يكشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۷ - Sunday 18 November 2018
بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

نامه‌ی عمادالدین باقی به رئیس قوه قضاییه

باقی: چرا هنگامی كه یك حكم اعدام به زیان كشور و نظام سیاسی و قوه قضاییه و حیثیت یک ملت تمام می شود و چه بسا موجب وهن برای دین و مذهب گردد باید تمام آنها بازیچه احساسات اولیای دم شوند. مصلحت جامعه بر خواست فرد مقدم است و نمی‌توان مصلحت یك ملت و نظام را قربانی خواسته افرادی كرد كه حس انتقام و حق مجازات مجرم را به نحو دیگری هم می‌توانند ارضا كنند و این راه عبارت است از خلع ید از اولیای دم و وضع مجازات جایگزین حبس برای اعدام.

iran-emrooz.net | Thu, 22.10.2009, 8:03

نامه‌ی عماد الدین باقی به آیت‌الله صادق لاریجانی در خصوص اعدام‌های اخیر

باسمه تعالی جناب آیت الله آملی لاریجانی

ریاست محترم قوه قضاییه

با سلام و تحیت

احتراما به استحضار می رساند كه اعدام مرحوم بهنود شجاعی كه در نوجوانی در نزاعی بطور ناخواسته و بدون قصد و بر اثر تحریك توسط دشنام مقتول به مادرش (كه به تازگی از دنیا رفته بود) مرتكب قتل نوجوان دیگری شده بود وجدان عمومی افراد آگاه را به شدت جریحه دار كرد. اكنون چند روزی است شایعه اعدام قریب الوقوع سه نوجوان دیگر به نام های صفرانگوتی، امیر امراللهی و محمدرضا حدادی موج تازه‌ای از نگرانی ها را برانگیخته است كه درایت و توجه مسئولان قضایی را در متوقف ساختن آن می طلبد. هرچند این شبهه پدید آمده است كه چون برخی مسئولان گمان می كنند پذیرفتن منع اعدام های زیر ۱۸ سال نوعی پیروزی برای منتقدان این احكام است از قبول آن امتناع می كنند و این ذهنیت جان انسان هایی را به مخاطره افكنده است اما غرض این نوشتار بیان چند نكته علمی با یك مجتهد سكاندار قضا است.

نخست اینكه عدالت كیفری در این قبیل مجازات ها لحاظ نمی شود. عدالت كیفری از مباحث نوین ومهم علم حقوق است كه در دوره ریاست سابق قوه قضاییه بحث آن مطرح شده بود. موضوع تناسب جرم و مجازات از مصادیق عدالت كیفری است و این پرسش به وجود می آید كه وقتی قاتلانی چون غلامرضا خوشرویی کوران (موسوم به خفاش شب) و بیجه با عمد و برنامه قبلی افراد زیادی را شكار و به طرز فجیعی به قتل می رسانند و نوجوانی چون بهنود شجاعی كه مرتكب یك قتل ناخواسته در سن نوجوانی شده بود به یک اندازه مجازات می شوند در ذهن عموم چنین سئوالی بوجود می آید که آیا عدالت رعایت شده است؟

دو دیگر اینكه دولت ایران درشهریور۱۳۷۰ پیمان نامه حقوق كودك را امضا كرد و دراسفند ۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی با یك شرط كلی و مبهم آن را تصویب كرده است. جنابعالی به عنوان یك فقیه استحضار دارید كه وفای به عهد و پیمان در اسلام واجب است و و پیامبر اسلام به پیمان با مشرکان هم شدیدا پایبند بود. نقض این میثاق در حقیقت نقض همان مصلحتی است كه بخاطر آن میثاق را امضا كرده اند.

سوم اینكه اعدام افرادی كه در نوجوانی مرتكب قتل شده اند در سال های اخیر به این شیوه صورت می گیرد كه به دلیل تعهدات بین المللی ایران و امضای میثاق هایی كه در حكم قانون داخلی هستند نوجوانان محكوم را چند سال در زندان نگه می دارند و در سن ۲۰ تا ۲۲ سالگی اعدام می كنند تا متهم به اعدام نوجوانان نشوند. با این كار اولا فرد محكوم را چندسال در هراس از اعدام نگه داشته و گویی روزی یكبار اعدام کرده اند که خود نوعی ایذاء و مجازاتی سخت تر ازاجرای حکم یا خارج از آن و مصداق ماده ۵۷۹ قانون مجازات اسلامی است.

چهارم اینكه این روش در بادی امر نوعی کار شرعی و حقوقی به نظر می آید اما با لختی تامل آشکارا عملی بر خلاف شرع و حقوق (یا نوعی كلاه شرعی و حقوقی) است زیرا ملاک عادلانه بودن مجازات ملاحظه سن و زمان وقوع جرم و عدم مجازاتی افزون بر آن است.

پنجم اینكه اگر اعدام فرد بالغ در سن زیر ۱۸ سال عملی نادرست است به نحوی كه او را نگه می دارند تا به سن بالای ۱۸ برسد با اینكه نوجوانی نابالغ را كه در سن ۹ سالگی مرتكب قتل شده نگه دارند تا به سن ۱۸ برسد سپس اعدام کنند به حسب ظاهر هیچ تفاوتی ندارد و اگر تفاوت در وجود بلوغ در مورد اول و عدم بلوغ در مورد دوم است باید روشن شود که بلوغ به چه معناست. آیا بلوغ در باب امور جنسی و اقتصادی و جرائم و امور جزائی و مانند آن یکی است یا در هر باب متناسب با آن معنایی خاص دارد. به هرحال نگهداری بالغ و غیربالغ تا سن بالای ۱۸ از منطق واحدی تبعیت می كنند.این روش تنقیص شارع محسوب می شود و اگر این عمل درست بود شارع به جای رفع مسئولیت كیفری از نوجوان نابالغ چنین حكم می كرد كه فرد نابالغی را كه مرتكب قتل شده است در حبس نگاه دارید تا به سن بلوغ برسد سپس قصاص كنید.لذا این كه نوجوان بزهكاری را كه در سن زیر ۱۸ مرتكب قتل شده در حبس نگهدارند تا به سن بالاتر ی برسد سپس حكم اعدام او اجرا شود محل شبهه و ایراد است.

ششم اینکه طبق قاعده درء مستند به روایات از جمله روایت نبوی مشهور (ادرأوا الحدود بالشبهات) بویژه در امور مهمه ای چون جان و آبروی انسان و تعمیم آن به موارد قصاص باید با کمترین بهانه ای در اجرای حد توقف کرد. بنابراین اگر مصلحت جامعه ایجاب کند که ارتکاب قتل پس از بلوغ و زیر ۱۸ سال (هرچند به حکم ثانوی مطابق با قانون حقوق بین المللی اعدام زیر ۱۸ سال ممنوع باشد) ممنوع شود در این صورت اجرای حکم اعدام از مصادیق شبهه است و به عبارتی دیگر در زمانی که اجرای چنین حکمی موجب وهن برای جامعه مسلمانان و اسلام باشد مورد از موارد شبهه در حکم است و باید احتیاط شودو همین كه مرتكب جرم را در سن زیر ۱۸ سال اعدام نمی كنند تا چنانكه در موارد مشاهده شده به سن ۱۹ تا ۲۲ سالگی برسد خود دلیل كافی بر شبهه است.

دنباله روی از قانون یا قانون دنباله روی: و اما نكته هفتم این است كه یكی از مشكلات بزرك نظام حقوقی ایران در زمینه اعدام وجود قوانینی است كه در اصل به جای دنباله روی شهروندان و قضات از قانون بالعكس قانون را دنباله رو آنان می سازد. در نظام حقوقی ایران حكم قاتل یا مرگ است یا آزادی . در نظام حقوقی ایران قاتل باید قصاص شود مگر آنكه اولیای دم گذشت كنند . در اینصورت مجرم با پرداخت خونبها یا بدون آن آزاد می شود. البته از جنبه عمومی جرم معمولا بین ۳ تا ۵ سال حكم زندان صادر می شود كه می تواند مشمول عفو حكومتی هم قرار گیرد. این حكم مرگ یا آزادی برای قاتل از این روست كه در قانون هیچ مجازات دیگری پیش بینی نشده است مثلا اینكه اولیای دم اگر تمایل به قصاص نداشته باشند و و بخواهند با توافق با قاتل درخواست تبدیل مجازات را به حبس بنمایند با وجود اینکه ظاهرا هیچ منع شرعی ندارد اما قانونی برای آن وضع نشده است زیرا گفته می شود شرع چنین مجازاتی را مقرر نكرده است واولیای دم را میان «قصاص» یا «عفو» یا «دیه» مخیرساخته است. این در حالی است كه اگر طبق منطق خود حكومت؛ قصاص حق اولیای دم باشد(كه در جای دیگری پیرامون اینكه حق جامعه است یا حق اولیای دم یا حق حكومت به تفصیل سخن گفته ام) بنابراین اولیای به استناد این حق و توافق با قاتل مجاز به تبدیل مجازات نیزهستند. بدون اینكه پرسش زیر را متهم به قیاس كنیم چگونه است كه اولیای دم حق بر جان دارند اما حق بر حبس كه تخفیف مجازات ومطلوب شارع است ندارند حال آنكه از باب مصالحه مانعی ندارد و بلكه مطلوب تر است كه از باب شئون حكومتی دانسته و این حق را برای اولیای دم در قانون منظور كنیم.

وجود چنان قانونی سبب شده است كه برخی اولیای دم كه تمایل به كشتن مجرم ندارند به دلیل اینكه اگر رضایت به عدم قصاص دهند مجرم پس از مدت كوتاهی آزاد می شود و عواطف بازماندگان مقتول را جریحه دار می سازد مجبور می شوند قصاص كنند زیرا مجبور شده اند میان قصاص و آزادی انتخاب كنند در حالی كه اگرمجازات منحصر به قصاص نبود وامكان مجازات زندان طولانی را داشتند از قصاص سرباز می زدند و حكم قرآنی عفو را ترجیح می دادند و به نطر می آید عفو به معنی گذشت ازقصاص است نه الزاما گذشت از مجازات (كه اولیا البته می توانند از هر نوع مجازاتی هم گذشت كنند) زیرا علاوه بر گذشت از قصاص یا عفو گزینه دیه نیز مطرح شده كه نوعی جریمه مالی است و اكنون در نظام حقوقی ایران در احكام تعزیری جریمه بدل از حبس معمول است كه به تشخیص قاضی حبس بدل از جریمه هم می تواند انجام شود.بگذریم كه دیه نیز داستان دیگری یافته است و گاهی اولیای دم چندین برابر دیه مقرر در قاون برای یك انسان را طلب می كنند كه یا عفو را تعلیق به محال می برد یا خانواده محكوم را برای نجات زندگی اش به نابودی اقتصادی می كشاند. در اینجا لازم به تاكید است كه بزهكاران زیر۱۸ سال طبق تعهد ایران در پیمان نامه حقوق كودك و ادله ای كه به تفصیل در كتاب پیوست آمده است اصولا از شمول مجازات های سنگین خارج می شوند.

بدون شك اولیای دم اولی در حق قصاص هستند اما نه صاحب مطلق حق زیرا اجرای این حق باید مزاحم با مصلحت برتر و عمومی نباشد. برای تحقق یک حق باید هم مقتضی موجود و هم مانع مفقود باشد. بالاخره ترجیح احدی از مصلحتین که اهم است در هنگام تزاحم ضروری است و حكومت باید در این میان با وضع قانون راه را برای امکان ترجیح اهم باز بگذارد.

قوانین كنونی سبب شده است که مصالح عمومی تمام کشور و نظام قضایی تابع احساسات یک یا چند نفر به عنوان اولیای دم گردد. دهها مثال می توان در این مورد ذكر كرد . یكی از مثال های درخور توجه؛ اعدام بهنود شجاعی است. او در سن ۱۷ سالگی دراثر یك نزاع ناخواسته مرتكب قتل نوجوان همسن خود گردید و سرانجام در سن ۲۱ سالگی اعدام شد. در مدت حبس او ۵ بار پای چوبه‌دار رفت اما به دلیل اعتراضات گسترده و به دستور رئیس قوه قضاییه اجرای حكم متوقف گردید تا فرصتی به خانواده بهنود شجاعی داده شود كه بتوانند رضایت اولیای دم را جلب كنند اما هر بار با سرسختی بازماندگان مقتول برای انتقام این فرصت و تلا شها ناكام می ماند. سرانجام اولیای دم با اغوا كردن مخالفان اعدام بهنود؛ او را دار زدند. آنها برا ی اینكه از دست خیل مراجعان خواستار عفو آسوده شوند ادعا كردند رضایت می دهند و بعد آن را تغییر داده و مدعی خونبها شدند و پس از مبلغ سنگین درخواستی دوباره ادعای قصاص كردند.چند بار هم بهنود با نوشتن نامه ای به آنان گفت هنوز نمی تواند باور كند فرزند بیگناه آنان را كشته و چنین قصدی نداشته است وملتمسانه از آنان خواستار عفو شد و قول داد مانند فرزندشان تا پایان عمر خدمتگزارشان باشد. در واقع اگر بهنود در یك نزاع و به صورت ناخواسته مرتكب قتل شد اولیای دم به صورت آگاهانه و قصدمند و برنامه ریزی شده چارپایه دار را از زیر پای بهنود كشیدند. اگر فرزند آنها در یك نزاع ناگهانی كشته شد اما بهنود بیش از ۴ سال لحظات دردناك انتظار اعدام را تحمل كرد سپس اعدام شد و اگر بنابرجزاء سیئه سیئة مثلها باشد تفاوت این دو نوع مرگ را چه كسی جبران می كند؟

در واقع رئیس قوه قضاییه نیز با توقف چند باره حكم نشان داده بود كه تمایلی به انجام شدن قصاص ندارند اما چون قانون راه دیگری را باز نگذاشته بود می خواستند از طریق جلب رضایت اولیاء مانع اجرای قصاص شوند. اعدام بهنود بازتاب گسترده داخلی و جهانی علیه ایران داشت. پرسش اینجاست كه چرا هنگامی كه یك حكم اعدام به زیان كشور و نظام سیاسی و قوه قضاییه و حیثیت یک ملت تمام می شود و چه بسا موجب وهن برای دین و مذهب گردد باید تمام آنها بازیچه احساسات اولیای دم شوند. مصلحت جامعه بر خواست فرد مقدم است و نمی توان مصلحت یك ملت و نظام را قربانی خواسته افرادی كرد كه حس انتقام و حق مجازات مجرم را به نحو دیگری هم می توانند ارضا كنند و این راه عبارت است از خلع ید ازاولیای دم و وضع مجازات جایگزین حبس برای اعدام.

در واقع باید حق اولیای دم مقید به شروطی شود كه اجازه ندهد این حق مطلق شده و با مصالح عمومی در تعارض قرار گیرد. اگر روحانیت مانند دوران گذشته تجربه حكومت نداشت واعمال حق حكومت و حق جامعه میسر نبود می توانستید به نحو انتزاعی این حق را به طورمطلق متعلق به اولیای دم بدانید. در حالی كه از دیدگاه فقه حكومتی باید مصلحت نظام و یا جامعه را مقدم قرار داد. در فقه اهل سنت و نیز در فقه شیعه علیرغم نص صریح قرآن(اسرا/۳۳) در خصوص حق اولیای دم (فقد جعلنا لولیه سلطانا) اما مشهور فقها اذن حاکم را نیز در استیفای حق و اجرای حکم به جهت حفظ نظم عمومی و عدم اختلال آن که مصلحتی برتر است شرط دانسته اند و این شاهدی بر این است که حق اولیای دم مطلق نیست و مصلحت عمومی نیز باید محط نظر باشد. علاوه بر سنت و ادله دیگر فقها در همان آیه از لاتقتلوا النفس التی حرم الله الا بالحق و نیزعدم اسراف در قتل سخن رفته و در آیات دیگری ازعدم تعدی و ظلم نسبت به مجرم سخن گفته شده است لذا طبق دلیل فوق و نیز قاعده عقلائیه ضرورت نظم عمومی و جلوگیری از هرج و مرج در مجازات و ممانعت از روش خودسرانه باید این كنترل ها توسط مرجع ثالثی صورت می گرفت كه مانند بازماندگان اسیر عواطف خویش و حس انتقام جویی و در معرض تعدی نیستند.

با لسان حقوق بشری مورد اعتقاد خود احتجاج نمی كنم كه ممكن است نسبت به آن قدری تحفظ داشته باشید بلكه با منطق و معیارهای مشترك و مقبول جمهوری اسلامی نیز این اعدام ها قابل توجیه نیستند. از دیدگاه فقه حكومتی كه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران یكی از شارحان عمده آن بود حاكم برای مصلحت جامعه می تواند فریضه حج را كه از فرایض مهم الهی است تعطیل كند و ایشان با تاكید بر چارچوب مصلحت كشور وجامعه اظهار می دارد كه «حكومت مقدم بر تمام احكام فرعیه حتی نماز و روزه و حج است» (نامه معروف ۱۱/۱۰/۱۳۶۶). (مرجع تشخیص مصلحت عامه كه خرد جمعی است و نحوه تحقق خرد جمعی خود بحث مهمی است كه در این مجال نمی گنجد). از نظر فقهی نیز در صورتی كه اجرای حكم شرع مستلزم مفسده ای باشد متوقف می شود اما متاسفانه كرارا از سوی مسئولان قضایی در واكنش به اعتراضات مطروحه گفته شده است كه چون قصاص حق اولیای دم است قوه قضاییه در این زمینه مسلوب الاختیار بوده و علیرغم میل خود نظاره گر اجرای حكم است.این عذر بر مبنای آنچه مذكور افتاد موجه به نظر نمی آید.چنانكه گفته شد حق اولیای دم رافع اختیارات و مسئولیت های حكومت نیست. شایسته نیست حكومت ؛ قانون و مصالح عمومی را دنباله رو سازد زیرا در خصوص محكومان به ویژه محكومانی كه در سن زیر ۱۸سال مرتكب جنایت شده اند حكومت می تواند بر اساس حكومت قاعده لاضرر و همچنین براساس تعهدات خود در میثاق های امضا شده از همان ابتدا مانع صدور حكم قصاص شود كه اولیای دم نتوانند اینگونه به حیثیت جامعه اسلامی و مصلحت عمومی ضرر و آسیب برسانند. از آنجا كه كتاب حق حیات۲ از همین قلم بحث گسترده ای درباره دلایل حقوقی و فقهی منع اعدام زیر ۱۸سال داشته حاجتی به پرداختن بیشتر به این بحث در اینجا نیست و نسخه ای از آن را به پیوست تقدیم می دارم.

با آروزی توفیق در عدالت
عمادالدین باقی- چهارشنبه ۲۹ مهر۱۳۸۸




Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2018
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.