دویچه وله: فرمان اجرایی دونالد ترامپ برای محدودسازی حمایت‌های حقوقی از شبکه‌های اجتماعی با انتقادهای متفاوتی مواجه شده است. دمکرات‌ها، سازمان‌های حقوق بشری و غول‌های اینترنتی مانند توئیتر و فیسبوک از جمله منتقدان این فرمان هستند.

به نوشته نشریه تخصصی “وایرد”  فرمان اجرایی دونالد ترامپ “سیاسی است و نه حقوقی”. مفسر این نشریه از “نمایشی بودن” این فرمان سختن گفته و معتقد است، “ترامپ با نگاه به انتخابات ریاست‌جمهوری ماه نوامبر می‌کوشد خود را قربانی جلوه دهد و همچنین امیدوار است شرکت‌های اینترنتی را به واهمه اندازد”.

نانسی پلوسی، رئیس دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا گفته است که ترامپ با این اقدام می‌کوشد افکار عمومی را از سوء‌مدیریت خود در بحران کرونا منحرف کند.

شمار قربانیان کرونا در آمریکا روز چهارشنبه، ۷ خرداد، از صد هزار نفر فراتر رفت. منتقدان، ترامپ را نگران آن می‌دانند که این ارقام بالا مدیریت او را بیش ازپیش در افکار عمومی با سوال مواجه کند و شانس راه‌یابی مجدد او به کاخ سفید او در انتخابات ماه نوامبر را کاهش دهد.

سناتور رون وایدن از حزب دموکرات آمریکا نیز ترامپ را متهم کرد که قصد “ایجاد رعب و وحشت” در بین شرکت‌هایی فعال در عرصه شبکه‌های اجتماعی را دارد.

او افزود: «ترامپ سراغ قانونی مربوط به سال ۱۹۹۶ رفته که شرکت‌های دست‌اندرکار در شبکه‌های اجتماعی با تکیه بر آن می‌توانند از تحمل دورغ‌های او [ترامپ] سر باز زنند.»

امضای این فرمان اجرایی واکنش انتقادآمیز شرکت‌های بزرگ اینترنتی را نیز به دنبال داشته است. توییتر اعلام کرد که این فرمان “رویکردی واپسگرایانه و سیاسی به یک قانون مهم” است.

به باور شرکت گوگل فرمان اجرایی ترامپ در راستای تغییر قانونی که حمایت حقوقی از شرکت‌های فعال در عرصه شبکه‌های اجتماعی را محدود می‌کند، “به اقتصاد آمریکا و رهبری جهانی آن در زمینه آزادی اینترنت ضربه می زند.”

مارک زاکربرگ، مدیرعامل شبکه فیسبوک نیز در گفت‌وگویی با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز تصریح کرد که “سانسور یک شبکه اجتماعی گامی مناسب برای دولتی نیست که نگران سانسور است”.

او در عین خاطرنشان کرد که معتقد است، “فیسبوک نباید داور درستی حرف‌هایی باشد که مردم در فضای مجازی می‌زنند.”

محتوای فرمان اجرایی ترامپ

دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه ۸ خرداد (۲۸ مه) فرمانی اجرایی امضا کرد که بر اساس آن قرار است، حمایت‌های وسیع حقوقی که شرکت‌های شبکه‌های اجتماعی از آن بهره‌مند‌ هستند، محدود شود.

طبق این فرمان اجرایی دولت او می‌تواند بندهای موجود در قوانین مربوط به حمایت‌های حقوقی از شبکه‌های اجتماعی را تغییر دهد یا حذف کند.

به طور مشخص صحبت بر سر تغییر ماده ۲۳۰ قانون ارتباطات آمریکا است که در باره مضمون منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی مسئولیتی را متوجه شرکت‌های صاحب این شبکه‌ها نمی‌کند، هر چند که این شرکت‌ها باید نسبت به انتشار مطالب غیرقانونی و اهانت‌آمیز حساس باشند و مانع آنها شوند.

رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد، ویلیام بار، وزیر دادگستری را مأمور کرده تا فوری کار تنظیم پیش‌نویس قانونی را آغاز کند. این پیش‌نویس جهت تصویب به کنگره آمریکا ارائه خواهد شد.

ترامپ در هنگام امضای این فرمان در کاخ سفید تصریح کرد: «ما امروز اینجا هستیم تا از آزادی بیان در برابر بزرگ‌ترین خطری که با آن روبرو بوده، دفاع کنیم». به گفته رئیس جمهوری آمریکا “شمار معدودی شرکت‌های قدرتمند و انحصاری شبکه اجتماعی بخش وسیعی از تمامی ارتباطات خصوصی و عمومی این کشور را کنترل می‌کنند”.

به گزارش رسانه‌های آمریکا دولت ترامپ امیدوار است که این دستور بتواند زمینه‌ساز اعمال مقررات تازه و نظارت بیشتر بر عملکرد شرکت‌هایی چون توییتر و فیس‌بوک شود و به نهادهای اجرا‌کننده مقررات امکان دهد به خاطر نحوه نظارت بر مضامین موجود در این شبکه‌ها علیه شرکت‌های صاحب آنها دست به اقدام قانونی بزنند.

”کانال حیاتی”

شبکه توییتر برای دونالد ترامپ یکی از مهم‌ترین کانال‌ها جهت انتشار پیام‌های سیاسی اوست. او پیوسته از این شبکه استفاده می‌کند تا به رقیبان و مخالفان خود بتازد، ادعا‌های خود در مورد تئوری‌های توطئه را مطرح کند و همچنین عملکرد دولت خود را بستاید.

منتقدان او معتقدند که ترامپ در بسیاری از توییت‌های خود واقعیت را به گونه‌ای دیگر جلوه داده و داده‌ها و حقایق را نقض می‌کند. ترامپ در شبکه توئیتر بیش از ۸۰ میلیون دنبال‌کننده دارد.

این در حالی است که ترامپ بارها رسانه‌ها و شبکه‌های بزرگ اجتماعی را به داشتن موضعی ضد خود متهم کرده است؛ ادعایی که این شبکه‌ها آن را رد کرده و بی‌اساس می‌خوانند.

بحث جنجالی بر سر این موضوع در پی آن درگرفت که شبکه توییتر روز سه‌شنبه (۶ خرداد / ۲۶ مه) دو توییت ترامپ را با برچسب مستلزم راستی‌آزمایی نشانه‌گذاری کرد. این نخستین بار بود که توییتر دست به چنین اقدامی می‌زد.

پیامدهای فرمان اجرایی ترامپ هنوز مشخص نیست. کارشناسان مسایل حقوقی در هر حال تصریح کرده‌اند که تصویب تغییراتی قانونی از این دست نیازمند موافقت کنگره است.

***

روزآروز

چهار نکته درباره دستور اجرایی ترامپ برای برداشتن مصونیت‌قانونی شبکه‌های اجتماعی

۱. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در دنباله‌ی جدال با توییتر، دستوری اجرایی داده تا دولت آمریکا از پشتیبانی‌های گسترده قانون از شبکه‌های اجتماعی بکاهد.

ترامپ در زمان امضای این دستور، گفت شرکت‌های دارای شبکه‌های اجتماعی «قدرت بی‌مهاری دارند برای سانسور، ویراستن، پنهان کردن یا تغییر» ارتباطات خصوصی و عمومی ما و آن‌را «بزرگ‌ترین خطر برای آزادی‌بیان در تاریخ آمریکا» برشمرد.

۲. در آمریکا یک ماده از قانونی با نام «رفتار درست در ارتباطات» می‌گوید “شبکه‌های اجتماعی عمدتا برای محتویاتی که کاربران می‌پسندند، مسوول نیستند، اما می‌توانند با نیت خیر برخی از پست‌ها؛ مثلا صحنه‌های غیراخلاقی، آزاردهنده یا خشونت‌بار را حذف کنند.”

حالا ترامپ می‌گوید ویرایش پُست‌های کاربران از سوی شبکه‌های اجتماعی نباید مشمول این امتیاز و مصونیت قانونی شود. او به وزیران دادگستری و بازرگانی دستور داده پیش‌نویس قانونی را آماده کنند که این ماده را تغییر می‌دهد یا حذف می‌کند و دست‌کم روشن‌می‌کند شبکه‌های اجتماعی آن نیت خیر را زیرپا گذاشته‌اند.

البته این قانون باید به کنگره آمریکا برود و نمایندگان مردم در سنا و مجلس‌نمایندگان آن را تصویب کنند و بعید است دستور کنونی ترامپ برای شبکه‌های اجتماعی خطری داشته‌باشد.

۳. کمیسیون فدرال ارتباطات، نهاد ناظر بر رسانه‌های رادیویی، تلویزیونی و دیجیتال  آمریکا، در بیانیه‌ای نوشت: «این روش کارگر نیست. شبکه‌های اجتماعی شاید گیج‌مان کنند. اما دادن یک دستور اجرایی که به موجب آن این کمیسیون به پلیس سخنرانی‌های رییس‌جمهوری تبدیل شود جواب مساله نیست.»

توییتر اعلام‌کرده این ماده قانونی بر ارزش‌های دمکراتیک آمریکایی استوار است و از آزادی‌بیان پاس‌داری می‌کند و دستور ترامپ، واکنشی‌است ارتجاعی و سیاسی به چنین قانون مهمی.

گوگل که شبکه‌اجتماعی یوتیوب را دارد، اعلام کرده دستور ترامپ به اقتصاد آمریکا و پیش‌رو بودن آمریکا در آزادی ‌اینترنت آسیب می‌زند.

فیس‌بوک گفته سانسور یک شبکه اجتماعی برای دولتی که می‌گوید نگران سانسور است، کار درستی نیست و البته افزوده که «داوری درباره حرف‌های مردم در فضای مجازی کار فیس‌بوک نیست.»

۴. دعوا از آن‌جا شروع شد که ترامپچندروز پیش توییت کرد انتخابات با کمک پُست در آمریکا، با تقلب و فساد و جعل هم‌راه است و توییتر پای توییت او، لینکی را با این عنوان افزود: «واقعیت‌ها درباره رای‌گیری پُستی»

این لینک با یک رشته خبر و گزارش از رسانه‌ها نشان می‌داد که حرف ترامپ درست نیست.

ترامپ اعلام کرد این کار توییتر دخالت در انتخابات ۲۰۲۰است؛ شبکه‌های اجتماعی صدای محافظه‌کاران و جمهوری‌خواهان را خفه می‌کنند و تهدید کرد اگر لازم باشد، این شبکه‌های اجتماعی را می‌بندد.

توییتر، مدت‌ها است زیر تیغ این انتقادها است که بی‌تفاوتی‌اش به محتوای حرف کاربران، به رشد اکانت‌های توییتری جعلی و حرف‌های بی‌حساب و فریبنده در این شبکه دامن زده-

پس این شبکه کوشیده بر محتوای حرف‌ها، خصوصا حرف‌های مقام‌های سیاسی و رهبران جهان، نظارت بیش‌تری داشته باشد.