند.

چه كه حضور مردانی چون ‌‌پرویز داوودی و محمد جهرمی در عرصه عمل و پشت پرده‌نشینانی مانند ناصر شرافت جهرمی، كه از جمله اقتصاددانان مشهور در این حوزه بودند، چنین شائبه‌هایی را تقویت كرد. در این میان اما به ناگاه رئیس جمهور رویه دانش جعفری را برنتابید و در سخنرانی مشهورش در قم علیه دانش جعفری موضع تندی گرفت. وزیر اقتصاد هم این سخنان را به‌خصوص در سخنرانی روز وداعش بی‌پاسخ نگذاشت و از این تیم جدا شد. جدایی دانش‌جعفری با افزوده شدن حسین صمصامی به عنوان یكی دیگر از اعضای نورسیده تیم پرویز داوودی به عنوان سرپرست وزارت اقتصاد و دارایی توام شد و در چنین فضایی چپ گرایان قدرتی تام یافتند و به مدد همین قدرت بود كه محمد جهرمی، وزیر كار دولت نهم بالاخره موفق شد طهماسب مظاهری – رئیس كل بانك مركزی كه چون ابراهیم شیبانی، رئیس پیشین میانه چندان مثبتی با طرح بنگاه‌های زودبازده نداشتند- را از میدان به در كند.

طرح‌های چپ روانه احمدی‌نژاد و تیم اقتصادی‌اش در دولت نهم در پیوند با سفرهای استانی، حركت‌های توده‌پسند و تهدید مداوم به افشاگری اقتصادی، سبب شد در طول چهارسال گذشته كمتر فرصتی برای آسیب‌شناسی جدی این سیاست‌ها پدید آید، چه كه احمدی‌نژاد نیز بدین موضوع چندان علاقه‌مند نبود و اگر هم صدایی شنیده می‌شد –‌چون دیدار با اساتید و اقتصاددانان یا نامه‌های آنان- در كوتاه مدت به فراموشی سپرده می‌شد؛ رویه‌ای كه در برابر نمایندگان مجلس هم اتخاذ گردید. برآیند این سیاست‌ها اما در ‌سال ۸۷ و با نزدیك شدن به دوران انتخابات شدتی دوچندان یافت. توزیع سود سهام عدالت گستره و شدتی دوچندان یافت، وعده‌های اقتصادی كلان شد، نامه‌های مردمی به سرعت پاسخ داده شد، پاداش رئیس‌جمهور گره‌گشای كار شد، وام ازدواج افزایش یافت و... در این دوران البته درآمد سرشار نیز به مدد دولت آمد و دست رئیس‌جمهور در اجرای سریع برخی طرح‌ها بازتر از همیشه بود. با این وجود و در چنین فضایی كه همه برنامه‌ها و شعارهای دولت تحت تاثیر رقابت‌های انتخاباتی قرار گرفته بود، اندك‌اندك طرحی رخ كرده و بلوغ یافت كه نشان از چرخشی تازه در حوزه تصمیم‌گیری و برنامه‌های اقتصادی دولت داشت. در همین دوران همچنین ضعف و ناكارآمدی‌های روزافزون تئوری‌های چپ‌های كابینه ‌در نزد رئیس‌جمهور عیان می‌شد و برخلاف سال‌های پیش، كمتر پیش می‌آمد كه احمدی‌نژاد به صراحت درباره سیاست‌های اقتصادی گذشته داد سخن بدهد. به عنوان مثال می‌توان می‌توان به دشواری‌های اجرایی طرح مسكن مهر كه هر روز به تعویق می‌افتاد، افزایش سرسام‌آور نقدینگی و رشد توقف‌ناپذیر تورم، آشفتگی بازار مسكن، بحران بدهی‌های معوقه كه از جمله معلول‌های سیاست‌هایی چون كاهش اجباری نرخ سود بانكی بود یا گزارش‌های نهادهای نظارتی قانونی كشور درباره انحراف سرمایه‌گذاری در طرح بنگاه‌های زودبازده و عملی نشدن وعده‌های عمرانی و اقتصادی سفرهای استانی اشاره كرد.

راست‌ها از راه می‌رسند

این گمانه‌زنی چندان نادرست نیست كه چرخش تازه دولت در حوزه اقتصاد، از هنگامی پررنگ و جدی گرفته شد كه شمس‌الدین حسینی به جای صمصامی بر كرسی وزارت اقتصاد تكیه زد و آمدنش از قضا مورد استقبال مجلس‌نشینان و حتی برخی رقبای احمدی‌نژاد شد، چه كه محسن رضایی نیز در مناظره انتخاباتی خویش با احمدی‌نژاد به درستی این تغییر اشاره كرد. اندكی بعد اما چهره‌هایی چون محمدرضا فرزین در كنار حسینی قرار گرفتند و این دو، پای استاد خویش یعنی جمشید پژویان را به محافل اقتصادی و تصمیم‌گیری دولت باز كردند. با آمدن پژویان كه با رفتن داودی همراه شده بود، در واقع مثلث داودی – شرافت – صمصامی جای خود را به‌حسینی – پژویان – فرزین داد و نقطه ثقل طرح‌های دولت از سهام عدالت به هدفمندسازی یارانه‌ها و آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی منتقل شد. جایگزین مثلث راست‌گرایان در حوزه اقتصاد در واقع بخشی از یك گردش به راست وسیع در كابینه احمدی‌نژاد بود كه با رفتن چهره‌هایی چون دانش‌‌جعفری آغاز شد و با غیبت مردانی چون محسنی اژه‌ای، باقری لنكرانی و الهام در كابینه دوم تكمیل شد.

راست گرایان كابینه در مسیر تازه، چهره‌ای موثر چون اسفندیار رحیم مشایی و مدیر اجرایی چون محمدرضا رحیمی را نیز در كنار خویش یافتند تا راه بیش از گذشته هموارتر شود و بدین اعتبار، پیامدهای چنین تغییراتی در حوزه اقتصاد سبب شد. رئیس دولتی كه نه‌تنها در سفرهای استانی و در حضور توده‌های روستایی، شعارهای ضدسرمایه‌داری می‌داد، بلكه همه خمیرمایه سخنرانی‌های سالانه‌اش در سازمان ملل یا پیوندهای دوستی‌اش با روسای جمهور دیگر كشور را بر پایه مناسبات ضدسرمایه‌داری تنظیم می‌كرد، به ناگاه به مبلغ شبانه‌روز، سیاست‌های به شدت لیبرالی آزادسازی قیمت‌ها تبدیل شد تا آنجا كه گفت حاضر است برای اجرای این طرح، همه هستی‌اش را بدهد. در این میانه اما پازل‌های دیگری هم به یاری گرفته شدند تا چنین چرخشی، كامل‌تر شود، از جمله اینكه ماهیت سفرهای استانی تغییر یافت و رویكرد فرهنگی بر آن غالب شد، نامه‌های مردمی دریافت نشدند، اجرای طرح مسكن مهر به روزهای دیگر معوق شد، درباره نرخ سود بانك‌ها اظهارنظری نشد، سخنی از بنگاه‌های زودبازده به میان نیامد و.... در این میانه اما یك موضوع فراموش نشد شعارهای توده‌پسند. به همین سبب است كه رئیس‌جمهوری كه روزگاری می‌خواست به یمن اجرای طرح‌های سوسیالیستی، فقر، بیكاری و تورم را ریشه‌كن سازد، اینكه در آخرین سفر استانی‌اش خبر داده است كه به بركت اجرای طرح لیبرالی هدفمندشدن یارانه‌ها، این اهداف بلند، ممكن خواهند شد.

در باب چرایی یك چرخش

در باب علل چرخشی چنین صریح و شگفت، گمانه‌زنی بسیار است. فرض نخست این است كه دولت فاقد هرگونه استراتژی اقتصادی است. سیاست‌های راست‌گرایانه اكنون در واقع اقتصاد ایران به آزمایشگاهی دیگر برای آزمون و خطای تعدادی دیگر از اساتید اقتصاد تبدیل شده است، همچون طرح تعدیل دوران هاشمی، طرح ضربتی اشتغال در دوران خاتمی یا طرح بنگاه‌های زودبازده و سهام عدالت دولت اول احمدی‌نژاد. گمانه دوم بر سرنوشت طرح‌هایی چون سهام عدالت تكیه دارد. دولت با برآورد كاهش منابع برای اجرای طرح‌هایی چنین روبنایی، نگران از دست دادن اعتبار در میان توده‌های سهم برنده از این طرح‌هاست و بدین اعتبار می‌كوشد منبعی دیگر با گشاده‌دستی خویش بیابد، بدون اینكه در این میان مشكلات واقعی آسیب‌شناسی شوند. گمانه سوم اما به واقع‌گرایی دولت باز می‌گردد. دولت حداقل در كوتاه مدت بدین باور رسیده كه طرح‌های پیشین ناكارآمد و تحقق وعده‌های داده شده، غیرعملی است و حال در جست‌وجوی راهی تازه برای جامه عمل پوشاندن حداقلی به شعارهاست، چنین فرضی كه با توجه به سابقه اجرای طرح‌ها و برنامه‌های اقتصادی بس خوش‌بینانه می‌نماید، پیمودن درست مسیر تازه را بسترساز فراهم آمدن سازوكارهای بنیادین و حداقلی اصلاحات بنیادین اقتصاد بیمار ایران می‌داند.

تردیدها باقی است

تردیدهایی كه در مسیر اجرایی شدن اصل ۴۴ اقتصادی، انحراف در روند خصوصی‌سازی و حضور گسترده و پر از ابهام شركت‌های شبه دولتی پیش آمده، سبب شده است كه بسیاری از اقتصاددانان موافق راه تازه دولت نسبت به اجرای دقیق این طرح بدبین باشند. چه كه اگر به این بدبینی گلایه‌های گاه به گاه رئیس‌جمهور را كه با استناد به پیچیده شدن طرح هدفمندشدن یارانه‌ها طرح می‌شود – و منتقدان دولت آن را بهانه‌جویی برای شانه خالی كردن دولت از اجرای این طرح می‌دانند – را بیفزاییم، تردیدها جدی‌تر می‌شود. همچنین برخی منتقدان اقتصادی دولت، ناكارآمدی ساختار دولتی، آشفتگی در تصمیم‌گیری، عدم وجود نظارت كافی را با حجم گسترده نارضایتی‌های اجتماعی و اقتصادی احتمالی پیوند‌زده و از تبعات بسیار سنگین اجرای این طرح می‌گویند؛ تبعاتی كه تكرار و یادآوری آنها شاید منجر به افزایش تردیدهایی در راه اجرای سیاست‌های راست گرایانه دولت شود. جالب آنكه افزایش این تردیدها از جانب چهره‌هایی چون احمد توكلی دامن زده می‌شود؛ اقتصاددانی چپ‌گرا و نماینده مجلسی كه برای تعدیل در طرح هدفمندشدن یارانه‌ها بسیار كوشید ولی چندان موفق نبود. با وجود همه این تردیدها، باید منتظر ماند كه آیا تیم اقتصادی دولت كه طرح هدفمندشدن یارانه‌ها شاه‌بیت برنامه‌هایشان است، آنگونه كه رئیس دولت وعده داده است در سه سال آینده ایران را به گلستان تبدیل خواهد كرد یا اینكه اتفاق و یا تغییر نظر رئیس دولت، فشارهای بیرونی و...، ترمز دولت را خواهد كشید یا اینكه این طرح نیز راه همه اسلاف خویش را خواهد پیمود؟